اراضی صلح در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{ویرایش غیرنهایی}}
{{علم معصوم}}
{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اراضی صلح]]''' است. "'''[[اراضی صلح]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اراضی صلح]]''' است. "'''[[اراضی صلح]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۱

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اراضی صلح است. "اراضی صلح" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اراضی صلح (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

اراضی صلح، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و حکومت اسلامی، صلح نامه‌ای منعقد شده بود[۱]. این صلح‌نامه، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:

  1. اراضی در اختیار صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، مالیات تعیین شده از سوی امام و ولی مسلمین را بپردازند؛
  2. مالکان، اراضی خویش را تقدیم مسلمانان نموده و مالکیت آنها نسبت به آن اراضی زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "مال الاجاره" به حکومت اسلامی بپردازند، و چون حاکم اسلامی مسؤول حفظ و تأمین مصالح امت اسلامی است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع زمین‌ها، نظارت داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
  3. طبق مصلحت اندیشی حاکم اسلامی، این اراضی جزو انفال به شمار آمده و به ملکیت دولت اسلامی در خواهد آمد[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.
  2. بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.