قاعده لطف: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده لطف (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۳

۶٬۰۸۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ ژوئن ۲۰۲۰

←‏شبهه ششم: لطف در عصر غیبت امام

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۳۰۶

ویرایش

@@ خط ۱۹۱: / خط ۱۹۱: @@
 #چگونه می‌توان [[اجماع]] امثال چنین افرادی را برای [[صدق]] [[حجّت]] در [[امامت]] فردی [[حجت]] دانست؟<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش، محمد تقی]] و [[فرید محسنی|محسنی، فرید]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۲۳۶-۲۳۹.</ref>.
 ===[[شبهه]] ششم: [[لطف]] در عصر [[غیبت امام]]===
+*'''بیان [[شبهه]]:'''
 *همان طور که بیان شد، در میان [[مذاهب اسلامی]]، برخی [[برهان لطف]] را به عنوان یک مبنا نپذیرفته‌اند؛ مانند [[اشاعره]] که [[حسن و قبح عقلی]] را نمی‌پذیرند و آن را [[شرعی]] می‌دانند. برخی دیگر مانند [[معتزله]]، ضمن [[پذیرفتن]] اصل [[قاعده لطف]]، کاربرد آن را در [[اثبات امامت عامه]] قبول ندارند. ایشان در خصوص این قاعده در [[عصر غیبت]] اشکال وارد می‌کنند و می‌گویند: همان طور که علمای [[اسلام]] در [[زمان غیبت]] [[نیاز]] [[امّت]] در [[امور دینی]] و [[حکومتی]] را برآورده می‌کنند، بعد از [[رحلت رسول خدا]]{{صل}} نیز می‌توانند [[امّت]] را [[رهبری]] کنند و نیازهای [[علمی]] آنان را پاسخ دهند؛ لذا [[قاعده لطف]] در [[اثبات امامت]] خاصّه جریان ندارد.
-بر اساس این ایراد، [[لطف]] با تقریر امامیّه، تنها در [[صورت]] [[وجود امام]] حاضر و مبسوط الید که بتواند از همه [[دستگیری]] کند قابل بحث است؛ در حالی که [[شیعه]] در [[زمان غیبت]] [[امام]] زمانشان نیز، با [[قاعده لطف]] [[ضرورت امامت]] را [[اثبات]] می‌نماید.
+*بر اساس این ایراد، [[لطف]] با تقریر امامیّه، تنها در [[صورت]] [[وجود امام]] حاضر و مبسوط الید که بتواند از همه [[دستگیری]] کند قابل بحث است؛ در حالی که [[شیعه]] در [[زمان غیبت]] [[امام]] زمانشان نیز، با [[قاعده لطف]] [[ضرورت امامت]] را [[اثبات]] می‌نماید.
-*پاسخ [[شبهه]]:
+*'''پاسخ [[شبهه]]:'''
+*[[جامع‌ترین]] جواب به این [[شبهه]] را [[علامه حلی]] ارائه نموده است. ایشان ابراز داشت: [[لطف بودن وجود امام]] متوقّف بر سه اصل است:
+#[[خلقت]] امامی که عالِم به [[شریعت]] و [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[امّت]] و [[قادر]] بر [[هدایت]] آنها تا سرمنزل مقصود باشد.
+#[[تنصیص]] او از سوی [[پروردگار]] و قبول چنین منصبی توسّط [[امام]] و نیز اعلام آن از طریق [[رسول خدا]]{{صل}} و یا [[امام]] قبلی؛ به گونه‌ای که [[مردم]] متوجّه این [[نصب]] و تحقّق [[امامت]] بشوند. در این زمینه، اظهار [[کمالات]] و [[کرامات]] از سوی [[امام]] لازم است؛ تا [[امّت]] دچار [[شبهه]] و تردید در قبول او نشود.
+#[[پذیرش]] عامّه و [[نصرت]] [[مردم]] و [[دفاع]] عمومی از [[حریم]] [[امامت]] است؛ تا [[امام]] بتواند [[تشکیل حکومت]] دهد و در [[هدایت]] [[امّت]] دارای [[اختیار]] و [[اراده]] کامل و واجد [[ولایت تکوینی]]، علاوه بر [[ولایت تشریعی]] باشد.
+*اکنون باید گفت که امر اوّل، بنا بر قاعده [[عقلی]] [[لطف]]، بر [[خداوند]] [[واجب]] است و انجام شده است و امر دوم بر [[رسول]] و [[امام]] [[واجب]] است و آن نیز چون [[امام]] [[معصوم]] است و بر [[امر الهی]] [[عصیان]] نمی‌کند، تحقق یافته است. و اما امر سوم که [[تکلیف]] [[امّت]] است، نه تنها انجام نشد، بلکه [[مردم]] به حدّی [[امام]] خود را تنها گذاشتند که [[حکّام]] [[جور]] قصد [[جان]] آنان را نمودند و یک به یک را [[مسموم]] و یا مقتول ساختند و به همین خاطر بوده که [[امام]]، به [[اذن الهی]]، از انظار عموم [[غایب]] شد و زمانی که [[خدا]] بخواهد [[قیام]] خواهد نمود. بنابراین، امکان‌ناپذیری دسترسی مستقیم به [[امام]]، به [[دلیل]] [[تقصیر]] [[امّت]] است، نه [[خداوند]] یا [[امام]]<ref>برای تفصیل بیشتر، رجوع کنید به بیان شیخ طوسی درتلخیص الشافی (ط. المحبین، ۱۳۸۲ ه.ق.)، ج۱، ص۱۰۶.</ref>.
+*[[خواجه نصیر]] نیز در عبارتی کوتاه، ضمن بیان [[عقلی]] [[قاعده لطف]]، به این اشکال چنین پاسخ می‌دهد: {{عربی|الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض. و المفاسد معلومة الانتفاء. و انحصار اللّطف فيه معلوم للعقلاء. و وجوده لطف، و تصرّفة لطف آخر، و غيبتة منّا}}.
+*بنابراین، [[ضرورت وجود امام]] در همه زمان‌ها [[لطف]] است؛ که بنا بر [[قاعده لطف]] [[ثابت]] می‌شود؛ همچنین بسط ید او در تصرّف در امور و [[زمام‌داری]] بر [[امّت]] نیز با [[قاعده لطف]] [[ثابت]] می‌شود؛ اما مشروط بر آنکه [[مانع]] خارجی وجود نداشته باشد. حال اگر به [[دلیل]] [[تقصیر]] [[امّت]] در عدم [[یاری امام]] - مانند آنچه در زمان [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} و [[امام مجتبی]]{{ع}} و سایر حضرات ائمّه [[معصومین]]{{عم}} رخ داد- [[امام]] از تصرّف در [[اداره امور]] منع شد، خللی به [[قاعده لطف]] وارد نمی‌شود؛ چنان‌که [[خداوند]] خود را ملتزم به تأمین [[رزق]] [[بندگان]] نموده است{{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}}<ref> «بی‌گمان این خداوند است که بسیار روزی‌بخش توانمند استوار است» سوره ذاریات، آیه ۵۸.</ref>، و اگر کسی به [[تقصیر]] خود به دنبال [[رزق]] نرفت و یا رزقی را از خود منع کرد، به [[سنت]] رزاقیّت [[الهی]] لطمه‌ای وارد نمی‌شود.
+*همین قاعده درباره [[غیبت امام]] نیز وجود دارد؛ که اگر غاصبان و [[مستکبران]]، محیط را برای [[حضور امام]] به حدّی تنگ کردند که وجود ایشان در معرض خطر قرار گرفت، [[خداوند]] تا موقعی که [[صلاح]] بداند، [[نعمت]] [[حضور امام]] را در راستای [[مصالح]] والاتر، بر [[امّت]] منع می‌کند.
+*در این صورت، هرچند [[امّت]] ناچار است که از سر [[اضطرار]] در [[احکام]] و [[اعتقادات]] به [[علما]] [[رجوع]] کند، اما:
+#از [[برکات]] فراوان [[حضور امام معصوم]] [[محروم]] است؛
+#اصل اولی، بنا بر [[دلایل عقلی]] و [[نقلی]] فراوان، [[ضرورت وجود دائمی امام]] [[معصوم]] در میان [[امّت]] است و [[حکم]] در حال [[اضطرار]]، امری ثانوی است و هرگز قاعده [[عقلی]] و [[حکم]] اصلی اولی را نقض نمی‌کند <ref>الذخیره فی علم الکلام (ط مؤسسه النشر الإسلامی. ۱۴۱۱ ه.ق)، ص۴۱۶.</ref><ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش، محمد تقی]] و [[فرید محسنی|محسنی، فرید]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۲۳۹-۲۴۱.</ref>.
 ==منابع==