←پرسش مستقیم
(←منابع) |
|||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ “اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref> | برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ “اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref> | ||
==معنای [[قاعده نفی سبیل]] [[کفّار]] بر [[مسلمانان]]== | |||
برای [[درک]] معنای این اصل و قاعده مهم [[فقهی]]، ابتدا باید معنای واژه “سبیل” روشن شود. [[سبیل]] در لغت به معنای “راه” میباشد. اما گاهی به معنای [[شریعت]] و [[قانون]] نیز به کار برده میشود. منظور از “سبیل” در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت، [[فقیه]] متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>. | |||
واژه “نفی” نیز در اینجا به معنای بستهشدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمانان چنین است: [[خداوند]] در [[قوانین]] و [[شریعت اسلام]] هیچگونه [[راه]] [[نفوذ]] و [[تسلط]] کفّار بر [[مسلمین]] را باز نگذارده و هرگونه راه [[تسلط کافران بر مسلمانان]] را بسته است. پس [[کافر]] در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود. | |||
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، [[حرام]] میباشد. با [[قاطعیت]] میتوان گفت: قاعده نفی سبیل در [[روابط خارجی]] [[اسلام]] و مسلمانان به اصطلاح “حق وتو” دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] میسازد. | |||
“نفی سبیل” از “قواعد ثانویه” فقهی است. در [[فقه]] اسلام دو نوع [[قواعد]] وجود دارد: یک نوع آن “قواعد اولیه” و نوع دیگرش “قواعد ثانویه” نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد [[حاکم]] فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی [[حکومت]] دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک [[ضرورت]]، در جهت دفع ضرر اساسی از [[کیان اسلام]] و [[حاکمیت]] آن و یا [[حفظ]] [[منافع]] حیاتی [[جامعه اسلامی]] با نام فقهی “عنوان ثانوی”، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی میسازند؛ به عنوان مثال، همه میدانند که تخممرغ در اسلام از غذاهای [[حلال]] میباشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا میگویند تخممرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و [[حرام]] میباشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و [[حرمت]] است. در اینجا آن حلیّت، براساس [[قاعده فقهی]] مرسوم به “قاعده لاضرر” تبدیل به حرمت شد. | |||
در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] میباشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیشروی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بستهشدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
*[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | *[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||