جز
جایگزینی متن - 'وسیله' به 'وسیله'
جز (جایگزینی متن - 'ثابت' به 'ثابت') |
جز (جایگزینی متن - 'وسیله' به 'وسیله') |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
## [[معجزه]] [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}}، [[قرآن]] است؛ | ## [[معجزه]] [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}}، [[قرآن]] است؛ | ||
## [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ | ## [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ | ||
## [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزارههای یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنانکه خواهد آمد، [[امام]] میتواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسانها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]]{{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به | ## [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزارههای یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنانکه خواهد آمد، [[امام]] میتواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسانها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]]{{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به وسیله ایشان را ندارد. | ||
# [[حقیقت]] ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً [[نزاع]] دراینباره یک [[نزاع]] لفظی است؛ چراکه [[پیامبر]] یا [[امام]]، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در [[حقیقت علم]] آن را از [[خداوند متعال]] گرفته است، پس باز هم همه چیز به [[خداوند متعال]] برمیگردد. | # [[حقیقت]] ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً [[نزاع]] دراینباره یک [[نزاع]] لفظی است؛ چراکه [[پیامبر]] یا [[امام]]، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در [[حقیقت علم]] آن را از [[خداوند متعال]] گرفته است، پس باز هم همه چیز به [[خداوند متعال]] برمیگردد. | ||
در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: [[تشریع]] به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] میکند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را میشناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز میتواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره [[پیامبر]] تطبيق دهیم) گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]]{{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که [[خداوند متعال]] اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. دراینباره، او تنها مبلغ و مبیّن [[دین]] نیست؛ بلکه شریعتساز (البته باذن [[الله]]) است، و به انشای [[شریعت]] میپردازد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: [[تشریع]] به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] میکند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را میشناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز میتواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن (اگر این مسئله را درباره [[پیامبر]] تطبيق دهیم) گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]]{{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که [[خداوند متعال]] اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. دراینباره، او تنها مبلغ و مبیّن [[دین]] نیست؛ بلکه شریعتساز (البته باذن [[الله]]) است، و به انشای [[شریعت]] میپردازد.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص ۱۷۴ تا ۱۸۷.</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
*در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | *در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | ||
#مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفتهاند، [[امام]]{{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیشتر، اصل آن را [[پیامبر]]{{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به | #مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفتهاند، [[امام]]{{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیشتر، اصل آن را [[پیامبر]]{{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام میشود و مورد بحث ما نیست. بله، [[خداوند متعال]]، برای نمونه، اصل مسئله [[خمس]] را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]) [[مسلمانان]] باید این [[واجب]] [[مالی]] را بپردازند، با [[تشریع]] [[امامان]]{{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار میگیرد. با آنکه چند مورد از موارد [[وجوب]] [[خمس]] را [[خدا]] فرموده و موارد دیگر را به [[امام]] واگذار، تا او [[تشریع]] کند. یا آنکه اصل [[وجوب]] [[نماز]] را [[خداوند]] فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، [[امام]] [[تشریع]] کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار میگیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در [[حکم شرعی]] اولی که موقتی نباشد، نیز میتواند وضع [[جدید]] به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع [[حکم شرعی]] دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فیالجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر.ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز میشویم.</ref> | ||
# [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به | # [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]]{{صل}} به وسیله ایشان برای [[مردم]] بیان نشد و این مهم به عهده [[جانشینان راستین]] ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی [[امام]]{{ع}} آن [[احکام]] ناگفته را بیان میکند، [[تشریع]] خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله [[خداوند]] یا [[پیامبر]] (اگر [[شأن تشریع]] برای او پذیرفته شود) [[تشریع]] شده است و [[پیامبر]] این [[احکام]] را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | ||
#آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] بهطور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | #آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] بهطور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | ||
#برخی محققان کوشیدهاند تا به نوعی میان موافقان و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان]]{{عم}}، جمع کنند. به [[باور]] ایشان، [[اختلاف]] طرفداران و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان معصوم]]{{عم}}، تا حدی [[اختلاف]] لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود [[مخالفان]]، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (استقلالی) و مقصود موافقان، [[تشریع]] طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه [[احکام]] در [[قرآن]] به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به [[علم لدنّی]] [[پیامبر]] و [[ائمه]] اطهار{{عم}}، به آنان واگذار شده است. در این صورت [[بیان احکام]] توسط آنان با [[تأیید]] و اجازه [[الهی]] صورت میگیرد و همچنین از [[احکام واقعی]] [[کشف]] میکند که در واقع [[معصومان]]{{عم}} نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّناند. به [[باور]] محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری [[ائمه اطهار]]{{عم}} با اجازه [[الهی]] و [[نبوی]] صورت گرفته، با اصل [[خاتمیت]] ناسازگار نیست؛ بلکه [[اصرار]] بر [[نفی]] مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به [[احکام]] موجود در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} که برخی، به بهانه [[جامعیت]] و [[کمال دین]] [[نبوی]] به آن [[متوسل]] میشوند، با گوهر و [[روح]] [[دین خاتم]] و کامل که مدعی [[جاودانگی]] و [[پاسخگویی]] به مسائل [[دینی]] در هر عصری است، [[تعارض]] دارد و چهبسا موجب [[جمود]] شود. [[مخالفان]] [[حق]] [[تشریع پیامبر]] و [[امامان]] نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به [[نفی]] نسبت [[تشریع]] به [[پیامبر]] یا [[امامان]] میپرداختند، یا آن را به نحوی، از باب [[بیان احکام]] [[دین]] از [[پیامبر]] و [[احکام]] جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و [[تبیین]] میکردند.<ref>محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref> | #برخی محققان کوشیدهاند تا به نوعی میان موافقان و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان]]{{عم}}، جمع کنند. به [[باور]] ایشان، [[اختلاف]] طرفداران و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان معصوم]]{{عم}}، تا حدی [[اختلاف]] لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود [[مخالفان]]، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (استقلالی) و مقصود موافقان، [[تشریع]] طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه [[احکام]] در [[قرآن]] به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به [[علم لدنّی]] [[پیامبر]] و [[ائمه]] اطهار{{عم}}، به آنان واگذار شده است. در این صورت [[بیان احکام]] توسط آنان با [[تأیید]] و اجازه [[الهی]] صورت میگیرد و همچنین از [[احکام واقعی]] [[کشف]] میکند که در واقع [[معصومان]]{{عم}} نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّناند. به [[باور]] محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری [[ائمه اطهار]]{{عم}} با اجازه [[الهی]] و [[نبوی]] صورت گرفته، با اصل [[خاتمیت]] ناسازگار نیست؛ بلکه [[اصرار]] بر [[نفی]] مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به [[احکام]] موجود در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]]{{صل}} که برخی، به بهانه [[جامعیت]] و [[کمال دین]] [[نبوی]] به آن [[متوسل]] میشوند، با گوهر و [[روح]] [[دین خاتم]] و کامل که مدعی [[جاودانگی]] و [[پاسخگویی]] به مسائل [[دینی]] در هر عصری است، [[تعارض]] دارد و چهبسا موجب [[جمود]] شود. [[مخالفان]] [[حق]] [[تشریع پیامبر]] و [[امامان]] نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به [[نفی]] نسبت [[تشریع]] به [[پیامبر]] یا [[امامان]] میپرداختند، یا آن را به نحوی، از باب [[بیان احکام]] [[دین]] از [[پیامبر]] و [[احکام]] جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و [[تبیین]] میکردند.<ref>محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref> | ||