شئون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[شئون ولایت فقیه در حدیث]] - [[شئون ولایت فقیه در تاریخ اسلامی]] - [[شئون ولایت فقیه در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۷
مقدمه
در نظریه ولایت فقیه، فقیهان جانشینان پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) معرفی می‌شوند. محدوده این جانشینی یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.
ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد: ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۱]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم(ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت فقها را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد:
ولایت در افتا: فقها می‌توانند با رجوع به منابع اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) احکام الهی را کشف کنند و استنباط خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان حجت است.
ولایت در قضا: قضاوت از وظایف فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس احکام شرعی باشد، کسی غیر از مجتهدان حق قضاوت و صدور حکم ندارد.
ولایت در حکومت: حکومت مشروع تنها از آن مأذونان از امامان معصوم(ع) یعنی فقهاست.
شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان(ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود[۲]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.