جزیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جزیه در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۱

۶٬۱۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۲۹٬۶۸۱

ویرایش

@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 بر امام جایز است در ضمن [[عقد]] ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند اینکه معاملات و مبادلات [[اقتصادی]] بین آنها برقرار باشد و یا اینکه [[مسلمانان]] در سال در اوقات معینی میهمان ذمّی‌ها باشند، البته میهمانی از سه [[روز]] نباید [[تجاوز]] کند. اگر [[کافر ذمی]] قبل از اتمام سال [[مسلمان]] شود جزیه از او ساقط می‌گردد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref>.
+در [[اسلام]] [[قانون]] قراراداد ذمه و تعیین [[میزان]] تعهد مالی بر اساس دو اصل عادلانه زیر تعیین می‌شود:
+# ملاحظة [[وضع اقتصادی]] و تمکن متحدان و مراعات [[قدرت]] پرداخت افراد به طوری که هر فردی به تناسب وضع [[مالی]] خود موظف به پرداخت می‌شود.
+# نظر و صلاحدید [[دولت]] [[مسئول]] [[اسلامی]] درباره تعیین مقدار [[جزیه]] بر اساس توافق و تراضی طرفین در متن [[قرارداد]] قید می‌شود و ممکن است این توافق تا حداقل امکانات مالی متحدین (ذمیان) کاهش یابد.
+اموالی که به عنوان جزیه به [[مسلمانان]] پرداخت می‌شود، نباید از چیزهایی باشد که از نظر [[اسلام]] فاقد [[ارزش]] مالی است. مانند مشروبات الکلی، خوک، آلات و ادوات [[موسیقی]] و ابزار و وسایلی که تنها در راه‌های [[نامشروع]] استفاده می‌شود. اما هرگاه پولی که از راه فروش این گونه اجناس عاید متحدین می‌شود از باب جزیه پرداخت شود، پذیرفته خواهد شد و [[مسئولیت]] آن تنها متوجه ذمیان می‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۷۰؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۶۱.</ref>.
+در موردی که جزیه به طور سرانه باید پرداخت شود چند گروه از ذمیان در عین بهره‌مندی از جمیع مزایا و [[حقوق]] [[قرارداد ذمه]]، از دادن جزیه معاف هستند. گروه اول، اطفال و افراد نابالغ تابع [[پدران]] خود هستند و تا به سن [[بلوغ]] نرسیده‌اند، از هر گونه مسئولیت معافند. گروه دوم، [[زنان]] که مسئولیت مالی ندارند و به [[تبعیت]] شوهران خود از جمیع مزایای قرارداد ذمه استفاده می‌کنند. گروه سوم، [[مستمندان]] و [[فقرا]] بنا به نظریه عده‌ای از [[فقها]] از جمله [[شیخ مفید]] و [[ابن جنید]] از پرداخت جزیه معافند؛ زیرا جزیه حقی است مانند [[زکات]] که با فرا رسیدن سال [[واجب]] می‌شود. بنابراین [[فقیری]] که فاقد قدرت پرداخت است، [[وظیفه]] نخواهد داشت. گروه چهارم، سالخوردگان و اقلیت‌های [[ناتوان]] نظر به این که خواه ناخواه در [[امنیت]] به سر می‌برند از پرداخت جزیه معاف می‌شوند. گروه پنجم، [[کشیشان]] و سایر [[روحانیون]] و دیرنشینیان و افرادی که به کار [[عبادت]] پرداخته‌اند، می‌توانند بدون هیچ گونه [[تعهد]] مالی در قرارداد ذمه شرکت کنند. گروه ششم، دیوانگان و کسانی که مشاعر خود را از دست داده و یا بر اثر [[ضعف]] [[ادراک]] و تشخیص، جزو بلها محسوب می‌شوند، تعهدی نداشته و از [[جزیه]] معاف هستند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۶، ص۱۱۸-۱۱۹، ص۱۲۱، ص۱۲۴، ص۱۳۰-۱۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۵۸۳.</ref>
 == اقسام جزیه ==
@@ خط ۴۶: / خط ۵۳: @@
 اما [[اراضی]] و زمین‌های متعلق به عموم [[جامعه اسلامی]] است، چه آنها که در جبهه حضور داشته‌اند و چه آنها که حضور نداشته‌اند و چه نسل موجود و چه نسل [[آینده]]، فرق نمی‌کند. شایان ذکر است که امام مسلمین، خمس را در [[مصالح]] [[امت]] و جامعه اسلامی مصرف می‌کند و او نماینده و تجسّم تمام [[امّت]] می‌باشد<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۶.</ref>
-== فلسفه اخذ جزیه ==
+=== فلسفه اخذ جزیه ===
 کلمه “جزیه” یک واژه عربی است و از کلمات [[مجازات]] و جزا مشتق شده است که به معنای “پاداش” هستند<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷ (حاشیه کتاب).</ref>. طبق این معنا، [[جزیه]]، [[پاداش]] و یا مالیاتی است که [[کفّار]] [[ذمی]] در مقابل سکونت خود در [[مملکت اسلامی]] و برای تأمین هزینه‌های [[دفاعی]]، [[امنیتی]] و امور عام‌المنفعه به [[دولت اسلامی]] پرداخت می‌کنند و پرداخت این پاداش و [[مالیات]]، عین [[عدالت]] و [[انصاف]] است.
@@ خط ۵۸: / خط ۶۵: @@
 بنابراین، اهل ذمّه در مواقع ضروری که [[امام]] [[مسلمین]] آن را تشخیص داده باشد، باید در تأمین هزینه‌های [[دفاعی]] و تقویت یا نیروهای انسانی و مدافع [[اسلام]]، شرکت بکنند که مقتضای [[انصاف]] و [[عدالت]] نیز همین است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۷.</ref>.
+رویه عملی در [[عصر نبوی]]{{صل}} و دوران [[علوی]] بر [[تساهل]] در امر جزیه و تسهیل بر [[اقلیت‌های دینی]] جاری بوده است و در مواردی که [[دولت اسلامی]] به هر دلیلی قادر به [[تأمین امنیت]] و حمایت نباشند، [[جزیه]] به پرداخت‌کنندگان آن بازگردانده می‌شود. شرایط و خصوصیات و [[میزان]] و نحوه پرداخت جزیه با [[رضایت]] طرفین [[قرارداد]] تعیین می‌شود. دولت اسلامی می‌تواند با وجود [[تعهد]] [[ذمیان]] در [[قرارداد ذمه]] از گرفتن آن صرف‌نظر کند. متداول‌ترین شکل جزیه این بوده که به صورت سرانه و سالیانه یک دینار گرفته می‌شده است. در مواردی مانند [[نصارای نجران]]، جزیه توسط [[پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} بخشیده شد. با پرداخت جزیه، [[اهل کتاب]] در مقابل استفاده از امکانات [[احساس]] [[حقارت]] نمی‌کنند و در مقابل حمایتی که برخوردار می‌شوند، نوعی [[مالیات]] می‌پردازند تا خود را سربار [[جامعه اسلامی]] و حقیر احساس نکنند. جزیه از شرایط الزامی قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمی‌شود اقلیت‌های کنونی موجود در [[دولت‌های اسلامی]] جزیه نمی‌دهند و مانند سایر [[شهروندان]] مالیات می‌دهند، پس دولت اسلامی در مقابل آنها تنها مسئولیت‌های [[شهروندی]] را بر عهده دارد و از معافیت‌های ناشی از قرارداد ذمه برخوردار نیستند چنان‌که از آنها سرباز گرفته می‌شود و مانند هر [[شهروند]] موظف به پرداخت [[مالیات‌ها]] هم هستند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۲۱ – ۶۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴۷.</ref>
 == تفاوت جزیه و خراج ==