←آزادی مالکیت اقلیتهای دینی
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==آزادی بیان اقلیتهای دینی== | ==آزادی بیان اقلیتهای دینی== | ||
==آزادی مالکیت اقلیتهای دینی== | ==آزادی مالکیت اقلیتهای دینی== | ||
[[آزادی]] و [[حقوق مالی]]، [[اقتصادی]] [[اقلیتها]] در [[اسلام]] محترم شمرده شده است. پس از [[پذیرفتن]] [[شهروندی]] اقلیتها در [[حکومت اسلامی]]، آنان از این جهت با [[اکثریت]] یعنی [[مسلمانان]] هیچ فرقی ندارند. | |||
مبنای [[فقهی]] [[حکم]] فوق، [[قرارداد]] [[حکومت پیامبر]] با اقلیتهاست که براساس آن [[پیامبر]]{{صل}} [[متعهد]] شدند در قبال پرداخت [[جزیه]]، از [[حقوق]] جانی و [[مالی]] [[اهل کتاب]] [[حمایت]] کنند و [[اموال]] و [[جان]] آنان مانند اموال و جان مسلمانان از [[امنیت]] برخوردار باشد. از پیمانهای پیامبر با اهل کتاب میتوان به [[پیمان]] با [[اهل]] ایله اشاره کرد که با اسقفهای [[نجران]] منعقد شد<ref>ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۷۵۰-۷۵۳.</ref>. در بخشی از این پیمان آمده است: | |||
[[محمد]] [[پیامبر خدا]] ملتزم میشود که جان و [[مال]] و [[اراضی]] و [[عقاید]] و [[معابد]] آنها از هرگونه گزندی مصون خواهد ماند، و هیچ گونه [[تحمیل]] و یا تحقیری به آنان روا نخواهد شد، و نیز اراضی آنان به وسیله [[لشکریان]] اشغال نخواهد گردید<ref>طبقات کبری، ج۱، ص۲۶۶، نقل با تلخیص از: جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص۵۲۹.</ref>. | |||
علاوه بر [[سیره عملی]] [[پیامبر اسلام]]، در [[روایات]] [[ائمه]] نیز بر آن تأکید شده است. [[حضرت علی]]{{ع}} در نامهای خطاب به مأموران خویش میفرماید: {{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۲۵.</ref>. در این [[روایت]] اصل [[مالکیت]] [[شهروند]] محترم شمرده شده است و بین شهروند [[مسلمان]] و [[معاهد]] هیچگونه تفاوت و تبعیضی [[مشاهده]] نمیشود. | |||
در [[فقه]] دایره مالکیت اهل کتاب عامتر از مالکیت مسلمانان است و اشیایی در [[شریعت]] آنان مالیت دارد که در اسلام مالکیت ندارد مانند خمر و خوک؛ از اینرو اگر [[مسلمانی]] آنها را تلف کند، براساس قاعده ضمان، ضامن خواهد بود<ref>ر.ک: محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۸۶.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۸۲.</ref> |