نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'فراگیری' به 'فراگیری'
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +))
جز (جایگزینی متن - 'فراگیری' به 'فراگیری')
خط ۱۳: خط ۱۳:
==قاعده نفی سبیل==
==قاعده نفی سبیل==
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر [[فقه]] بدان استناد می‌شود، [[قاعده نفی سبیل]] است. مقصود از این قاعده آن است که [[کفار]] و [[مشرکان]] نباید هیچ‌گونه [[سلطه]] و سیطره‌ای بر [[مسلمانان]] داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع [[چیرگی]] و [[سلطه بیگانگان]] بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خود بپرهیزند. [[دلیل]] این قاعده این [[آیه]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر [[فقه]] بدان استناد می‌شود، [[قاعده نفی سبیل]] است. مقصود از این قاعده آن است که [[کفار]] و [[مشرکان]] نباید هیچ‌گونه [[سلطه]] و سیطره‌ای بر [[مسلمانان]] داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع [[چیرگی]] و [[سلطه بیگانگان]] بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خود بپرهیزند. [[دلیل]] این قاعده این [[آیه]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
با توجه به [[نفی]] [[ابدی]] جعلِ هرگونه [[راه]] و حجتی {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا}} که از کاربرد “نکره در [[سیاق]] نفی” در [[آیه شریفه]] استفاده شده و شمول این [[قانون]] نسبت به همه [[کافران]] و [[مؤمنان]] که از “جمع محلّایِ به ال” در {{متن قرآن|لِلْكَافِرِينَ}} و {{متن قرآن|الْمُؤْمِنِينَ}} به‌دست آمده، [[فقیهان]] با استناد به این آیه، قاعده [[فراگیری]] با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از [[فروع فقهی]] بدان [[استدلال]] کرده‌اند<ref>ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.</ref>؛ زیرا آیه دلالت دارد که [[خداوند]] هیچ قانونی و حجتی که مستلزم [[تسلط]] کافری بر [[مسلمان]] و مؤمنی باشد، [[جعل]] نکرده و نمی‌توان در [[شریعت]] حکمی را به [[خدای سبحان]] نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی [[فقهی]] هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ [[نفی سبیل]]، می‌توان براساس آن [[فتوا]] داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو [[حقوق]] خصوصی و هم قلمرو [[حقوق عمومی]]، هم در عرصه [[سیاست داخلی]] و هم [[سیاست خارجی]] گسترده است، عبارتند از:
با توجه به [[نفی]] [[ابدی]] جعلِ هرگونه [[راه]] و حجتی {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا}} که از کاربرد “نکره در [[سیاق]] نفی” در [[آیه شریفه]] استفاده شده و شمول این [[قانون]] نسبت به همه [[کافران]] و [[مؤمنان]] که از “جمع محلّایِ به ال” در {{متن قرآن|لِلْكَافِرِينَ}} و {{متن قرآن|الْمُؤْمِنِينَ}} به‌دست آمده، [[فقیهان]] با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از [[فروع فقهی]] بدان [[استدلال]] کرده‌اند<ref>ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.</ref>؛ زیرا آیه دلالت دارد که [[خداوند]] هیچ قانونی و حجتی که مستلزم [[تسلط]] کافری بر [[مسلمان]] و مؤمنی باشد، [[جعل]] نکرده و نمی‌توان در [[شریعت]] حکمی را به [[خدای سبحان]] نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی [[فقهی]] هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ [[نفی سبیل]]، می‌توان براساس آن [[فتوا]] داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو [[حقوق]] خصوصی و هم قلمرو [[حقوق عمومی]]، هم در عرصه [[سیاست داخلی]] و هم [[سیاست خارجی]] گسترده است، عبارتند از:


ممنوعیت فروش برده [[مؤمن]] به خریدار [[کافر]]؛
ممنوعیت فروش برده [[مؤمن]] به خریدار [[کافر]]؛
۲۲۴٬۹۷۲

ویرایش