اراضی دولتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل...» ایجاد کرد) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۲
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
مقدمه
اراضی دولتی که شامل زمینهای انفال میشود، متعلق به دولت اسلام (امام) است و عواید آن در شؤون و تکالیف و توسعه امور دولت اسلامی مصرف میشود. این اراضی عبارتند از:
- اراضی موات (زمینهایی که هرگز آبادانی به خود ندیده است)؛
- اراضیای که به طور طبیعی آباد و سرسبز است، مانند جنگلها و مراتع و سواحل دریاها؛
- اراضی مستجده و تمامی اراضی بدون مالک؛
- متصرفات مسلمانان که بدون جنگ به دست سپاه اسلام افتاده، اعم از آنکه قبل از جنگ به مسلمانان واگذار شده باشد و یا بدون جنگ تسلیم شده و در زمینهای خود باقی مانده باشند؛
- اقطاعات و املاک شخصی زمامداران سرزمینهای فتح شده؛
- متصرفات جنگی که بدون اجازه امام فتح شده است؛
تمامی مواردی که تحت عناوین اراضی شخصی و عمومی و دولتی آورده شده، از مصادیق زمینهای ملکی است، ولی قرآن از نوع دیگری از اراضی سخن میگوید که در عرف حقوقی سرزمین و قلمرو و کشور نامیده میشود[۱].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۰.