ولایت تشریعی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ثابت' به 'ثابت'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ثابت' به 'ثابت')
خط ۲۸: خط ۲۸:
*به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:
*به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:
#برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچ‌یک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>
#برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچ‌یک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] می‌پردازد؛<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref>
#برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای [[خداوند متعال]] و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از [[اتمام دین]] [[ثابت]] می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
#برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای [[خداوند متعال]] و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} پیش از [[اتمام دین]] ثابت می‌دانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر.ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref>
#برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]]{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیت‌الله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم [[سید محمد صدر]] آنجا که به دنبال بیان [[اعتقادات]] است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> [[حضرت]] [[امام خمینی]] می‌نویسد: "[[تفویض]] [[امر]] عبادیه به [[روحانیت]] کاملهای که مشيتش، فانی در [[مشیت]] [[حق]] و ارادهاش، ظل [[اراده]] [[حق]] است و [[اراده]] نکند مگر آنچه را [[حق]] [[اراده]] کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق [[نظام اصلح]] است؛ چه در [[خلق]] و ایجاد، و چه در [[تشریع]] و [[تربیت]]، [[مانع]] ندارد؛ بلکه [[حق]] است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت [[حضرت]] [[امام خمینی]] در تفويض [[حق]] [[جعل حکم]] به [[امام]]{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>
#برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]]{{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیت‌الله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]]{{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر.ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی{{صل}} والأئمة{{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء{{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref> مرحوم [[سید محمد صدر]] آنجا که به دنبال بیان [[اعتقادات]] است، می‌نویسد: وكذلک الإيمان... بعصمة المعصومين وبأنهم مصدر التشريع<ref>سید محمد صدر، ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۸۸.</ref> [[حضرت]] [[امام خمینی]] می‌نویسد: "[[تفویض]] [[امر]] عبادیه به [[روحانیت]] کاملهای که مشيتش، فانی در [[مشیت]] [[حق]] و ارادهاش، ظل [[اراده]] [[حق]] است و [[اراده]] نکند مگر آنچه را [[حق]] [[اراده]] کند، و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق [[نظام اصلح]] است؛ چه در [[خلق]] و ایجاد، و چه در [[تشریع]] و [[تربیت]]، [[مانع]] ندارد؛ بلکه [[حق]] است".<ref>سید روح الله موسوی خمینی، چهل حدیث، ص۵۵۰.</ref> عبارت [[حضرت]] [[امام خمینی]] در تفويض [[حق]] [[جعل حکم]] به [[امام]]{{ع}} صراحتى ندارد؛ اما کلیت آن بهگونهای است که شامل [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان می‌شد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کرده‌ایم.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref>


۲۲۴٬۸۴۹

ویرایش