خمس در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[خمس (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | : <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[خمس (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | ||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | |||
"[[خمس]]" در لغت به معنای یک پنجم [[مال]] یا چیزی دیگر <ref>العین، ج ۴، ص ۲۰۵؛ تاج العروس، ج ۸، ص ۲۶۴، "خمس".</ref> و در اصطلاح [[فقه]]، [[حق]] [[مالی]] است که [[خدا]] آن را در اموالی خاص برای خود، [[پیامبر]]{{صل}}، [[امامان]] از [[اهل بیت]]{{عم}} و [[بنی‌هاشم]] نهاده؛<ref> انوار الفقاهه، ص ۱۲، "کتاب الخمس".</ref> یا مالیاتی برابر با یک پنجم است که [[شرع]] آن را بر اموالی خاص مقرر کرده است <ref>کتاب الخمس، منتظری، ص ۳۰۵؛ معجم المصطلحات، ج ۲، ص ۵۷. </ref> که به فتوای بیشتر [[فقهای امامیه]] نصف آن به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد که آن را "[[سهم امام]]" نامند و نیم دیگر آن به [[نیازمندان]] بنی‌هاشم تعلق دارد که به آن "سهم [[سادات]]" گفته می‌شود. <ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۵ ـ ۶۶۰؛ ر. ک: القواعد الفقهیه، ج ۷، ص ۲۸۱. </ref> | |||
[[خمس]] با مفاهیمی همچون [[انفال]]، [[فی‌ء]]، [[زکات]] و [[خراج]]، از آن [[جهت]] مشترک است که هریک بخشی از منابع درآمد [[حکومت اسلامی]] است که در [[مصالح عمومی]] [[مردم]] و رفع احتیاج نیازمندان هزینه می‌گردد؛<ref> الخمس، ص ۶۵۲ ـ ۶۵۶. </ref> اما تفاوت‌هایی با هریک از آنها دارد: | |||
#[[انفال]] و [[فی‌ء]] به [[امام]] و [[حکومت]] اختصاص دارند و دیگران بی‌اجازه حکومت برای [[تصرف]] در آنها [[حق]] ندارند؛<ref> المقنعه، ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۲۸؛ بلغة الفقیه، ج ۱، ص ۲۹۱. </ref> برخلاف خمس که بنی‌هاشم در آن به شکل ملکیت یا [[استحقاق]] شریک‌اند. <ref>المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۰ - ۶۳۱؛ مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰ - ۳۳۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۸. </ref> | |||
#متعلق [[زکات]]، [[اموال]] خاصی از جمله انعام ثلاثه، طلا و نقره و [[غلات]] اربعه است؛ اما خمس همه [[منافع]] کسب [[انسان]] را شامل می‌شود؛ نیز مستحقان زکات گروه‌های هشت‌گانه جز بنی‌هاشم‌اند؛ لیکن برخی مستحقان خمس بنی‌هاشم‌اند. <ref> بهجة الخاطر، ص ۶۳. </ref> | |||
#خراج، [[مالیات]] [[زمین]] <ref> شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۶۶، ۳۹۵؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۲۰. </ref> یا اجرتی است که [[حکومت اسلامی]] از زمین‌های [[فتح]] شده می‌گیرد که در [[اختیار]] [[مسلمانان]] نهاده شده است؛<ref>فقه السنه، ج ۲، ص ۶۹۱؛ فقه الصادق، ج ۱۵، ص ۶۱ ـ ۶۲. </ref> اما [[خمس]] ویژه [[زمین]] نیست و اموالی دیگر را نیز دربرمی‌گیرد. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱. </ref> افزون بر این، مقدار [[خراج]] را [[حکومت]] وضع می‌کند؛ ولی خمس را [[خدا]] [[تشریع]] کرده است.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==خمس در قرآن== | |||
[[قرآن کریم]] در یک [[آیه]] با کاربرد واژه خمس از آن به [[صراحت]] یاد کرده است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" ([[انفال]] / ۸، ۴۱)؛ لیکن در برخی [[آیات]] با تعبیراتی همچون دادن [[حق]] ذی‌القربی: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" ([[اسراء]] / ۱۷، ۲۶؛ نیز [[روم]] / ۳۰، ۳۸) <ref>احکام‌القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۲۵۷؛ فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۲۴۸. </ref>، [[اطعام]] [[مساکین]]: "و لَم نَکُ نُطعِمُ المِسکین" (مدّثّر / ۷۴، ۴۴) <ref> تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰. </ref> و اعطای ماعون به مستحقان آن: "و یَمنَعونَ الماعون". (ماعون / ۱۰۷، ۷) <ref>تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۴؛ الصافی، ج ۵، ص ۳۸۱. </ref> در این آیات مباحث مختلفی درباره خمس یاد شده‌اند؛ همچون [[حکمت]] تشریع آن، متعلّق، مستحقان و [[موارد مصرف]] و [[مالکیت]] [[خمس]] و [[وظیفه]] [[مؤمنان]] در برابر این [[تکلیف الهی]].<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==حکمت و اهداف تشریع خمس== | |||
از حکمت‌های تشریع خمس، تأمین نیازهای حکومت اسلامی است که از آیه ۴۱ انفال / ۸ برداشت می‌شود، چون خمس را [[ملک]] اصلی خدا، [[رسول]] و [[امام]] شمرده و سه سهم آن را متعلق به آنان می‌داند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسولِ و لِذِی القُربی". در [[تفسیر]] این آیه [[اهل‌بیت]]{{عم}} فرموده‌اند که سهم خدا به رسول و سهم رسول به [[جانشین]] آن [[حضرت]] یعنی [[امام]] [[معصوم]] می‌رسد. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰. </ref> براساس [[آیه]]، [[روایت]] یادشده و دیگر [[روایات]]، بسیاری از [[فقهای امامیه]] <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۹۱؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۳. </ref> معتقدند سه سهم مذکور در آیه به [[رسول اکرم]]{{صل}} و سپس به امام{{ع}} و [[حاکم اسلامی]] تعلق دارد که می‌توانند آن را در کارهای شخصی و [[مصالح مسلمانان]] هزینه کنند. | |||
برخی در تبیین این امر گفته‌اند [[اسلام]] نیز مانند هر [[حکومت]] و دولتی نیازهایی چند دارد که بخشی به [[اداره حکومت]] و [[دفاع]] از [[کشور]] و دیگر [[مصالح عمومی]] مربوط است و قسمتی به پیشوای حکومت و پاره‌ای دیگر به تأمین کسانی که همه [[سرمایه]] و وقت خود را در [[راه]] [[اقامه حکومت]] و [[تحکیم]] پایه‌های آن هزینه می‌کنند. <ref> المنار، ج ۱۰، ص ۸. </ref> افزون بر اینها، [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] [[بنی‌هاشم]] نیز که در آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ آمده از [[موارد مصرف]] خمس‌اند <ref>کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۵۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> که به اندازه نیاز به آنان داده می‌شود و حاکم اسلامی، افزون بر آن را در هر راهی که [[مصلحت]] بداند هزینه می‌کند. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۴؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۸. </ref> این مطلب در [[روایات اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است،<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۱. </ref> زیرا دادن همه یا نصف اموالی با این حجم بسیار به [[سادات]]، بر خلاف [[عقل]] <ref>بحوث فی الفقه، ج ۲، ص ۳۹۵، "کتاب الخمس".</ref> و [[ظلم]] به فقرای غیر بنی‌هاشم است که تنها از [[زکات]] برخوردارند،<ref>کتاب الخمس، منتظری، ص ۲۷۱؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> از این رو برخی [[حکمت]] اصلی [[تشریع]] [[خمس]] را [[تشکیل حکومت اسلامی]] برشمرده‌اند. <ref>کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۵۶. </ref>[[حکمت]] یا [[هدف]] دیگر تشریع این [[حکم]]، رفع نیاز مطلق [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] [[نیازمند]] یا سه گروه یادشده از [[بنی‌هاشم]] است: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ... والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ". ([[انفال]] / ۸، ۴۱) این مطلب در [[آیات]] دیگری از [[قرآن]] نیز آمده است: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ". ([[اسراء]] / ۱۷، ۲۶؛ نیز [[روم]] / ۳۰، ۳۸) در [[روایات اهل بیت]]{{عم}} مراد از این سه گروه، تنها [[نیازمندان]] بنی‌هاشم و [[سادات]] دانسته شده‌اند <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۰. </ref> که [[خدا]] آنان را [[تکریم]] و به جای [[زکات]]، نیاز آنان را از این [[اموال]] تأمین کرده است. <ref> الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> به دیده برخی، سبب تکریم بنی‌هاشم و اختصاص این اموال به آنان، نقش بنی‌هاشم در [[یاری رساندن]] به [[پیامبر]]{{صل}} و [[اسلام]] در [[آغاز بعثت]] آن [[حضرت]] بوده است؛<ref> المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۲؛ المغنی، ج ۲، ص ۵۲۰. </ref> اما بعضی این امر را براثر [[اشرف]] بودن بنی‌هاشم به سبب [[خویشاوندی]] آنان با پیامبر{{صل}} و تکریم آن حضرت از این [[راه]] شمرده‌اند. <ref>بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۴۹؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> حکمت دیگر تشریع خمس، انباشت نشدن [[ثروت]] در دست عده‌ای خاص و توزیع آن در میان نیازمندان و [[اجرای عدالت]] در [[جامعه اسلامی]] است، چنان که در [[آیه]] ۷ [[حشر]] / ۵۹ پس از ذکر مصارف بخشی از [[غنائم جنگی]] این حکمت آمده است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ کَی لا یَکونَ دولَةً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکُم"، زیرا در جنگ‌های پیش از [[اسلام]] یک چهارم [[غنایم]] به [[فرمانده]] و [[حاکم]] اختصاص داشت؛<ref>مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۳۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۳؛ موسوعة التاریخ الاسلامی، ج ۲، ص ۱۸۳. </ref> ولی اسلام هم این سهم را به یک پنجم کاهش داد و هم با [[تعیین]] مصارفی چند، آن را از [[ملک]] و [[حق]] شخصی حاکم خارج ساخت و بدین‌سان زمینه [[اجرای عدالت]] را درباره این [[اموال]] فراهم ساخت. | |||
[[حکمت]] دیگر [[خمس]]، [[تطهیر]] [[نفوس]] [[انسان‌ها]] با زدایش [[رذایل نفسانی]] همچون [[بخل]] و تحصیل [[ملکه]] تقواست، چنان که [[امام هادی]]{{ع}} پرداخت خمس را سبب [[تزکیه]] و [[تطهیر نفس]] شمرد و به [[آیه]] ۱۰۳ [[توبه]] / ۹ [[استشهاد]] فرمود که [[قرآن]] در آن [[انفاق]] [[[واجب]]] در [[راه خدا]] را سبب تطهیر و [[تزکیه نفس]] بر شمرده: "خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وتُزَکّیهِم بِها"<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۱. </ref>؛ همچنین در روایتی پرداخت خمس سبب تطهیر نفس از بخل، [[پاک]] شدن و [[برکت]] یافتن اموال و [[تحصیل تقوا]] دانسته شده و سپس به آیه ۳۷ [[حجّ]] / ۲۲ استشهاد شده که از رسیدن تقوای انسان‌ها به [[خدا]] نه گوشت و [[خون]] [[قربانی]] یاد کرده است: "لَن یَنالَ اللّهَ لُحومُها ولا دِماؤُها ولـکِن یَنالُهُ التَّقوی مِنکُم"<ref> بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۹۲؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۷۹. </ref>؛ نیز در [[حدیثی]] پرداخت خمس کلید روزی، سبب پاک شدن [[گناهان]]، [[ذخیره]] [[آخرت]] و مایه در آمدن فرد در زمره کسانی شمرده شده است که از دعای [[اهل بیت]]{{عم}} بهره‌مند می‌شوند <ref> الکافی، ج ۱، ص ۵۴۸؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۰. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==پیشینه خمس== | |||
برپایه روایتی، [[حضرت ابراهیم]]{{ع}} نخستین کسی است که خمس پرداخته <ref>مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۳۷۵؛ بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۵۷. </ref> و براساس برخی گزارش‌ها، [[عبدالمطلب]] نیز خمس می‌داده است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ الخصال، ص ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> نخستین آیه‌ای که به [[صراحت]] از [[تشریع]] [[خمس]] در [[اسلام]] یاد کرده است، [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که [[خمس]] [[غنایم]] را از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] و ذی‌القربی و سه گروه دیگر می‌داند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ"؛ اما درباره [[زمان]] تشریع این [[حکم]] در میان [[مفسران]] و [[تاریخ]] نگاران [[اختلاف]] است: بسیاری از [[مفسران شیعه]] و [[سنّی]] [[نزول]] آن را در [[جنگ بدر]] دانسته‌اند؛<ref>التبیان، ج ۵، ص ۱۶۷؛ فتح‌الباری، ج ۶، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶. </ref> اما برخی به استناد [[آیه انفال]]: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ" (انفال / ۸، ۱) که در [[پیکار]] [[بدر]] نازل شد و همه [[غنائم]] را از آنِ خدا و رسول دانست، معتقدند که [[آیه خمس]] پس از جنگ بدر نازل شد، زیرا همه غنائم در [[صدر اسلام]] و [[نبرد بدر]] به خدا و رسول تعلق داشت؛ ولی با [[نزول آیه]] خمس، این حکم [[نسخ]] گردید <ref>جامع البیان، ج ۹، ص ۲۳۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶. </ref> و چهار پنجم آن به جنگجویان اختصاص یافت؛ ولی این [[رأی]] پذیرفته نیست، زیرا تنافی میان دو آیه وجود ندارد تا احتیاج به نسخ باشد. <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۴؛ المیزان، ج ۹، ص ۱۰. </ref> گروهی، تشریع خمس را در پی سریه عبداللّه بن [[جحش]] پیش از جنگ بدر دانسته‌اند که در پی دستیابی وی به غنائم، چهار پنجم آن را میان جنگجویان بخش کرد و یک پنجم را برای [[رسول خدا]]{{صل}} گذارد و در پی آن آیه خمس نازل شد و عمل وی را [[تأیید]] کرد. <ref>جامع‌البیان، ج ۲، ص ۴۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۴۲. </ref> برخی نیز تشریع خمس را در [[غزوه بنی‌قینقاع]]<ref>تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴؛ الطبقات، ج ۲، ص ۳۰. </ref> یا [[جنگ حنین]] <ref> فتح الباری، ج ۴، ص ۲۳۷. </ref> دانسته‌اند؛ لیکن بعضی معتقدند <ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۱. </ref> که [[خمس]] پیش از [[هجرت پیامبر]]{{صل}} و در [[مکه]] [[تشریع]] شد؛ مؤیدش روایتی از [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} است که در آن از گرفتن خمس همراه [[پیامبر]]{{صل}} پیش از آنکه دیگران [[ایمان]] آورند یاد شده است. <ref> نهج السعاده، ج ۱، ص ۱۳۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۰ ـ ۹۱. </ref> پس از تشریع این [[حکم الهی]]، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در مواردی آن را [[اجرا]] و به دریافت خمس [[اقدام]] کرد؛ از جمله گزارش شده است که از خمس [[غنایم]] [[جنگ بدر]] شتری به [[حضرت علی]]{{ع}} داد<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۸۶. </ref> و از طریق [[شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۲۴۳؛ بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۱۲۱. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>الکامل، ج ۵، ص ۱۹۰؛ الدرالمنثور، ج ۴، ص ۱۷۷؛ فتح‌القدیر، ج ۳، ص ۲۲۴. </ref> نیز نقل شده است که وقتی [[خیبر]] به دست [[مسلمانان]] [[فتح]] شد، [[آیه]] ۲۶ [[اسراء]] / ۱۷ نازل شد و به پیامبر{{صل}} [[فرمان]] داد که سهم ذی‌القربی را به آنان [[عطا]] کند: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" و در پی آن، آن [[حضرت]] [[فدک]] را به حضرت [[فاطمه]] علیهاالسلام بخشید. [[اموال]] خیبر و فدک، هر چند به دیده بسیاری فی‌ء و همه آنها [[ملک]] [[رسول خدا]] بودند،<ref> السیرة النبویه، ج ۳، ص ۸۰۰؛ مجمع‌البیان، ج ۹، ص ۲۰۳. </ref> برخی آنها را مصداق غنایم [[جنگی]] دانسته‌اند که از مصادیق تعلق خمس است. <ref>سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۵ ـ ۳۶؛ صحیح مسلم، نووی، ج ۱۰، ص ۲۱۲. </ref> برخی نیز گفته‌اند: بخشی از خیبر با [[جنگ]] و بخشی از آن با [[صلح]] فتح شد<ref> سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۷؛ البدایة والنهایه، ج ۴، ص ۲۲۹. </ref> و [[پیامبر]]{{صل}} [[خمس]] آن بخش را که با [[نبرد]] [[فتح]] شد گرفت. <ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۴. </ref> افزون بر این، برپایه برخی [[روایات]]، آن [[حضرت]] [[خمس]] را در [[گنج]]<ref> صحیح البخاری، ج ۲، ص ۱۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۷۲. </ref> و [[معادن]] <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> نیز [[واجب]] شمرد (همین مقاله، گستره و متعلق خمس) و در برخی موارد از این امور خمس را دریافت کرد. <ref>مسند احمد، ج۳، ص۱۲۸؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۷. </ref> همچنین با [[نوشتن]] نامه‌هایی به [[قبایل]] مختلف، آنان را به پرداخت خمس [[ترغیب]] کرد؛ از جمله در نامه‌ای به [[قبیله]] [[جهینه]] بهره برداری از زمین‌های خود و آب و علف آن را مشروط به دادن خمس <ref> البدایة والنهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۵۰۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> و در نامه‌ای دیگر به قبایل [[قضاعه]] و [[جذام]] ایشان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳. </ref> و در نامه‌هایی دیگر به قبایل [[عبدالقیس]]،<ref>صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۰؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۰۸. </ref> [[اهل]] [[یمن]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> و قبایلی دیگر <ref> ر.ک: مکاتیب الرسول، ج ۱ و ۲ و ۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۰۴. </ref> با تبیین این [[حکم الهی]]، آنان را به عملی کردن این حکم الهی فرا خواند. افزون بر این، افراد و گروه‌هایی را نیز برای گردآوری خمس برگزید؛ از جمله [[حضرت علی]]{{ع}} را برای گردآوردن خمس [[مسلمانان]] به یمن <ref>سبل الهدی، ج ۱۱، ص ۳۳۸؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۲۸؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۱. </ref> نزد خالدبن [[ولید]] <ref>صحیح البخاری، ج ۵، ص ۱۱۰؛ مسند احمد، ج ۵، ص ۳۵۹. </ref> فرستاد؛ همچنین [[عمرو بن حزم]]،<ref>سنن النسائی، ج ۸، ص ۵۹؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref> محمیة بن جزء <ref>التاریخ الکبیر، ج ۵، ص ۲۴؛ الطبقات، ج ۴، ص ۱۹۸. </ref> و اُبی و [[عنبسه]] <ref>الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۲۹۳. </ref> از دیگر مأموران آن [[حضرت]] برای گردآوری [[خمس]] بودند که به سوی برخی [[قبایل]] فرستاده شدند. | |||
پس از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[خمس]] تنها از [[غنائم جنگی]] گرفته می‌شد،<ref> الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> هرچند گزارش‌هایی درباره دریافت آن از معدن و گنج نیز در دست است؛<ref> فتح الباری، ج ۳، ص ۲۸۸؛ عمدة القاری، ج ۹، ص ۹۹. </ref> نیز با استناد به روایاتی منسوب به [[پیامبر]]{{صل}} از جمله اینکه ذی‌القربی تنها در [[زمان]] [[حیات]] آن حضرت حقی از خمس دارند،<ref>کنزالعمال، ج ۵، ص ۶۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲. </ref> نیز این نظریه که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر{{صل}} به [[حاکم اسلامی]] یا [[خویشاوندان]] [[حاکم]] می‌رسد، از دادن سهم [[ذوی‌القربی]] و [[بنی‌هاشم]] از خمس خودداری کردند. <ref>جامع‌البیان، ج ۱۰، ص ۹ ـ ۱۱؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۰؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴. </ref> مؤیدش روایتی از [[ابن عباس]] است که گفته است: [[قوم]] ([[خلفا]]) ما را از دستیابی به سهم ذی‌القربی بازداشتند. <ref> سنن الدارمی، ج ۲، ص ۲۲۵؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۹۸. </ref> [[خلیفه دوم]] [[تصمیم]] گرفت بخشی از سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم بدهد؛ ولی به [[جهت]] اندک بودن، [[ابن‌عباس]] آن را نپذیرفت،<ref> مسند احمد، ج ۱، ص ۳۲۰؛ سنن النسائی، ج ۷، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹. </ref> چنان‌که [[حضرت علی]]{{ع}} نیز در همین زمان به جهت [[امتناع]] [[حکومت]] از پرداخت همه سهم آنان، از پذیرش خمس خودداری کرده است. <ref> السنن الکبری، ج ۶، ص ۳۴۴؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۲. </ref> آن [[حضرت]] در روایاتی از [[محروم]] شدن خویش از [[خمس]] <ref> الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۲ ـ ۵۱۳. </ref> و ستمدیدگی خود به [[جهت]] [[محرومیت]] از این [[حق]] <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۵۰؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۶. </ref>[[سخن]] به میان آورده است. در [[زمان]] [[خلیفه سوم]] نیز نه تنها سهم ذی‌القربی به آنان داده نشد، گاه همه خمس [[غنائم]] به افراد خاصی سپرده می‌شد؛ از جمله نقل شده است که یک بار خمس همه [[غنایم]] [[مصر]] به [[مروان]] <ref> الطبقات، ج ۳، ص ۶۴؛ کنز العمال، ج ۵، ص ۷۱۴. </ref> و بار دیگر به عبداللّه بن [[سعد]] [[ابی سرح]] از [[خویشاوندان]] [[خلیفه]] داده شد. <ref> الغدیر، ج ۹، ص ۲۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۶. </ref> در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} نیز موضوع خمس در میان بوده است؛ از جمله برپایه روایاتی آن حضرت، افزون بر [[غنائم جنگی]]، معدن و گنج، [[خمس]] را در غوص <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۹. </ref> و [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]] <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷. </ref> نیز [[واجب]] می‌شمرد؛ ولی درباره [[مصرف]] خمس و سهم [[ذی القربی]]، آن حضرت همانند خلفای پیشین عمل می‌کرد <ref> تفسیر مقاتل، ج ۲، ص ۳۱ ـ ۳۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۸. </ref> و روایتی از [[امام باقر]]{{ع}} نیز مؤید این مطلب است. <ref> بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۳۸۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۷. </ref> این امر بدان سبب بود که آن حضرت به جهت رواج [[سنت]] خلفای گذشته و [[ترس]] از [[اختلاف]] میان [[مسلمانان]] بر [[تغییر]] این سنت توان نداشت،<ref>الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸. </ref> چنان که در روایتی آن [[حضرت]] علت [[تغییر]] ندادن این امر و برخی از سنت‌های [[باطل]] دیگر را ـ همچون به [[جماعت]] خواندن [[نماز تراویح]] ـ [[اختلاف]] [[مسلمانان]] و پراکندگی لشکریانش در [[جنگ]] با [[معاویه]] برشمرد. <ref>الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۴۶ ـ ۴۷. </ref> دیگر خلفای [[بنی‌امیه]] نیز از دادن سهم ذی‌القربی [[امتناع]] و بیشتر آنان همانند مِلک شخصی با آن [[رفتار]] می‌کردند؛<ref>معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹. </ref> تا اینکه عمربن [[عبدالعزیز]] در اوایل [[قرن دوم]] سهم ذی‌القربی را به [[بنی هاشم]] بازگرداند<ref>الطبقات، ج ۵، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۶۲. </ref> و [[فدک]] را نیز به [[امام باقر]]{{ع}} داد، هرچند پس از [[مرگ]] او بنی‌امیه دوباره آن را باز پس گرفتند. <ref>فتوح‌البلدان، ج۱، ص۳۵؛ معجم‌البلدان، ج۴، ص۲۳۹. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==گستره و متعلق [[خمس]]== | |||
[[قرآن کریم]] در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ آنچه را [[انسان]] به [[غنیمت]] می‌برد، متعلق خمس دانسته است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ". به دیده همه [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] <ref>مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۶؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۷۹. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱. </ref> [[غنائم جنگی]] که از [[کافران]] گرفته می‌شود، [[قدر]] متیقن از آیه یاد شده است که در صورت دستیابی باید خمس آنها داده شود. [[شأن نزول]] این آیه نیز که درباره [[غنائم]] [[جنگ بدر]] است، این نظر را [[تأیید]] می‌کند. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶؛ المیزان، ج ۹، ص ۸۹. </ref> برپایه روایاتی از [[شیعه]] و [[سنّی]] نیز پرداخت خمس در غنائم جنگی [[واجب]] است،<ref>صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۰. </ref> اگر [[نبرد]] با [[کافران]] [[حربی]] با اجازه [[امام]] انجام گیرد و [[غنایم]] نیز با [[قهر]] و [[غلبه]] از [[دشمن]] گرفته شود؛<ref>العروه‌الوثقی، ج ۴، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱؛ مستند العروه، ص ۱۰، "کتاب الخمس".</ref> چنانچه غنایم بی اجازه امام <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۱۹۰؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱ - ۱۲. </ref> | |||
یا بی قهر و غلبه از دشمن گرفته شود،<ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۱۳، ص ۲۲۹. </ref>[[خمس]] ندارد و همه آن به امام [[مسلمانان]] تعلق دارد. | |||
برخی از [[فقها]] [[اموال]] فی‌ء را نیز مشمول [[خمس]] دانسته‌اند. مستند برخی از ایشان [[آیه]] "فی‌ء" است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)؛ با این [[استدلال]] که در این آیه [[خدا]] از فی‌ء برای [[ذی القربی]] سهمی گذاشته است و از آنجا که آنان جز خمس سهمی ندارند، مراد از این [[حق]]، خمس است. <ref>الخمس، ص ۱۵. </ref> برخی از [[فقهای اهل سنت]] نیز همین نظریه را پذیرفته و در [[تأیید]] آن گفته‌اند: سازگارکردن ظاهر آیه مذکور که همه فی‌ء را سهم مستحقان خمس قرار داده با [[ادله]] دیگر که فی‌ء را متعلق به امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته، به این است که خمس فی‌ء به سهم گروه‌های مذکور در آیه و بقیه به دیگر مسلمانانی که در [[آیات]] پس از آنان یاد شده است، تعلق دارد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹. </ref> بعضی نیز با استناد به آیه یادشده تنها در اموالی از فی‌ء خمس را [[واجب]] دانسته‌اند که با [[ترس]] کافران از آنان گرفته شود؛ اما اموالی را که بی [[خوف]] آنها گرفته شود مشمول خمس ندانسته‌اند؛<ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶. </ref> ولی عده‌ای معتقدند که در همه اموال فی‌ء خمس واجب است؛ چه با [[ترس]] یا بی ترس به دست آید،<ref> روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶؛ مغنی المحتاج، ج ۳، ص ۹۳. </ref> زیرا براساس [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ پرداخت [[خمس]] در [[غنائم]] به دست آمده از [[کافران]] [[واجب]] است و فی‌ء نیز جزء [[غنایم]] به دست آمده از [[کافر]] به شمار می‌رود، از این‌رو خمس در آن واجب است. <ref> اعانة الطالبین، ج ۲، ص ۲۳۴. </ref> به دیده همه [[علمای اسلامی]] معدن و گنج مصداق دیگر تعلق خمس‌اند. مستند این امر به نظر [[فقهای امامیه]]، عموم "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که هرگونه سود به دست آمده، از جمله فایده‌ای را دربرمی‌گیرد که از [[راه]] معدن و [[گنج]]بهره [[انسان]] می‌شود. <ref>فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۹. </ref> برپایه روایتی نیز آیه مذکور در [[تأیید]] یکی از سنت‌های [[عبدالمطلب]] در [[دوره جاهلی]] نازل شد که خمس گنج را [[صدقه]] می‌داد. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶. </ref> برخی نیز دلیل این امر را آیه ۲۶۷ بقره / ۲ دانسته‌اند که [[مؤمنان]] را به [[انفاق]] آنچه [[فرمان]] داده است که [[خدا]] برایشان از [[زمین]] بیرون می‌آورد: "یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَیِّبـتِ ما کَسَبتُم ومِمّا اَخرَجنا لَکُم مِنَ الاَرضِ"؛ با این توضیح که آنچه از زمین خارج می‌شود معدن و گنج‌اند که به دیده همه [[فقهای شیعه]] در آنها تنها خمس واجب است. <ref>منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۷؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۲. </ref> براساس [[روایات اهل بیت]]{{عم}} نیز پرداخت خمس معدن واجب است. <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> فقهای [[اهل تسنن]] نیز با استناد به روایاتی از [[پیامبر]]{{صل}} [[خمس]] را در گنج <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱، ۲۱۵؛ مختصر المزنی، ص ۵۳. </ref> و برخی از آنان در مطلق معدن <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> یا معادنی که در زمین‌های [[فتح]] شده به دست آیند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۹۱. </ref> [[واجب]] شمرده‌اند. به نظر [[فقهای امامیه]] و بعضی از فقهای [[اهل تسنن]]، در همه [[معادن]] طلا، نقره، آهن، روی و مس [[خمس]] واجب است، زیرا "ما غَنِمتُم" همه اینها را شامل می‌شود؛<ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ غنیة النزوع، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷. </ref> اما بسیاری از فقهای [[اهل‌تسنن]] [[خمس]] را تنها در طلا و نقره <ref>الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸. </ref> یا معادنی واجب شمرده‌اند <ref> المجموع، ج ۶، ص ۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۲، ص ۱۴۳. </ref> که قابلیت ذوب و شکل‌پذیری دارند. <ref> الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱. </ref> متعلق دیگر خمس در نگاه فقهای امامیه، مطلق [[منافع]] و درآمدهای کسب شده است. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۳۳. </ref> مستند این نظریه چند چیز است: | |||
أ. [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ که متعلق خمس را غنایمی دانسته است که به [[انسان]] می‌رسند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" و [[غنیمت]] در لغت بر مطلق فایده‌ای گفته می‌شود که به انسان می‌رسد. <ref> لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۴۵؛ تاج العروس، ج ۱۷، ص ۵۲۷، "غنم".</ref> افزون بر این، در [[آیات]] دیگر [[قرآن]] نیز این ماده بر مطلق فایده اطلاق گردیده: "فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ". ([[نساء]] / ۴، ۹۴) و در [[روایات شیعه]] <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴ ـ ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۳۶. </ref> و اهل تسنن <ref>مسند احمد، ج ۲، ص ۱۷۷،۱۹۰؛ سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۴۶؛ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۲۰۰. </ref> نیز این معنا در مطلق فایده به کار رفته است. | |||
ب. [[روایات]] و نامه‌های [[پیامبر]]{{صل}} درباره [[خمس]]؛ از جمله در روایتی آن [[حضرت]] خمس را در "سیوب" لازم شمرده است. <ref>المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸. </ref> لغویان "سیوب" را به [[عطا]] و [[بخشش]]، آنچه اضافه است، گنج و [[اموال]] مدفون در [[زمین]]، رگه‌های طلا و نقره درون زمین و معدن معنا کرده‌اند. <ref> العین، ج ۷، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴؛ لسان‌العرب، ج ۱، ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸، "سیب".</ref> همچنین از نامه‌هایی چند که پیامبر{{صل}} برای [[ابلاغ]] [[حکم]] [[خمس]] یا دریافت آن به [[قبایل]] متعدد فرستاده است (همین مقاله پیشینه خمس) فراتر بودن متعلق خمس از [[غنایم]] [[جنگی]] برداشت می‌شود، زیرا: | |||
۱. در برخی از این [[نامه‌ها]] پس از [[یادآوری]] استفاده [[مردم]] از [[زمین‌ها]]، کوه‌ها و آب و علف آنها،<ref> البدایة و النهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶. </ref> درختان خرما و آب‌های روان در آبادی‌ها،<ref> فتوح البلدان، ج ۱، ص ۷۳؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۳۰۳. </ref> شرط جواز بهره‌برداری از این [[منافع]]، دادن خمس است. | |||
۲. مخاطب بسیاری از این نامه‌ها همه مردم‌اند، در حالی که اگر مراد غنایم جنگی بود، باید تنها [[والیان]] یا [[فرماندهان]] نظامی و جنگجویان مخاطب این نامه‌ها قرار می‌گرفتند. | |||
۳. در برخی از این نامه‌ها پرداخت خمس در کنار [[تکالیف فردی]]، همچون [[ایمان]] به [[توحید]]، [[اقامه نماز]]، [[روزه]] و پرداخت [[زکات]] آمده است و [[وحدت سیاق]] اقتضا می‌کند که خمس نیز تکلیفی فردی باشد که همه موظف به پرداخت آن باشند؛ نه افرادی خاص. | |||
۴. برخی از این قبایل از جمله [[قبیله]] سعد و جزلم که [[مکلف]] به پرداخت خمس به فرستادگان پیامبر{{صل}} شدند تازه‌مسلمان بودند و هنوز نبردی نکرده بودند تا [[غنائم جنگی]] داشته باشند. افزون بر این، بسیاری از آنها [[قبایل]] کوچکی بودند که توان[[جنگ]] با دیگران را نداشتند. | |||
ج. برپایه روایاتی چند از [[اهل بیت]]{{عم}} "ما غَنِمتُم" در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ مطلق فایده است؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> اما در اینکه مطلق فائده چه منافعی را شامل می‌شود، [[رأی]] [[فقهای امامیه]] مختلف است: مشهور معتقدند [[خمس]] تنها به ۷ چیز تعلق می‌گیرد: [[غنائم جنگی]]؛ معدن؛ گنج؛ جواهراتی که با غواصی و غیره از دریا خارج می‌گردند؛ [[منافع]] [[کسب و کار]]؛ [[مال]] [[حلال]] مختلط به [[حرام]]؛ زمینی که [[کافر ذمی]] از [[مسلمان]] خریداری کند. <ref> شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲. </ref> برخی در انحصار تعلق خمس در موارد هفت‌گانه گفته‌اند: تعبیر [[غنیمت]] که در آیه و [[روایات]] [[خمس]] آمده، در فواید به دست آمده از [[راه]] اکتساب و تلاش [[ظهور]] دارد، از این‌رو هر فایده‌ای دیگر از جمله [[ارث]] و هبه را در برنمی‌گیرد. <ref> مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۱۸۹. </ref> متعارف نبودن پرداخت خمس [[میراث]] در [[عهد پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]] نیز مؤیدی دیگر برای [[واجب]] نبودن خمس در میراث و مانند آن است <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۹. </ref> و روایاتی هم که خمس را در مطلق فواید به دست آمده از هر راه [[ثابت]] دانسته‌اند، دارای [[ضعف]] سندی و دلالتی‌اند که استناد کردنی نیستند. <ref>مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۸۲؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۸۱. </ref> در دیدگاه دیگر، خمس در موارد دیگر از جمله میراث، [[هدیه]]، [[صدقه]]،<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۵؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸. </ref>عسل کوهی و امور دیگر <ref> المهذب، ج ۱، ص ۱۷۸؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۷۹ - ۸۰. </ref> نیز واجب است، به دلیل عموم "ما غَنِمتُم" ([[انفال]] / ۸، ۴۱) که افزون بر موارد هفت‌گانه، هرگونه سود و فایده را، هرچند قهری نصیب [[انسان]] گردد، از جمله هبه و [[میراث]]، شامل می‌شود؛<ref>فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۷۹ ـ ۸۱. </ref> همچنین تعبیر "من شی‌ء" در [[آیه]] ۴۱ انفال / ۸ بر تعمیم مورد [[خمس]] دلالت دارد؛ هم از [[جهت]] نوع [[اموال]] به دست آمده و هم مقدار آن. <ref>نور علم، ش ۲، ص ۷۱ - ۷۸، "خمس در کتاب و سنت".</ref> افزون بر این، برپایه روایاتی از [[اهل بیت]]{{عم}} [[غنیمت]] * در آیه یادشده مطلق فوائدی است که به انسان می‌رسد؛<ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۸۱ ـ ۸۲. </ref> از جمله در روایتی غنیمت در این آیه هر گونه سود، جایزه یا میراثی دانسته شده است که به انسان می‌رسد،<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲. </ref> چنان که [[امام]]{{ع}} در پاسخ سؤالی درباره غنیمت در این آیه، آن را منفعتی دانسته است که هر [[روز]] بهره انسان می‌گردد؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> همچنین برپایه [[روایات]] دیگر، متعلق خمس مطلق فوایدی است که به انسان می‌رسد. <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱. </ref> هر چند برخی از این روایات ضعیف‌اند، شماری معتبر بوده و می‌توان به آنها [[استدلال]] کرد. <ref> مستند العروه، ص ۲۱۱، "کتاب الخمس"؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==مصارف خمس== | |||
براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ خمس ۶ سهم می‌شود که سه سهم آن متعلق به [[خدا]]، [[پیامبر]]{{صل}} و ذی‌القربی‌اند و سه سهم دیگر به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]]: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ و ابنِ‌السَّبیلِ"، چنان که در بیشتر [[روایات اهل بیت]]{{عم}} [[خمس]] چنین قسمت شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۶. </ref> [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] نیز همین است <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۷ - ۶۲۸. </ref> و معتقدند که [[پیامبر]]{{صل}} و [[امام]] می‌توانند این [[اموال]] را در مصارف شخصی و [[مصالح مسلمانان]] هزینه کنند. <ref>الخمس والانفال، ص ۱۱ ـ ۱۲ ـ قس: ۲۶۱ ـ ۲۷۰؛ المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲. </ref> برخی از فقهای [[اهل‌تسنن]] نیز [[خمس]] را ۶ سهم دانسته‌اند؛<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> با این تفاوت که گفته‌اند: سهم [[خدا]] در صورت نزدیک بودن افراد به [[مکه]]، برای [[کعبه]] هزینه می‌شود، وگرنه به [[مساجد]] هر [[شهر]] داده می‌شود <ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲؛ البحرالرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref>. بعضی از [[فقهای امامیه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۵؛ تذکره‌الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۳. </ref> وعده‌ای از فقهای [[اهل تسنن]] <ref>الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹. </ref>[[خمس]] را ۵ سهم دانسته‌اند که یک سهم متعلق به خدا و [[رسول]]{{صل}} و ۴ سهم به ۴ گروه دیگر اختصاص دارند. برخی از [[پیروان]] این نظریه ذکر سهم خدا در [[آیه]] را برای تیمّن و [[تبرک]] دانسته‌اند؛ نه اینکه خدا سهمی [[حقیقی]] داشته باشد. <ref>المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱؛ البحر الرائق، ج ۵، ص ۱۵۴. </ref> نظریه سوم آن است که خمس ۴ سهم است که یک سهم به [[بنی‌هاشم]] و سه سهم به [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] اختصاص دارند. <ref>احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹؛ فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۲۴۴. </ref> در نظریه‌ای منسوب به ابی‌حنیفه، خمس سه سهم است که میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛ با این توضیح که سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی‌القربی]] با [[وفات]] آن [[حضرت]] ساقط می‌گردند. <ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲؛ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۸. </ref> دلیل این دیدگاه، برخی [[روایات]] است که براساس آن [[خلفا]] در [[صدر اسلام]] [[خمس]] را میان سه گروه یاد شده بخش می‌کردند. <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۶۸؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱. </ref> به دیده [[مالک]] بن [[انس]] همه [[خمس]] به [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] تعلق دارد و وی در هر راهی که [[مصلحت]] بداند می‌تواند آن را هزینه کند و یادشدگان در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ از مصادیق مهم آیه و برای مثال ذکر شده‌اند. مستند این [[رأی]]، عمل خلفا و روایتی است که براساس آن، [[پیامبر]]{{صل}} خمس را از آنِ [[مسلمانان]] دانسته است. <ref>تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> برخی در [[تأیید]] این نظریه به آیه ۲۱۵ بقره / ۲ استناد کرده‌اند که [[خدا]] در آن مصادیقی را برای هزینه کردن [[صدقات]] یاد می‌کند، در حالی که به [[اجماع]] مسلمانان [[موارد مصرف]] [[زکات]] تنها مصادیق مذکور نیستند و می‌توان آن را در غیر این موارد نیز هزینه کرد. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳. </ref> درباره کیستی "[[ذی القربی]]" در آیه ۴۱ انفال / ۸ آرایی هست: برخی معتقدند ظاهر آیه عام است و همه [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} یعنی [[قریش]] را شامل می‌شود؛<ref>فتح القدیر، ج ۲، ص ۳۱۰؛ التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴. </ref> ولی بعضی گفته‌اند: عمومیت آیه با روایات و [[سیره پیامبر]]{{صل}} تخصیص خورده است،<ref> التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵؛ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۳. </ref> از این‌رو به نظر بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> الرساله، ص ۶۸؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹؛ فتح‌الباری، ج ۵، ص ۲۸۶. </ref> آیه تنها شامل [[بنی‌هاشم]] و [[بنی‌مطلب]] و به فتوای برخی دیگر تنها شامل بنی‌هاشم است. <ref> المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۹؛ بدایه‌المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> بیشتر علمای [[امامیه]] معتقدند [[آیه]] پس از [[پیامبر]]{{صل}} تنها شامل [[جانشین]] [[واقعی]] آن [[حضرت]] یعنی [[امام]] [[معصوم]] است <ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۸۶؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲. </ref> که سهم [[خدا]] و [[رسول]] را با [[وراثت]] و سهم "[[ذی القربی]]" را با اصالت دریافت می‌کند. <ref> تحریرالاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۷. </ref> از [[شافعی]] نیز گزارش شده است که سهم ذی القربی تنها به [[فرزندان فاطمه]] علیهاالسلام اختصاص دارد. <ref>بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵. </ref> دلیل این نظریه به دیده برخی از [[فقهای امامیه]] مفرد آمدن "ذی القربی" در آیه یاد شده است که تنها شامل یک شخص می‌شود؛<ref> فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۶؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۹۷. </ref> همچنین از ذکر [[یتیم]]، [[مسکین]] و ابن‌السبیل در آیه مذکور به دست می‌آید که "ذی‌القربی" جز این سه گروه است. <ref>مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".</ref> درباره سه گروه دیگر در آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ نیز [[رأی]] [[فقها]] گوناگون است: [[فقهای شیعه]] معتقدند مراد [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از بنی‌هاشم‌اند <ref>السرائر، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> و دلیل این رأی، افزون بر [[روایات]] پر شمار [[اهل بیت]]{{عم}}،<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰. </ref> [[تشریع]] [[خمس]] برای رفع نیاز [[سادات]] به جای [[زکات]] است که بر آنان [[حرام]] است، از این‌رو جز به [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} داده نمی‌شود. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> افزون بر این، [[هدف]] دیگر تشریع این [[اموال]]، [[تکریم]] خویشاوندان پیامبر به [[جهت]] [[شرافت]] آنان است <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۳۹؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶. </ref> و اگر به غیر سادات نیز داده شود، لازمش مساوی بودن آنان با خویشاوندان پیامبر{{صل}}؛ حتی [[برتر]] بودن غیر [[بنی‌هاشم]] به [[جهت]] برخورداری آنان از [[زکات]] است و این با [[حکمت]] [[تشریع]] [[خمس]] ـ یعنی [[تکریم]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[خویشاوندان]] او ـ منافات دارد؛<ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰؛ کشاف القناع، ج ۲، ص ۳۳۸. </ref> اما بیشتر علمای [[اهل تسنن]] <ref> المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹ ـ ۵۵۱. </ref> و شماری از [[فقهای شیعه]] <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰. </ref> معتقدند این سه گروه به بنی‌هاشم اختصاص نداشته و شامل جز آنها نیز می‌شود. | |||
به نظر بیشتر فقهای شیعه، بنی‌هاشم که مورد [[مصرف]] خمس‌اند، کسانی‌اند که از [[راه]] [[پدر]] به این [[خاندان]] منتسب‌اند. <ref>الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۹۵. </ref> دلیل آنان [[روایات]] است؛ از جمله روایتی که در آن افرادی که از جانب [[مادر]] به این خاندان منتسب‌اند از گرفتن [[خمس]] منع شده‌اند؛ سپس به [[آیه]] ۵ [[احزاب]] / ۳۳ [[استشهاد]] گردیده که در آن از [[مسلمانان]] خواسته شده که فرزند خواندگان را با نام پدرانشان بخوانند: "اُدعُوهُم لِأباهِم"؛<ref> المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۱؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> اما برخی از ایشان با استناد به اطلاق آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ و آیاتی دیگر ـ از جمله آیه ۲۳ [[نساء]] / ۴ که [[ازدواج]] با [[دختران]] و [[همسران]] پسران را [[حرام]] شمرده است: "حُرِّمَت عَلَیکُم اُمَّهـتُکُم وبَناتُکُم... وحَللُ اَبناکُم"، در حالی که دختر شامل دختر دختر نیز می‌شود و [[همسر]] فرزند شامل همسر پسر دختر نیز می‌شود و آیه ۲۲ نساء / ۴ که ازدواج فرزند با همسر پدر را منع کرده است: "ولا تَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ النِّساءِ"، در حالی که همسر پدر شامل همسر اجداد [[مادری]] نیز می‌شود ـ نیز روایات ـ مانند روایتی که در آن [[امام حسن]] و [[امام حسین]]{{ع}} [[پسران]] [[رسول خدا]]{{صل}} شمرده شده‌اند ـ [[فرزندان]] دختری را هم فرزند [[انسان]] دانسته و گفته‌اند: کسانی که از [[مادر]] منتسب به بنی‌هاشم‌اند نیز هاشمی‌اند و دادن [[خمس]] به آنان جایز است. <ref> المهذب البارع، ج ۱، ص ۵۶۲؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۲. </ref> درباره شرطیت [[فقر]] در مستحقان خمس یا عدم آن، [[رأی]] [[فقیهان]] مختلف است: در مورد شخص [[پیامبر]]{{صل}} و [[نائب خاص]] ایشان، از آن [[جهت]] که سهم آنان مربوط به [[منصب حکومت]] است که بیشتر در [[مصالح مسلمانان]] هزینه می‌شود <ref>مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲. </ref> فقر شرط نیست؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> ولی درباره [[خویشاوندان پیامبر]]{{صل}} و [[بنی‌هاشم]] آرای مختلفی هست: مشهور [[فقهای شیعه]] <ref> منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۴۱۸؛ مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".</ref> و برخی از [[اهل تسنن]] <ref> احکام‌القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۸۲؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵. </ref> فقر را شرط دانسته‌اند، زیرا معتقدند خمس برای رفع نیاز [[سادات]] بنی‌هاشم [[تشریع]] شده و افراد [[غنی]]، نیازی به دریافت آن ندارند. افزون بر این با پرداخت خمس به [[فقیر]] [[یقین]] به [[برائت]] [[ذمه]] پرداخت کننده حاصل می‌شود، از این رو [[احتیاط]] در این است که تنها به [[فقیران]] از بنی‌هاشم داده شود. <ref> منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰. </ref> بیشتر فقهای اهل تسنن <ref> التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹. </ref> و بعضی از فقهای شیعه <ref> المبسوط، شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲؛ السرائر، ج ۱، ص ۴۹۶. </ref> فقر را شرط ندانسته و معتقدند به [[سید]] [[ثروتمند]] نیز خمس داده می‌شود. مستند برخی از ایشان، عموم تعبیر "لذی القربی" در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که [[ثروتمندان]] بنی‌هاشم را نیز دربرمی‌گیرد. <ref>المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۶. </ref> بعضی دیگر در [[تأیید]] این نظریه گفته‌اند: [[استحقاق]] [[بنی‌هاشم]] بر [[خمس]] همانند [[ارث]] به [[جهت]] [[خویشاوند]] بودن است، از این‌رو همان‌گونه که به خویشاوند [[فقیر]] و [[غنی]] ارث داده می‌شود، به [[سادات]] دارا نیز خمس پرداخت می‌شود. [[سیره پیامبر]]{{صل}} در دادن خمس به [[عباس]] را که [[ثروتمند]] بود، مؤیدی دیگر بر این امر شمرده‌اند. <ref> المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹. </ref> درباره [[یتیم]] نیز مشهور [[فقها]] [[فقر]] را شرط دانسته‌اند،<ref>شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۸۵. </ref> زیرا خمس به جای [[زکات]] به [[یتیمان]] بنی‌هاشم داده می‌شود و همان‌گونه که در پرداخت زکات فقر شرط است، در پرداخت خمس نیز. <ref> ایضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۱۸؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰. </ref> روایاتی چند نیز مؤیدند. <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ جامع المدارک، ج ۲، ص ۱۳۱. </ref> برخی از [[فقهای شیعه]] <ref>مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ البیان، ص ۲۲۰. </ref> و [[اهل تسنن]] <ref>المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰. </ref> معتقدند به یتیم ثروتمند نیز خمس داده می‌شود و دلیل آن به دیده برخی، عموم تعبیر "والیَتـمی" در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که شامل یتیم ثروتمند نیز می‌شود. افزون بر این، عطف [[مسکین]] به یتیم در آیه "والیتمی و المساکین" دلیل بر مغایرت و تفاوت این [[دوست]]، زیرا اگر دادن خمس تنها به یتیمان فقیر جایز بود، واژه "المساکین" آن را شامل می‌شد و ذکر "الیتمی" بی‌فایده بود. <ref> مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰. </ref> افزون بر این، [[خمس]] [[حق امامت]] و [[حکومت]] است و همان‌گونه که به [[حاکم]] با آنکه [[بی‌نیاز]] است پرداخت می‌شود، به یتیم نیز. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۳؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰. </ref> [[پیروان]] نظریه مشهور از این [[ادله]] پاسخ گفته‌اند. <ref>مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۴. </ref> درباره "ابن‌السبیل" نیز بیشتر [[فقها]] [[فقر]] را شرط ندانسته و ملاک دادن [[خمس]] را نیاز او در طی [[سفر]] دانسته‌اند؛<ref>شرائع‌الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱. </ref> اما برخی گفته‌اند: [[ابن السبیل]] نیز باید [[فقیر]] باشد. <ref>التحریر و التنویر، ج ۹، ص ۱۰۷. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==[[مالکیت]] [[خمس]]== | |||
در اینکه خمس [[ملک]] چه کسی است آرای متفاوتی هست: [[رأی]] مشهور [[فقهای شیعه]] آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم [[ملک امام]] و سه سهم نیز ملک [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] است. <ref> ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹. </ref> بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و [[امام]] و [[حاکم اسلامی]] نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. <ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> این رأی که از کلمات برخی فقهای [[اهل تسنن]] نیز برداشت می‌شود،<ref> مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳. </ref> مستندش [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ [[ایتام]]، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "[[لام]]" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" [[عاطفه]] به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، [[شریک]] بودن معطوف با معطوف علیه در [[حکم]] یعنی ملکیت است. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶. </ref> برخی همانندی [[آیه زکات]] با [[آیه خمس]] را مؤید این معنا دانسته‌اند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" ([[توبه]] / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این [[آیه]] نیز "[[لام]]" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌که همان مالکیتی که برای [[فقرا]] [[ثابت]] است، برای دیگر مصادیق [[زکات]] نیز ثابت است. <ref> کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> در مقابل، به دیده بعضی [[فقهای شیعه]] همه [[خمس]] [[ملک امام]] [[معصوم]] است <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸. </ref> و برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز خمس را [[ملک]] [[حاکم اسلامی]] می‌دانند که باید به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] وارد شود. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> بر این اساس، [[امام]] و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر [[راه]] دیگری هزینه کند که [[مصلحت]] مسلمانان اقتضا کند. <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸. </ref> دلیل این [[رأی]] نیز به نظر برخی آیه ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی [[ولایة]] الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه " بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید [[حصر]] است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ [[خدا]]، [[رسول]] او و ذی‌القربی است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱. </ref> [[معتقدان]] به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله [[وجوب]] تقسیم [[خمس]] در میان آنان پس از [[مرگ]] هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن [[تصرف]] هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و [[وجوب]] پرداخت عین [[اموال]] [[خمس]] به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها [[معتقد]] نیستند. <ref> کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹. </ref> [[آیه]] فی‌ء نیز که در آن [[موارد مصرف]] فی‌ء، هماهنگ با [[آیه خمس]] آمده‌اند این نظریه را [[تأیید]] می‌کند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" ([[حشر]] / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "[[لام]]" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه [[فقها]] "فی‌ء" [[ملک امام]] و [[حاکم اسلامی]] است <ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین [[آیه انفال]] که در آن همه [[انفال]] [[ملک]] [[پیامبر]]{{صل}} دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه [[مفسران شیعه]] <ref>التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷. </ref> و [[اهل سنت]] <ref> جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱. </ref> مورد [[نزول آیه]] را [[غنائم]] [[جنگ بدر]] دانسته‌اند که به دیده همه [[علمای اسلامی]] مصداق خمس به شمار می‌رود. <ref> قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳. </ref> افزون بر این، [[روایات]] مختلفی نیز این دیدگاه را [[تأیید]] می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه [[خمس]] را [[اموال]] [[خدا]] <ref>مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵. </ref>، سهم [[پیامبر]]{{صل}} <ref> الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹. </ref> و [[امام]] [[معصوم]] شمرده؛<ref>بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴. </ref> یا آن را کنار [[انفال]]، [[حق امام]] دانسته؛<ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴. </ref> یا روایاتی که امام و [[حاکم اسلامی]] را به جبران کمبود [[حق]] [[ایتام]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] از [[سهم امام]] واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛<ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱. </ref> یا روایاتی که همه [[غنائم]] [[جنگ بدر]] را از آنِ پیامبر{{صل}} دانسته؛<ref> شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴. </ref> یا از تحلیل خمس به دست [[امامان]]{{ع}} هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳. </ref> [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به [[مردم]] <ref>کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".</ref> و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر [[موارد مصرف]] نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. <ref> تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰. </ref> در اینکه خمس [[ملک]] شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک [[منصب امامت]] و [[حکومت]]، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و [[حاکم]] می‌دانند. <ref>حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براین اساس، گفته شده است که در [[زمان غیبت]]، [[خمس]] یا [[سهم امام]] آن باید [[دفن]] گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به [[امام]] [[معصوم]] برساند. <ref>المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰. </ref> در مقابل، بیشتر [[فقیهان]] خمس را [[ملک]] [[منصب]] امام و [[حاکم اسلامی]] دانسته‌اند که به [[بیت‌المال]] [[مسلمانان]] تعلق دارد <ref> مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> و نظر برخی از فقهای [[اهل تسنن]] نیز همین است. <ref>المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵. </ref> مستند برخی از [[پیروان]] این نظریه [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ است که همه [[خمس]] را نخست از آنِ [[خدا]] دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این [[مالکیت]] [[الهی]] بر خمس از نوع [[مالکیت شخصی]] و اعتباری میان [[انسان‌ها]] نیست، بلکه به معنای [[ولایت]] در [[تصرف]] این [[اموال]] است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به [[رسول خدا]]{{صل}} و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) <ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱. </ref> این مطلب از روایتی نیز که در [[تفسیر آیه]] آمده و سهم خدا را متعلق به [[رسول]] او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است <ref>الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref> می‌توان دریافت. <ref>حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} نیز با اشاره به [[آیه خمس]] (۴۱ انفال / ۸) آن را به [[صراحت]] [[حق حکومت]] دانسته است. <ref>وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶. </ref> این نظریه از تعابیری هم که در [[روایات]] مختلف دیگر درباره [[خمس]] آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این [[اموال]] را به سبب [[امامت]]، [[حق امام]] [[معصوم]] دانسته؛<ref>الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳. </ref> یا از خمس به سهم "[[اولی‌الامر]]" یاد کرده؛<ref>الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائل‌الشیعه، ج۹، ص۵۱۳. </ref> یا تعبیر [[والی]] و [[حاکم]] را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛<ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹. </ref> یا اموالی دانسته شده که برای تقویت [[دین]] به [[امامان]] واگذار شده است. <ref> تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸. </ref> افزون بر این، اگر این اموال [[ملک]] شخصی [[امام]] بود، می‌بایست [[حضرت علی]]{{ع}} آن را در [[زمان پیامبر]] مطالبه کند؛ یا پس از [[وفات]] هریک از امامان{{عم}} به [[ورثه]] آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در [[تاریخ]] گزارش نشده است؛<ref> کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> همچنین از نظر [[عقلی]] و نیز مذاق [[شرع]] سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. <ref> حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".</ref> براساس هر یک از این دو دیدگاه، [[اختلاف]] هست که سهم متعلق به [[پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای [[اهل‌تسنن]] سهم پیامبر{{صل}} و [[ذوی القربی]] پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ یعنی [[یتیمان]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] قسمت می‌شوند؛<ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸. </ref> یا همه [[مال]] به جنگجویان داده می‌شود؛<ref> الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶. </ref> ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست [[جانشین پیامبر]] می‌رسد تا در خرید [[سلاح]] و لوازم امر [[جهاد]] <ref> بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳. </ref> یا دیگر [[مصالح مسلمانان]] هزینه گردد. <ref> بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶. </ref> [[فقهای امامیه]] با استناد به [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ [[سقوط]] سهم [[ذی القربی]] را مردود شمرده‌اند؛ با این [[استدلال]] که [[خدا]] در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز،<ref> الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱. </ref> از این‌رو به نظر همه [[فقهای شیعه]] سهم ذی القربی همراه سهم خدا و [[رسول]]{{صل}} به [[امام]] [[معصوم]] واگذار می‌شود که در [[زمان]] حضور، همه این [[اموال]] باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛<ref> الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷. </ref> اما در [[روزگار غیبت]]، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند [[سهم امام]] در [[زمین]] [[دفن]] می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی [[امین]] سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان [[ذریه]] امام و فقرای [[شیعه]] قسمت می‌شود؛<ref>الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵. </ref> اما بعضی معتقدند: سهم امام به [[مجتهد]] و [[نائب عام]] آن [[حضرت]] در [[زمان غیبت]] <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".</ref> یا به [[حاکم اسلامی]] [[مشروع]] <ref> ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲. </ref> داده می‌شود.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==پرداخت [[خمس]]== | |||
براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ [[مؤمنان]] باید بدانند که یک پنجم [[غنایم]] و سود کسب آنان به خدا و رسول{{صل}} و [[بنی‌هاشم]] اختصاص دارد که باید آن را از اموال خود بیرون کنند و پرداخت این [[اموال]] شرط [[ایمان به خدا]] و آنچه از طرف [[خدا]] نازل شده، شمرده است: "اِن کُنتُم ءامَنتُم بِاللّهِ وما اَنزَلنا عَلی عَبدِنا یَومَ الفُرقانِ" ([[انفال]] / ۸، ۴۱)؛ نیز [[قرآن]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[مسلمانان]] را به دادن [[حق]] [[ذی القربی]]، [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] [[تکلیف]] کرده: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ" ([[اسراء]] / ۱۷، ۲۶؛ نیز نحل / ۱۶، ۹۰) و پرداخت آن را مایه خیر و از اسباب [[رستگاری]] شمرده است: "فَـ ٔ تِ ذَا القُربی حَقَّهُ... ذلِکَ خَیرٌ لِلَّذینَ یُریدونَ وجهَ اللّهِ واُولکَ هُمُ المُفلِحون". ([[روم]] / ۳۰، ۳۸) به [[باور]] برخی "حق" در این [[آیات]]، [[خمس]] است که باید به [[بنی‌هاشم]] پرداخت شود،<ref>التبیان، ج ۸، ص ۲۵۳؛ احکام القرآن، شافعی، ج ۱، ص ۷۶. </ref> چنان‌که براساس [[روایات]]، پس از [[نزول آیه]] ۲۶ اسراء / ۱۷ پیامبر{{صل}} [[فدک]] را به [[حضرت فاطمه]] بخشید. <ref> الکافی، ج ۱، ص ۵۴۳؛ کنز العمال، ج ۳، ص ۷۶۷. </ref> همچنین [[قرآن‌کریم]] در آیات ۴۲ ـ ۴۴ مدّثّر / ۷۴ از جمله اسباب ورود به [[جهنم]] را [[امتناع]] از [[اطعام]] مساکین شمرده است: "ما سَلَکَکُم فی سَقَر * قالوا... * و لَم نَکُ نُطعِمُ المِسکین". برپایه برخی روایات، یکی از مصادیق [[آیه]] کسانی‌اند که [[خمس]] اموال خود را به مساکین مستحق پرداخت نمی‌کنند؛<ref> بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۸۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰. </ref> نیز از جمله مصادیق امتناع کنندگان ماعون که قرآن آنان را به [[عذاب]] [[تهدید]] کرده است: "فَوَیلٌ لِلمُصَلّین * و یَمنَعونَ الماعون" (ماعون / ۱۰۷، ۴، ۷) خودداری کنندگان از پرداخت خمس دانسته شده‌اند،<ref> تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۴؛ الصافی، ج ۵، ص ۳۸۱. </ref> چنان‌که در روایاتی امتناع کنندگان خمس از مصادیق بخل‌ورزان دانسته شده‌اند که در آیات ۸، ۱۰ لیل / ۹۲ به [[عاقبت]] [[سختی]] [[وعید]] داده شده‌اند: "واَمّا مَن بَخِلَ واستَغنی * فَسَنُیَسِّرُهُ لِلعُسری"<ref>بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۴۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰. </ref>؛ همچنین برپایه [[حدیثی]] تارکان [[خمس]] از جمله مصادیق کمفروشان‌اند که [[قرآن]] آنان را به [[عذاب]] [[تهدید]] کرده است: "ویلٌ لِلمُطَفِّفین * اَلَّذینَ اِذَا اکتالوا عَلَی النّاسِ یَستَوفون * و اِذَا کالوهُم اَو وزَنوهُم یُخسِرون". ([[مطفّفین]] / ۸۳، ۱ ـ ۳) <ref> مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۷۸؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۵. </ref> در روایاتی نیز به پرداخت خمس تأکید گردیده است و [[امتناع]] کنندگان آن [[مذمت]] و به عذاب تهدید شده‌اند؛ از جمله در حدیثی پرداخت خمس تکلیفی [[واجب]] <ref>من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۲۷۰. </ref> و [[معامله]] با [[اموال]] [[خمس]] داده نشده، [[ممنوع]] شمرده شده است <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴. </ref>. در احادیثی دیگر کسانی که خمس را [[حلال]] یا از دادن آن امتناع می‌ورزند سزاوار [[لعن]] [[الهی]]، [[ملائکه]] و همه [[مردم]] دانسته شده‌اند <ref> کمال‌الدین، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۱. </ref> که در [[قیامت]] مورد بازخواست الهی <ref>الکافی، ج ۱، ص ۵۴۸؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۰. </ref> و [[اهل بیت]] <ref>وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۶. </ref> قرار می‌گیرند و سرانجام، [[خدا]] آنان را به [[آتش جهنم]] وارد خواهد کرد. <ref> من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۳. </ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==تحلیل خمس== | |||
برپایه روایاتی از اهل بیت{{ع}} خمس اموال بر [[شیعیان]] [[حلال]] است. <ref> وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳؛ ج ۷، ص ۳۰۲؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۶. </ref> از جمله [[امام صادق]]{{ع}} در توضیح [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ [[غنیمت]] یاد شده در آیه را سود به دست آمده درهر [[روز]] شمرد؛ لیکن به نقل از [[پدر]] بزرگوارش [[امام باقر]]{{ع}} خمس این اموال را بر شیعیان حلال دانست تا آنان از [[آلودگی]] ناشی از نپرداختن آن [[تزکیه]] گردند. <ref>تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۷. </ref> برخی از فقهای متقدّم [[امامیه]] بر اساس این [[روایات]]، [[خمس]] را بر [[شیعه]] [[حلال]] دانسته و پرداخت آن را در [[زمان غیبت]] ساقط دانسته؛<ref>ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۹۱ ـ ۴۹۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۶. </ref> ولی این نظریه را بیشتر [[فقهای امامیه]] به ویژه متأخران به [[ادله]] متعدد رد کرده‌اند: | |||
۱. برخی از این روایات از [[جهت]] [[سند ضعیف]] و پذیرفته نیستند. <ref> الخمس، ص ۷۴۱؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۰. </ref> | |||
۲. همه یا بسیاری از این روایات ناظر به [[غنایم]] [[جنگی]] از جمله [[کنیزان]] یا [[اموال]] خمس داده نشده‌ای‌اند که از [[مخالفان]] به [[شیعیان]] می‌رسیده‌اند. <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۴؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۶. </ref> | |||
۳. مخاطب برخی از این روایات، افراد خاصی‌اند که به [[خمس]] اموال خود نیاز داشته‌اند. <ref> من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲. </ref> | |||
۴. بسیاری از این روایات ناظر به موقعیت و زمان‌های ویژه‌اند که شیعیان به جهت [[مشکلات]] [[اقتصادی]] یا [[ترس]] از [[حاکمان]] در فشار و [[سختی]] بوده و امکان پرداخت خمس را نداشته‌اند. <ref>کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷. </ref> | |||
۵. افزون بر این، در برخی از این روایات، تعبیرات "حقنا، خمسنا، مظلمتنا، حقی، حقک، [[نصیبی]] و نصیبک" درباره خمس حلال شده به کار رفته‌اند که تنها به [[سهم امام]] آن اشاره دارند؛<ref> مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۱۹. </ref> یا مراد از آنها بخشی از خمس است که در مصارف شخصی [[امامان]] هزینه می‌شده است. <ref>کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۳. </ref> | |||
۶. این دیدگاه با ظاهر [[آیات قرآن]] از جمله [[آیه]] ۴۱ [[انفال]] / ۸ و روایات متعددی منافات دارد که بر پرداخت خمس و حلال نبودن آن دلالت دارند. <ref> الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۴۱، ۴۴۸. </ref> | |||
۷. [[حلال]] بودن [[خمس]] با [[سیره]] خود [[اهل بیت]]{{عم}} از [[زمان]] [[امام باقر]]{{ع}} تا پایان [[غیبت صغرا]] معارض است که وکیلانی را برای دریافت خمس از [[شیعیان]] و هزینه کردن آن در [[مصالح مسلمانان]] [[برگزیده]] بودند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۶۳.</ref> | |||
۸. این نظریه با [[حکمت]] [[تشریع]] [[خمس]] در [[تعارض]] است که رفع نیاز فقرای [[بنی هاشم]] <ref> جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۶۳؛ مستند العروه، ص ۳۴۳، "کتاب الخمس".</ref> و دیگر مصالح مسلمانان از جمله تأمین هزینه [[حکومت اسلامی]] است. <ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۸۱ ـ ۸۲.</ref>.<ref>[[ سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی، سید جعفر]]، [[خمس (مقاله)|مقاله "خمس"]]، [[ دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۲ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۲.</ref> | |||
==خمس در فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم== | ==خمس در فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم== | ||
{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref> | {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>"و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> | ||
'''نکات:''' | '''نکات:''' | ||
در این [[آیه]] اختصاص سهمی‌از خمس [[غنائم]] به [[محمد]]{{صل}} مطرح شده و این که [[ایمان]] به [[آیات]] نازل شده بر [[پیامبر]] منشأ پرداخت خمس ذکر گردیده است: {{متن قرآن|فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}}<ref> | در این [[آیه]] اختصاص سهمی‌از خمس [[غنائم]] به [[محمد]]{{صل}} مطرح شده و این که [[ایمان]] به [[آیات]] نازل شده بر [[پیامبر]] منشأ پرداخت خمس ذکر گردیده است: {{متن قرآن|فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}}<ref>"و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>.... {{متن قرآن|إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ}}<ref>"و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> | ||
جالب این که یکی از [[عقاید]] پیش از [[بعثت پیامبر]] وجود گنجهای پنهانی به عنوان رکائز است. "رکاز" نزد [[مردم]] [[حجاز]]، گنجهای [[جاهلیت]] بوده است که در [[زمین]] [[دفن]] شده بود، و نزد [[مردم]] [[عراق]] به معنای معادن است. هر دوی این اقوال را لغت می‌پذیرد؛ زیرا این هر دو در [[زمین]] نشانده شده، یعنی در [[زمین]] ثابت است. این [[حدیث]] تنها بر [[تفسیر]] اول آمده که همان گنجهای [[جاهلیت]] است.خمس در این گنجها عنوان [[زکات]] دارد؛ چرا که این گنجها در بر دارنده نفع فراوان و دسترسی به آنها آسان بوده است. در [[مسند احمد]] در یکی از طرق این [[حدیث]] آمده است: {{متن حدیث|وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ}}. گویا این کلمه جمع رکیزه یا رکزه، و آن عبارت است از قطعه‌ای از جواهر [[زمین]] که در آن نهاده شده است. رکز نیز به معنی [[حس]] و نیز صدای پنهان و آهسته است. جالب آنکه آنچه در روزگار [[جاهلیت]] در میان عرب‌های [[قریشی]] [[نظام]] | جالب این که یکی از [[عقاید]] پیش از [[بعثت پیامبر]] وجود گنجهای پنهانی به عنوان رکائز است. "رکاز" نزد [[مردم]] [[حجاز]]، گنجهای [[جاهلیت]] بوده است که در [[زمین]] [[دفن]] شده بود، و نزد [[مردم]] [[عراق]] به معنای معادن است. هر دوی این اقوال را لغت می‌پذیرد؛ زیرا این هر دو در [[زمین]] نشانده شده، یعنی در [[زمین]] ثابت است. این [[حدیث]] تنها بر [[تفسیر]] اول آمده که همان گنجهای [[جاهلیت]] است.خمس در این گنجها عنوان [[زکات]] دارد؛ چرا که این گنجها در بر دارنده نفع فراوان و دسترسی به آنها آسان بوده است. در [[مسند احمد]] در یکی از طرق این [[حدیث]] آمده است: {{متن حدیث|وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ}}. گویا این کلمه جمع رکیزه یا رکزه، و آن عبارت است از قطعه‌ای از جواهر [[زمین]] که در آن نهاده شده است. رکز نیز به معنی [[حس]] و نیز صدای پنهان و آهسته است. جالب آنکه آنچه در روزگار [[جاهلیت]] در میان عرب‌های [[قریشی]] [[نظام]] "خمس" نامیده می‌شد و [[شعار]] آن این بود: "ما [[فرزندان]] [[ابراهیم]]، اهل [[احترام]]، سرپرستان [[کعبه]] و مقیمان و ساکنان مکه‌ایم، هیچ [[عربی]] را حقی چون ما نیست، و [[عرب]] آنچه را برای ما می‌شناسد، برای دیگری نمی‌شناسد"<ref>تفسیر طبری، ج۶، ص:۱۸۸؛ محمد قصری، تاریخ الامم الاسلامیة، ج۱، ص: ۵۶-۵۷ ؛ ابن هشام، ج۱، ص:۲۰۱ . نیز مقاله مؤلف، "العرب و علاقاتهم الدولیة فی العصور القدیمة"؛ ازرقی، ج۱، ص: ۴۳ و ۱۷۶ ۶؛ تاریخ طبری، ج۲، ص: ۱۳۳.</ref>.<ref>[[محمد جعفر سعیدیان‌فر|سعیدیان‌فر]] و [[سید محمد علی ایازی|ایازی]]، [[فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم ج۱ (کتاب)|فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم]]، ج۱، ص ۴۹۸.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۴
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل خمس (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
"خمس" در لغت به معنای یک پنجم مال یا چیزی دیگر [۱] و در اصطلاح فقه، حق مالی است که خدا آن را در اموالی خاص برای خود، پیامبر(ص)، امامان از اهل بیت(ع) و بنی‌هاشم نهاده؛[۲] یا مالیاتی برابر با یک پنجم است که شرع آن را بر اموالی خاص مقرر کرده است [۳] که به فتوای بیشتر فقهای امامیه نصف آن به امام معصوم اختصاص دارد که آن را "سهم امام" نامند و نیم دیگر آن به نیازمندان بنی‌هاشم تعلق دارد که به آن "سهم سادات" گفته می‌شود. [۴]
خمس با مفاهیمی همچون انفال، فی‌ء، زکات و خراج، از آن جهت مشترک است که هریک بخشی از منابع درآمد حکومت اسلامی است که در مصالح عمومی مردم و رفع احتیاج نیازمندان هزینه می‌گردد؛[۵] اما تفاوت‌هایی با هریک از آنها دارد:
- انفال و فی‌ء به امام و حکومت اختصاص دارند و دیگران بی‌اجازه حکومت برای تصرف در آنها حق ندارند؛[۶] برخلاف خمس که بنی‌هاشم در آن به شکل ملکیت یا استحقاق شریک‌اند. [۷]
- متعلق زکات، اموال خاصی از جمله انعام ثلاثه، طلا و نقره و غلات اربعه است؛ اما خمس همه منافع کسب انسان را شامل می‌شود؛ نیز مستحقان زکات گروه‌های هشت‌گانه جز بنی‌هاشم‌اند؛ لیکن برخی مستحقان خمس بنی‌هاشم‌اند. [۸]
- خراج، مالیات زمین [۹] یا اجرتی است که حکومت اسلامی از زمین‌های فتح شده می‌گیرد که در اختیار مسلمانان نهاده شده است؛[۱۰] اما خمس ویژه زمین نیست و اموالی دیگر را نیز دربرمی‌گیرد. [۱۱] افزون بر این، مقدار خراج را حکومت وضع می‌کند؛ ولی خمس را خدا تشریع کرده است.[۱۲]
خمس در قرآن
قرآن کریم در یک آیه با کاربرد واژه خمس از آن به صراحت یاد کرده است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" (انفال / ۸، ۴۱)؛ لیکن در برخی آیات با تعبیراتی همچون دادن حق ذی‌القربی: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" (اسراء / ۱۷، ۲۶؛ نیز روم / ۳۰، ۳۸) [۱۳]، اطعام مساکین: "و لَم نَکُ نُطعِمُ المِسکین" (مدّثّر / ۷۴، ۴۴) [۱۴] و اعطای ماعون به مستحقان آن: "و یَمنَعونَ الماعون". (ماعون / ۱۰۷، ۷) [۱۵] در این آیات مباحث مختلفی درباره خمس یاد شده‌اند؛ همچون حکمت تشریع آن، متعلّق، مستحقان و موارد مصرف و مالکیت خمس و وظیفه مؤمنان در برابر این تکلیف الهی.[۱۶]
حکمت و اهداف تشریع خمس
از حکمت‌های تشریع خمس، تأمین نیازهای حکومت اسلامی است که از آیه ۴۱ انفال / ۸ برداشت می‌شود، چون خمس را ملک اصلی خدا، رسول و امام شمرده و سه سهم آن را متعلق به آنان می‌داند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسولِ و لِذِی القُربی". در تفسیر این آیه اهل‌بیت(ع) فرموده‌اند که سهم خدا به رسول و سهم رسول به جانشین آن حضرت یعنی امام معصوم می‌رسد. [۱۷] براساس آیه، روایت یادشده و دیگر روایات، بسیاری از فقهای امامیه [۱۸] و اهل تسنن [۱۹] معتقدند سه سهم مذکور در آیه به رسول اکرم(ص) و سپس به امام(ع) و حاکم اسلامی تعلق دارد که می‌توانند آن را در کارهای شخصی و مصالح مسلمانان هزینه کنند.
برخی در تبیین این امر گفته‌اند اسلام نیز مانند هر حکومت و دولتی نیازهایی چند دارد که بخشی به اداره حکومت و دفاع از کشور و دیگر مصالح عمومی مربوط است و قسمتی به پیشوای حکومت و پاره‌ای دیگر به تأمین کسانی که همه سرمایه و وقت خود را در راه اقامه حکومت و تحکیم پایه‌های آن هزینه می‌کنند. [۲۰] افزون بر اینها، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان بنی‌هاشم نیز که در آیه ۴۱ انفال / ۸ آمده از موارد مصرف خمس‌اند [۲۱] که به اندازه نیاز به آنان داده می‌شود و حاکم اسلامی، افزون بر آن را در هر راهی که مصلحت بداند هزینه می‌کند. [۲۲] این مطلب در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است،[۲۳] زیرا دادن همه یا نصف اموالی با این حجم بسیار به سادات، بر خلاف عقل [۲۴] و ظلم به فقرای غیر بنی‌هاشم است که تنها از زکات برخوردارند،[۲۵] از این رو برخی حکمت اصلی تشریع خمس را تشکیل حکومت اسلامی برشمرده‌اند. [۲۶]حکمت یا هدف دیگر تشریع این حکم، رفع نیاز مطلق یتیمان، مساکین و در راه ماندگان نیازمند یا سه گروه یادشده از بنی‌هاشم است: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ... والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ". (انفال / ۸، ۴۱) این مطلب در آیات دیگری از قرآن نیز آمده است: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ". (اسراء / ۱۷، ۲۶؛ نیز روم / ۳۰، ۳۸) در روایات اهل بیت(ع) مراد از این سه گروه، تنها نیازمندان بنی‌هاشم و سادات دانسته شده‌اند [۲۷] که خدا آنان را تکریم و به جای زکات، نیاز آنان را از این اموال تأمین کرده است. [۲۸] به دیده برخی، سبب تکریم بنی‌هاشم و اختصاص این اموال به آنان، نقش بنی‌هاشم در یاری رساندن به پیامبر(ص) و اسلام در آغاز بعثت آن حضرت بوده است؛[۲۹] اما بعضی این امر را براثر اشرف بودن بنی‌هاشم به سبب خویشاوندی آنان با پیامبر(ص) و تکریم آن حضرت از این راه شمرده‌اند. [۳۰] حکمت دیگر تشریع خمس، انباشت نشدن ثروت در دست عده‌ای خاص و توزیع آن در میان نیازمندان و اجرای عدالت در جامعه اسلامی است، چنان که در آیه ۷ حشر / ۵۹ پس از ذکر مصارف بخشی از غنائم جنگی این حکمت آمده است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ کَی لا یَکونَ دولَةً بَینَ الاَغنِیاءِ مِنکُم"، زیرا در جنگ‌های پیش از اسلام یک چهارم غنایم به فرمانده و حاکم اختصاص داشت؛[۳۱] ولی اسلام هم این سهم را به یک پنجم کاهش داد و هم با تعیین مصارفی چند، آن را از ملک و حق شخصی حاکم خارج ساخت و بدین‌سان زمینه اجرای عدالت را درباره این اموال فراهم ساخت.
حکمت دیگر خمس، تطهیر نفوس انسان‌ها با زدایش رذایل نفسانی همچون بخل و تحصیل ملکه تقواست، چنان که امام هادی(ع) پرداخت خمس را سبب تزکیه و تطهیر نفس شمرد و به آیه ۱۰۳ توبه / ۹ استشهاد فرمود که قرآن در آن انفاق [[[واجب]]] در راه خدا را سبب تطهیر و تزکیه نفس بر شمرده: "خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وتُزَکّیهِم بِها"[۳۲]؛ همچنین در روایتی پرداخت خمس سبب تطهیر نفس از بخل، پاک شدن و برکت یافتن اموال و تحصیل تقوا دانسته شده و سپس به آیه ۳۷ حجّ / ۲۲ استشهاد شده که از رسیدن تقوای انسان‌ها به خدا نه گوشت و خون قربانی یاد کرده است: "لَن یَنالَ اللّهَ لُحومُها ولا دِماؤُها ولـکِن یَنالُهُ التَّقوی مِنکُم"[۳۳]؛ نیز در حدیثی پرداخت خمس کلید روزی، سبب پاک شدن گناهان، ذخیره آخرت و مایه در آمدن فرد در زمره کسانی شمرده شده است که از دعای اهل بیت(ع) بهره‌مند می‌شوند [۳۴].[۳۵]
پیشینه خمس
برپایه روایتی، حضرت ابراهیم(ع) نخستین کسی است که خمس پرداخته [۳۶] و براساس برخی گزارش‌ها، عبدالمطلب نیز خمس می‌داده است. [۳۷] نخستین آیه‌ای که به صراحت از تشریع خمس در اسلام یاد کرده است، آیه ۴۱ انفال / ۸ است که خمس غنایم را از آنِ خدا، رسول و ذی‌القربی و سه گروه دیگر می‌داند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ"؛ اما درباره زمان تشریع این حکم در میان مفسران و تاریخ نگاران اختلاف است: بسیاری از مفسران شیعه و سنّی نزول آن را در جنگ بدر دانسته‌اند؛[۳۸] اما برخی به استناد آیه انفال: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ" (انفال / ۸، ۱) که در پیکار بدر نازل شد و همه غنائم را از آنِ خدا و رسول دانست، معتقدند که آیه خمس پس از جنگ بدر نازل شد، زیرا همه غنائم در صدر اسلام و نبرد بدر به خدا و رسول تعلق داشت؛ ولی با نزول آیه خمس، این حکم نسخ گردید [۳۹] و چهار پنجم آن به جنگجویان اختصاص یافت؛ ولی این رأی پذیرفته نیست، زیرا تنافی میان دو آیه وجود ندارد تا احتیاج به نسخ باشد. [۴۰] گروهی، تشریع خمس را در پی سریه عبداللّه بن جحش پیش از جنگ بدر دانسته‌اند که در پی دستیابی وی به غنائم، چهار پنجم آن را میان جنگجویان بخش کرد و یک پنجم را برای رسول خدا(ص) گذارد و در پی آن آیه خمس نازل شد و عمل وی را تأیید کرد. [۴۱] برخی نیز تشریع خمس را در غزوه بنی‌قینقاع[۴۲] یا جنگ حنین [۴۳] دانسته‌اند؛ لیکن بعضی معتقدند [۴۴] که خمس پیش از هجرت پیامبر(ص) و در مکه تشریع شد؛ مؤیدش روایتی از امیرمؤمنان علی(ع) است که در آن از گرفتن خمس همراه پیامبر(ص) پیش از آنکه دیگران ایمان آورند یاد شده است. [۴۵] پس از تشریع این حکم الهی، پیامبر اکرم(ص) در مواردی آن را اجرا و به دریافت خمس اقدام کرد؛ از جمله گزارش شده است که از خمس غنایم جنگ بدر شتری به حضرت علی(ع) داد[۴۶] و از طریق شیعه [۴۷] و اهل تسنن [۴۸] نیز نقل شده است که وقتی خیبر به دست مسلمانان فتح شد، آیه ۲۶ اسراء / ۱۷ نازل شد و به پیامبر(ص) فرمان داد که سهم ذی‌القربی را به آنان عطا کند: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ" و در پی آن، آن حضرت فدک را به حضرت فاطمه علیهاالسلام بخشید. اموال خیبر و فدک، هر چند به دیده بسیاری فی‌ء و همه آنها ملک رسول خدا بودند،[۴۹] برخی آنها را مصداق غنایم جنگی دانسته‌اند که از مصادیق تعلق خمس است. [۵۰] برخی نیز گفته‌اند: بخشی از خیبر با جنگ و بخشی از آن با صلح فتح شد[۵۱] و پیامبر(ص) خمس آن بخش را که با نبرد فتح شد گرفت. [۵۲] افزون بر این، برپایه برخی روایات، آن حضرت خمس را در گنج[۵۳] و معادن [۵۴] نیز واجب شمرد (همین مقاله، گستره و متعلق خمس) و در برخی موارد از این امور خمس را دریافت کرد. [۵۵] همچنین با نوشتن نامه‌هایی به قبایل مختلف، آنان را به پرداخت خمس ترغیب کرد؛ از جمله در نامه‌ای به قبیله جهینه بهره برداری از زمین‌های خود و آب و علف آن را مشروط به دادن خمس [۵۶] و در نامه‌ای دیگر به قبایل قضاعه و جذام ایشان را به پرداخت خمس خود سفارش کرد [۵۷] و در نامه‌هایی دیگر به قبایل عبدالقیس،[۵۸] اهل یمن [۵۹] و قبایلی دیگر [۶۰] با تبیین این حکم الهی، آنان را به عملی کردن این حکم الهی فرا خواند. افزون بر این، افراد و گروه‌هایی را نیز برای گردآوری خمس برگزید؛ از جمله حضرت علی(ع) را برای گردآوردن خمس مسلمانان به یمن [۶۱] نزد خالدبن ولید [۶۲] فرستاد؛ همچنین عمرو بن حزم،[۶۳] محمیة بن جزء [۶۴] و اُبی و عنبسه [۶۵] از دیگر مأموران آن حضرت برای گردآوری خمس بودند که به سوی برخی قبایل فرستاده شدند.
پس از پیامبر اکرم(ص) خمس تنها از غنائم جنگی گرفته می‌شد،[۶۶] هرچند گزارش‌هایی درباره دریافت آن از معدن و گنج نیز در دست است؛[۶۷] نیز با استناد به روایاتی منسوب به پیامبر(ص) از جمله اینکه ذی‌القربی تنها در زمان حیات آن حضرت حقی از خمس دارند،[۶۸] نیز این نظریه که سهم ذی‌القربی پس از پیامبر(ص) به حاکم اسلامی یا خویشاوندان حاکم می‌رسد، از دادن سهم ذوی‌القربی و بنی‌هاشم از خمس خودداری کردند. [۶۹] مؤیدش روایتی از ابن عباس است که گفته است: قوم (خلفا) ما را از دستیابی به سهم ذی‌القربی بازداشتند. [۷۰] خلیفه دوم تصمیم گرفت بخشی از سهم ذی‌القربی را به بنی‌هاشم بدهد؛ ولی به جهت اندک بودن، ابن‌عباس آن را نپذیرفت،[۷۱] چنان‌که حضرت علی(ع) نیز در همین زمان به جهت امتناع حکومت از پرداخت همه سهم آنان، از پذیرش خمس خودداری کرده است. [۷۲] آن حضرت در روایاتی از محروم شدن خویش از خمس [۷۳] و ستمدیدگی خود به جهت محرومیت از این حق [۷۴]سخن به میان آورده است. در زمان خلیفه سوم نیز نه تنها سهم ذی‌القربی به آنان داده نشد، گاه همه خمس غنائم به افراد خاصی سپرده می‌شد؛ از جمله نقل شده است که یک بار خمس همه غنایم مصر به مروان [۷۵] و بار دیگر به عبداللّه بن سعد ابی سرح از خویشاوندان خلیفه داده شد. [۷۶] در دوره خلافت حضرت علی(ع) نیز موضوع خمس در میان بوده است؛ از جمله برپایه روایاتی آن حضرت، افزون بر غنائم جنگی، معدن و گنج، خمس را در غوص [۷۷] و مال حلال آمیخته به حرام [۷۸] نیز واجب می‌شمرد؛ ولی درباره مصرف خمس و سهم ذی القربی، آن حضرت همانند خلفای پیشین عمل می‌کرد [۷۹] و روایتی از امام باقر(ع) نیز مؤید این مطلب است. [۸۰] این امر بدان سبب بود که آن حضرت به جهت رواج سنت خلفای گذشته و ترس از اختلاف میان مسلمانان بر تغییر این سنت توان نداشت،[۸۱] چنان که در روایتی آن حضرت علت تغییر ندادن این امر و برخی از سنت‌های باطل دیگر را ـ همچون به جماعت خواندن نماز تراویح ـ اختلاف مسلمانان و پراکندگی لشکریانش در جنگ با معاویه برشمرد. [۸۲] دیگر خلفای بنی‌امیه نیز از دادن سهم ذی‌القربی امتناع و بیشتر آنان همانند مِلک شخصی با آن رفتار می‌کردند؛[۸۳] تا اینکه عمربن عبدالعزیز در اوایل قرن دوم سهم ذی‌القربی را به بنی هاشم بازگرداند[۸۴] و فدک را نیز به امام باقر(ع) داد، هرچند پس از مرگ او بنی‌امیه دوباره آن را باز پس گرفتند. [۸۵].[۸۶]
گستره و متعلق خمس
قرآن کریم در آیه ۴۱ انفال / ۸ آنچه را انسان به غنیمت می‌برد، متعلق خمس دانسته است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ". به دیده همه مفسران و فقهای شیعه [۸۷] و اهل تسنن [۸۸] غنائم جنگی که از کافران گرفته می‌شود، قدر متیقن از آیه یاد شده است که در صورت دستیابی باید خمس آنها داده شود. شأن نزول این آیه نیز که درباره غنائم جنگ بدر است، این نظر را تأیید می‌کند. [۸۹] برپایه روایاتی از شیعه و سنّی نیز پرداخت خمس در غنائم جنگی واجب است،[۹۰] اگر نبرد با کافران حربی با اجازه امام انجام گیرد و غنایم نیز با قهر و غلبه از دشمن گرفته شود؛[۹۱] چنانچه غنایم بی اجازه امام [۹۲]
یا بی قهر و غلبه از دشمن گرفته شود،[۹۳]خمس ندارد و همه آن به امام مسلمانان تعلق دارد.
برخی از فقها اموال فی‌ء را نیز مشمول خمس دانسته‌اند. مستند برخی از ایشان آیه "فی‌ء" است: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" (حشر / ۵۹، ۷)؛ با این استدلال که در این آیه خدا از فی‌ء برای ذی القربی سهمی گذاشته است و از آنجا که آنان جز خمس سهمی ندارند، مراد از این حق، خمس است. [۹۴] برخی از فقهای اهل سنت نیز همین نظریه را پذیرفته و در تأیید آن گفته‌اند: سازگارکردن ظاهر آیه مذکور که همه فی‌ء را سهم مستحقان خمس قرار داده با ادله دیگر که فی‌ء را متعلق به امام و حاکم اسلامی دانسته، به این است که خمس فی‌ء به سهم گروه‌های مذکور در آیه و بقیه به دیگر مسلمانانی که در آیات پس از آنان یاد شده است، تعلق دارد. [۹۵] بعضی نیز با استناد به آیه یادشده تنها در اموالی از فی‌ء خمس را واجب دانسته‌اند که با ترس کافران از آنان گرفته شود؛ اما اموالی را که بی خوف آنها گرفته شود مشمول خمس ندانسته‌اند؛[۹۶] ولی عده‌ای معتقدند که در همه اموال فی‌ء خمس واجب است؛ چه با ترس یا بی ترس به دست آید،[۹۷] زیرا براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ پرداخت خمس در غنائم به دست آمده از کافران واجب است و فی‌ء نیز جزء غنایم به دست آمده از کافر به شمار می‌رود، از این‌رو خمس در آن واجب است. [۹۸] به دیده همه علمای اسلامی معدن و گنج مصداق دیگر تعلق خمس‌اند. مستند این امر به نظر فقهای امامیه، عموم "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که هرگونه سود به دست آمده، از جمله فایده‌ای را دربرمی‌گیرد که از راه معدن و گنجبهره انسان می‌شود. [۹۹] برپایه روایتی نیز آیه مذکور در تأیید یکی از سنت‌های عبدالمطلب در دوره جاهلی نازل شد که خمس گنج را صدقه می‌داد. [۱۰۰] برخی نیز دلیل این امر را آیه ۲۶۷ بقره / ۲ دانسته‌اند که مؤمنان را به انفاق آنچه فرمان داده است که خدا برایشان از زمین بیرون می‌آورد: "یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَیِّبـتِ ما کَسَبتُم ومِمّا اَخرَجنا لَکُم مِنَ الاَرضِ"؛ با این توضیح که آنچه از زمین خارج می‌شود معدن و گنج‌اند که به دیده همه فقهای شیعه در آنها تنها خمس واجب است. [۱۰۱] براساس روایات اهل بیت(ع) نیز پرداخت خمس معدن واجب است. [۱۰۲] فقهای اهل تسنن نیز با استناد به روایاتی از پیامبر(ص) خمس را در گنج [۱۰۳] و برخی از آنان در مطلق معدن [۱۰۴] یا معادنی که در زمین‌های فتح شده به دست آیند [۱۰۵] واجب شمرده‌اند. به نظر فقهای امامیه و بعضی از فقهای اهل تسنن، در همه معادن طلا، نقره، آهن، روی و مس خمس واجب است، زیرا "ما غَنِمتُم" همه اینها را شامل می‌شود؛[۱۰۶] اما بسیاری از فقهای اهل‌تسنن خمس را تنها در طلا و نقره [۱۰۷] یا معادنی واجب شمرده‌اند [۱۰۸] که قابلیت ذوب و شکل‌پذیری دارند. [۱۰۹] متعلق دیگر خمس در نگاه فقهای امامیه، مطلق منافع و درآمدهای کسب شده است. [۱۱۰] مستند این نظریه چند چیز است:
أ. آیه ۴۱ انفال / ۸ که متعلق خمس را غنایمی دانسته است که به انسان می‌رسند: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ" و غنیمت در لغت بر مطلق فایده‌ای گفته می‌شود که به انسان می‌رسد. [۱۱۱] افزون بر این، در آیات دیگر قرآن نیز این ماده بر مطلق فایده اطلاق گردیده: "فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ". (نساء / ۴، ۹۴) و در روایات شیعه [۱۱۲] و اهل تسنن [۱۱۳] نیز این معنا در مطلق فایده به کار رفته است.
ب. روایات و نامه‌های پیامبر(ص) درباره خمس؛ از جمله در روایتی آن حضرت خمس را در "سیوب" لازم شمرده است. [۱۱۴] لغویان "سیوب" را به عطا و بخشش، آنچه اضافه است، گنج و اموال مدفون در زمین، رگه‌های طلا و نقره درون زمین و معدن معنا کرده‌اند. [۱۱۵] همچنین از نامه‌هایی چند که پیامبر(ص) برای ابلاغ حکم خمس یا دریافت آن به قبایل متعدد فرستاده است (همین مقاله پیشینه خمس) فراتر بودن متعلق خمس از غنایم جنگی برداشت می‌شود، زیرا:
۱. در برخی از این نامه‌ها پس از یادآوری استفاده مردم از زمین‌ها، کوه‌ها و آب و علف آنها،[۱۱۶] درختان خرما و آب‌های روان در آبادی‌ها،[۱۱۷] شرط جواز بهره‌برداری از این منافع، دادن خمس است. ۲. مخاطب بسیاری از این نامه‌ها همه مردم‌اند، در حالی که اگر مراد غنایم جنگی بود، باید تنها والیان یا فرماندهان نظامی و جنگجویان مخاطب این نامه‌ها قرار می‌گرفتند. ۳. در برخی از این نامه‌ها پرداخت خمس در کنار تکالیف فردی، همچون ایمان به توحید، اقامه نماز، روزه و پرداخت زکات آمده است و وحدت سیاق اقتضا می‌کند که خمس نیز تکلیفی فردی باشد که همه موظف به پرداخت آن باشند؛ نه افرادی خاص. ۴. برخی از این قبایل از جمله قبیله سعد و جزلم که مکلف به پرداخت خمس به فرستادگان پیامبر(ص) شدند تازه‌مسلمان بودند و هنوز نبردی نکرده بودند تا غنائم جنگی داشته باشند. افزون بر این، بسیاری از آنها قبایل کوچکی بودند که توانجنگ با دیگران را نداشتند.
ج. برپایه روایاتی چند از اهل بیت(ع) "ما غَنِمتُم" در آیه ۴۱ انفال / ۸ مطلق فایده است؛[۱۱۸] اما در اینکه مطلق فائده چه منافعی را شامل می‌شود، رأی فقهای امامیه مختلف است: مشهور معتقدند خمس تنها به ۷ چیز تعلق می‌گیرد: غنائم جنگی؛ معدن؛ گنج؛ جواهراتی که با غواصی و غیره از دریا خارج می‌گردند؛ منافع کسب و کار؛ مال حلال مختلط به حرام؛ زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کند. [۱۱۹] برخی در انحصار تعلق خمس در موارد هفت‌گانه گفته‌اند: تعبیر غنیمت که در آیه و روایات خمس آمده، در فواید به دست آمده از راه اکتساب و تلاش ظهور دارد، از این‌رو هر فایده‌ای دیگر از جمله ارث و هبه را در برنمی‌گیرد. [۱۲۰] متعارف نبودن پرداخت خمس میراث در عهد پیامبر(ص) و امامان نیز مؤیدی دیگر برای واجب نبودن خمس در میراث و مانند آن است [۱۲۱] و روایاتی هم که خمس را در مطلق فواید به دست آمده از هر راه ثابت دانسته‌اند، دارای ضعف سندی و دلالتی‌اند که استناد کردنی نیستند. [۱۲۲] در دیدگاه دیگر، خمس در موارد دیگر از جمله میراث، هدیه، صدقه،[۱۲۳]عسل کوهی و امور دیگر [۱۲۴] نیز واجب است، به دلیل عموم "ما غَنِمتُم" (انفال / ۸، ۴۱) که افزون بر موارد هفت‌گانه، هرگونه سود و فایده را، هرچند قهری نصیب انسان گردد، از جمله هبه و میراث، شامل می‌شود؛[۱۲۵] همچنین تعبیر "من شی‌ء" در آیه ۴۱ انفال / ۸ بر تعمیم مورد خمس دلالت دارد؛ هم از جهت نوع اموال به دست آمده و هم مقدار آن. [۱۲۶] افزون بر این، برپایه روایاتی از اهل بیت(ع) غنیمت * در آیه یادشده مطلق فوائدی است که به انسان می‌رسد؛[۱۲۷] از جمله در روایتی غنیمت در این آیه هر گونه سود، جایزه یا میراثی دانسته شده است که به انسان می‌رسد،[۱۲۸] چنان که امام(ع) در پاسخ سؤالی درباره غنیمت در این آیه، آن را منفعتی دانسته است که هر روز بهره انسان می‌گردد؛[۱۲۹] همچنین برپایه روایات دیگر، متعلق خمس مطلق فوایدی است که به انسان می‌رسد. [۱۳۰] هر چند برخی از این روایات ضعیف‌اند، شماری معتبر بوده و می‌توان به آنها استدلال کرد. [۱۳۱].[۱۳۲]
مصارف خمس
براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ خمس ۶ سهم می‌شود که سه سهم آن متعلق به خدا، پیامبر(ص) و ذی‌القربی‌اند و سه سهم دیگر به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان: "فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ و ابنِ‌السَّبیلِ"، چنان که در بیشتر روایات اهل بیت(ع) خمس چنین قسمت شده است. [۱۳۳] رأی مشهور فقهای شیعه نیز همین است [۱۳۴] و معتقدند که پیامبر(ص) و امام می‌توانند این اموال را در مصارف شخصی و مصالح مسلمانان هزینه کنند. [۱۳۵] برخی از فقهای اهل‌تسنن نیز خمس را ۶ سهم دانسته‌اند؛[۱۳۶] با این تفاوت که گفته‌اند: سهم خدا در صورت نزدیک بودن افراد به مکه، برای کعبه هزینه می‌شود، وگرنه به مساجد هر شهر داده می‌شود [۱۳۷]. بعضی از فقهای امامیه [۱۳۸] وعده‌ای از فقهای اهل تسنن [۱۳۹]خمس را ۵ سهم دانسته‌اند که یک سهم متعلق به خدا و رسول(ص) و ۴ سهم به ۴ گروه دیگر اختصاص دارند. برخی از پیروان این نظریه ذکر سهم خدا در آیه را برای تیمّن و تبرک دانسته‌اند؛ نه اینکه خدا سهمی حقیقی داشته باشد. [۱۴۰] نظریه سوم آن است که خمس ۴ سهم است که یک سهم به بنی‌هاشم و سه سهم به یتیمان، مساکین و در راه ماندگان اختصاص دارند. [۱۴۱] در نظریه‌ای منسوب به ابی‌حنیفه، خمس سه سهم است که میان سه گروه یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛ با این توضیح که سهم پیامبر(ص) و ذوی‌القربی با وفات آن حضرت ساقط می‌گردند. [۱۴۲] دلیل این دیدگاه، برخی روایات است که براساس آن خلفا در صدر اسلام خمس را میان سه گروه یاد شده بخش می‌کردند. [۱۴۳] به دیده مالک بن انس همه خمس به امام و حاکم اسلامی تعلق دارد و وی در هر راهی که مصلحت بداند می‌تواند آن را هزینه کند و یادشدگان در آیه ۴۱ انفال / ۸ از مصادیق مهم آیه و برای مثال ذکر شده‌اند. مستند این رأی، عمل خلفا و روایتی است که براساس آن، پیامبر(ص) خمس را از آنِ مسلمانان دانسته است. [۱۴۴] برخی در تأیید این نظریه به آیه ۲۱۵ بقره / ۲ استناد کرده‌اند که خدا در آن مصادیقی را برای هزینه کردن صدقات یاد می‌کند، در حالی که به اجماع مسلمانان موارد مصرف زکات تنها مصادیق مذکور نیستند و می‌توان آن را در غیر این موارد نیز هزینه کرد. [۱۴۵] درباره کیستی "ذی القربی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ آرایی هست: برخی معتقدند ظاهر آیه عام است و همه خویشاوندان پیامبر(ص) یعنی قریش را شامل می‌شود؛[۱۴۶] ولی بعضی گفته‌اند: عمومیت آیه با روایات و سیره پیامبر(ص) تخصیص خورده است،[۱۴۷] از این‌رو به نظر بیشتر علمای اهل تسنن [۱۴۸] آیه تنها شامل بنی‌هاشم و بنی‌مطلب و به فتوای برخی دیگر تنها شامل بنی‌هاشم است. [۱۴۹] بیشتر علمای امامیه معتقدند آیه پس از پیامبر(ص) تنها شامل جانشین واقعی آن حضرت یعنی امام معصوم است [۱۵۰] که سهم خدا و رسول را با وراثت و سهم "ذی القربی" را با اصالت دریافت می‌کند. [۱۵۱] از شافعی نیز گزارش شده است که سهم ذی القربی تنها به فرزندان فاطمه علیهاالسلام اختصاص دارد. [۱۵۲] دلیل این نظریه به دیده برخی از فقهای امامیه مفرد آمدن "ذی القربی" در آیه یاد شده است که تنها شامل یک شخص می‌شود؛[۱۵۳] همچنین از ذکر یتیم، مسکین و ابن‌السبیل در آیه مذکور به دست می‌آید که "ذی‌القربی" جز این سه گروه است. [۱۵۴] درباره سه گروه دیگر در آیه ۴۱ انفال / ۸ نیز رأی فقها گوناگون است: فقهای شیعه معتقدند مراد یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از بنی‌هاشم‌اند [۱۵۵] و دلیل این رأی، افزون بر روایات پر شمار اهل بیت(ع)،[۱۵۶] تشریع خمس برای رفع نیاز سادات به جای زکات است که بر آنان حرام است، از این‌رو جز به خویشاوندان پیامبر(ص) داده نمی‌شود. [۱۵۷] افزون بر این، هدف دیگر تشریع این اموال، تکریم خویشاوندان پیامبر به جهت شرافت آنان است [۱۵۸] و اگر به غیر سادات نیز داده شود، لازمش مساوی بودن آنان با خویشاوندان پیامبر(ص)؛ حتی برتر بودن غیر بنی‌هاشم به جهت برخورداری آنان از زکات است و این با حکمت تشریع خمس ـ یعنی تکریم پیامبر(ص) و خویشاوندان او ـ منافات دارد؛[۱۵۹] اما بیشتر علمای اهل تسنن [۱۶۰] و شماری از فقهای شیعه [۱۶۱] معتقدند این سه گروه به بنی‌هاشم اختصاص نداشته و شامل جز آنها نیز می‌شود.
به نظر بیشتر فقهای شیعه، بنی‌هاشم که مورد مصرف خمس‌اند، کسانی‌اند که از راه پدر به این خاندان منتسب‌اند. [۱۶۲] دلیل آنان روایات است؛ از جمله روایتی که در آن افرادی که از جانب مادر به این خاندان منتسب‌اند از گرفتن خمس منع شده‌اند؛ سپس به آیه ۵ احزاب / ۳۳ استشهاد گردیده که در آن از مسلمانان خواسته شده که فرزند خواندگان را با نام پدرانشان بخوانند: "اُدعُوهُم لِأباهِم"؛[۱۶۳] اما برخی از ایشان با استناد به اطلاق آیه ۴۱ انفال / ۸ و آیاتی دیگر ـ از جمله آیه ۲۳ نساء / ۴ که ازدواج با دختران و همسران پسران را حرام شمرده است: "حُرِّمَت عَلَیکُم اُمَّهـتُکُم وبَناتُکُم... وحَللُ اَبناکُم"، در حالی که دختر شامل دختر دختر نیز می‌شود و همسر فرزند شامل همسر پسر دختر نیز می‌شود و آیه ۲۲ نساء / ۴ که ازدواج فرزند با همسر پدر را منع کرده است: "ولا تَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ النِّساءِ"، در حالی که همسر پدر شامل همسر اجداد مادری نیز می‌شود ـ نیز روایات ـ مانند روایتی که در آن امام حسن و امام حسین(ع) پسران رسول خدا(ص) شمرده شده‌اند ـ فرزندان دختری را هم فرزند انسان دانسته و گفته‌اند: کسانی که از مادر منتسب به بنی‌هاشم‌اند نیز هاشمی‌اند و دادن خمس به آنان جایز است. [۱۶۴] درباره شرطیت فقر در مستحقان خمس یا عدم آن، رأی فقیهان مختلف است: در مورد شخص پیامبر(ص) و نائب خاص ایشان، از آن جهت که سهم آنان مربوط به منصب حکومت است که بیشتر در مصالح مسلمانان هزینه می‌شود [۱۶۵] فقر شرط نیست؛[۱۶۶] ولی درباره خویشاوندان پیامبر(ص) و بنی‌هاشم آرای مختلفی هست: مشهور فقهای شیعه [۱۶۷] و برخی از اهل تسنن [۱۶۸] فقر را شرط دانسته‌اند، زیرا معتقدند خمس برای رفع نیاز سادات بنی‌هاشم تشریع شده و افراد غنی، نیازی به دریافت آن ندارند. افزون بر این با پرداخت خمس به فقیر یقین به برائت ذمه پرداخت کننده حاصل می‌شود، از این رو احتیاط در این است که تنها به فقیران از بنی‌هاشم داده شود. [۱۶۹] بیشتر فقهای اهل تسنن [۱۷۰] و بعضی از فقهای شیعه [۱۷۱] فقر را شرط ندانسته و معتقدند به سید ثروتمند نیز خمس داده می‌شود. مستند برخی از ایشان، عموم تعبیر "لذی القربی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که ثروتمندان بنی‌هاشم را نیز دربرمی‌گیرد. [۱۷۲] بعضی دیگر در تأیید این نظریه گفته‌اند: استحقاق بنی‌هاشم بر خمس همانند ارث به جهت خویشاوند بودن است، از این‌رو همان‌گونه که به خویشاوند فقیر و غنی ارث داده می‌شود، به سادات دارا نیز خمس پرداخت می‌شود. سیره پیامبر(ص) در دادن خمس به عباس را که ثروتمند بود، مؤیدی دیگر بر این امر شمرده‌اند. [۱۷۳] درباره یتیم نیز مشهور فقها فقر را شرط دانسته‌اند،[۱۷۴] زیرا خمس به جای زکات به یتیمان بنی‌هاشم داده می‌شود و همان‌گونه که در پرداخت زکات فقر شرط است، در پرداخت خمس نیز. [۱۷۵] روایاتی چند نیز مؤیدند. [۱۷۶] برخی از فقهای شیعه [۱۷۷] و اهل تسنن [۱۷۸] معتقدند به یتیم ثروتمند نیز خمس داده می‌شود و دلیل آن به دیده برخی، عموم تعبیر "والیَتـمی" در آیه ۴۱ انفال / ۸ است که شامل یتیم ثروتمند نیز می‌شود. افزون بر این، عطف مسکین به یتیم در آیه "والیتمی و المساکین" دلیل بر مغایرت و تفاوت این دوست، زیرا اگر دادن خمس تنها به یتیمان فقیر جایز بود، واژه "المساکین" آن را شامل می‌شد و ذکر "الیتمی" بی‌فایده بود. [۱۷۹] افزون بر این، خمس حق امامت و حکومت است و همان‌گونه که به حاکم با آنکه بی‌نیاز است پرداخت می‌شود، به یتیم نیز. [۱۸۰] پیروان نظریه مشهور از این ادله پاسخ گفته‌اند. [۱۸۱] درباره "ابن‌السبیل" نیز بیشتر فقها فقر را شرط ندانسته و ملاک دادن خمس را نیاز او در طی سفر دانسته‌اند؛[۱۸۲] اما برخی گفته‌اند: ابن السبیل نیز باید فقیر باشد. [۱۸۳].[۱۸۴]
مالکیت خمس
در اینکه خمس ملک چه کسی است آرای متفاوتی هست: رأی مشهور فقهای شیعه آن است که خمس به ۶ سهم قسمت شده و سه سهم ملک امام و سه سهم نیز ملک یتیمان، مساکین و در راه ماندگان است. [۱۸۵] بر این اساس، سهم گروه‌های سه‌گانه باید میان آنها بخش شود و امام و حاکم اسلامی نمی‌تواند در راه‌های دیگر هزینه کند. [۱۸۶] این رأی که از کلمات برخی فقهای اهل تسنن نیز برداشت می‌شود،[۱۸۷] مستندش آیه ۴۱ انفال / ۸ است که خمس را ۶ سهم دانسته که سه سهم متعلق به خدا و رسول(ص) و ذی‌القربی و سه سهم از آنِ ایتام، مساکین و در راه ماندگان است: "واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَی‌ءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیل"؛ با این توضیح که خمس برای سه مورد نخست با "لام" آمده است که بر ملکیت آنان دلالت دارد و سه گروه دیگر نیز با "واو" عاطفه به آنها عطف شده‌اند و مقتضای عطف، شریک بودن معطوف با معطوف علیه در حکم یعنی ملکیت است. [۱۸۸] برخی همانندی آیه زکات با آیه خمس را مؤید این معنا دانسته‌اند: "اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـکینِ والعـمِلینَ عَلَیها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وفِی الرِّقابِ والغـرِمینَ وفی سَبیلِ اللّهِ وابنِ السَّبیلِ" (توبه / ۹، ۶۰)؛ با این بیان که در این آیه نیز "لام" تنها برای مورد نخست: "للفقراء" ذکر شده و دیگر موارد با "واو" به آن عطف شده‌اند، در حالی‌که همان مالکیتی که برای فقرا ثابت است، برای دیگر مصادیق زکات نیز ثابت است. [۱۸۹] در مقابل، به دیده بعضی فقهای شیعه همه خمس ملک امام معصوم است [۱۹۰] و برخی از فقهای اهل تسنن نیز خمس را ملک حاکم اسلامی می‌دانند که باید به بیت‌المال مسلمانان وارد شود. [۱۹۱] بر این اساس، امام و حاکم اسلامی می‌تواند آن را در مصارف یاد شده در آیه یا در هر راه دیگری هزینه کند که مصلحت مسلمانان اقتضا کند. [۱۹۲] دلیل این رأی نیز به نظر برخی آیه ۴۱ انفال / ۸ است که در آن "لام" که بر ملکیت دلالت دارد، تنها درباره سه سهم نخست آمده است؛ اما مواردی که بی‌لام آمده‌اند تنها موارد مصرف‌اند. ref>کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰. </ref> افزون بر این، رأی یاد شده را از مقدّم شدن خبر "للّه " بر اسم "خُمُسَهُ" نیز که مفید حصر است نیز می‌توان دریافت، زیرا معنای حصر این است که همه خمس تنها از آنِ خدا، رسول او و ذی‌القربی است. [۱۹۳] معتقدان به این نظریه در ردّ دیدگاه نخست گفته‌اند: ملکیت گروه‌های یاد شده لوازم متعددی در پی دارد؛ از جمله وجوب تقسیم خمس در میان آنان پس از مرگ هریک، جایز نبودن دادن خمس به غیر از این گروه‌ها مگر به اجازه آنان، جایز نبودن تصرف هر یک از مالکان پیش از تقسیم خمس و وجوب پرداخت عین اموال خمس به جای قیمت آن، در حالی که صاحبان نظریه ملکیت این سه گروه، به این پیامدها معتقد نیستند. [۱۹۴] آیه فی‌ء نیز که در آن موارد مصرف فی‌ء، هماهنگ با آیه خمس آمده‌اند این نظریه را تأیید می‌کند: "ما اَفاءَ اللّهُ عَلی رَسولِهِ مِن اَهلِ القُری فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی والیَتـمی والمَسـکینِ وابنِ السَّبیلِ" (حشر / ۵۹، ۷)، زیرا در این آیه نیز همانند آیه خمس برای فی‌ء ۶ سهم یاد شده است که سه سهم نخست با "لام" و سه سهم دیگر بی "لام" آمده‌اند، درحالی که به گفته همه فقها "فی‌ء" ملک امام و حاکم اسلامی است [۱۹۵] و گروه‌های مذکور در آیه موارد مصرف‌اند؛ همچنین آیه انفال که در آن همه انفال ملک پیامبر(ص) دانسته شده است: "یَسـ ٔ لونَکَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسول" (انفال / ۸، ۱) می‌تواند مؤید همین نظریه باشد، زیرا همه مفسران شیعه [۱۹۶] و اهل سنت [۱۹۷] مورد نزول آیه را غنائم جنگ بدر دانسته‌اند که به دیده همه علمای اسلامی مصداق خمس به شمار می‌رود. [۱۹۸] افزون بر این، روایات مختلفی نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایاتی که همه خمس را اموال خدا [۱۹۹]، سهم پیامبر(ص) [۲۰۰] و امام معصوم شمرده؛[۲۰۱] یا آن را کنار انفال، حق امام دانسته؛[۲۰۲] یا روایاتی که امام و حاکم اسلامی را به جبران کمبود حق ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سهم امام واداشته؛ همچنین بازگشت افزون بر نیاز این سه گروه را به امام یاد کرده؛[۲۰۳] یا روایاتی که همه غنائم جنگ بدر را از آنِ پیامبر(ص) دانسته؛[۲۰۴] یا از تحلیل خمس به دست امامان(ع) هم در برخی زمان‌ها یا موارد خاص سخن به میان آورده‌اند. [۲۰۵] سیره پیامبر(ص) و امامان در گرفتن همه خمس از صاحبان آن در مواردی و عدم واگذاری بخشی از آن به مردم [۲۰۶] و تقسیم همه خمس در مواردی دیگر در غیر موارد مصرف نیز همین نظریه را تأیید می‌کند. [۲۰۷] در اینکه خمس ملک شخصی امام و حاکم اسلامی است یا ملک منصب امامت و حکومت، دو نظریه هست: برخی خمس را ملک شخصی امام و حاکم می‌دانند. [۲۰۸] براین اساس، گفته شده است که در زمان غیبت، خمس یا سهم امام آن باید دفن گردد؛ یا به فرد امینی سپرده شود تا آن را به امام معصوم برساند. [۲۰۹] در مقابل، بیشتر فقیهان خمس را ملک منصب امام و حاکم اسلامی دانسته‌اند که به بیت‌المال مسلمانان تعلق دارد [۲۱۰] و نظر برخی از فقهای اهل تسنن نیز همین است. [۲۱۱] مستند برخی از پیروان این نظریه آیه ۴۱ انفال / ۸ است که همه خمس را نخست از آنِ خدا دانسته است: "فأن للّه خُمُسه" و این مالکیت الهی بر خمس از نوع مالکیت شخصی و اعتباری میان انسان‌ها نیست، بلکه به معنای ولایت در تصرف این اموال است که در نخست به خدا اختصاص دارد و در مرتبه پسین، همین ولایت به رسول خدا(ص) و سپس به ذی‌القربی واگذار شده است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی". (انفال / ۸، ۴۱) [۲۱۲] این مطلب از روایتی نیز که در تفسیر آیه آمده و سهم خدا را متعلق به رسول او و سپس از آنِ امام معصوم دانسته است [۲۱۳] می‌توان دریافت. [۲۱۴] امیرمؤمنان علی(ع) نیز با اشاره به آیه خمس (۴۱ انفال / ۸) آن را به صراحت حق حکومت دانسته است. [۲۱۵] این نظریه از تعابیری هم که در روایات مختلف دیگر درباره خمس آمده‌اند فهمیده می‌شود؛ از جمله از روایاتی که این اموال را به سبب امامت، حق امام معصوم دانسته؛[۲۱۶] یا از خمس به سهم "اولی‌الامر" یاد کرده؛[۲۱۷] یا تعبیر والی و حاکم را درباره هزینه کننده این اموال به کار گرفته‌اند؛[۲۱۸] یا اموالی دانسته شده که برای تقویت دین به امامان واگذار شده است. [۲۱۹] افزون بر این، اگر این اموال ملک شخصی امام بود، می‌بایست حضرت علی(ع) آن را در زمان پیامبر مطالبه کند؛ یا پس از وفات هریک از امامان(ع) به ورثه آنان برسد، در حالی که هیچ‌یک از این موارد در تاریخ گزارش نشده است؛[۲۲۰] همچنین از نظر عقلی و نیز مذاق شرع سپردن اموالی بسیار فراوان به شخص امام پذیرفتنی نیست. [۲۲۱] براساس هر یک از این دو دیدگاه، اختلاف هست که سهم متعلق به پیامبر(ص) و امام معصوم پس از وفات آنان در چه راهی باید هزینه شود: به دیده عده‌ای از فقهای اهل‌تسنن سهم پیامبر(ص) و ذوی القربی پس از پیامبر ساقط می‌گردند و همه خمس میان سه گروه نامبرده دیگر در آیه ۴۱ انفال / ۸ یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان قسمت می‌شوند؛[۲۲۲] یا همه مال به جنگجویان داده می‌شود؛[۲۲۳] ولی برخی دیگر از آنان معتقدند که به دست جانشین پیامبر می‌رسد تا در خرید سلاح و لوازم امر جهاد [۲۲۴] یا دیگر مصالح مسلمانان هزینه گردد. [۲۲۵] فقهای امامیه با استناد به آیه ۴۱ انفال / ۸ سقوط سهم ذی القربی را مردود شمرده‌اند؛ با این استدلال که خدا در این آیه با آوردن "لامِ" اختصاص، برای ذی‌القربی سهمی گذاشته است: "ولِلرَّسولِ ولِذِی القُربی"، چنان‌که با همین تعبیر برای گروه‌های سه‌گانه نیز؛ و همان‌گونه که سهم این گروه‌ها ساقط نمی‌شود، سهم ذی‌القربی نیز،[۲۲۶] از این‌رو به نظر همه فقهای شیعه سهم ذی القربی همراه سهم خدا و رسول(ص) به امام معصوم واگذار می‌شود که در زمان حضور، همه این اموال باید به دست امام برسد تا او میان مستحقان آن قسمت کند؛[۲۲۷] اما در روزگار غیبت، آرای آنان مختلف است: برخی معتقدند سهم امام در زمین دفن می‌شود؛ یا ساقط می‌گردد؛ یا باید به فردی امین سپرده شود تا به امام برسد؛ یا میان ذریه امام و فقرای شیعه قسمت می‌شود؛[۲۲۸] اما بعضی معتقدند: سهم امام به مجتهد و نائب عام آن حضرت در زمان غیبت [۲۲۹] یا به حاکم اسلامی مشروع [۲۳۰] داده می‌شود.[۲۳۱]
پرداخت خمس
براساس آیه ۴۱ انفال / ۸ مؤمنان باید بدانند که یک پنجم غنایم و سود کسب آنان به خدا و رسول(ص) و بنی‌هاشم اختصاص دارد که باید آن را از اموال خود بیرون کنند و پرداخت این اموال شرط ایمان به خدا و آنچه از طرف خدا نازل شده، شمرده است: "اِن کُنتُم ءامَنتُم بِاللّهِ وما اَنزَلنا عَلی عَبدِنا یَومَ الفُرقانِ" (انفال / ۸، ۴۱)؛ نیز قرآن پیامبر(ص) و مسلمانان را به دادن حق ذی القربی، مساکین و در راه ماندگان تکلیف کرده: "وءاتِ ذَا القُربی حَقَّهُ والمِسکینَ وابنَ السَّبیلِ" (اسراء / ۱۷، ۲۶؛ نیز نحل / ۱۶، ۹۰) و پرداخت آن را مایه خیر و از اسباب رستگاری شمرده است: "فَـ ٔ تِ ذَا القُربی حَقَّهُ... ذلِکَ خَیرٌ لِلَّذینَ یُریدونَ وجهَ اللّهِ واُولکَ هُمُ المُفلِحون". (روم / ۳۰، ۳۸) به باور برخی "حق" در این آیات، خمس است که باید به بنی‌هاشم پرداخت شود،[۲۳۲] چنان‌که براساس روایات، پس از نزول آیه ۲۶ اسراء / ۱۷ پیامبر(ص) فدک را به حضرت فاطمه بخشید. [۲۳۳] همچنین قرآن‌کریم در آیات ۴۲ ـ ۴۴ مدّثّر / ۷۴ از جمله اسباب ورود به جهنم را امتناع از اطعام مساکین شمرده است: "ما سَلَکَکُم فی سَقَر * قالوا... * و لَم نَکُ نُطعِمُ المِسکین". برپایه برخی روایات، یکی از مصادیق آیه کسانی‌اند که خمس اموال خود را به مساکین مستحق پرداخت نمی‌کنند؛[۲۳۴] نیز از جمله مصادیق امتناع کنندگان ماعون که قرآن آنان را به عذاب تهدید کرده است: "فَوَیلٌ لِلمُصَلّین * و یَمنَعونَ الماعون" (ماعون / ۱۰۷، ۴، ۷) خودداری کنندگان از پرداخت خمس دانسته شده‌اند،[۲۳۵] چنان‌که در روایاتی امتناع کنندگان خمس از مصادیق بخل‌ورزان دانسته شده‌اند که در آیات ۸، ۱۰ لیل / ۹۲ به عاقبت سختی وعید داده شده‌اند: "واَمّا مَن بَخِلَ واستَغنی * فَسَنُیَسِّرُهُ لِلعُسری"[۲۳۶]؛ همچنین برپایه حدیثی تارکان خمس از جمله مصادیق کمفروشان‌اند که قرآن آنان را به عذاب تهدید کرده است: "ویلٌ لِلمُطَفِّفین * اَلَّذینَ اِذَا اکتالوا عَلَی النّاسِ یَستَوفون * و اِذَا کالوهُم اَو وزَنوهُم یُخسِرون". (مطفّفین / ۸۳، ۱ ـ ۳) [۲۳۷] در روایاتی نیز به پرداخت خمس تأکید گردیده است و امتناع کنندگان آن مذمت و به عذاب تهدید شده‌اند؛ از جمله در حدیثی پرداخت خمس تکلیفی واجب [۲۳۸] و معامله با اموال خمس داده نشده، ممنوع شمرده شده است [۲۳۹]. در احادیثی دیگر کسانی که خمس را حلال یا از دادن آن امتناع می‌ورزند سزاوار لعن الهی، ملائکه و همه مردم دانسته شده‌اند [۲۴۰] که در قیامت مورد بازخواست الهی [۲۴۱] و اهل بیت [۲۴۲] قرار می‌گیرند و سرانجام، خدا آنان را به آتش جهنم وارد خواهد کرد. [۲۴۳].[۲۴۴]
تحلیل خمس
برپایه روایاتی از اهل بیت(ع) خمس اموال بر شیعیان حلال است. [۲۴۵] از جمله امام صادق(ع) در توضیح آیه ۴۱ انفال / ۸ غنیمت یاد شده در آیه را سود به دست آمده درهر روز شمرد؛ لیکن به نقل از پدر بزرگوارش امام باقر(ع) خمس این اموال را بر شیعیان حلال دانست تا آنان از آلودگی ناشی از نپرداختن آن تزکیه گردند. [۲۴۶] برخی از فقهای متقدّم امامیه بر اساس این روایات، خمس را بر شیعه حلال دانسته و پرداخت آن را در زمان غیبت ساقط دانسته؛[۲۴۷] ولی این نظریه را بیشتر فقهای امامیه به ویژه متأخران به ادله متعدد رد کرده‌اند:
۱. برخی از این روایات از جهت سند ضعیف و پذیرفته نیستند. [۲۴۸] ۲. همه یا بسیاری از این روایات ناظر به غنایم جنگی از جمله کنیزان یا اموال خمس داده نشده‌ای‌اند که از مخالفان به شیعیان می‌رسیده‌اند. [۲۴۹]
۳. مخاطب برخی از این روایات، افراد خاصی‌اند که به خمس اموال خود نیاز داشته‌اند. [۲۵۰]
۴. بسیاری از این روایات ناظر به موقعیت و زمان‌های ویژه‌اند که شیعیان به جهت مشکلات اقتصادی یا ترس از حاکمان در فشار و سختی بوده و امکان پرداخت خمس را نداشته‌اند. [۲۵۱] ۵. افزون بر این، در برخی از این روایات، تعبیرات "حقنا، خمسنا، مظلمتنا، حقی، حقک، نصیبی و نصیبک" درباره خمس حلال شده به کار رفته‌اند که تنها به سهم امام آن اشاره دارند؛[۲۵۲] یا مراد از آنها بخشی از خمس است که در مصارف شخصی امامان هزینه می‌شده است. [۲۵۳] ۶. این دیدگاه با ظاهر آیات قرآن از جمله آیه ۴۱ انفال / ۸ و روایات متعددی منافات دارد که بر پرداخت خمس و حلال نبودن آن دلالت دارند. [۲۵۴] ۷. حلال بودن خمس با سیره خود اهل بیت(ع) از زمان امام باقر(ع) تا پایان غیبت صغرا معارض است که وکیلانی را برای دریافت خمس از شیعیان و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان برگزیده بودند. [۲۵۵] ۸. این نظریه با حکمت تشریع خمس در تعارض است که رفع نیاز فقرای بنی هاشم [۲۵۶] و دیگر مصالح مسلمانان از جمله تأمین هزینه حکومت اسلامی است. [۲۵۷].[۲۵۸]
خمس در فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۲۵۹]
نکات: در این آیه اختصاص سهمی‌از خمس غنائم به محمد(ص) مطرح شده و این که ایمان به آیات نازل شده بر پیامبر منشأ پرداخت خمس ذکر گردیده است: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾[۲۶۰].... ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾[۲۶۱]
جالب این که یکی از عقاید پیش از بعثت پیامبر وجود گنجهای پنهانی به عنوان رکائز است. "رکاز" نزد مردم حجاز، گنجهای جاهلیت بوده است که در زمین دفن شده بود، و نزد مردم عراق به معنای معادن است. هر دوی این اقوال را لغت می‌پذیرد؛ زیرا این هر دو در زمین نشانده شده، یعنی در زمین ثابت است. این حدیث تنها بر تفسیر اول آمده که همان گنجهای جاهلیت است.خمس در این گنجها عنوان زکات دارد؛ چرا که این گنجها در بر دارنده نفع فراوان و دسترسی به آنها آسان بوده است. در مسند احمد در یکی از طرق این حدیث آمده است: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». گویا این کلمه جمع رکیزه یا رکزه، و آن عبارت است از قطعه‌ای از جواهر زمین که در آن نهاده شده است. رکز نیز به معنی حس و نیز صدای پنهان و آهسته است. جالب آنکه آنچه در روزگار جاهلیت در میان عرب‌های قریشی نظام "خمس" نامیده می‌شد و شعار آن این بود: "ما فرزندان ابراهیم، اهل احترام، سرپرستان کعبه و مقیمان و ساکنان مکه‌ایم، هیچ عربی را حقی چون ما نیست، و عرب آنچه را برای ما می‌شناسد، برای دیگری نمی‌شناسد"[۲۶۲].[۲۶۳]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ العین، ج ۴، ص ۲۰۵؛ تاج العروس، ج ۸، ص ۲۶۴، "خمس".
- ↑ انوار الفقاهه، ص ۱۲، "کتاب الخمس".
- ↑ کتاب الخمس، منتظری، ص ۳۰۵؛ معجم المصطلحات، ج ۲، ص ۵۷.
- ↑ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۵ ـ ۶۶۰؛ ر. ک: القواعد الفقهیه، ج ۷، ص ۲۸۱.
- ↑ الخمس، ص ۶۵۲ ـ ۶۵۶.
- ↑ المقنعه، ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۴۲۸؛ بلغة الفقیه، ج ۱، ص ۲۹۱.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۰ - ۶۳۱؛ مختلف‌الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰ - ۳۳۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۸.
- ↑ بهجة الخاطر، ص ۶۳.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۶۶، ۳۹۵؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۲۰.
- ↑ فقه السنه، ج ۲، ص ۶۹۱؛ فقه الصادق، ج ۱۵، ص ۶۱ ـ ۶۲.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ احکام‌القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۲۵۷؛ فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۲۴۸.
- ↑ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۳۹۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰.
- ↑ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۴؛ الصافی، ج ۵، ص ۳۸۱.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۹۱؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۱ ـ ۳۷۳.
- ↑ المنار، ج ۱۰، ص ۸.
- ↑ کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۵۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۴؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۸.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۱.
- ↑ بحوث فی الفقه، ج ۲، ص ۳۹۵، "کتاب الخمس".
- ↑ کتاب الخمس، منتظری، ص ۲۷۱؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸.
- ↑ کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۵۶.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۰.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۲؛ المغنی، ج ۲، ص ۵۲۰.
- ↑ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۴۹؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱.
- ↑ مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۳۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۳؛ موسوعة التاریخ الاسلامی، ج ۲، ص ۱۸۳.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۱.
- ↑ بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۹۲؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۷۹.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۸؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۰.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ مجمع‌البیان، ج ۱، ص ۳۷۵؛ بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۵۷.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ الخصال، ص ۵۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶.
- ↑ التبیان، ج ۵، ص ۱۶۷؛ فتح‌الباری، ج ۶، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶.
- ↑ جامع البیان، ج ۹، ص ۲۳۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶.
- ↑ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۴؛ المیزان، ج ۹، ص ۱۰.
- ↑ جامع‌البیان، ج ۲، ص ۴۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۴۲.
- ↑ تاریخ طبری، ج ۲، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۴؛ الطبقات، ج ۲، ص ۳۰.
- ↑ فتح الباری، ج ۴، ص ۲۳۷.
- ↑ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۱.
- ↑ نهج السعاده، ج ۱، ص ۱۳۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۹۰ ـ ۹۱.
- ↑ صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ صحیح مسلم، ج ۶، ص ۸۶.
- ↑ مجمع‌البیان، ج ۶، ص ۲۴۳؛ بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۱۲۱.
- ↑ الکامل، ج ۵، ص ۱۹۰؛ الدرالمنثور، ج ۴، ص ۱۷۷؛ فتح‌القدیر، ج ۳، ص ۲۲۴.
- ↑ السیرة النبویه، ج ۳، ص ۸۰۰؛ مجمع‌البیان، ج ۹، ص ۲۰۳.
- ↑ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۵ ـ ۳۶؛ صحیح مسلم، نووی، ج ۱۰، ص ۲۱۲.
- ↑ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۳۷؛ البدایة والنهایه، ج ۴، ص ۲۲۹.
- ↑ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۳۴.
- ↑ صحیح البخاری، ج ۲، ص ۱۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۷۲.
- ↑ المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸.
- ↑ مسند احمد، ج۳، ص۱۲۸؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۷.
- ↑ البدایة والنهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ کنز العمال، ج ۱۳، ص ۵۰۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶.
- ↑ الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳.
- ↑ صحیح البخاری، ج ۱، ص ۳۰؛ سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۰۸.
- ↑ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵.
- ↑ ر.ک: مکاتیب الرسول، ج ۱ و ۲ و ۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۰۴.
- ↑ سبل الهدی، ج ۱۱، ص ۳۳۸؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۲۸؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۱.
- ↑ صحیح البخاری، ج ۵، ص ۱۱۰؛ مسند احمد، ج ۵، ص ۳۵۹.
- ↑ سنن النسائی، ج ۸، ص ۵۹؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵.
- ↑ التاریخ الکبیر، ج ۵، ص ۲۴؛ الطبقات، ج ۴، ص ۱۹۸.
- ↑ الطبقات، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مکاتیب الرسول، ج ۱، ص ۲۹۳.
- ↑ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴.
- ↑ فتح الباری، ج ۳، ص ۲۸۸؛ عمدة القاری، ج ۹، ص ۹۹.
- ↑ کنزالعمال، ج ۵، ص ۶۲۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲.
- ↑ جامع‌البیان، ج ۱۰، ص ۹ ـ ۱۱؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۰؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۴.
- ↑ سنن الدارمی، ج ۲، ص ۲۲۵؛ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۱۹۸.
- ↑ مسند احمد، ج ۱، ص ۳۲۰؛ سنن النسائی، ج ۷، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹.
- ↑ السنن الکبری، ج ۶، ص ۳۴۴؛ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۲.
- ↑ الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۲ ـ ۵۱۳.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۵۰؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۶.
- ↑ الطبقات، ج ۳، ص ۶۴؛ کنز العمال، ج ۵، ص ۷۱۴.
- ↑ الغدیر، ج ۹، ص ۲۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۹.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۶ ـ ۵۰۷.
- ↑ تفسیر مقاتل، ج ۲، ص ۳۱ ـ ۳۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۸.
- ↑ بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۳۸۳؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۷.
- ↑ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸.
- ↑ الکافی، ج ۸، ص ۶۳؛ وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۴۶ ـ ۴۷.
- ↑ معالم المدرستین، ج ۲، ص ۱۵۹ ـ ۱۶۱؛ الصحیح من سیرة النبی، ج ۵، ص ۲۱۸ ـ ۲۱۹.
- ↑ الطبقات، ج ۵، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰؛ معالم‌المدرستین، ج ۲، ص ۱۶۲.
- ↑ فتوح‌البلدان، ج۱، ص۳۵؛ معجم‌البلدان، ج۴، ص۲۳۹.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۲۶؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۷۹.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۷۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۲؛ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۲۹۶؛ المیزان، ج ۹، ص ۸۹.
- ↑ صحیح البخاری، ج ۴، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۴؛ وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۰.
- ↑ العروه‌الوثقی، ج ۴، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱؛ مستند العروه، ص ۱۰، "کتاب الخمس".
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۱۹۰؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱ - ۱۲.
- ↑ المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۳؛ مسالک الافهام، شهید، ج ۱۳، ص ۲۲۹.
- ↑ الخمس، ص ۱۵.
- ↑ المغنی، ج ۷، ص ۲۹۹؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹.
- ↑ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶.
- ↑ روضة الطالبین، ج ۵، ص ۳۱۶؛ مغنی المحتاج، ج ۳، ص ۹۳.
- ↑ اعانة الطالبین، ج ۲، ص ۲۳۴.
- ↑ فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۹.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۶.
- ↑ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۷؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۲.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱، ۲۱۵؛ مختصر المزنی، ص ۵۳.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷.
- ↑ المجموع، ج ۶، ص ۹۱.
- ↑ الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ غنیة النزوع، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۷.
- ↑ الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸.
- ↑ المجموع، ج ۶، ص ۷۵؛ روضة الطالبین، ج ۲، ص ۱۴۳.
- ↑ الخلاف، ج ۲، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج ۲، ص ۲۱۱.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۳۳.
- ↑ لسان العرب، ج ۱۲، ص ۴۴۵؛ تاج العروس، ج ۱۷، ص ۵۲۷، "غنم".
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴ ـ ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۳۶.
- ↑ مسند احمد، ج ۲، ص ۱۷۷،۱۹۰؛ سنن الترمذی، ج ۲، ص ۱۴۶؛ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۲۰۰.
- ↑ المعجم الکبیر، ج ۲۰، ص ۳۳۶؛ المغنی، ج ۲، ص ۶۱۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۱۱۷ ـ ۱۱۸.
- ↑ العین، ج ۷، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴؛ لسان‌العرب، ج ۱، ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸، "سیب".
- ↑ البدایة و النهایه، ج ۲، ص ۳۹۱؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۲۲۶.
- ↑ فتوح البلدان، ج ۱، ص ۷۳؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۳۰۳.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۳ ـ ۱۳۵؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۳۶۱ ـ ۳۶۲.
- ↑ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲ - ۱۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۱۸۹.
- ↑ السرائر، ج ۱، ص ۴۹۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۹.
- ↑ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۸۲؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۸۱.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۵؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۴۸.
- ↑ المهذب، ج ۱، ص ۱۷۸؛ مسالک الافهام، کاظمی، ج ۲، ص ۷۹ - ۸۰.
- ↑ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۷۹ ـ ۸۱.
- ↑ نور علم، ش ۲، ص ۷۱ - ۷۸، "خمس در کتاب و سنت".
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۸۱ ـ ۸۲.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۲.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱.
- ↑ مستند العروه، ص ۲۱۱، "کتاب الخمس"؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۳ ـ ۳۷۴.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۶.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۷ - ۶۲۸.
- ↑ الخمس والانفال، ص ۱۱ ـ ۱۲ ـ قس: ۲۶۱ ـ ۲۷۰؛ المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳.
- ↑ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۲؛ البحرالرائق، ج ۵، ص ۱۵۴.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۵؛ تذکره‌الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۳.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۰۹؛ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹.
- ↑ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱؛ البحر الرائق، ج ۵، ص ۱۵۴.
- ↑ احکام القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۷۹؛ فقه‌القرآن، ج ۱، ص ۲۴۴.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲؛ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۸.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۶۸؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۱.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۱۱؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۳.
- ↑ فتح القدیر، ج ۲، ص ۳۱۰؛ التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴.
- ↑ التحریر والتنویر، ج ۹، ص ۱۰۴ ـ ۱۰۵؛ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۳.
- ↑ الرساله، ص ۶۸؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹؛ فتح‌الباری، ج ۵، ص ۲۸۶.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص ۶۲۹؛ بدایه‌المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۸۶؛ کتاب الخمس، انصاری، ص ۲۹۱ ـ ۲۹۲.
- ↑ تحریرالاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۲۷.
- ↑ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵.
- ↑ فقه القرآن، ج ۱، ص ۲۴۶؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۳۹۷.
- ↑ مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".
- ↑ السرائر، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۰۹ ـ ۵۱۰.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۳۹؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۱؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰؛ کشاف القناع، ج ۲، ص ۳۳۸.
- ↑ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۴۹ ـ ۵۵۱.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۰؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۰۰.
- ↑ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۹۵.
- ↑ المعتبر، ج ۲، ص ۶۳۱؛ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴.
- ↑ المهذب البارع، ج ۱، ص ۵۶۲؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۹۰ ـ ۳۹۲.
- ↑ مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۶۲.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۵۴.
- ↑ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۴۱۸؛ مستند العروه، ص ۳۰۸، "کتاب الخمس".
- ↑ احکام‌القرآن، جصاص، ج ۳، ص ۸۲؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵.
- ↑ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰.
- ↑ التفسیر الکبیر، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹.
- ↑ المبسوط، شیخ طوسی، ج ۱، ص ۲۶۲؛ السرائر، ج ۱، ص ۴۹۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المغنی، ج ۷، ص ۳۰۶.
- ↑ المبسوط، سرخسی، ج ۱۰، ص ۱۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹.
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۸۵.
- ↑ ایضاح الفوائد، ج ۱، ص ۲۱۸؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰.
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ جامع المدارک، ج ۲، ص ۱۳۱.
- ↑ مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ البیان، ص ۲۲۰.
- ↑ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۰.
- ↑ مسالک الافهام، شهید، ج ۱، ص ۴۷۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۱۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۳؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۰.
- ↑ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۱۴.
- ↑ شرائع‌الاسلام، ج ۱، ص ۱۳۶؛ تحریر الاحکام، ج ۱، ص ۴۴۱.
- ↑ التحریر و التنویر، ج ۹، ص ۱۰۷.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۵؛ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۶۹.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۸۸؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶.
- ↑ مختصر المزنی، ص ۱۵۰؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۶۹ ـ ۳۷۳.
- ↑ الحدائق، ج ۱۲، ص ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۲۶.
- ↑ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۷۸؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۵ ـ ۱۷۸.
- ↑ المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۸.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۱.
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۳؛ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۴۹.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۳، ص ۱۶۳، "خمس حق الاماره"؛ ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۶؛ "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".
- ↑ التبیان، ج ۵، ص ۷۱؛ مجمع البیان، ج ۴، ص ۴۲۳؛ المیزان، ج ۹، ص ۷.
- ↑ جامع البیان، ج ۹، ص ۲۲۴؛ تفسیر قرطبی، ج ۷، ص ۳۶۱.
- ↑ قواعدالاحکام، ج ۱، ص ۴۹۶؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۵۲ ـ ۳۵۳.
- ↑ مجمع‌الزوائد، ج ۳، ص ۷۱؛ المستدرک، ج ۱، ص ۳۹۵.
- ↑ الطبقات، ج ۱، ص ۲۶۹؛ مکاتیب الرسول، ج ۳، ص ۱۸۹.
- ↑ بحارالانوار، ج ۲۷، ص ۲۱۰؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳ ـ ۴۴.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۴.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۷؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱.
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج ۳، ص ۱۰۳۳؛ کنزالعرفان، ج ۱، ص ۲۵۴.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳.
- ↑ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲، ص ۱۹۸، "نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس".
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۸، ص ۴ ـ ۵؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۴، ص ۱۰.
- ↑ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۳۶، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".
- ↑ المبسوط، طوسی، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص ۳۵۰.
- ↑ مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۸۴؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۱۰.
- ↑ المحلی، ج ۷، ص ۳۲۹؛ المجموع، ج ۱۹، ص ۳۷۴ - ۳۷۵.
- ↑ کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۱۰۴، ۱۱۰ ـ ۱۱۱.
- ↑ الصافی، ج ۲، ص ۲۲۸؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴.
- ↑ حوزه، ش ۵۶ - ۵۷، ص ۲۵۲، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".
- ↑ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۹۰؛ الخمس، حائری، ص ۸۸۶.
- ↑ الکافی، ج ۷، ص ۵۹؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۳.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۵۴۰؛ وسائل‌الشیعه، ج۹، ص۵۱۳.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۰؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۹.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۳۹؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۳۸.
- ↑ کتاب‌البیع، ج ۲، ص ۶۶۰ ـ ۶۶۲؛ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۸، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".
- ↑ حوزه، ش ۵۶ ـ ۵۷، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۷، "مبانی تصرف در وجوه شرعی".
- ↑ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص ۱۸.
- ↑ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۶.
- ↑ بدایة المجتهد، ج ۱، ص ۳۱۳.
- ↑ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۲۵؛ الشرح الکبیر، ج ۱۰، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۶.
- ↑ الخلاف، ج ۴، ص ۲۱۲؛ منتهی المطلب، ج ۱، ص ۵۵۱.
- ↑ الدروس، ج۱، ص ۲۶۲؛ الحدائق، ج۱۲، ص ۳۶۹، ۳۷۰؛ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۰۶ ـ ۱۰۷.
- ↑ الدروس، ج ۱، ص ۲۶۲؛ مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۴۲۴ ـ ۴۲۵.
- ↑ الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۷۰؛ مستند العروه، ص ۳۲۴، "کتاب الخمس".
- ↑ ر. ک: کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۶، ۶۶۲؛ الخمس، حائری، ص ۸۳۲.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ التبیان، ج ۸، ص ۲۵۳؛ احکام القرآن، شافعی، ج ۱، ص ۷۶.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۳؛ کنز العمال، ج ۳، ص ۷۶۷.
- ↑ بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۸۵؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰.
- ↑ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۴۴۴؛ الصافی، ج ۵، ص ۳۸۱.
- ↑ بحار الانوار، ج ۲۴، ص ۴۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۸۰.
- ↑ مستدرک الوسائل، ج ۷، ص ۲۷۸؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۵.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۲۷۰.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۵؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۴.
- ↑ کمال‌الدین، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۱.
- ↑ الکافی، ج ۱، ص ۵۴۸؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۰.
- ↑ وسائل‌الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۰؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۶.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۴۸۳.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۳؛ ج ۷، ص ۳۰۲؛ جامع احادیث الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۶.
- ↑ تهذیب، ج ۴، ص ۱۲۱؛ وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۴۷.
- ↑ ذخیرة المعاد، ج ۳، ص ۴۹۱ ـ ۴۹۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۵۶.
- ↑ الخمس، ص ۷۴۱؛ فقه الصادق، ج ۷، ص ۳۷۰.
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۴؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۵۶.
- ↑ من لایحضره الفقیه، ج ۲، ص ۴۴؛ تهذیب، ج ۴، ص ۱۴۲.
- ↑ کتاب الطهاره، ج ۲، ص ۵۵۰؛ مصباح الفقیه، ج ۳، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷.
- ↑ مستند الشیعه، ج ۱۰، ص ۱۱۹.
- ↑ کتاب الخمس، انصاری، ص ۳۲۳.
- ↑ الحدائق، ج ۱۲، ص ۴۴۱، ۴۴۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۶۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۱۶۳؛ مستند العروه، ص ۳۴۳، "کتاب الخمس".
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص ۸۱ ـ ۸۲.
- ↑ صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله "خمس"، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۱۲.
- ↑ "و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ "و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ "و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیما" سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ تفسیر طبری، ج۶، ص:۱۸۸؛ محمد قصری، تاریخ الامم الاسلامیة، ج۱، ص: ۵۶-۵۷ ؛ ابن هشام، ج۱، ص:۲۰۱ . نیز مقاله مؤلف، "العرب و علاقاتهم الدولیة فی العصور القدیمة"؛ ازرقی، ج۱، ص: ۴۳ و ۱۷۶ ۶؛ تاریخ طبری، ج۲، ص: ۱۳۳.
- ↑ سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم، ج۱، ص ۴۹۸.