اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۸: خط ۱۸:
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام{{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]]{{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام{{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]]{{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش