دارالحیاد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
خط ۱۷: خط ۱۷:
==پانویس==
==پانویس==


{{پانویس2}}
{{پانویس}}




[[رده:دارالحیاد در فقه سیاسی]]
[[رده:دارالحیاد در فقه سیاسی]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۲۳


اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث دارالحیاد است. "دارالحیاد" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دارالحیاد (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

دارالحیاد، به کشور و سرزمینی گفته می‌شد که در مناقشات میان دارالاسلام و دارالکفر، کناره‌گیری نموده و سیاست بی‌طرفی و عدم مداخله را، در درگیری‌های نظامی، بدون جانبداری از طرفین در پیش گیرد[۱]. قرآن کریم[۲] نیز، به این امر اشاره دارد و از دولت‌های خارج از حوزه درگیری می‌خواهد تا علیه دارالاسلام وارد جنگ نشوند. قرآن، از این نوع بی‌طرفی و عدم مداخله به “اعتزال” تعبیر می‌کند[۳]. موارد زیر عاملی در نقض بی‌طرفی محسوب می‌گردد: کمک‌های مالی به دشمنان اسلام، پناه دادن به نظامیان، دادن پناهندگی سیاسی به مخالفان، در اختیار گزاردن بنادر و خطوط ارتباطی، افشای اسرار نظامی و مانند آن[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. حقوق بین الملل اسلامی، ص۲۳۴-۲۳۱.
  2. ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا «دسته دیگری خواهید یافت که می‌خواهند هم از شما و هم از قوم خود در امان باشند؛ هر بار به سوی (چاه) فتنه بازگردانده شوند در آن سرنگون می‌گردند؛ پس، اگر از شما کناره نجستند و به سازش با شما رو نیاوردند و دست (از شما) باز نداشتند هر جا بر آنان دست یافتید بکشید و آنانند که ما شما را بر آنها چیرگی آشکاری داده‌ایم» سوره نساء، آیه ۹۱.
  3. ر.ک: اعتزال. راجع به سیره سیاسی پیامبر(ص)، ر.ک: طبقات ابن سعد، ج۲، ص۸؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۱۲۴.
  4. فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص۳۱۱؛ فتوح البلدان، ص۲۶.
  5. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۹.