جز
جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'تعیین' به 'تعیین') |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
:::::#در [[عصر غیبت]] که دستمان از دامان [[رهبری معصوم]] کوتاه است، باید [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] را کسی عهدهدار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیکترین فرد به معصوم است. | :::::#در [[عصر غیبت]] که دستمان از دامان [[رهبری معصوم]] کوتاه است، باید [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] را کسی عهدهدار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیکترین فرد به معصوم است. | ||
:::::#بر حسب قاعده {{عربی|ما لا یدرک کله، لا یترک کله}} و ([[مسؤولیت]] و [[تکلیف]] در پیشگاه [[باریتعالی]] به اندازه [[قدرت]] و توان بر انجام تکلیف)، نزدیکترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، [[فقیه جامعالشرایط]] بوده و [[صفات]] [[فقاهت]] و [[اجتهاد]]، [[عدالت]]، [[تقوی]] و همچنین [[توانایی]] [[اداره جامعه اسلامی]] [[تنزیل]] یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، [[فقیه]] جامعالشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به [[قوانین]]، در [[تقوا]] و از جمله [[تقوای سیاسی]] و [[اجتماعی]]، در رعایت [[عدالت اجتماعی]]، [[اجرای قوانین]]، [[حسن تدبیر]] و [[مدیریت جامعه]]، برخورداری از مهارت در عمل، [[شناخت]] راهکارهای عملی اجرای قوانین، [[مبارزه با شیطان]] و [[هوای نفس]] و ترجیح [[مصالح اسلام]] و [[مسلمین]] بر [[منافع]] فردی و گروهی، بر دیگران [[برتری]] و تقدم داشته باشد<ref>آیتالله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref> | :::::#بر حسب قاعده {{عربی|ما لا یدرک کله، لا یترک کله}} و ([[مسؤولیت]] و [[تکلیف]] در پیشگاه [[باریتعالی]] به اندازه [[قدرت]] و توان بر انجام تکلیف)، نزدیکترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، [[فقیه جامعالشرایط]] بوده و [[صفات]] [[فقاهت]] و [[اجتهاد]]، [[عدالت]]، [[تقوی]] و همچنین [[توانایی]] [[اداره جامعه اسلامی]] [[تنزیل]] یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، [[فقیه]] جامعالشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به [[قوانین]]، در [[تقوا]] و از جمله [[تقوای سیاسی]] و [[اجتماعی]]، در رعایت [[عدالت اجتماعی]]، [[اجرای قوانین]]، [[حسن تدبیر]] و [[مدیریت جامعه]]، برخورداری از مهارت در عمل، [[شناخت]] راهکارهای عملی اجرای قوانین، [[مبارزه با شیطان]] و [[هوای نفس]] و ترجیح [[مصالح اسلام]] و [[مسلمین]] بر [[منافع]] فردی و گروهی، بر دیگران [[برتری]] و تقدم داشته باشد<ref>آیتالله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.</ref>.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref> | ||
:::::*'''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]''': از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمیتوان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمامداران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه [[جامعه اسلامی]] از [[درک]] حضور و [[شهود]] [[امام زمان]]{{ع}} در [[عصر غیبت]]، [[محروم]] است، اما هَتک نوامیس [[الهی]] و مردمی، [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[مردم]] و تعطیل نمودن [[احکام اسلام]] نیز یقینا مورد رضای [[خداوند متعال]] نیست، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[زعامت]] [[فقیه جامع الشرایط]]، تحقق این [[احکام]] در عصر [[غیبت کبری]]، امکانپذیر نبوده و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد، [[حکم]] میکند که [[خداوند]] یقیناً [[اسلام]] و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]]، بیسرپرست رها نکرده و برای آنان، [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] | :::::*'''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]''': از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمیتوان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمامداران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه [[جامعه اسلامی]] از [[درک]] حضور و [[شهود]] [[امام زمان]]{{ع}} در [[عصر غیبت]]، [[محروم]] است، اما هَتک نوامیس [[الهی]] و مردمی، [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[مردم]] و تعطیل نمودن [[احکام اسلام]] نیز یقینا مورد رضای [[خداوند متعال]] نیست، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[زعامت]] [[فقیه جامع الشرایط]]، تحقق این [[احکام]] در عصر [[غیبت کبری]]، امکانپذیر نبوده و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد، [[حکم]] میکند که [[خداوند]] یقیناً [[اسلام]] و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]]، بیسرپرست رها نکرده و برای آنان، [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملکآبادی|اکبری ملکآبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۹-۱۳۰.</ref> | ||
::::::این [[دلیل]] را میتوان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: [[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]]{{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم الاجرا است و [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب میکند فردی [[اسلامشناس]]، در عین حال [[عادل]]، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | ::::::این [[دلیل]] را میتوان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: [[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]]{{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم الاجرا است و [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب میکند فردی [[اسلامشناس]]، در عین حال [[عادل]]، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | ||
::::::در مجموع باید گفت: | ::::::در مجموع باید گفت: | ||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ::::::آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در اینباره گفتهاند: | ||
::::::«بسیاری از علمای [[مسلمان]] معتقدند [[انسان]] موجودی [[مدنی]] بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونهای است که نمیتواند خارج از [[جامعه]] زیست کند. برخی [[علما]] نظر دیگری نیز مطرح کردهاند که از آن به “مستخدم بالفطره”<ref>تمایل فطری انسان به بهکارگیری دیگران برای خود.</ref> بودن انسان تعبیر شده است<ref>طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.</ref> و نتیجه هر دو [[ضرورت اجتماعی]] بودن انسان و [[ناتوانی]] وی در جدا شدن از این [[خصلت]] است. [[زندگی]] [[بشر]] در جامعه وجود [[دولت]] را ضروری میسازد. نتیجه این [[ضرورت]] [[نیاز به قانون]] است؛ زیرا هر [[انسانی]] به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر [[تعارض]] دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود [[قانون]] برای [[نظم]] بخشی به جامعه و تنظیم [[روابط]] بشری و جلوگیری از [[هرجومرج]] است. | ::::::«بسیاری از علمای [[مسلمان]] معتقدند [[انسان]] موجودی [[مدنی]] بالطبع است؛ به عبارت دیگر ماهیت و طبع بشری به گونهای است که نمیتواند خارج از [[جامعه]] زیست کند. برخی [[علما]] نظر دیگری نیز مطرح کردهاند که از آن به “مستخدم بالفطره”<ref>تمایل فطری انسان به بهکارگیری دیگران برای خود.</ref> بودن انسان تعبیر شده است<ref>طباطبایی (علامه)، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۱۳۱.</ref> و نتیجه هر دو [[ضرورت اجتماعی]] بودن انسان و [[ناتوانی]] وی در جدا شدن از این [[خصلت]] است. [[زندگی]] [[بشر]] در جامعه وجود [[دولت]] را ضروری میسازد. نتیجه این [[ضرورت]] [[نیاز به قانون]] است؛ زیرا هر [[انسانی]] به دنبال برآوردن نیاز خود است و این با نیازهای انسان دیگر [[تعارض]] دارد. چنین تعارضی مستلزم وجود [[قانون]] برای [[نظم]] بخشی به جامعه و تنظیم [[روابط]] بشری و جلوگیری از [[هرجومرج]] است. | ||
::::::ضرورت وجود قانون مقدمهای بر ضرروت وجود [[حکومت]] است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای [[اجرا]] نشدن آن است؛ به عبارت دیگر [[اجرای قانون]] نیاز به [[قدرت]] فائقهای دارد که آن قدرت دولت است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.</ref>. بر اساس این [[استدلال]]، حتی وجود [[قوانین]] و [[احکام شرعی]] بدون [[تشکیل حکومت]] نیز نمیتواند جامعه را به [[سعادت]] برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان [[دین الهی]] است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعالاند و [[عقل]] بشری توان | ::::::ضرورت وجود قانون مقدمهای بر ضرروت وجود [[حکومت]] است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای [[اجرا]] نشدن آن است؛ به عبارت دیگر [[اجرای قانون]] نیاز به [[قدرت]] فائقهای دارد که آن قدرت دولت است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.</ref>. بر اساس این [[استدلال]]، حتی وجود [[قوانین]] و [[احکام شرعی]] بدون [[تشکیل حکومت]] نیز نمیتواند جامعه را به [[سعادت]] برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان [[دین الهی]] است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعالاند و [[عقل]] بشری توان تعیین [[بهترین]] مجری را برای این برنامه ندارد<ref>در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. [[امام خمینی]] این استدلال را اولین استدلال برای [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] بیان میکند: مجموعه قانون برای [[اصلاح جامعه]] کافی نیست. برای اینکه قانون باید [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] شود، به [[قوه]] اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین [[جهت]]، [[خداوند متعال]] در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی [[احکام شرع]]، یک [[حکومت]] و دستگاه [[اجرا]] و اداره مستقر کرده است. [[رسول اکرم]]{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت. علاوه بر [[ابلاغ وحی]] و بیان و [[تفسیر]] [[عقاید]] و [[احکام]] و [[نظامات]] [[اسلام]]، به [[اجرای احکام]] و برقراری نظامات اسلام [[همت]] گماشته بود تا [[دولت]] اسلام را به وجود آورد. [[وظیفه]] اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که [[تعیین خلیفه]] را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن [[پیغمبر اکرم]]{{صل}} {{عربی|ما بلغ رسالته}} (یعنی) [[رسالت]] خویش را به تمام نمیرسانید<ref>اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی{{ع}} نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام ندادهای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه میدارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمیکند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش میفرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.</ref>؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم{{صل}} نیز به کسی احتیاج داشتند که [[اجرای قوانین]] کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا [[سعادت دنیا]] و آخرتشان تأمین شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.</ref>. | ||
::::::عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] ذکر میشود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری [[قانون]] که در [[زمان پیامبر اکرم]] منجر به [[تشکیل حکومت]] شد، پس از ایشان نیاز به [[حکومت اهل بیت]]{{عم}} را ضروری میسازد (هرچند این [[ضرورت]] به دلیل فراهم نبودن شرایط [[اجتماع]] محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. [[امام خمینی]] در ادامه تصریح میکند که {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[رئیس]] [[قوه مجریه]] است؛ زیرا وی وظیفه دارد که [[احکام الهی]] را اجرا کند و نهایتاً نتیجه میگیرد که امکان [[تعطیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا همچنان [[نیاز به قانون]] [[الهی]] و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار [[ضرورت وجود حکومت]] در دوران غیبت است. | ::::::عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] ذکر میشود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری [[قانون]] که در [[زمان پیامبر اکرم]] منجر به [[تشکیل حکومت]] شد، پس از ایشان نیاز به [[حکومت اهل بیت]]{{عم}} را ضروری میسازد (هرچند این [[ضرورت]] به دلیل فراهم نبودن شرایط [[اجتماع]] محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. [[امام خمینی]] در ادامه تصریح میکند که {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[رئیس]] [[قوه مجریه]] است؛ زیرا وی وظیفه دارد که [[احکام الهی]] را اجرا کند و نهایتاً نتیجه میگیرد که امکان [[تعطیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا همچنان [[نیاز به قانون]] [[الهی]] و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار [[ضرورت وجود حکومت]] در دوران غیبت است. | ||
::::::حال که امکان دست برداشتن از [[حکومت]] وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ [[دلیل عقلی]] به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیکترین ویژگی را به [[امام]] [[معصوم]] داشته باشند”. بیشک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به [[شأن]] [[حکومتی]] امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از اینرو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در [[علم کلام]] نیز مورد توجه قرار گرفتهاند، عبارتاند از [[علم]] و [[عصمت]]. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که [[حاکم]] [[جامعه]] باید [[قوانین]] و [[احکام اسلامی]] را کامل بشناسد تا بتواند آنها را [[اجرا]] کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود [[اهل]] [[خطا]] باشد، نمیتواند جامعه را به سوی [[سعادت]] رهنمون شود<ref>در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. بیشک عصمت در دوران غیبت در میان [[فقها]] وجود ندارد؛ از اینرو نزدیکترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت میشود. علم نیز در [[امامان معصوم]] به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] بودن و علم به [[قانون]] ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی [[علوم اهل بیت]] برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون [[حکومت اسلامی]] حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط [[قانون الهی]]، که برای [[اجرای احکام]] و [[بسط عدالت]] در سراسر [[جهان]] مقرر شده است، [[زمامدار]] این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه [[زمامدار]] آن واجد این دو صفت باشد: ۱. [[علم]] به [[قانون]]؛ ۲. [[عدالت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>. | ::::::حال که امکان دست برداشتن از [[حکومت]] وجود ندارد، چه کسی باید حکومت کند؟ پاسخ [[دلیل عقلی]] به این سؤال روشن است: “افرادی که نزدیکترین ویژگی را به [[امام]] [[معصوم]] داشته باشند”. بیشک ویژگی مد نظر در این عبارت تنها ناظر به [[شأن]] [[حکومتی]] امام معصوم است؛ زیرا سخن در این حوزه است؛ از اینرو در پاسخ به این سؤال باید به آنچه حکومت به آن نیاز دارد، توجه کرد. این نیازها که در [[علم کلام]] نیز مورد توجه قرار گرفتهاند، عبارتاند از [[علم]] و [[عصمت]]. وجود علم در امام معصوم از آن رو مورد توجه بود که [[حاکم]] [[جامعه]] باید [[قوانین]] و [[احکام اسلامی]] را کامل بشناسد تا بتواند آنها را [[اجرا]] کند و عصمت نیز از آن رو ضروری است که اگر امام خود [[اهل]] [[خطا]] باشد، نمیتواند جامعه را به سوی [[سعادت]] رهنمون شود<ref>در این باره به بحث «مشروعیت در دوران حضور» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. بیشک عصمت در دوران غیبت در میان [[فقها]] وجود ندارد؛ از اینرو نزدیکترین صفت به آن یعنی “عدالت” جایگزین این صفت میشود. علم نیز در [[امامان معصوم]] به صورت مطلق وجود دارد؛ اما برای ولی جامعه در [[عصر غیبت]]، [[فقیه]] بودن و علم به [[قانون]] ملاک قرار گرفته است؛ زیرا امکان دسترسی به تمامی [[علوم اهل بیت]] برای غیر از معصوم ممکن نیست: چون [[حکومت اسلامی]] حکومت مبتنی بر قانون است، آن هم فقط [[قانون الهی]]، که برای [[اجرای احکام]] و [[بسط عدالت]] در سراسر [[جهان]] مقرر شده است، [[زمامدار]] این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت است، داشته باشد و ممکن نیست حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه [[زمامدار]] آن واجد این دو صفت باشد: ۱. [[علم]] به [[قانون]]؛ ۲. [[عدالت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۳.</ref>. |