بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
[[قاعده نفی سبیل]] مبین یکی از مهمترین اصول راهبردی [[سیاست خارجی]] [[نظام سیاسی اسلام]] است. [[فقها]] برای [[اثبات]] قاعده نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند. | [[قاعده نفی سبیل]] مبین یکی از مهمترین اصول راهبردی [[سیاست خارجی]] [[نظام سیاسی اسلام]] است. [[فقها]] برای [[اثبات]] قاعده نفی سبیل و سلطه [[کافر]] بر مسلم به [[ادله اربعه]] استناد کردهاند. | ||
یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در [[فقه اسلامی]] قاعده نفی سبیل یا | یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در [[فقه اسلامی]] قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر [[مسلمان]] است که در باب معاملات بالاخص در [[سیاسات]] و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین [[جامعه اسلامی]] و [[جوامع]] غیرمسلمان و نیز در روابط فردی [[مسلمانان]] با [[کافران]] به صورت یک [[قانون]] کلی [[حاکم]] است. | ||
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که اصل [[استقلال]] و [[آزادی]] مسلمانان و حفظ عزت و [[کرامت]] جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام: {{متن قرآن|لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}}<ref>«تا آن را بر همه دینها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.</ref> و [[هدف]] نهایی [[جهاد]] {{متن قرآن|لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}}<ref>«تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه عقبماندگیها و انحطاطها و سلطههایی که دنیای [[استکبار]] بر [[جهان اسلام]] پیدا کرده و آنهمه [[مفاسد]] و نکبتها که ناشی از این [[فاجعه]] شده، در کل از عدم مراعات این [[قاعده حقوقی]] [[اسلامی]] در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی میبریم؛ قاعدهای که پایه و اساس [[عزت]] و سرافرازی و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] و یا منشأ [[خفت]] و [[زبونی]] و انحطاط و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد: | برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که اصل [[استقلال]] و [[آزادی]] مسلمانان و حفظ عزت و [[کرامت]] جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام: {{متن قرآن|لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}}<ref>«تا آن را بر همه دینها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.</ref> و [[هدف]] نهایی [[جهاد]] {{متن قرآن|لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}}<ref>«تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.</ref> به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه عقبماندگیها و انحطاطها و سلطههایی که دنیای [[استکبار]] بر [[جهان اسلام]] پیدا کرده و آنهمه [[مفاسد]] و نکبتها که ناشی از این [[فاجعه]] شده، در کل از عدم مراعات این [[قاعده حقوقی]] [[اسلامی]] در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بیشک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی میبریم؛ قاعدهای که پایه و اساس [[عزت]] و سرافرازی و [[پیروزی]] [[مسلمانان]] و یا منشأ [[خفت]] و [[زبونی]] و انحطاط و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد: | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «[[نفی سبیل]]» و یا «نفی سلطه» [[کافر]] بر [[مسلمان]] صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در [[اسلام]] منتفی است. | هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطهآمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه [[مسلمانی]] اعمال شود، موضوع قاعده «[[نفی سبیل]]» و یا «نفی سلطه» [[کافر]] بر [[مسلمان]] صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطهای باشد در [[اسلام]] منتفی است. | ||
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال میکند، نمیتواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از اینرو [[نفی سبیل]] و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و | بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت [[دینی]] که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال میکند، نمیتواند مورد سبیل و [[سلطه]] باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با [[برتری]] و اعتلا نیست. از اینرو [[نفی سبیل]] و سلطه [[کافر]] بر مسلم به معنی [[نفی]] هر نوع [[حق]] مشروعی که بر اثر [[بیع]] و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود میآید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطهای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند. | ||
بررسی فرق بین [[دین]] و [[ارث]] که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.</ref> مفهوم [[سبیل]] و [[سلطه]] در قاعده را روشن میکند. غیر مسلمان وقتی دین [[مشروع]] خود را از [[مسلمان]] مطالبه میکند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در [[اعمال]] چنین حقی مشاهده نمیشود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود [[وارث]] مسلمان از مورث [[کافر]] یا مسلمان ارث میبرد، مستلزم [[شر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.</ref> و نقص<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.</ref> و ضعف<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> شدت و [[عزت]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.</ref> محسوب میشود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش [[وصیت]] میکند، چنین حقی [[تسلیط]] و سبیل محسوب نمیشود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.</ref>. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آنجمله به استناد {{عربی|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه}} [[نفی]] میکند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>. | بررسی فرق بین [[دین]] و [[ارث]] که اولی از قاعده خارج و دومی مشمول قاعده است<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶.</ref> مفهوم [[سبیل]] و [[سلطه]] در قاعده را روشن میکند. غیر مسلمان وقتی دین [[مشروع]] خود را از [[مسلمان]] مطالبه میکند، هرگز قهر و غلبه و استیلایی در [[اعمال]] چنین حقی مشاهده نمیشود، ولی وقتی غیرمسلمانی با وجود [[وارث]] مسلمان از مورث [[کافر]] یا مسلمان ارث میبرد، مستلزم [[شر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۱۰.</ref> و نقص<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶، ح۸.</ref> و ضعف<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> بر مسلمان به جای وارث بردن مسلمان به جای وارث کافر، قوت<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۴.</ref> شدت و [[عزت]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷، ح۱۹.</ref> محسوب میشود. اما هنگامی که مورث مسلمان برای فرزند کافر خویش [[وصیت]] میکند، چنین حقی [[تسلیط]] و سبیل محسوب نمیشود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۵، ح۳.</ref>. [[شیخ صدوق]] در کتاب [[من لا یحضره الفقیه]] ارث کافر را با وجود وارث مسلمان به دلایلی و از آنجمله به استناد {{عربی|الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه}} [[نفی]] میکند<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۵۶۷.</ref>. | ||
| خط ۱۷۵: | خط ۱۷۵: | ||
۱۳. اگر [[اقتصاد]] خارجی و روابط [[بازرگانی]] با [[بیگانگان]] موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر [[بازار]] مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینهها [[لغو]] و به طریق ممکن در برابر آن [[مقاومت]] شود و کالاهای خارجی [[تحریم]] شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۹-۷۳۷؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷.</ref>. | ۱۳. اگر [[اقتصاد]] خارجی و روابط [[بازرگانی]] با [[بیگانگان]] موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر [[بازار]] مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینهها [[لغو]] و به طریق ممکن در برابر آن [[مقاومت]] شود و کالاهای خارجی [[تحریم]] شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۹-۷۳۷؛ [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۱۷.</ref>. | ||
=== مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی == | === مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی === | ||
مواد مختلفی از [[قانون]] مدنی، بر اساس رعایت و [[احترام]] قاعده نفی سبیل وضع شدهاند که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. | مواد مختلفی از [[قانون]] مدنی، بر اساس رعایت و [[احترام]] قاعده نفی سبیل وضع شدهاند که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود. | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۷: | ||
بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب تمثیل است. پس ایرانیان در خصوص [[ولایت]] قانونی، [[نصب]] [[قیم]]، فرزندخواندگی نیز تابع [[قانون]] ایران هستند که متأخذ از مقررات شرعی است. | بدیهی است موارد ذکر شده در ماده حصری نیست و از باب تمثیل است. پس ایرانیان در خصوص [[ولایت]] قانونی، [[نصب]] [[قیم]]، فرزندخواندگی نیز تابع [[قانون]] ایران هستند که متأخذ از مقررات شرعی است. | ||
۲. ماده ۸ قانون مدنی: انگیزه وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است. در این ماده میخوانیم که «[[اموال]] غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود، بیتردید تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه در ایران، چنانچه تحت [[سیطره]] قوانین و مقررات ایران نباشد، چه بسا منجر به [[مالکیت]] و تصاحب، | ۲. ماده ۸ قانون مدنی: انگیزه وضع ماده ۸ قانون مدنی رعایت و توجه به قاعده نفی سبیل است. در این ماده میخوانیم که «[[اموال]] غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود، بیتردید تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجه در ایران، چنانچه تحت [[سیطره]] قوانین و مقررات ایران نباشد، چه بسا منجر به [[مالکیت]] و تصاحب، تصرف بخش وسیعی از خاک [[وطن اسلامی]] از جانب [[بیگانگان]] شود. و رفته رفته [[استقلال]] و تمامیت ارضی [[کشور]] خدشهدار شود. خصوصا اینکه چنانچه نظارتی بر این مهم نباشد، با توجه به [[قدرت]] [[مالی]] بیگانگان و دسیسههای خاصی که در این موارد [[اعمال]] میکنند، راه [[سلطه]] و نفوذ خود را هموار کنند. بنابراین تملک اموال غیرمنقول آنان، باید بر طبق مقررات [[ایران]] باشد. و به علاوه در این مورد، باید محدودیتهایی نیز وضع و اجرای دقیق [[قوانین]] در این خصوص، باید کنترل و [[نظارت]] گردد. | ||
به نظر میرسد در خصوص [[ایرانیان]] | به نظر میرسد در خصوص [[ایرانیان]] غیر مسلمان و [[اقلیتهای دینی]] [[ایرانی]]، نیز باید مقرراتی وضع شود؛ زیرا اقتضای [[قاعده نفی سبیل]]، این است که غیر مسلمان (خصوصاً [[کافر]]) بر [[مسلمان]] استیلاء پیدا نکند، اعم از اینکه، غیر [[مسلمانان]]، ساکن ایران باشد یا نباشد. | ||
مسلمانان در طول [[تاریخ]] [[شاهد]] تأسفبار سلطه غیرمسلمانان بر [[اراضی]] [[بلاد اسلامی]] بودهاند که در واقع نتیجه [[غفلت]] از تملک تدریجی اموال غیرمنقول از ناحیه غیرمسلمانان بوده است. فروش بیحسابوکتاب اراضی [[فلسطین]] اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان [[فلسطینی]] به [[یهودیان]] در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقتبار فلسطین را به وجود آورده است. | مسلمانان در طول [[تاریخ]] [[شاهد]] تأسفبار سلطه غیرمسلمانان بر [[اراضی]] [[بلاد اسلامی]] بودهاند که در واقع نتیجه [[غفلت]] از تملک تدریجی اموال غیرمنقول از ناحیه غیرمسلمانان بوده است. فروش بیحسابوکتاب اراضی [[فلسطین]] اشغالی، بدون توجه به عواقب زیانبار آن، از جانب مسلمانان [[فلسطینی]] به [[یهودیان]] در سالهای دهه ۱۹۴۰، معضل کنونی و وضع رقتبار فلسطین را به وجود آورده است. | ||
٣. ماده ۶۶ [[قانون]] مدنی: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب [[وقف]] مقرر میدارد که «وقف بر مقاصد غیر [[مشروع]] [[باطل]] است». [[حکم]] این ماده با توجیه خاصی میتواند از [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] باشد. به این ترتیب که چنانچه وقف بر [[کفار]] صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است؛ بدیهی است چنانچه کافر، موقوف علیه واقع شود، منافع موقوف، به کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از | ٣. ماده ۶۶ [[قانون]] مدنی: ماده ۶۶ قانون مدنی در باب [[وقف]] مقرر میدارد که «وقف بر مقاصد غیر [[مشروع]] [[باطل]] است». [[حکم]] این ماده با توجیه خاصی میتواند از [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] باشد. به این ترتیب که چنانچه وقف بر [[کفار]] صورت گیرد، در واقع نوعی مقصد غیر مشروع است؛ بدیهی است چنانچه کافر، موقوف علیه واقع شود، منافع موقوف، به کافر تعلق خواهد گرفت و مسلمانان از دخالت در آن ممنوع خواهند شد و از این راه سلطه و سیطره کافر بر مسلمانان محقق میشود. بنابراین به [[حکم]] قاعده نفی سبیل، وقتی که وقف، متضمن چنین سلطه نابخردانهای باشد باطل است. | ||
از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت [[موازین]] فقهی نگاشته شدهاند و در [[فقه]] در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست، اینکه مقنّن به صراحت در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. پس مقنّن بهطور کلی [[وقف]] بر مقاصد غیر [[مشروع]] را ذکر کرده است که البته [[شناخت]] مصادیق غیر مشروع، بر اساس [[موازین شرعی]] صورت خواهد گرفت، که از جمله مصادیق روشن آن، [[وقف]] بر [[کافر]] است؛ | از آنجا که مواد قانون مدنی، با رعایت [[موازین]] فقهی نگاشته شدهاند و در [[فقه]] در بطلان وقف بر کافر تردیدی وجود ندارد و محل وفاق همه فقهاست، اینکه مقنّن به صراحت در این ماده به بطلان وقف بر کافر اشاره نکرده است به لحاظ عدم محدود ساختن حکم ماده به مورد خاص بوده است. پس مقنّن بهطور کلی [[وقف]] بر مقاصد غیر [[مشروع]] را ذکر کرده است که البته [[شناخت]] مصادیق غیر مشروع، بر اساس [[موازین شرعی]] صورت خواهد گرفت، که از جمله مصادیق روشن آن، [[وقف]] بر [[کافر]] است؛ | ||
۴. ماده ۸۴۰ [[قانون]] مدنی: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد که «[[وصیت]] به صرف [[مال]] در امر غیر [[مشروع]] [[باطل]] است» [[حکم]] این ماده نیز با [[تفسیری]] که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده، از جمله [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] است. به این معنا که، از اهم غیر مشروعات در [[فقه اسلامی]] معاونت بر [[کفار]] است. چنانچه وصیت از جانب [[مسلمانی]]، بر صرف مال در جهت | ۴. ماده ۸۴۰ [[قانون]] مدنی: ماده ۸۴۰ قانون مدنی مقرر میدارد که «[[وصیت]] به صرف [[مال]] در امر غیر [[مشروع]] [[باطل]] است» [[حکم]] این ماده نیز با [[تفسیری]] که در خصوص ماده ۶۶ ق. م به عمل آمده، از جمله [[مصادیق قاعده نفی سبیل]] است. به این معنا که، از اهم غیر مشروعات در [[فقه اسلامی]] معاونت بر [[کفار]] است. چنانچه وصیت از جانب [[مسلمانی]]، بر صرف مال در جهت منافع کافری صورت گیرد، در واقع نوعی تقویت [[مالی]] کفار در مقابل [[مسلمانان]] محسوب خواهد شد و به [[رشد]] و تقویت [[توانایی]] آنان در سیطره یافتن به [[مسلمین]] کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی نیست که وصیت با این محتوی غیرمشروع و به استناد [[قاعده نفی سبیل]]، [[باطل]] است. | ||
همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن به صراحت به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقتن نمیخواسته است که [[حکم]] ماده را محدود به مورد خاصی کند، پس بهطور کلی بیان کرده که وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است و واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است؛ | همانطور که در توضیح ماده ۶۶ قانون مدنی، آمد اینکه مقنن به صراحت به بطلان وصیت برای کافر اشاره نکرده است به این دلیل است که مقتن نمیخواسته است که [[حکم]] ماده را محدود به مورد خاصی کند، پس بهطور کلی بیان کرده که وصیت به صرف مال در امر غیرمشروع باطل است و واضح است که وصیت به نفع کفار از اهم امور غیر مشروع است؛ | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۳: | ||
۵. ماده ۹۶۱ قانون مدنی: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد که جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: | ۵. ماده ۹۶۱ قانون مدنی: ماده ۹۶۱ قانون مدنی مقرر میدارد که جز در موارد زیر اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: | ||
# در مورد [[حقوقی]] که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع [[ایران]] نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ | # در مورد [[حقوقی]] که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع [[ایران]] نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ | ||
# در مورد [[حقوق]] مربوط به احوال شخصی که قانون [[دولت]] متبوع | # در مورد [[حقوق]] مربوط به احوال شخصی که قانون [[دولت]] متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده؛ | ||
# در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطهنظر [[جامعه]] [[ایرانی]] ایجاد شده است. استثنا کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که [[ایرانیان]] از آن بهرهمند میگردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن به وجود آورده است. | # در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطهنظر [[جامعه]] [[ایرانی]] ایجاد شده است. استثنا کردن اتباع خارجه از متمتع شدن از کلیه حقوقی که [[ایرانیان]] از آن بهرهمند میگردند، به لحاظ احتیاطی است که اقتضای قاعده نفی سبیل برای مقنن به وجود آورده است. | ||
یکسان دانستن [[بیگانگان]] به ویژه [[کفار]] در متمتع شدن از | یکسان دانستن [[بیگانگان]] به ویژه [[کفار]] در متمتع شدن از حقوق مدنی میتواند موجب [[آزادگی]] کفار گردد و زمینه [[سلطه]] آنان بر [[مسلمین]] را فراهم گرداند. برای مثال [[ایرانیان]] در تملک اموال غیرمنقول یا در حیازت مباحات محدودیتی ندارند. | ||
اگر این گشادهدستی برای [[کفار]] نیز مهیا شود و [[حقوق]] همسان با [[مسلمین]] داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربهای کارساز در [[اختیار]] کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تأثیر [[قاعده نفی سبیل]]، در خصوص محدود کرده [[توانایی]] [[بیگانگان]] در متمتع شدن از | اگر این گشادهدستی برای [[کفار]] نیز مهیا شود و [[حقوق]] همسان با [[مسلمین]] داشته باشند، در واقع مقنن با دست خود حربهای کارساز در [[اختیار]] کفار خواهد گذاشت. بنابراین مقنن تحت تأثیر [[قاعده نفی سبیل]]، در خصوص محدود کرده [[توانایی]] [[بیگانگان]] در متمتع شدن از حقوق مدنی، چارهاندیشی و به صراحت آنان را از پارهای حقوق، [[محروم]] کرده است. | ||
لازم به ذکر است که [[ضرورت]] دارد در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان[[حق]] | لازم به ذکر است که [[ضرورت]] دارد در آن قسمت از حقوق مدنی که بیگانگان[[حق]] تمتع از آن را دارند، نیز دستگاهی برای کنترل و [[نظارت]] بر نحوه و [[میزان]] آن حقوق به وجود آید، کما اینکه بیگانگان، نسبت به [[ایرانیان]] [[مسلمان]] در [[کشور]] خود این نوع نظارتها را به شدت [[اعمال]] کرده و محدودیتهای فراوانی را ایجاد کردهاند. | ||
سکونت در مناطق خاص و مالیاتهای ویژه از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بهکار گرفته میشوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل کرده تا ضمن [[رفتار]] متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل هم شده باشد؛ | سکونت در مناطق خاص و مالیاتهای ویژه از جمله اهرمهایی هستند که در کنترل و نظارت بر ایرانیان مقیم برخی کشورهای اروپایی و آمریکا بهکار گرفته میشوند. شایسته است مقنّن ایرانی نیز در اینگونه موارد مقابله به مثل کرده تا ضمن [[رفتار]] متقابل، رعایت کامل قاعده نفی سبیل هم شده باشد؛ | ||
۶. ماده ۸۸۱ [[قانون]] مدنی: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر میدارد که «[[کافر]] از مسلم [[ارث]] نمیبرد و اگر در بین [[ورثه]] متوفای کافری، مسلم باشد | ۶. ماده ۸۸۱ [[قانون]] مدنی: ماده ۸۸۱ قانون مدنی از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است. این ماده مقرر میدارد که «[[کافر]] از مسلم [[ارث]] نمیبرد و اگر در بین [[ورثه]] متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد». بیتردید ممنوعیت ارث بردن کافر از [[مسلم]] به لحاظ پیشگیری [[سیطره]] و [[سلطه اقتصادی]] کافر بر مسلم است؛ زیرا چنانچه کافر از مسلمان ارث ببرد، نتیجهای جز قوت و شدت و [[عزت]] کافر و از طرف دیگر [[شر]] و نقص و [[ضعف]] در پی نخواهد داشت که این نتایج مغایر با قاعده نفی سبیل است که باید یک قانون کلی [[حاکم]] بر روابط مسلمانان با کفار باشد. قسمت اخیر ماده نیز هرگونه [[شبهه]] ارفاق به کفار را نیز برطرف میسازد، به این معنی قاعده نفی سبیل را بر قاعده مهم اقربیت در [[ارث]] [[حاکم]] میسازد و به صراحت اعلام میدارد که چنانچه در بین [[ورثه]] متوفای کافری، مسلم باشد وراث [[کافر]] ارث نمیبرد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد. | ||
اقربیت نمیتواند بهانهای برای استیلاء و [[عزت]] [[کافر]] بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات [[قاعده نفی سبیل]]، [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب [[سلطه]] [[کافران]] بر [[مؤمنین]] باشد را تشریح نکرده است؛ | اقربیت نمیتواند بهانهای برای استیلاء و [[عزت]] [[کافر]] بر مسلم شود؛ زیرا بر اساس مستندات [[قاعده نفی سبیل]]، [[خداوند]] هرگز حکمی که موجب [[سلطه]] [[کافران]] بر [[مؤمنین]] باشد را تشریح نکرده است؛ | ||
| خط ۲۲۰: | خط ۲۲۰: | ||
# ریاست جمهوری و معاونین او؛ | # ریاست جمهوری و معاونین او؛ | ||
#عضویت در شورای [[نگهبان]] و [[ریاست]] قوه قضاییه؛ | #عضویت در شورای [[نگهبان]] و [[ریاست]] قوه قضاییه؛ | ||
# [[وزارت]] و | # [[وزارت]] و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛ | ||
#عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ | #عضویت در مجلس شورای اسلامی؛ | ||
#عضویت در شورای استان و شهرستان و [[شهر]]؛ | #عضویت در شورای استان و شهرستان و [[شهر]]؛ | ||
# [[استخدام]] در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه [[پست]] و یا | # [[استخدام]] در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه [[پست]] و یا مأموریت [[سیاسی]]؛ | ||
# [[قضاوت]]؛ | # [[قضاوت]]؛ | ||
# عالیترین رده [[فرماندهی]] در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛ | # عالیترین رده [[فرماندهی]] در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛ | ||
| خط ۲۳۰: | خط ۲۳۰: | ||
۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تبصره فوق مقرر میدارد که «زنهای ایرانی که بر اثر [[ازدواج]]، تابعیت خارجی را تحصیل میکنند، [[حق]] داشتن اموال غیرمنقول را درصورتیکه موجب [[سلطه اقتصادی]] خارجی شود ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و [[کشور]] و اطلاعات است». | ۸. تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تبصره فوق مقرر میدارد که «زنهای ایرانی که بر اثر [[ازدواج]]، تابعیت خارجی را تحصیل میکنند، [[حق]] داشتن اموال غیرمنقول را درصورتیکه موجب [[سلطه اقتصادی]] خارجی شود ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه و [[کشور]] و اطلاعات است». | ||
ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از [[حکم]] قاعده نفی سبیل است. یکی از راههای [[سیطره]] یافتن [[کفار]] و [[بیگانگان]] بر | ممنوعیت سلطه اقتصادی خارجی بر کشور، ناشی از [[حکم]] قاعده نفی سبیل است. یکی از راههای [[سیطره]] یافتن [[کفار]] و [[بیگانگان]] بر اقتصاد جامعه [[اسلامی]]، مزاوجت مردان [[بیگانه]] و [[اجنبی]] است که به ظاهر اسلام [[اختیار]] میکنند تا موانع [[نکاح]] آنان با [[زن]] مسلمه برطرف شود. پس از نکاح به لحاظ ریاستی که بر امور مالی [[خانواده]] پیدا میکنند، کنترل وضع اقتصادی خانواده را بر عهده میگیرند و به نقل و انتقال [[اموال]] و داراییهای منقول میپردازند و در مواردی که این انتقال از راه بیگانه ممکن نباشد به لحاظ تفوقی که بر زوجه ایرانی خود دارد، این امر را به وسیله زوجهاش انجام خواهد داد. بنابراین مقنن با [[الهام]] از قاعده نفی سبیل با وضع ماده ۹۸۷ [[قانون]] مدنی و پیشبینی کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده، این روزنه خطرناک را پیشاپیش رد کرده است. | ||
۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ [[قانون]] مدنی: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک [[تابعیت]] [[ایرانیان]] بیان میدارد که قبلاً [[تعهد]] کنند که در ظرف یکسال از [[تاریخ]] ترک تابعیت، [[حقوق]] خود را بر اموال غیرمنقول که در [[ایران]] دارا هستند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند، ولو [[قوانین]] ایران [[اجازه]] تملک آن را به [[اتباع]] خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع [[ایرانی]] انتقال دهند. ترک تابعیت | ۹. بند ۳ ماده ۹۸۸ [[قانون]] مدنی: این قسمت از ماده در خصوص شرایط ترک [[تابعیت]] [[ایرانیان]] بیان میدارد که قبلاً [[تعهد]] کنند که در ظرف یکسال از [[تاریخ]] ترک تابعیت، [[حقوق]] خود را بر اموال غیرمنقول که در [[ایران]] دارا هستند و یا ممکن است بالوارثه دارا شوند، ولو [[قوانین]] ایران [[اجازه]] تملک آن را به [[اتباع]] خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع [[ایرانی]] انتقال دهند. ترک تابعیت ایران اسلامی و پذیرفتن تابعیت مملکت [[بیگانه]]، خصوصاً اگر مملکت بیگانه غیراسلامی باشد، خروج از قلمرو [[حاکمیت اسلامی]] و پناه یافتن در دامن [[کفر]] است، و این شائبه وجود دارد که از این راه [[عزت]] و سروری [[وطن اسلامی]] خدشهدار شود، بنابراین نباید اموال غیرمنقول کسی که [[حاکمیت]] قلمرو ایران اسلامی را ترک گفته است بدون ضابطه در اختیارش قرار گیرد؛ تا آنها را در معرض بهرهبرداری مملکت بیگانه قرار دهد و از این راه [[مقامات]] [[سلطه]] و [[سیطره]] [[اقتصادی]] [[بیگانگان]] را فراهم کند؛ لذا مقنن با سختگیری و شدت عمل خاصی بیان میدارد «حتی اگر بیگانگان اجازه تملک مقدار معینی از اموال غیرمنقول را داشته باشند چنین فردی اجازه این مقدار از تملک را هم ندارد» و چون به [[اختیار]] ترک تابعیت ایران را پذیرفته است، شایسته این سختگیری است. | ||
۱۰. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: این ماده مقرر میدارد [[نکاح]] | ۱۰. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: این ماده مقرر میدارد [[نکاح]] مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. [[عقد]] نکاح موجب ایجاد حقوق و [[تکالیف]] متقابلی برای زوجین میشود. از جمله بر طبق مقررات قانون مدنی ایران در روابط زوجین [[ریاست]] [[خانواده]] از خصایص شوهر است. چنانچه [[زن]] [[مسلمان]] به زوجیت [[مرد]] [[کافر]] درآید، کافر در برابر مسلمان صاحب [[حقوقی]] میشود که زن مسلمان ملزم به رعایت آنهاست، به ویژه پذیرفتن ریاست مرد در روابط زوجین الزامی است. این حقوق میتواند درجهای [[ضعیف]] از [[سلطه]] و استیلا تلقی شود بنابراین مقنن با [[الهام]] از [[شرع]] [[مقدس]] و با تأثیر از [[قاعده نفی سبیل]] با اعلام غیر جایز بودن [[نکاح]] مسلمه با غیر مسلم، پیشاپیش این [[سلطه]] را [[نفی]] کرده است. | ||
در اینجا نمیتوان ایراد وارد کرد که [[مرد]] [[کافر]] نیز در مقابل زوجه [[مسلمان]] خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این [[حقوق]] و [[تکالیف]] متقابل است؛ زیرا نخست، [[سلطه]] مسلم بر کافر جایز است دوم، سلطه کافر بر | در اینجا نمیتوان ایراد وارد کرد که [[مرد]] [[کافر]] نیز در مقابل زوجه [[مسلمان]] خود تکالیفی پیدا خواهد کرد و این [[حقوق]] و [[تکالیف]] متقابل است؛ زیرا نخست، [[سلطه]] مسلم بر کافر جایز است دوم، سلطه کافر بر مسلمه ولو اینکه مسلمه [[حقوقی]] نیز در قبال آن دارا شود، باز هم جایز نیست. [[سیطره]] کافر بر مسلم امری ذاتاً [[قبیح]] و غیر قابل توجیه است که به هر صورت نباید تحقق یابد. | ||
۱۱. ماده ۱۱۹۲ [[قانون]] مدنی: این ماده از مصادیق روشن [[قاعده نفی سبیل]] است. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرر میدارد که «ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود [[وصی]] غیر مسلم معین کند» میدانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، [[حق]] دخل و تصرف در اموال مولی علیه در | ۱۱. ماده ۱۱۹۲ [[قانون]] مدنی: این ماده از مصادیق روشن [[قاعده نفی سبیل]] است. ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرر میدارد که «ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود [[وصی]] غیر مسلم معین کند» میدانیم که وصی تعیین شده از سوی ولی، مولی علیه، [[حق]] دخل و تصرف در اموال مولی علیه در حدود اختیارات تعیین شده را دارد. چنانچه وصی غیر مسلم برای اداره [[اموال]] و امور صغیر و [[محجور]] معین شود، نوعی استیلا و سلطه کافر بر مسلم محقق خواهد شد و موجبات سروری و [[عزت]] کافر بر مسلم، فراهم خواهد شد و این استیلا و عزت مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل است؛ پس مقنن با وضع این ماده زمینه ایجاد این سلطه را از بین برده است. | ||
اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از راه آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال [[نامشروع]] و خلاف [[شرع]] است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازهای نسبت به مسلم نیز باشد، باز هم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست. | اساساً اقتضای قاعده نفی سبیل این است که هر کانالی که از راه آن شائبه ایجاد سلطه و سیطره کافر بر مسلمان وجود داشته باشد، آن کانال [[نامشروع]] و خلاف [[شرع]] است، اگرچه متضمن فواید و عوایدی نیز باشد. بنابراین اگر وصی غیر مسلم دارای جهات ممتازهای نسبت به مسلم نیز باشد، باز هم تعیین وی برای وصی مسلم، جایز نیست. | ||
۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: این ماده مقرر میدارد که «در [[شاهد]] [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت]]، [[ایمان]] و | ۱۲. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: این ماده مقرر میدارد که «در [[شاهد]] [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[عدالت]]، [[ایمان]] و طهارت مولد شرط است» به صراحت ماده مزبور، ایمان از جمله شرایط لازم برای شاهد است. بنابراین کافر که فاقد [[ایمان]] به مفهوم [[شرعی]] آن است، نمیتواند [[شهادت]] دهد. روشن است که شهادت [[بینه]] شرعی است و میتواند در موارد لازم در امر [[اثبات]] دعوی بهکار رود، بنابراین چنانچه شهادت [[کافر]] پذیرفته شود، موجب استیلای کافر در [[حقوق]] مسلم خواهد شد و بیان و شهادت وی مؤثر در تعیین وضعیت متداعین مسلم خواهد شد و این نوعی تفوق [[کافر]] بر مسلم محسوب میشود که مخالف مقتضای [[قاعده نفی سبیل]] است. پس مقنن به شایستگی با وضع ماده ۱۳۱۳ [[قانون]] مدنی و با تصریح به [[ایمان]] به عنوان یکی از شروط لازم برای [[شهادت]]، مانع از دخالت کافر در رفع و فتق دعاوی [[مسلمانان]] شده است. بیتردید محرک مقنن در وضع این ماده، رعایت و [[التزام]] این ماده به [[حکم]] قاعده نفی سبیل است. | ||
موارد یاد شده مذکور، تحت عنوان [[مصادیق قاعده نفی سبیل]]، تماماً از مواد قانون مدنی اخذ شده است و روشن است که در سایر [[قوانین]] از جمله [[قانون اساسی]] و قانون [[امور حسبی]] و قوانین ثبتی نیز به وفور میتوان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت. | موارد یاد شده مذکور، تحت عنوان [[مصادیق قاعده نفی سبیل]]، تماماً از مواد قانون مدنی اخذ شده است و روشن است که در سایر [[قوانین]] از جمله [[قانون اساسی]] و قانون [[امور حسبی]] و قوانین ثبتی نیز به وفور میتوان مصادیق دیگری از این قاعده را یافت. | ||
| خط ۲۴۹: | خط ۲۴۹: | ||
# در بند جاصل دوم، به [[نفی]] هرگونه سلطهپذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است؛ | # در بند جاصل دوم، به [[نفی]] هرگونه سلطهپذیری تصریح شده است که از مصادیق قاعده نفی سبیل است؛ | ||
# در بند ۵ اصل سوم، طرد کامل [[استعمار]] و جلوگیری از نفوذ [[اجانب]] تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است؛ | # در بند ۵ اصل سوم، طرد کامل [[استعمار]] و جلوگیری از نفوذ [[اجانب]] تصریح شده است که از مصادیق روشن و مبرهن قاعده نفی سبیل است؛ | ||
# در اصل ۹، [[آزادی]] و [[استقلال]] و تمامیت ارضی [[کشور]]، تفکیکناپذیر و [[حفظ]] آنها [[وظیفه]] [[دولت]] و | # در اصل ۹، [[آزادی]] و [[استقلال]] و تمامیت ارضی [[کشور]]، تفکیکناپذیر و [[حفظ]] آنها [[وظیفه]] [[دولت]] و آحاد [[ملت]] اعلام شده است، که این اصل به ویژه حفظ [[استقلال کشور]] مقتضای قاعده نفی سبیل است؛ | ||
# در اصل ۷۷، تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده، تا درصورتیکه مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری شود؛ | # در اصل ۷۷، تمامی عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب شورای اسلامی موکول شده، تا درصورتیکه مغایر با مفاد قاعده نفی سبیل تشخیص داده شود از آن جلوگیری شود؛ | ||
# در اصل ۷۸، تغییرات جزیی مرزی با رعایت [[مصالح]] کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور شده است. روشن است | # در اصل ۷۸، تغییرات جزیی مرزی با رعایت [[مصالح]] کشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور شده است. روشن است حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از مصادیق بارز قاعده نفی سبیل است؛ | ||
# در اصل ۸۰ گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض خارجی موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا درصورتیکه موجب استیلا و | # در اصل ۸۰ گرفتن وام یا کمکهای بدون عوض خارجی موکول به بررسی و تصویب مجلس شده تا درصورتیکه موجب استیلا و سلطه بیگانگان شود از آن ممانعت کنند؛ | ||
# در اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و [[کشاورزی]] و [[معادن]] و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع شده است. تدوین این اصل اساسا بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] است؛ | # در اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات تجارتی و صنعتی و [[کشاورزی]] و [[معادن]] و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع شده است. تدوین این اصل اساسا بر اساس [[قاعده نفی سبیل]] است؛ | ||
# در اصل ۸۲ [[استخدام]] کارشناسان خارجی از سوی [[دولت]]، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد؛ | # در اصل ۸۲ [[استخدام]] کارشناسان خارجی از سوی [[دولت]]، ممنوع اعلام شده، مگر در مواردی که با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد؛ | ||
# در اصل ۱۴۳، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار [[استقلال]] و | # در اصل ۱۴۳، ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسدار [[استقلال]] و تمامیت ارضی معرفی شده است؛ | ||
# در اصل ۱۴۵، استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه [[استقلال کشور]] شده، مبین اهمیت رعایت و [[التزام]] به این قاعده است. | # در اصل ۱۴۵، استخدام فرد خارجی به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی ممنوع اعلام شده است. وضع این اصل نیز به مقتضای قاعده نفی سبیل است، لطماتی که از این کانال در طول سالیان متمادی متوجه [[استقلال کشور]] شده، مبین اهمیت رعایت و [[التزام]] به این قاعده است. | ||
# در اصل ۱۴۶، استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در [[کشور]] ممنوع شده است؛ | # در اصل ۱۴۶، استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در [[کشور]] ممنوع شده است؛ | ||
# در اصل ۱۵۲، [[سیاست]] جمهوری اسلامی ایران بر اساس [[نفی]] هرگونه | # در اصل ۱۵۲، [[سیاست]] جمهوری اسلامی ایران بر اساس [[نفی]] هرگونه سلطهپذیری و حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه [[مسلمانان]] و عدم [[تعهد]] در برابر قدرتهای سلطهگر اعلام شده است. این اصل در واقع [[تفسیر]] قاعده نفی سبیل است؛ | ||
# در اصل ۱۵۳، هرگونه قرارداد که موجب | # در اصل ۱۵۳، هرگونه قرارداد که موجب دخالت [[بیگانه]] بر منابع طبیعی و [[اقتصادی]] و [[فرهنگی]]، ارتش و دیگر [[شئون]] کشور شود، ممنوع اعلام شده است؛ | ||
# در اصل ۱۵۴، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از [[مبارزه]] حقطلبانه [[مستضعفین]] در هر نقطه از [[جهان]] اعلام | # در اصل ۱۵۴، در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از [[مبارزه]] حقطلبانه [[مستضعفین]] در هر نقطه از [[جهان]] اعلام حمایت شده است. | ||
در پایان به جرأت میتوان گفت در مجموعه اصول [[قانون اساسی]] به نظر میرسد که هیچیک از قواعد [[فقه]] به اندازه قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته و این به لحاظ اهمیت این قاعده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۲۸ – ۷۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۹-۷۳۷.</ref> | در پایان به جرأت میتوان گفت در مجموعه اصول [[قانون اساسی]] به نظر میرسد که هیچیک از قواعد [[فقه]] به اندازه قاعده نفی سبیل مورد توجه قرار نگرفته و این به لحاظ اهمیت این قاعده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۲۸ – ۷۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۷۲۹-۷۳۷.</ref> | ||