بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==نظریه اختیار در معارف و عقاید ۵ ج۱== | ==نظریه اختیار در معارف و عقاید ۵ ج۱== | ||
===[[بیعت]] و [[اختیار]]=== | ===[[بیعت]] و [[اختیار]]=== | ||
بعد از اثبات انحصاری بودن راه [[نص]] در [[شناخت امام]] با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در [[امام]] و مسؤولیتهای او، در | بعد از اثبات انحصاری بودن راه [[نص]] در [[شناخت امام]] با ملاحظه اوصاف و شرائط لازم در [[امام]] و مسؤولیتهای او، در اینجا [[نظریه بیعت]] و [[اختیار]] که به عنوان راه دیگر [[تعیین امام]] مورد قبول [[اهل سنت]] است را بررسی میکنیم. | ||
اعتبار [[نص]] برای تعیین و [[تشخیص امام]] و [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} نزد همه [[مسلمانان]] [[مسلم]] است اما همان گونه که گفته شد [[کلام]] در انحصاری بودن این راه است. [[اهل سنت]] راه دیگری را برای [[تعیین امام]] معتبر میدانند که [[بیعت]] یا [[اختیار]] نام دارد. | اعتبار [[نص]] برای تعیین و [[تشخیص امام]] و [[جانشین رسول خدا]]{{صل}} نزد همه [[مسلمانان]] [[مسلم]] است اما همان گونه که گفته شد [[کلام]] در انحصاری بودن این راه است. [[اهل سنت]] راه دیگری را برای [[تعیین امام]] معتبر میدانند که [[بیعت]] یا [[اختیار]] نام دارد. | ||
به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اصحاب]] آن [[حضرت]] برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دورههای بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] [[اجماع صحابه]] [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راههای [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | به [[باور]] [[اهل سنت]] در صورت فقدان [[نص]]، [[تعیین امام]] بر عهده [[مردم]] گذاشته شده است آنان معتقدند بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} [[اصحاب]] آن [[حضرت]] برای [[سرپرستی]] [[جامعه اسلامی]] [[اقدام]] به [[انتخاب حاکم]] کردند و این روش و شیوه [[انتخاب خلیفه]] مورد [[اعتراض]] قرار نگرفت و حتی در دورههای بعد نیز به مثابه یک راه و روش شرعی مورد قبول واقع گردید. بنابراین نزد [[اهل سنت]] [[اجماع صحابه]] [[دلیل]] اعتبار [[بیعت]] به عنوان یکی از راههای [[تعیین امام]] است<ref>شرح المواقف، ج ۷، ص ۳۵۱؛ شرح المقاعد، ج ۵، ص ۲۵۵؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج ۴، ص ۲۴۴.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | ||
===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]=== | ===نقد و بررسی [[نظریه اختیار]]=== | ||
[[اجماع صحابه]] نمیتواند در مباحث [[امامت]] مستند قرار گیرد زیرا برای بررسی مسائل [[امامت]] باید از [[قرآن کریم]] و [[سنت]] [[قطعیه ]][[نبی اکرم]]{{صل}} معیار و مناط اخذ کرده آنگاه «ما وقع» را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم نه این که «ما وقع» را ملاک و معیار فرض کنیم. مضافاً بر اینکه [[اجماع]] اصلاً محقق نشده و بر فرش تحقق با وجود معیارهای ارائه شده و [[نصوص امامت]]، اعتبار ندارد زیرا حتی از نظر طرفداران و مدعیان، اعتبار [[اجماع]] مشروط به عدم وجود [[نص]] است<ref>شبهات مربوط به وجود نصوص جلیه در بحثهای امامت خاصه بررسی خواهد شد.</ref>. | |||
برخی از اشکالاتی که – صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا - بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح میباشد: | برخی از اشکالاتی که – صرف نظر از [[اجماع]] مورد ادعا - بر [[نظریه اختیار]] یا [[بیعت]] وارد است بدین شرح میباشد: | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
برخی تلاش کردهاند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی انتخابات و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله [[رجوع]] به [[افکار]] عمومی و رفراندوم است. مستند شرعی آن را [[آیات قرآن کریم]] در مورد [[شوری]] قرار دادهاند: {{متن قرآن|ْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | برخی تلاش کردهاند تا برای کسب [[مشروعیت]]، [[بیعت]] را به نوعی انتخابات و همه پرسی رایج در [[دموکراسی]] امروزی برگردانند یعنی تصمیمی که در [[سقیفه بنی ساعده]] گرفته شد. به منزله [[رجوع]] به [[افکار]] عمومی و رفراندوم است. مستند شرعی آن را [[آیات قرآن کریم]] در مورد [[شوری]] قرار دادهاند: {{متن قرآن|ْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref>. | ||
نقد و بررسی: اوّلاً | نقد و بررسی: اوّلاً: به وضوح و روشنی معلوم است که آنچه بعد از [[نبی اکرم]]{{صل}} انجام شد هرگز با مراجعه به [[افکار]] عمومی تناسب ندارد بلکه بعد از [[سقیفه]] - یعنی [[نصب]] [[خلیفه دوم]] و سوم - هم شیوه [[نصب]] [[خلیفه]] با رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی هیچ تناسبی ندارد<ref>ر.ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۶.</ref>. | ||
ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و [[انتخاب مردم]] [[مشروعیت]] داشت لازم بود [[پیامبر اکرم]]{{صل}} شیوه اجرایی را که با [[شرع اسلام]] منطبق بود [[بیان]] میفرمود تا بعد از آن [[حضرت]] [[امت]] در شیوه اجرایی [[بیعت]] گرفتار سردرگمی و [[حیرت]] و تشتت نظرات نشود، سردرگمی در شیوه اجرایی [[بیعت]] در سخنان [[متکلمان]] [[اهل سنت]] دیده میشود<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۲؛ دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، ص ۴۲۷ مدخل امامت.</ref>. | ثانیاً: اگر مراجعه به آراء و [[انتخاب مردم]] [[مشروعیت]] داشت لازم بود [[پیامبر اکرم]]{{صل}} شیوه اجرایی را که با [[شرع اسلام]] منطبق بود [[بیان]] میفرمود تا بعد از آن [[حضرت]] [[امت]] در شیوه اجرایی [[بیعت]] گرفتار سردرگمی و [[حیرت]] و تشتت نظرات نشود، سردرگمی در شیوه اجرایی [[بیعت]] در سخنان [[متکلمان]] [[اهل سنت]] دیده میشود<ref>ر.ک: شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۵۲؛ دانشنامه کلام اسلامی، ج ۱، ص ۴۲۷ مدخل امامت.</ref>. | ||