حدیث اقتدا: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== نقد سندی === | === نقد سندی === | ||
حدیث اقتدا از نظر سند در حدی نیست که در جایگاه نص بر امامت ابوبکر و عمر پذیرفته شود. اینجا سخنان عده‌ای از مشاهیر و بزرگان اهل‌سنت را در نقد سند حدیث اقتدا یادآور می‌شویم. | حدیث اقتدا از نظر سند در حدی نیست که در جایگاه نص بر امامت ابوبکر و عمر پذیرفته شود. اینجا سخنان عده‌ای از مشاهیر و بزرگان اهل‌سنت را در نقد سند حدیث اقتدا یادآور می‌شویم. | ||
# [[ابن حزم اندلسی]] (متوفای ۴۷۵ق) گفته است اگر ما تدلیس را جایز می‌دانستیم در این‌باره به حدیث {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر"}} [[استدلال]] می‌کردیم؛ ولی این [[حدیث صحیح]] نیست و [[خداوند]] ما را از [[احتجاج]] به چیزی که درست نیست در | # [[ابن حزم اندلسی]] (متوفای ۴۷۵ق) گفته است اگر ما تدلیس را جایز می‌دانستیم در این‌باره به حدیث {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر"}} [[استدلال]] می‌کردیم؛ ولی این [[حدیث صحیح]] نیست و [[خداوند]] ما را از [[احتجاج]] به چیزی که درست نیست در پناه خود دارد<ref>{{عربی|و لو أننا نستجیز التدلیس لاحتججنا فی ذلک بما روی}} {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر"}} {{عربی|"و لکنه لم یصح و یعیذنا الله من أمر الإحتجاج بما لایصح"}}. الفصل فی الملل و النحل، ج۳، ص۲۷؛ نیز ر. ک: الأحکام فی اصول الأحکام، ج۲، جزء۶، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref>. | ||
# [[برهان الدین عبری فرغانی حنفی]] (متوفای ۷۴۳ق) گفته است: “برخی با استناد به حدیث {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر"}} بر [[حجیت اجماع]] آن دو استدلال کرده‌اند، زیرا پیامبر {{صل}} ما را به [[پیروی]] از آنها امر کرده است، و مدلول ظاهری امر، [[وجوب]] است؛ پس [[مخالفت]] با آن، [[حرام]] خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست. پاسخ، این است که [[حدیث]] چنان‌که در شرح طوالع بیان کرده ایم، ساختگی است”<ref>شرح المنهاج، ص۳۸۷، به نقل از: الأمامة فی اهم الکتب الکلامیة؛ برهان الدین عبری از بزرگان علمای اهل‌سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب “المنهاج” و “الطوالعه” قاضی بیضاوی اصول فقه است.</ref>. | # [[برهان الدین عبری فرغانی حنفی]] (متوفای ۷۴۳ق) گفته است: “برخی با استناد به حدیث {{عربی|"اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر"}} بر [[حجیت اجماع]] آن دو استدلال کرده‌اند، زیرا پیامبر {{صل}} ما را به [[پیروی]] از آنها امر کرده است، و مدلول ظاهری امر، [[وجوب]] است؛ پس [[مخالفت]] با آن، [[حرام]] خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست. پاسخ، این است که [[حدیث]] چنان‌که در شرح طوالع بیان کرده ایم، ساختگی است”<ref>شرح المنهاج، ص۳۸۷، به نقل از: الأمامة فی اهم الکتب الکلامیة؛ برهان الدین عبری از بزرگان علمای اهل‌سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب “المنهاج” و “الطوالعه” قاضی بیضاوی اصول فقه است.</ref>. | ||
# [[شمس الدین ذهبی]] (متوفای ۷۴۷ق) با [[نقل]] سخنان بزرگان [[رجال]] و حدیث [[اهل‌سنت]]، [[سند]] آن را نقد کرده است<ref>ر.ک: میزان الاعتدال، ج۳، ص۶۱۰.</ref>. | # [[شمس الدین ذهبی]] (متوفای ۷۴۷ق) با [[نقل]] سخنان بزرگان [[رجال]] و حدیث [[اهل‌سنت]]، [[سند]] آن را نقد کرده است<ref>ر.ک: میزان الاعتدال، ج۳، ص۶۱۰.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۷
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حدیث است. حدیث اقتدا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حدیث اقتدا در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در برخی مجامع حدیثی اهل‌سنت از پیامبر (ص) روایت شده است: "اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر"[۱]؛ “به دو نفر پس از من اقتدا کنید که عبارت‌اند از: ابوبکر و عمر”. بکریه از این حدیث با عنوان نص بر امامت ابوبکر و عمر یاد کرده‌اند، چنان‌که برخی از متکلمان معتزله و اهل‌سنت نیز این حدیث را معارض با نصوص شیعه بر امامت علی (ع) شمرده‌اند[۲].
نقد سندی
حدیث اقتدا از نظر سند در حدی نیست که در جایگاه نص بر امامت ابوبکر و عمر پذیرفته شود. اینجا سخنان عده‌ای از مشاهیر و بزرگان اهل‌سنت را در نقد سند حدیث اقتدا یادآور می‌شویم.
- ابن حزم اندلسی (متوفای ۴۷۵ق) گفته است اگر ما تدلیس را جایز می‌دانستیم در این‌باره به حدیث "اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر" استدلال می‌کردیم؛ ولی این حدیث صحیح نیست و خداوند ما را از احتجاج به چیزی که درست نیست در پناه خود دارد[۳].
- برهان الدین عبری فرغانی حنفی (متوفای ۷۴۳ق) گفته است: “برخی با استناد به حدیث "اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر" بر حجیت اجماع آن دو استدلال کرده‌اند، زیرا پیامبر (ص) ما را به پیروی از آنها امر کرده است، و مدلول ظاهری امر، وجوب است؛ پس مخالفت با آن، حرام خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست. پاسخ، این است که حدیث چنان‌که در شرح طوالع بیان کرده ایم، ساختگی است”[۴].
- شمس الدین ذهبی (متوفای ۷۴۷ق) با نقل سخنان بزرگان رجال و حدیث اهل‌سنت، سند آن را نقد کرده است[۵].
- ابن حجر عسقلانی (متوفای ۸۵۲ق) نیز همچون ذهبی در مواضع گوناگون، سند حدیث اقتدا را نادرست دانسته است.
- شیخ الاسلام هروی شافعی (متوفای ۹۱۶ق) حدیث اقتدا را از احادیث جعلی احمد جرجانی دانسته است[۶].
نقد دلالی
حدیث اقتدا با صرف‌نظر از نقد سندی آن، نه بر مرجعیت علمی ابوبکر و عمر به‌طور مطلق دلالت دارد و نه بر زعامت و رهبری سیاسی آن دو:
- اگر مفاد ظاهر حدیث به‌طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و رهبری ابوبکر و عمر دلالت کند، پیروی از آن دو بر همه اصحاب پیامبر (ص) واجب و مخالفت با آنان حرام خواهد بود، در حالی‌که بسیاری از صحابه در مسائل و موضوعاتی با رأی ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، این است که آنان معصیت کرده باشند، در حالی که هیچ‌کس به چنین لازمی ملتزم نیست. قاضی عضدالدین ایجی در نقد کسانی که اجماع شیخین (ابوبکر و عمر) را حجت دانسته‌اند گفته است: “این حدیث، تنها بر شایستگی آن دو برای تقلید غیر مجتهدان از آنان دلالت می‌کند، نه بر حجیت رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر اینکه با حدیث «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» معارض است[۷]. شیخ ابو اسحاق در شرح اللمع در رد حجیت اجماع صحابه به مخالفت ابن‌عباس با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت ابن‌مسعود در چهار مسئله استدلال کرده است؛ زیرا کسی به مخالفت دیدگاه آنان با اجماع صحابه، احتجاج نکرده است[۸]. در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: “به اعتقاد اکثر علما، اجماع با رأی شیخین (ابوبکر و عمر) تحقق نمی‌یابد. معتقدان به تحقق اجماع با رأی شیخین به حدیث اقتدا استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو حرام است. پاسخ، آن است که این حدیث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر مجتهدان حجت نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای پیروی است، نه منحصر بودن پیروی در آنان. بر این اساس، امر در حدیث یا بر اباحه دلالت می‌کند یا بر استحباب و یکی از این دو تأویل لازم است، زیرا مجتهدان از صحابه با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران تقلید می‌کردند و خلفا و دیگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراین، عقیده آنان بر عدم حجیت قول آنان بوده است”[۹]. ابن‌حزم نیز گفته است: “فتاوای اجتهادی خلفای سه‌گانه نخست، بر دیگران الزام‌آور نیست، آنان خود چنین رأیی در این‌باره نداشتند. پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد دیگر واجب کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از اهل علم و اجتهاد یافت نمی‌شود، مگر اینکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است”[۱۰]. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و مرجعیت علمی آنان نیست، بلکه در زعامت و رهبری سیاسی آن دو پس از پیامبر است و نقدهای یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو، زیرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند. پاسخ این است که اگر به اطلاق حدیث، اقتدا عمل شود، هم بر مرجعیت علمی دلالت می‌کند و هم بر رهبری سیاسی، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اینکه دلیلی بر تقلید در دست نیست، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد.
- دلیل دیگر بر اینکه نمی‌توان مدلول حدیث اقتدا را مرجعیت علمی با رهبری سیاسی ابوبکر و عمر دانست، این است که در برخی نقل‌های آن، پس از عبارت "اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر" دو عبارت «و اهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود»[۱۱] آمده است. روشن است که واژه‌های “اهتدا” و “تمسک” همان مدلول واژه اقتدا را دارا هستند. اگر واژه اقتدا بر مرجعیت علمی یا رهبری سیاسی ابوبکر و عمر دلالت کند، واژه اهتدا و تمسک نیز بر مرجعیت علمی با رهبری سیاسی عمار و ابن مسعود دلالت خواهد کرد.
- اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت می‌کرد، ابوبکر در سقیفه به جای اینکه برای مجاب کردن انصار به حدیث «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» استدلال کند[۱۲]، به حدیث اقتدا استدلال می‌کرد، زیرا حدیث اقتدا اخصّ از حدیث «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» است و احتجاج به اخص، الزام‌آورتر از احتجاج به اعم است.
- اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت می‌کرد، در برابر اشکال طلحه به آن احتجاج می‌کرد، زیرا وی به نصب عمر برای امامت از جانب ابوبکر انتقاد داشت[۱۳]. اصولاً اگر حدیث اقتدا چنین دلالتی داشت، طلحه درباره نصب عمر، به ابوبکر انتقاد نمی‌کرد.
- اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت داشت، نمی‌گفت: “دوست می‌داشتم از پیامبر (ص) درباره کسی که متولی این امر می‌باشد، می‌پرسیدم تا کسی با او مخالفت نمی‌کرد”[۱۴].
بنابراین، حدیث اقتدا به هیچ‌وجه بر خلافت ابوبکر و عمر دلالت ندارد. احتمال دارد این حدیث مربوط به واقعه خاصی بوده و راویان، از ذکر آن غفلت ورزیده باشند، چنان‌که گفته شده است: پیامبر (ص) از راهی می‌گذشت و به‌سوی مقصدی روان بود. ابوبکر و عمر نیز با فاصله از پیامبر (ص) و به دنبال او همان راه را می‌پیمودند. فردی از پیامبر پرسید: “ما چه راهی را طی کنیم که به شما ملحق شویم؟ ” پیامبر (ص) فرموده است: “در این‌باره از ابوبکر و عمر که پس از من می‌آیند، پیروی کنید”[۱۵]. این نقل، قطعی نیست، ولی متن حدیث بر آن قابل انطباق است. با توجه به اینکه مدلول ظاهری حدیث به صورت مطلق، قابل قبول نیست، می‌توان آن را در جایگاه تأویل حدیث در حد یک احتمال مطرح کرد[۱۶].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ سنن ترمذی، ج۴، ص۴۴۷، حدیث ۳۶۶۲؛ ص۴۴۸، حدیث ۳۶۶۳؛ ص۵۱۱، حدیث۳۸۰۵؛ سنن ابن‌ماجه، ج۱، ص۳۷، حدیث۹۷؛ المسند، ج۱۱، ص۵۶۶، حدیث ۲۳۱۳۸؛ مستدرک حاکم، ج۳، ص۷۹، حدیث ۴۴۵۱؛ ص۸۰، حدیث ۴۴۵۵ و ۴۴۵۶.
- ↑ المغنی، الامامة، ج۱، ص۱۵۳ و ۱۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۶۴؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۶۶.
- ↑ و لو أننا نستجیز التدلیس لاحتججنا فی ذلک بما روی "اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر" "و لکنه لم یصح و یعیذنا الله من أمر الإحتجاج بما لایصح". الفصل فی الملل و النحل، ج۳، ص۲۷؛ نیز ر. ک: الأحکام فی اصول الأحکام، ج۲، جزء۶، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ شرح المنهاج، ص۳۸۷، به نقل از: الأمامة فی اهم الکتب الکلامیة؛ برهان الدین عبری از بزرگان علمای اهل‌سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب “المنهاج” و “الطوالعه” قاضی بیضاوی اصول فقه است.
- ↑ ر.ک: میزان الاعتدال، ج۳، ص۶۱۰.
- ↑ ر.ک: لسان المیزان، ج۱، ص۱۸۸ و ۲۷۲، ج۵، ص۲۳۷.
- ↑ شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول، ج۱، ص۳۱۹.
- ↑ الابهاج فی شرح المنهاج، ج۲، ص۳۶۷، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ص۴۰۰.
- ↑ فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج۲، ص۲۳۱، به نقل از: مدرک پیشین.
- ↑ الفِصَل، ج۳، ص۲۸.
- ↑ سنن ترمذی، ج۴، ص۵۱۱، ح۳۸۰۵.
- ↑ الفِصَل، ج۱، ص۲۴.
- ↑ پس از آنکه ابوبکر، عمر را به خلافت پس از خود منصوب کرد، طلحة بن عبید اللّه بر او وارد شد و گفت: “عمر را به‌عنوان خلیفه بر مردم تعیین کردی، در حالی‌که از اخلاق و رفتار او با مردم در زمان حضور خود آگاه بودی حال وی پس از تو با مردم چگونه رفتار خواهد کرد و تو نزد خداوند خواهی رفت و خداوند از تو درباره تصمیمی که برای مردم گرفته‌ای خواهد پرسید”. ابوبکر در پاسخ گفت: “اگر خداوند در این‌باره از من سؤال کند، پاسخ خواهم داد بهترین افراد را جانشین خود ساختم”. تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص۷۹.
- ↑ تاریخ طبری، ج۴، ص۵۳؛ مروج الذهب، ج۲، ص۳۳۰. یادآور می‌شویم نقدهای سوم و چهارم و پنجم در کتاب الشافی، تألیف سید مرتضی آمده است: الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۳۰.
- ↑ الشافی، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، براهین و نصوص امامت، ص۳۷۴-۳۸۰.