←جمعبندی مباحث ویژگیهای ایمان
| خط ۲۶۹: | خط ۲۶۹: | ||
خصیصه پنجم اهل ایمان از دیدگاه قرآن مقدس، [[یقین]] و باور راسخ به [[معاد]] و [[قیامت]] است: {{متن قرآن|وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}}<ref>«و به جهان واپسین، یقین دارند» سوره بقره، آیه ۴.</ref>؛ لذا، بسیاری از آن ویژگیهایی که بیان میشود، از همین [[آیات]] اول سوره بقره به دست میآید. | خصیصه پنجم اهل ایمان از دیدگاه قرآن مقدس، [[یقین]] و باور راسخ به [[معاد]] و [[قیامت]] است: {{متن قرآن|وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}}<ref>«و به جهان واپسین، یقین دارند» سوره بقره، آیه ۴.</ref>؛ لذا، بسیاری از آن ویژگیهایی که بیان میشود، از همین [[آیات]] اول سوره بقره به دست میآید. | ||
==ادله اشتراط ایمان در "[[ولایت امر]]"== | |||
در باب [[ادله]] اشتراط ایمان در "ولایت امر" [[دلایل]] متعددی را میتوان بیان کرد: | |||
[[دلیل]] اول: بدون [[شک]]، [[تبعیت]] از اهل [[ضلال]] جایز نبوده و شکی هم نیست، کسی که [[ایمان دوم]] را ندارد از اهل ضلال است. این موضوع توسط آیات و [[روایات]] بسیاری [[تأیید]] شده است. البته نیازی به آیات و روایات هم ندارد و عقلاً این مطلب از مسلمات شرعیه است که تبعیت از از اهل ضلال جایز نیست. به دلیل اینکه چنین تبیعتی موجب [[ضلالت]] است و تبعیت از فرد [[گمراه]]، [[انسان]] را به [[گمراهی]] میکشاند، در نتیجه خود این تبعیت، گمراهی است؛ زیرا، شکی نیست کسی که فاقد ایمان دوم باشد در معرض ضلالت و [[انحراف]] است و در طریق [[خدا]] و [[صراط مستقیم الهی]] نیست؛ لذا تبعیت از چنین فردی که موجب گمراهی است، عقلاً و شرعاً و به طور [[قطعی]] جایز نیست. | |||
علاوه بر [[دلیل عقلی]] که [[ذکر]] شد، آیات کریمه قرآن هم مؤید [[دلیل]] مذکور هستند و [[تبعیت]] از [[اهل]] [[ضلال]] را به هیچ [[وجه]] جایز نمیداند، مانند این [[آیه]]: {{متن قرآن|قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}}<ref>«بگو آیا از شریکانتان کسی هست که به سوی «حق» رهنمون باشد؟ بگو خداوند به «حق» رهنماست؛ آیا آنکه به حقّ رهنمون میگردد سزاوارتر است که پیروی شود یا آنکه راه نمییابد مگر آنکه راه برده شود؟ پس چه بر سرتان آمده است؟ چگونه داوری میکنید؟» سوره یونس، آیه ۳۵.</ref>. از این آیه، مخصوصاً فراز آخر آن: {{متن قرآن|فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}} که متضمن معنای تأکید است این مطلب بر میآید که [ای اهل [[گمراهی]]] چگونه [[حکم]] میکنید؟! مگر میشود کسی را که خود [[هدایت]] نشده سزاوار [[پیروی]] دانست و کسی را که خود هدایت شده و دیگران را نیز [[هدایتگر]] است نادیده گرفت؟! | |||
از این آیه استفاده میشود باید از کسی که خود هدایت شده و دیگران را نیز هدایت میکند تبعیت کرد. بر اساس مفاد این آیه شریفه، منحصراً [[اتّباع]] و پیروی آن کسی جایز است که خود به [[حق]] هدایت شده و [[هادی]] إلی الحق باشد. بدون [[شک]] چنین ویژگیای تنها در کسی موجود است که به [[مقام ایمان]] دوم ([[ایمان]] تسلیمی) راه یافته باشد. افرادی که در مرحله ایمان اول (ایمان [[تصدیقی]]) توقف میکنند، در معرض [[ضلالت]] و انحرافاند؛ لذا چون خود [[هدایت یافته]] نیستند به طریق اولی برای دیگران [[شایستگی]] تبعیت و پیروی ندارند. | |||
همچنین در آیه دیگر میفرماید: {{متن قرآن|قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}}<ref>«بگو: از خداوند فرمانبرداری کنید و از پیامبر فرمان برید و اگر رو بگردانید جز این نیست که آنچه بر گردن او نهادهاند بر اوست و آنچه بر گردن شما نهادهاند بر شماست و اگر از او فرمان برید راهیاب میشوید و بر (عهده) پیامبر جز پیامرسانی آشکار نیست» سوره نور، آیه ۵۴.</ref>، از این آیه هم استفاده میشود هدفِ [[اطاعت]] و غایتِ تبعیت، هدایت است. شکی نیست که کسی که [[ایمان دوم]] (ایمان تسلیمی) را ندارد، خود هدایت شده نیست تا اطاعت او موجب هدایت باشد. اجمالاً مسلّم بودن این معنا ما را از اینکه شواهد دیگری را اقامه کنیم [[بینیاز]] میکند. البته شواهد [[قرآنی]] و [[روایی]] این موضوع نیز فراوان است. | |||
منظور از تبعیت، در بحث [[وجوب]] تبعیت از اهل [[تسلیم]] و هدایت، تنها تبعیت در قول و [[پیروی]] در [[گفتار]] نیست؛ بلکه [[تبعیت]] در عمل و پیروی در [[رفتار]]، منظور و مطلوب اصلی است. کسی که [[مهتدی]] و [[هدایت]] شده نیست، عملش توأم با [[انحراف]] و [[ضلالت]] است، به این [[دلیل]] إتّباع و پیروی از او به معنای ضلالت و به [[گمراهی]] رفتن است. مسأله "[[ولایت امر]]" تنها به معنای صدور [[دستور]] و [[فرمان]] دادن نیست، بلکه "ولایت امر" توأم با [[فرمانپذیری]] و [[نیازمند]] تبعیت عملی [[پیروان]] است. علاوه براین، در مسأله "[[ولایت]]" تصرفات گسترده در [[انفس]] و [[اموال عمومی]] وجود دارد و شخص «[[ولی امر]]» اختیارات گسترده برای این تصرفات دارد. این تصرفات در حیطه [[عمل]]«ولی امر» قرار میگیرد، از اینروی مسأله «ولایت امر» تنها محدود به قول و گفتار نیست. | |||
دلیل دوم: در بین ادله دال بر [[جعل]] «ولایت امر» برای [[فقیه]] این است که ادلهای وجود دارد که در آنها «[[جعل ولایت]]»، [[مقید]] به [[شرط ایمان]] شده است [با [[ادله]] که [[ذکر]] شد، روشن است که منظور از [[ایمان]]، [[ایمان دوم]] (ایمان [[تصدیقی]]) است]. نظیر مقبوله [[عمر بن حنظله]] که مسأله را چنین مطرح میکند: {{متن حدیث|ینْظُرَانِ مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکِماً}}. [[ضمیر]] «جعلته» به «من کان منکم» بر میگردد؛ {{متن حدیث|مَنْ کانَ مِنْکمْ}} خطاب به [[سؤال]] کننده است که درباره {{متن حدیث|رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا}} دو فرد [[شیعه]] سؤال میکند که بین شان اختلافی افتاده است و [[سائل]] سؤال میکند که برای حل این [[اختلاف]] نزد چه کسی [[رجوع]] کنند؟ [[حضرت]] در جواب میفرماید: {{متن حدیث|ینْظُرَانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ}}. مراد از «مِنْکُمْ» در اینجا [[شیعیان]] [[آل محمد]] {{عم}} هستند. مراد از شیعه هم افراد [[مؤمن]] به ایمان دوم با همان خصوصیاتی است که قبلاً بیان شد. کلمه {{متن حدیث|مِنْکُمْ}} [[دلالت]] میکند بر اینکه جعل در جمله {{متن حدیث|فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ}} جعل مقید است. یعنی آن کسی را که از شما ([[شیعه]] و [[مؤمن]] به [[ایمان دوم]]) است به عنوان [[حاکم]] [[جعل]] کردهایم. پس [[دلیل]] جعل در اینجا [[مقید]] (به ایمان دوم) است. | |||
دلیل جعل که مقید شد، با توجه به اینکه میدانیم جعل، جعل واحد است ـ یعنی یک جعل صورت گرفته است و آن هم جعل «[[ولایت امر]]» برای [[فقیه]] است ـ پس ادله جعلهای دیگر به دلیل اینکه نظر به همین جعل دارند، همه [[دلالت]] بر تقیّد جعل خواهند داشت؛ یعنی عملاً جعل در سایر [[ادله]] به سبب تقیُّدی که در این [[روایت]] آمده است مقید خواهند شد. به دلیل اینکه ما [[یقین]] داریم [[حکم]] واحد است، زیرا، جعل واحد است. حال اگر جعل واحدی در یکجا مقید شد معلوم میشود که همهجا مقید است. چنانکه اگر جعل واحدی در یکجا مقید شد، براساس [[وحدت]] ملاک و مناط، [[حکم]] آن نیز در همه جا مقید میشود. | |||
مؤیِّد این مطلب هم صحیحه ابی [[خدیجه]] است که درباره [[قضا]] وارد شده است؛ در این صحیحه هم آمده است: {{متن حدیث|وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ}}. در اینجا باز هم بیان میکند که «انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکمْ» معلوم میشود که جعل برای قضا هم مقید به این است، کسی که بر [[شیعیان]] [[قاضی]] میشود باید از شیعیان [[آل محمد]] {{عم}} باشد. پس جعل قضا هم مقید (به [[تشیع]] و ایمان دوم) است. حال، از آنجاییکه قضا فرع ولایت امر است، این روایت بالاولویة یا بالتضمن دلالت دارد بر اینکه ولایت امر هم مقید به این معناست؛ زیرا اگر [[ولایت قضا]] که از [[فروع]] [[ولایت عامه]] است مقید به ایمان دوم است، پس «ولایت امر» که اَهَم و اَولی و اصل در [[ولایت]] است هم بالاولویة مقید خواهد بود. یا بالتضمن مقید خواهد بود؛ به دلیل اینکه ولایت عامه متضمن ولایت قضاست، پس اگر [[ولایت قضا]] [[مقید]] به [[ایمان دوم]] شد، [[ولایت عامه]] هم مقید به این قید خواهد بود. | |||
معنای [[شیعه]] هم همان [[مؤمن]] به [[ایمان]] ثانی است. حال ممکن است مؤمن به ایمان ثانی هم باشد، اما گاهی مصداق این آیه شریفه قرار گیرد: {{متن قرآن|وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«و دیگرانی هستند که به گناه خویش اعتراف دارند؛ کردار پسندیدهای را با کار ناپسندی دیگر آمیختهاند باشد که خداوند از آنان در گذرد که خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره توبه، آیه ۱۰۲.</ref>، یعنی ممکن است از کسانی باشد که ایمان ثانی را دارد، اما گاهی پایش میلغزد و [[معصیت]] کرده و مرتکب [[خطا]] میشود. این [[لغزش]]، او را از ایمان ثانی خارج نمیکند؛ یعنی ایمان ثانی را دارند اما نه به معنایی که ملکه [[عدل]] را هم داشته باشد. | |||
براساس آنچه گذشت، ولایت عامه متضمن [[ولایت]] قضاست، حال اگر [[ولایت قضا]] مقید به ایمان دوم است، پس ولایت عامه هم مقید به ایمان دوم خواهد شد؛ زیرا اگر جزء مقید باشد کل هم مقید خواهد بود. | |||
[[دلیل]] سوم در اشتراط ایمان در ولایت عامه، ادلهای است که در باب [[امامت]] [[جماعت]] وارد شده است. ادلۀ وارده در این باب [[دلالت]] دارند بر اینکه [[اقتدا]] و ائتمام به غیر مؤمن به ایمان ثانی، صحیح نیست و کسی که مؤمن به امامت ائمه اطهار ({{عم}}) نباشد و به امامت همه [[دوازده امام]] ({{عم}}) [[باور]] و [[اعتقاد]] [[راسخ]] نداشته باشد قطعاً مؤمن به ایمان ثانی نیست. | |||
در مکاتبه برقی آمده است: {{متن حدیث|بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِی أَنَّهُ قَالَ: کتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی{{ع}} أَ یجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أَبِیک وَ جَدِّک{{صل}} و [[سلم]] فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ}}، در این [[روایت]] [[سؤال]] کننده از [[امام جواد]] ({{ع}}) میپرسد آیا [[نماز خواندن]] پشت سر [[واقفیه]] (گروهی که بر امامت [[موسی بن جعفر]] ({{ع}}) توقّف کردهاند و امامت ائمه بعد از [[امام هفتم]] را نپذیرفتهاند)، جایز است؟ [[حضرت]] در جواب فرموده است: پشت سر چنین کسی نباید [[نماز]] خواند. از این [[روایت]] استفاده میشود نباید پشت سر کسی که همه ائمه [[اثنی عشر]] ({{عم}}) را به تمام و [[کمال]]، به عنوان ائمه [[واجب]] التّباع و مُفترضُ الطاعة نپذیرفته است [[نماز]] خواند. | |||
حال اگر در [[امام جماعت]] [[ایمان]] شرط باشد، در «[[ولایت امر]]» هم به طریق اولی یا به تضمن [[ایمان]] شرط است؛ به [[دلیل]] اینکه [[امامت]] [[جماعت]] ـ لااقل امامت جماعت در [[نماز جمعه]] ـ از لوازم ولایت امر است. | |||
دلیل چهارم از ادلهای که دال بر [[لزوم]] ایمان در ولایت امر است، همه ادلهای است که دال بر اعتبار [[عدالت]] در [[ولی امر]] دارد. | |||
دلیل پنجم هم انصراف ادله دال بر [[ولایت فقیه]] از غیر [[مؤمن]] است. نکتۀ انصراف هم این است که در ادلۀ دال بر [[جعل ولایت]] برای [[فقیه]]، اطلاقی که بتواند غیر مؤمن را هم شامل کند، نداریم. به دلیل اینکه اصولاً جعل ولایت برای [[حفظ دین]] و [[حفظ ایمان]] دوم و [[هدایت مردم]] به همان [[ایمان دوم]] است؛ لذا، ادله جعل ولایت، اطلاقی که دال بر «ولایت امر» نسبت به غیر مؤمن باشد نداشته و منصرف از چنین شخصی است. | |||
به دلیل اینکه مرتکز عقلایی و مرتکز کسانی که مخاطب این دلیل هستند، قاعدتاً [[اهل]] ایمان هستند و آنها هستند که ولایت امر را میپذیرند. «ولایت امر» را مؤمنینِ به ایمان ثانی میپذیرند و آنها مخاطب هستند و آنهایی که مؤمن به ایمان ثانی نیستند اصلاً ولایت امر را نمیپذیرند. بنابراین وقتی دلیل، خطاب به [[مؤمنین]] به ایمان دوم است، این دلیل اطلاقی ندارد که شامل مؤمن به ایمان اول هم باشد؛ لذا این دلیل از مؤمن به غیر ایمان ثانی انصراف دارد. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||