←مقدمه
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
تجارت خارجی با وجود انسجام خاصی که با تجارت داخلی و به طور کلی اقتصاد ملی دارد، در کشورهایی که از [[ایدئولوژی]] مشخصی [[پیروی]] میکنند، دارای بار [[سیاسی]] و [[عقیدتی]] است و به همین جهت تجارت خارجی بخشی از [[اقتصاد سیاسی]] به شمار میآید. | تجارت خارجی با وجود انسجام خاصی که با تجارت داخلی و به طور کلی اقتصاد ملی دارد، در کشورهایی که از [[ایدئولوژی]] مشخصی [[پیروی]] میکنند، دارای بار [[سیاسی]] و [[عقیدتی]] است و به همین جهت تجارت خارجی بخشی از [[اقتصاد سیاسی]] به شمار میآید. | ||
به مقتضای این اصل، تجارت خارجی از نوع [[استعماری]]، استثماری و [[اهانت]] بار محکوم و مردود است. | به مقتضای این اصل، تجارت خارجی از نوع [[استعماری]]، استثماری و [[اهانت]] بار محکوم و مردود است. ستمکشی در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی و به طور کلی در اقتصاد سیاسی ممنوع و [[جرم]] تلقی میشود. بر اساس این اصل، هرگز تجارت خارجی نمیتواند بر بهرهکشی و تحمل [[ستم]] [[استوار]] باشد و نیز قراردادها نمیتوانند ستمکشی و سلطهپذیری را توجیه و سودی را که [[ستمکاران]] از راه قراردادهای [[ظالمانه]] به دست میآورند [[مشروع]] سازند حتی قراردادهایی که ماهیتا بر تحمیل [[ستم]] [[استوار]] است و از بنبستهای ستمکشان برای یک طرف سود میآورد مردود است. | ||
بر اساس اصل عدم [[رکون]]، مناسبات [[تجاری]] [[مسلمانان]] و هرگونه | بر اساس اصل عدم [[رکون]]، مناسبات [[تجاری]] [[مسلمانان]] و هرگونه روابط دیگر نباید آنها را به [[بیگانه]] وابسته کند. و همچنین در [[روابط سیاسی]] و [[اقتصادی]] خارجی [[اسلام]]، سهمی برای حمایت از مستضعفان پیشبینی شده است که این اصل در تجارت خارجی و به طور کلی در [[اقتصاد سیاسی]] به طور جدی اثرگذار است. | ||
[[روابط خارجی]] و از آن جمله تجارت خارجی نمیتواند [[دولت]] و [[ملت]] [[مسلمان]] را در برابر دولتهای استکباری به گونهای [[متعهد]] کند که در جرایم آنها مجبور به مشارکت شود. در خصوص تجارت خارجی نیز باید گفت آنچه که مورد نظر [[قانون اساسی]] بوده، تجارت خارجی است و اما [[اجازه]] صادرات و واردات محدود به بخش خصوصی، نمیتواند به عنوان خروج تجارت خارجی از حیطه [[قدرت]] دولت ممنوع تلقی شود. رعایت اصول [[حاکم]] بر تجارت خارجی را نمیتوان بر عهده بخش خصوصی نهاد. | [[روابط خارجی]] و از آن جمله تجارت خارجی نمیتواند [[دولت]] و [[ملت]] [[مسلمان]] را در برابر دولتهای استکباری به گونهای [[متعهد]] کند که در جرایم آنها مجبور به مشارکت شود. در خصوص تجارت خارجی نیز باید گفت آنچه که مورد نظر [[قانون اساسی]] بوده، تجارت خارجی است و اما [[اجازه]] صادرات و واردات محدود به بخش خصوصی، نمیتواند به عنوان خروج تجارت خارجی از حیطه [[قدرت]] دولت ممنوع تلقی شود. رعایت اصول [[حاکم]] بر تجارت خارجی را نمیتوان بر عهده بخش خصوصی نهاد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
همردیف قرار گرفتن تجارت خارجی با صنایع سنگین و مادر، بانکداری، [[معادن]] و سایر بخشهای دولتی، این معنا را متبادر میکند که تجارت خارجی نه تنها به لحاظ بعد خارجی و احتمال استعمارزدگی آن، بلکه اصولاً از نظر [[بازرگانی]] داخلی نیز از عوامل [[تکاثر]] و [[فساد]] [[اقتصادی]] است و میتواند [[موازنه]] را در بهرهگیری از مواهب [[سرمایه]]، کار و شرایط عمومی به سود متصدیان بازرگانی خارجی [[تغییر]] دهد و سود فراوان ناشی از آن، اجرای [[عدالت اقتصادی]] را دشوار و دچار اشکال کند. | همردیف قرار گرفتن تجارت خارجی با صنایع سنگین و مادر، بانکداری، [[معادن]] و سایر بخشهای دولتی، این معنا را متبادر میکند که تجارت خارجی نه تنها به لحاظ بعد خارجی و احتمال استعمارزدگی آن، بلکه اصولاً از نظر [[بازرگانی]] داخلی نیز از عوامل [[تکاثر]] و [[فساد]] [[اقتصادی]] است و میتواند [[موازنه]] را در بهرهگیری از مواهب [[سرمایه]]، کار و شرایط عمومی به سود متصدیان بازرگانی خارجی [[تغییر]] دهد و سود فراوان ناشی از آن، اجرای [[عدالت اقتصادی]] را دشوار و دچار اشکال کند. | ||
[[تجربه]] کشورهای [[سوسیالیستی]] نشان داده است که [[دولت]] هیچ گاه در تصدی و انجام تجارت خارجی موفق نبوده و کارکنان دولتی در این بخش دلسوزی لازم در پیشبرد اهداف ملی در تجارت خارجی را نداشتهاند. چنان که بر سوءتدبیر، باید سوءاستفادهها و ناکارآمدیها را هم افزود که هر کدام به نوبه خود در کند کردن [[شتاب]] [[توسعه]] مؤثر هستند. در حالی که انگیزههای [[حاکم]] در حوزه بخش خصوصی و [[کارآمدی]] اجباری که متصدیان بازرگانی خارجی ناگزیر از تأمین و تضمین آن هستند، در توسعه میتواند حرف اول را بزند و بیگمان سوءاستفادههای احتمالی نیز با [[نظارت]] کامل دولت قابل پیشگیری است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۹- ۲۶۴، ۲۶۷-۲۶۴، ۲۷۰-۲۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۷۵.</ref> | [[تجربه]] کشورهای [[سوسیالیستی]] نشان داده است که [[دولت]] هیچ گاه در تصدی و انجام تجارت خارجی موفق نبوده و کارکنان دولتی در این بخش دلسوزی لازم در پیشبرد اهداف ملی در تجارت خارجی را نداشتهاند. چنان که بر سوءتدبیر، باید سوءاستفادهها و ناکارآمدیها را هم افزود که هر کدام به نوبه خود در کند کردن [[شتاب]] [[توسعه]] مؤثر هستند. در حالی که انگیزههای [[حاکم]] در حوزه بخش خصوصی و [[کارآمدی]] اجباری که متصدیان بازرگانی خارجی ناگزیر از تأمین و تضمین آن هستند، در توسعه میتواند حرف اول را بزند و بیگمان سوءاستفادههای احتمالی نیز با [[نظارت]] کامل دولت قابل پیشگیری است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۹- ۲۶۴، ۲۶۷-۲۶۴، ۲۷۰-۲۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۴۷۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||