ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] میگیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> | مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] میگیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است. | ||
تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده میشود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref> | تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده میشود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است. | از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است. | ||
'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> | '''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفتهاند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref> | ||
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref> | آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۲
مقدمه
مراد از "رزق" در فقه، مالی است که فرد مستحق از بیت المال میگیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان؛[۱] لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد؛ در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، برحسب تشخیص ولیّ امر داده میشود. [۲]
از این عنوان به مناسبت در باب‌های صلات، جهاد، تجارت، اجاره و قضاء سخن رفته است.
حکم: ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص استحقاق با ولیّ امر است؛ [۳] لکن گروهی گفتهاند، بلکه برخی ادّعای اجماع کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای همکاری به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. [۴] به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. [۵]
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی واجب نیست، جایز میباشد؟ مسئله اختلافی است. [۶]
مستحقّان: اذان‌گو، قاضی، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، جنگجو، معلّم، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول بیت المال و دیگر کسانی که عهده‌دار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردم‌اند میتوانند از بیت المال ارتزاق کنند. [۷].[۸]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.
- ↑ کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲
- ↑ الروضة البهیة، ج۳، ص:۷۱؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص:۱۲۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۳۷۱-۳۷۲.