اراضی صلح در فقه سیاسی

مقدمه

اراضی صلح، به زمین‌هایی گفته می‌شود که بین صاحبان آنها و حکومت اسلامی، صلح نامه‌ای منعقد شده بود^[۱]. این صلح‌نامه، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام می‌شد:

اراضی در اختیار صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، مالیات تعیین شده از سوی امام و ولی مسلمین را بپردازند؛
مالکان، اراضی خویش را تقدیم مسلمانان نموده و مالکیت آنها نسبت به آن اراضی زایل گردد و فقط اجازه می‌یابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "مال الاجاره" به حکومت اسلامی بپردازند، و چون حاکم اسلامی مسؤول حفظ و تأمین مصالح امت اسلامی است، بایستی بر کیفیت بهره‌برداری از این نوع زمین‌ها، نظارت داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛
طبق مصلحت اندیشی حاکم اسلامی، این اراضی جزو انفال به شمار آمده و به ملکیت دولت اسلامی در خواهد آمد^[۲]^[۳].

اراضی صلح در دانشنامه فقه سیاسی

اراضی صلح در اصطلاح فقهی به آن قسمت از اراضی مفتوحه گفته می‌شود که پس از پیروزی در جهاد، توسط دولت اسلامی به صاحبان اصلی آن اراضی واگذار می‌شود. به عبارتی دیگر، اراضی صلح یکی از انواع اراضی خراجیه بوده که براساس قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده و دولت اسلامی، این زمین‌ها را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج کرده است.

این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام (ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (ع) محسوب می‌شود^[۴]. قاعده کلی فقهی در این مورد آن است که هر سرزمینی که با صلح فتح شده باشد متعلق به صاحبان اصلی آن است^[۵]. یعنی بخشی از فتوحات که بدون جنگ ولی در حالت جنگ و تسلیم دشمن به دست فاتحان افتاده است. این اراضی در اختیار صاحبان نخستین آنها قرار می‌گیرد و اعمال حاکمیت سیاسی بر این اراضی، براساس قراردادی خواهد بود که در متن قرارداد مهادنه یا ذمه و یا هر نوع معاهده دیگر بین امام از یک‌سو و دشمن تعمیم شده از سوی دیگر منعقد می‌شود^[۶].

فقها در مورد اراضی نیز از صلح به عنوان قراردادی به منظور تبیین احکام نوعی از زمین‌ها نام برده و اینگونه اراضی را اراضی صلح نامیده‌اند، و دو نوع اراضی دیگر را اراضی مفتوح‌العنوه و اراضی موات نامگذاری کرده‌اند: علامه حلی اراضی صلح را به دو گونه ذکر کرده است^[۷]:

زمین‌هایی که صاحبان آنها با مسلمین، صلح منعقد نموده و طبق آن زمین‌ها را برای خود حفظ کرده و خراج آن را تقبل نموده‌اند؛
زمین‌هایی که طبق قرارداد صلح به مسلمین واگذار شده است.

صاحب جواهر می‌نویسد: هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان می‌باشد، و بنابر قولی حتی اراضی موات نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن امام می‌باشد. این نظر را می‌توان تأیید نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور صراحت با ظهور نیامده باشد^[۸]^[۹]

در واقع می‌توان گفت در تفسیر اراضی صلح، اختلاف نظر فقهی دیده می‌شود که برخی آن را به معنی اراضی مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعی دیگر آن را به کلیه اراضی که بدون جنگ در اختیار سپاه اسلام قرار گرفته توسعه داده‌اند. صاحب جواهر از جمله فقهایی است که ضمن قبول احتمال دوم، تقویت نظریه اول را ترجیح می‌دهد و در مورد اراضی غیر قراردادی نظر نهایی را موکول به صلاحدید امام می‌داند. و این نظر در میان فقهای شیعه شهرت بیشتری دارد^[۱۰].

فقهای اهل سنت نیز در صورت قرارداد صلح (به اتفاق) معتقد به واگذاری اراضی صلح به صاحبان اصلی آنها هستند^[۱۱].

لازم است هر کدام از موارد مختلفی را که از آنها به عنوان اراضی صلح یاد شده، به طور جداگانه مورد بحث قرار گیرد:

سرزمین‌هایی که پس از پیروزی مسلمانان در جهاد، طبق قرارداد صاحبان سرزمین‌ها و دولت اسلامی (دولت امامت بالاصاله یا دولت امامت نیابی) به صاحبان اراضی واگذار می‌شود، مانند بیشتر اراضی ایران بعد از فتح که به اهالی آن واگذار شد و نه تنها مورد اعتراض امام علی (ع) قرار نگرفت، بلکه بنابر نقلی مورد تأیید نیز واقع شد. گرچه برخی از فقهای اهل سنت این نوع اراضی صلح را در حکم اراضی ذمه و مشمول مقررات جزیه و خراج دانسته‌اند^[۱۲] اما نباید تردید کرد که این بخش از اراضی صلح جزیی از دارالاسلام محسوب شده و طرفین قرارداد طبق مفاد و شرایط مرضی‌الطرفین عمل خواهند کرد و مفاد قرارداد صلح می‌تواند بر اساس پرداخت جزیه و یا خراج باشد و ممکن است بدون هیچ‌گونه شرطی به معنای تأیید وضعیت حقوقی قبل از جهاد و پیروزی مسلمانان باشد. خرید و فروش اینگونه اراضی صلح بر اساس اصل احترام به مالکیت جایز است و تعهدات مالی زمین به خریدار منتقل می‌شود؛

اراضی مفتوحه‌ای که بر اساس قرارداد فیمابین صاحبان اراضی و دولت اسلامی به دولت اسلامی واگذار می‌گردد، مانند اراضی خیبر که به پیامبر اکرم (ص) واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضی به صاحبانشان تعلق گرفت^[۱۳]. این نوع اراضی صلح نیز قسمتی از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، مردم این سرزمین‌ها در دین خود آزاد خواهند ماند و جز خراجی که در قرارداد پیش‌بینی شده، تعهد مالی دیگری مانند زکوة و نظیر آن بر عهده نخواهند داشت. گرچه این حکم متفق علیه فقهای شیعه^[۱۴] و فقهای اهل سنت^[۱۵] است ولی در تبیین و تفسیر نوع قرارداد صلح در مورد این اراضی، اختلاف‌نظر دیده می‌شود.

برخی از فقهای شیعه و اهل سنت به خاطر استناد به عمل پیامبر اسلام (ص) در مورد سرزمین خیبر و اراضی بنی‌النضیر، اینگونه اراضی صلح را نوعی از اراضی اهل ذمه محسوب کرده و از آن به «ارض الجزیه» تعبیر کرده‌اند و شیخ طوسی در کتاب «النهایه» در این مورد چنین تصریح کرده است: «سرزمین صلح همان سرزمین ذمه می‌باشد»^[۱۶].

اما استناد به سیره عملی پیامبر (ص) در این مورد برای اثبات وحدت موضوعی و حکمی دو مسئله اراضی صلح و اراضی جزیه کافی نیست و اصولاً اراضی صلح به معنای قراردادی آن، مستند به مشروعیت قرارداد صلح بوده و قرارداد صلح نیز اختصاص به اهل کتاب و مفاد قرارداد ذمه ندارد و موارد عملی در سیره پیامبر (ص) را باید به صورت موردی تلقی نمود، نه حکم کلی که مخصوص کلیت مشروعیت قرارداد صلح باشد. فرق این دسته از اراضی صلح با اراضی مفتوح‌العنوه آن است که این اراضی متعلق به دولت اسلامی است ولی اراضی مفتوح‌العنوه از اموال عمومی همه مسلمانان محسوب می‌شود. حکم خرید و فروش و درآمدهای این نوع اراضی صلح، موکول به نظر دولت اسلامی است و فقهای شیعه در این مورد فرقی بین دولت امامت بالاصاله و دولت امامت نیابی قائل نشده‌اند^[۱۷] و به همین لحاظ است که در برخی از روایات اینگونه اراضی صلح از انفال محسوب شده است^[۱۸]؛

سرزمین‌هایی که بدون جنگ صرفاً به خاطر تخلیه آن توسط اهالی به دست نیروهای اسلام افتاده و هیچ‌گونه قراردادی نیز منعقد نگردیده است. مانند آن نوع اراضی که در مناطق جنگی قبل از اشغال و ورود نیروهای مخالف توسط خود ساکنان تخلیه و رها می‌گردد. این سرزمین‌ها در اصطلاح فقهی «فیء» نامیده شده و واگذار به دولت اسلامی است و حکم نوع دوم از اراضی صلح را دارد که تعیین نحوه تصرف و بهره‌برداری از آن بر عهده دولت اسلامی است^[۱۹].

سرزمین‌هایی که اهالی آن بدون اقدام به عملیات نظامی، قبول اسلام کرده باشند که در این صورت خود (اهالی) مالک این سرزمین‌ها محسوب شده و وضعیت حقوقی گذشته تثبیت خواهد شد و تنها تعهد مالی در مورد این زمین‌ها پرداخت زکوة است که خود مسئله جداگانه‌ای است. این نوع سرزمین‌ها اگر توسط صاحبانشان متروکه گردد و یا اقدام به آبادانی آن نشود، می‌تواند توسط سایر مسلمانان تصرف و احیا شود و دولت اسلامی با قبول این نوع تصرفات و اقدامات عمرانی می‌تواند، عوارضی از مالکان جدید دریافت کند^[۲۰]. این نظریه در میان فقهای شیعه از شهرت بسزایی برخوردار است که در میان آنها فقهایی چون شیخ طوسی، ابوالصلاح و محقق حلی نیز دیده می‌شوند^[۲۱].

ابن ادریس، نظریه مشهور را مردود شمرده و اراضی متروکه را باقی در وضعیت حقوق سابق خود دانسته و هر نوع تصرف در آن اراضی را چه توسط مردم عادی و چه از طرف دولت اسلامی موکول به رضایت صاحبان آن اراضی کرده است^[۲۲]. در ظاهر نظر ابن ادریس رعایت احکام مالکیت خصوصی است اما نظر مشهور مبتنی بر قاعده کلی است که مورد اتفاق همه فقهای شیعه می‌باشد و بر اساس آن قاعده، هر زمینی که توسط صاحبش متروکه شود دولت اسلامی می‌تواند آن را به دیگران که آماده عمران و بهره‌برداری از آن زمین هستند واگذار کند و این قاعده فقهی، مبتنی بر روایات متعدد در این زمینه است^[۲۳]؛

سرزمین‌هایی که بدون جنگ به‌دست رزمندگان اسلام افتاده و اهالی آن همچنان بر سرزمین‌های خویش باقی مانده‌اند و هیچ‌گونه قراردادی نیز فیمابین آنها و فرمانده سپاه اسلام و یا دولت اسلامی منعقد نشده و اهالی این سرزمین‌ها نیز به اسلام نگرویده باشند. برخی از مورخان و فقها، فتح مکه را از این مقوله دانسته و برخی هم بخشی از اراضی ایران را مفتوح به این شیوه به شمار آورده‌اند که هر دو مورد، قابل مناقشه است؛ زیرا مکه بر اساس مستندات معتبر^[۲۴] مفتوح‌العنوه محسوب شده و اراضی ایران از مصادیق اراضی صلح به معنی اول و یا پنجم به شمار می‌رود.

در هر حال مفاد جمله معروف نزد فقهای شیعه: کل ارض فتحت صلحا فهی لابابها^[۲۵] بیانگر آن است که اراضی مورد بحث به صاحبانشان واگذار می‌شود و وضعیت حقوقی گذشته در مورد این اراضی ادامه می‌یابد. اما بسیاری از فقهای شیعه تصمیم‌گیری در مورد این نوع اراضی را از اختیارات دولت اسلامی شمرده و حکم آن را با نوع دوم اراضی یکسان محسوب کرده‌اند^[۲۶].

گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمین‌های مفتوحه منعقد می‌شود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که مسئولان دولت اسلامی بدون عقد قراردادی وضعیت موجود این سرزمین‌ها را به رسمیت شناخته‌اند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد قرارداد توجیه مقبول و مشروعی داشته‌اند. مگر آنکه در مشروعیت چنین رفتاری از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز مصلحت، دلیل دیگری در اقوال فقها در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد^[۲۷]^[۲۸]

منابع

پانویس

↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.
↑ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.
↑ فقه سیاسی۹، ص۱۴۴.
↑ تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.
↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.
↑ مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹.
↑ المدونه الکبری، ج۳، ص۲۶؛ المنتقی علی الموطأ، ج۳، ص۲۱۹؛ الحاوی، ج۱۹، ص۱۴۳.
↑ الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.
↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.
↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۵۷۷.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۹؛ المهذب، ج۲، ص۱۴۷؛ احکام اهل الذمه، ص۱۰۶.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۹.
↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۹.
↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۲۰.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.
↑ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۱

[1] تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.

[2] بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.

[3] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۶.

[4] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.

[5] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.

[6] فقه سیاسی۹، ص۱۴۴.

[7] تذکرةالفقهاء، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.

[8] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.

[9] فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.

[10] مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۳۹.

[11] المدونه الکبری، ج۳، ص۲۶؛ المنتقی علی الموطأ، ج۳، ص۲۱۹؛ الحاوی، ج۱۹، ص۱۴۳.

[12] الخراج، ص۶۳؛ ابن قیم، احکام اهل الذمه، ص۱۰؛ الام، ج۴، ص۱۰۳.

[13] وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۸؛ صحیح بخاری، ج۳، ص۱۰۵؛ سنن بیهقی، ج۶، ص۱۱۳.

[14] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.

[15] آثار الحرب فی الاسلام، ص۵۷۷.

[16] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۲.

[17] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.

[18] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۵.

[19] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۹؛ المهذب، ج۲، ص۱۴۷؛ احکام اهل الذمه، ص۱۰۶.

[20] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.

[21] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۸.

[22] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۹.

[23] وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۹.

[24] وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۲۰.

[25] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.

[26] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.

[27] فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.

[28] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۱

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]