مصلحت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
#قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | #قاعده [[نظم عمومی]] و رعایت [[نظام]] [[شایسته]] [[زندگی بشری]] که [[فقها]] به‌جای تعبیر مثبت از این اصل معمولاً به تعبیر منفی “اختلال نظام” [[جهت]] [[نفی]] هر حکمی که موجب مختل شدن نظام شایسته اجتماعی می‌گردد اکتفا می‌نمایند. قاعده مصلحت؛ به معنی [[حفظ نظام اجتماعی]]، بیشتر یک قاعده [[عقلی]] و یا عقلایی است که مبتنی بر [[حکمت عملی]] و [[سیره]] عقل می‌باشد. در هر حال از این قاعده به عنوان یک دلیل حکم‌ساز در احکام ثانویه به وفور استفاده می‌شود و فقها در تبدیل احکام اولیه به احکام ثانویه بدان استناد می‌نمایند. می‌توان از مصلحت به معنی حفظ نظام اجتماعی به قاعده [[نظم]] نیز تعبیر نمود که خود قاعده‌ای جداگانه می‌باشد. | ||
#به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | #به مصلحت‌هایی که [[شریعت اسلام]] [[راضی]] به ترک و یا معطل گذاردن آنها نیست و هر کجا احراز شود باید در ایجاد و [[حفظ]] آن کوشید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۴.</ref> | ||
==مصلحت و منافع عمومی | |||
[[منفعت]] عمومی عبارت از هر نوع شیء یا کاری که سود آن عاید عموم [[مردم]] گردد و یا بخشی از مردم بدون آنکه خصوصیاتشان منظور گردد از آن برخوردار شوند. | |||
[[منافع عمومی]] یکی از مصادیق آشکار [[مصلحت]] است که در [[شریعت اسلام]] بدان اهتمام فراوان مبذول شده است و این اهتمام به شکل‌های مختلف در [[احکام اسلامی]] متجلی گردیده است: | |||
#[[مشاغل]] و حِرَفی که دارای منافع عمومی است قابل تعطیل نیست و مردم باید به طور [[واجب کفایی]] به انجام و احیای آنها بپردازند و در صورت فقدان [[تمایلات]] و فعالیت‌های مردمی [[دولت]] می‌تواند آنها را مجبور و یا خود به انجام آنها [[همت]] گمارد. | |||
#[[فعالیت‌های عمرانی]]، [[کشاورزی]]، صنعتی، [[فرهنگی]] و [[اجتماعی]] که دارای منافع عمومی است تحت عنوان [[حسبه]] در صورتی که توسط خود مردم انجام نگیرد بر عهده دولت خواهد بود. | |||
#سلب [[مالکیت خصوصی]] در مورد اشیایی که منفعت آن عمومی و فراگیر می‌شود و انحصار بهره‌وری از آنها موجب ضرر و زیان عموم می‌گردد. | |||
#منفعت عمومی موجب شکل‌گیری [[اموال عمومی]] در مواردی چون مسیل‌ها، رودخانه‌ها، جاده‌ها، معابر عمومی و [[موقوفات]] می‌گردد. | |||
#بر اساس منافع عمومی، برخی از [[اموال]] توسط دولت عمومی اعلام می‌شود و تملک خصوصی نسبت به آنها [[ممنوع]] می‌گردد مانند صنایع [[مادر]]، [[پست]] و تلگراف، [[معادن]] و رادیو و تلویزیون. تملک دولت ([[امام]]{{ع}}) نسبت به [[انفال]] را می‌توان از این مقوله به شمار آورد. استفاده از این اموال، باید به گونه‌ای باشد که [[منافع]] آن عاید عموم مردم باشد؛ بهره‌کشی اختصاصی و گروهی از اموال عمومی خلاف [[عدالت]]، [[برابری]] و [[آزادی]] است. | |||
#به هر [[میزان]] که منفعت عمومی [[مال]]، بیشتر باشد از اهمیت و [[اولویت]] بیشتری برخوردار می‌باشد. از این روست که [[مسجد]] هرگاه در مسیر معبر عمومی قرار گیرد به لحاظ اینکه منافع معابر، عمومی‌تر می‌باشد بر منافع مسجد [[برتری]] می‌یابد و مسجد به خاطر ایجاد یا توسعه معبر عمومی [[تخریب]] می‌گردد. | |||
#نحوه استفاده افراد از [[اموال عمومی]] باید [[منافع عمومی]] را در آن [[اموال]] مخدوش نسازد و به همین لحاظ استفاده شخصی از اموال عمومی باید مشروط به رعایت [[نظم]]، [[اولویت]]، [[امنیت]] و [[رفاه عمومی]] باشد. | |||
#در برخی از اموال عمومی، [[منفعت]] عمومی به صورت استفاده فردی برای [[آحاد]] [[مردم]] میسور نیست مانند بیمارستان‌ها، خطوط هوایی و تجهیزات پیشرفته‌ای که در [[اختیار]] [[دولت]] قرار گرفته و از اموال عمومی هستند لکن استفاده از آنها در شرایط خاص برای عده‌ای معین و با صلاحیت خاص امکان‌پذیر می‌باشد. منافع عمومی در این موارد ایجاب می‌کند که استفاده از این امکانات برای عموم مردم در صورت واجد صلاحیت و حایز شرایط بودن یکسان منظور گردد. [[قانون]] باید شرایط، صلاحیت‌ها و تعمیم عادلانه بهره‌وری از این اموال و امکانات عمومی را مشخص نماید. دولت می‌تواند برای استفاده عموم از اموال و امکانات عمومی شرایط و ضوابطی قرار دهد و به خاطر [[مصالح عمومی]] [[قراردادها]] را حتی یک جانبه فسخ نماید. [[امام خمینی]] در پاسخ [[نامه]] [[رئیس]] وقت شورای [[نگهبان]] نوشت: “دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط [[اسلامی]] و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت [[سلطه]] [[حکومت]] است و اختصاص به مواردی که در نامه [[وزیر]] کار ذکر شده است ندارد بلکه در [[انفال]] که در [[زمان]] [[حکومت اسلامی]] امرش با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را [[اجرا]] کند”<ref>ر.ک: صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۶۵.</ref>. | |||
#گاه به موجب منافع عمومی هر نوع [[تصرف]] و استفاده از برخی اموال و یا امکانات عمومی [[ممنوع]] می‌گردد. مانند میراث‌های [[فرهنگی]] و اشیاء نفیس و اسناد [[حفاظت]] شده که باید به ترتیب خاصی توسط دولت نگه‌داری شوند. [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، فروش اموال نفیس را موکول به تصویب مجلس [[شورای اسلامی]] نموده و فروش [[اموال]] منحصر به فرد را مطلقاً [[ممنوع]] دانسته است<ref>قانون اساسی، اصل هفتاد و سوم.</ref>. | |||
دقت در دو مفهوم “مصلحت عمومی” و “منافع عمومی” با توجه به موارد کاربردی آن دو، به‌ویژه با تفاوت‌هایی که بین آن دو در تعابیر [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] منظور می‌گردد می‌توان [[مصلحت]] را واژه سیاسی و [[منفعت]] را یک واژه اقتصادی تلقی نمود با وجود این، واژه مصلحت به معنی [[منافع]] همه جانبه و منفعت به مفهوم “عاجل” و “محسوس” و “ملموس” اطلاق می‌گردد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۹، ص۸۲-۱۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||