عقد ذمه: تفاوت میان نسخهها
←جستارهای وابسته
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر [[ائمه معصومین]] به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشتهاند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>، ما هرگز نمیتوانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۵.</ref> | علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر [[ائمه معصومین]] به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشتهاند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>، ما هرگز نمیتوانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۵.</ref> | ||
==شرایط انعقاد عقد ذمه== | |||
===شرایط متعاقدان=== | |||
طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | |||
از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی مینویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>. | |||
===پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]=== | |||
شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاههای [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، میتوانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] میخواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاههای اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده میشود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود. | |||
اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان [[مباح]] و به اصطلاح، [[حلال]] محسوب میشود، اما در [[اسلام]] [[حرام]] میباشد؛ مانند [[شرب خمر]]، خوردن گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، در این صورت اگر در این اعمالشان [[تظاهر]] نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این [[اعمال]] در [[جامعه]] [[تظاهر]] کنند، باید در [[دادگاه]] [[اسلامی]] [[محاکمه]] شوند اما حدود کامل در مورد آنها [[اجرا]] و [[اعمال]] نشود، بلکه [[تنبیه]] و [[تعزیر]] شوند، زیرا آنان، طبق [[عقیده]] خود، آن اعمال را [[مباح]] میدانند. | |||
[[شیخ طوسی]] در اینباره مینویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] میباشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شدهاند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] میپندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفتهاند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال میدانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>. | |||
اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]]{{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”. | |||
اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی میگوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]]{{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>. | |||
از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>. | |||
===پرداخت [[جزیه]]=== | |||
شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژهای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانهای مطرح خواهد شد. | |||
===عدم سکونت در [[حجاز]]=== | |||
یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمیتواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید بین فقها [[اجماعی]] است. | |||
منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها میباشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] میتوانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچوجه نمیتوانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمیتواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنانکه نمیتوانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمیکنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>. | |||
===عدم [[سب]] [[مقدسات]]=== | |||
شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | |||
===تمایز شکلی=== | |||
[[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] میکنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده میکنند. | |||
===عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]=== | |||
[[خانهها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانههای همجوار مسلماننشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد. | |||
[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین مینویسد: “منازل و خانههای متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] میباشند: | |||
#[[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده [[احداث]] کند و بسازد؛ این قبیل خانهها نباید بلندتر از منازل همجوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند. | |||
#خانه خریداریشده؛ و آن خانهای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانهها اگر بلندتر از منازل مسلمین همجوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمیگیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است. | |||
#خانه تعمیری؛ و آن خانهای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی میخواهد آن را [[تجدید]] بنا کند یا به دلیل فرسودهشدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانهها و منازل نیز نباید بلندتر از خانههای مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||