کمک به ظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233)...» ایجاد کرد)
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


==اعوان ظلمه==
==اعوان ظلمه==
اعوان ظلمه – یاری‌دهندگان [[ستمکاران]] - به کسانی گویند که باعث تقویت [[ستمکاران]] شوند. [[حرمت]] عضویت در دستگاه [[جور]]، نزد [[شیعه]] امری [[مسلم]] و همپایه [[کفر]] به شمار آمده است<ref>مکاسب، ج۲، ص۵۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۲، حدیث ۱۷-۱ و باب ۴۵، حدیث ۱۲-۱؛ الکافی، ج۸، ص۱۴، حدیث ۲.</ref>. تنها در دو مورد ورود به دستگاه [[ظلم]] تجویز شده است.
اعوان ظلمه - به معنای [[یاری‌دهندگان ستمکاران]] - به کسانی گویند که باعث تقویت [[ستمکاران]] شوند. [[حرمت]] عضویت در [[دستگاه جور]]، نزد [[شیعه]] امری مسلّم و همپایه [[کفر]] به شمار آمده است<ref>مکاسب، ج۲، ص۵۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۲، حدیث ۱۷-۱ و باب ۴۵، حدیث ۱۲-۱؛ الکافی، ج۸، ص۱۴، حدیث ۲.</ref>. تنها در دو مورد ورود به [[دستگاه ظلم]] تجویز شده است.
#به خاطر [[اقدام]] به تأمین [[مصالح عمومی]] [[شیعه]] و [[یاری رساندن]] به [[مؤمنین]] از طریق [[نفوذ]] در دستگاه [[ظلم]]<ref>المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۳۳.</ref>، همچون "[[علی بن یقطین]]" که به [[دستور امام]] هفتم{{ع}} در دربار [[هارون]] حضور داشت<ref>وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۱ و ۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۸ و ۴۵۱؛ کافی، ج۵، ص۱۱۲؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.</ref>.
#به خاطر [[اقدام]] به [[تأمین مصالح عمومی]] شیعه و [[یاری رساندن به مؤمنین]] از طریق [[نفوذ]] در دستگاه ظلم<ref>المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۳۳.</ref>، همچون "[[علی بن یقطین]]" که به [[دستور]] [[امام هفتم]]{{ع}} در دربار [[هارون]] حضور داشت<ref>وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۱ و ۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۸ و ۴۵۱؛ کافی، ج۵، ص۱۱۲؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.</ref>.
#در صورت [[اکراه]] و [[اضطرار]]، که ناگزیر به قبول [[مسؤولیت]] در دستگاه [[ظلم]] باشد. در این صورت تا وقتی که به ارتکاب [[قتل]] منتهی نشود مجاز است<ref>وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۸؛ مکاسب، ج۲، ص۵۸؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶.</ref>.
#در صورت [[اکراه]] و [[اضطرار]]، که ناگزیر به قبول [[مسؤولیت]] در دستگاه ظلم باشد. در این صورت تا وقتی که به ارتکاب [[قتل]] منتهی نشود مجاز است<ref>وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۸؛ مکاسب، ج۲، ص۵۸؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶.</ref>.


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۱

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل کمک به ظالم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اعوان ظلمه

اعوان ظلمه - به معنای یاری‌دهندگان ستمکاران - به کسانی گویند که باعث تقویت ستمکاران شوند. حرمت عضویت در دستگاه جور، نزد شیعه امری مسلّم و همپایه کفر به شمار آمده است[۱]. تنها در دو مورد ورود به دستگاه ظلم تجویز شده است.

  1. به خاطر اقدام به تأمین مصالح عمومی شیعه و یاری رساندن به مؤمنین از طریق نفوذ در دستگاه ظلم[۲]، همچون "علی بن یقطین" که به دستور امام هفتم(ع) در دربار هارون حضور داشت[۳].
  2. در صورت اکراه و اضطرار، که ناگزیر به قبول مسؤولیت در دستگاه ظلم باشد. در این صورت تا وقتی که به ارتکاب قتل منتهی نشود مجاز است[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. مکاسب، ج۲، ص۵۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۲، حدیث ۱۷-۱ و باب ۴۵، حدیث ۱۲-۱؛ الکافی، ج۸، ص۱۴، حدیث ۲.
  2. المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۳۳.
  3. وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۱ و ۱۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۰۸ و ۴۵۱؛ کافی، ج۵، ص۱۱۲؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
  4. وسایل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجاره، باب ۴۶، حدیث ۸؛ مکاسب، ج۲، ص۵۸؛ مفتاح الکرامه، ج۴، کتاب التجاره، باب الولایه من قبل الجائر، ص۱۱۳.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۶.