احتیاط در اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع') |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
'''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم | '''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*احتیاط، در لغت یعنی [[حفظ]] نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام [[مکلف]] است به موافقت قطعی با [[اوامر]] [[شارع]] و نگه داری نفس خویش از [[مخالفت]] احتمالی با آنها در جایی که به [[تکلیف]] واقعی، | *احتیاط، در لغت یعنی [[حفظ]] نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام [[مکلف]] است به موافقت قطعی با [[اوامر]] [[شارع]] و نگه داری نفس خویش از [[مخالفت]] احتمالی با آنها در جایی که به [[تکلیف]] واقعی، قطع ندارد، چه [[اماره]] معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد. | ||
*بنابراین، مجرای [[احتیاط]] با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد [[شک]] در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "[[شک]] در محصل " و احتیاط در "[[شک]] در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای [[مراجع]] [[تقلید]] نیز می‌گردد <ref>کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.</ref> | *بنابراین، مجرای [[احتیاط]] با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد [[شک]] در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "[[شک]] در محصل " و احتیاط در "[[شک]] در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای [[مراجع]] [[تقلید]] نیز می‌گردد <ref>کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۲۵
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل احتیاط (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
احتیاط موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی.
مقدمه
- احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
- بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "شک در محصل " و احتیاط در "شک در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز می‌گردد [۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.