آیه اولی الامر

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

آیه اُولی الامر و اثبات ضرورت امامت

  • وجوب اطاعت از اولی الامر در این آیه مقتضی وجوب تحقق آن است. شاید اشکال شود که وجوب اطاعت از اولی الامر، مسئله‌ای است که مشروط شده به وجود ایشان؛ مانند وجوب زکات دادن که دال بر وجوب کسب مال نیست. پاسخ: از قرینه سیاق، که ﴿﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ بر رسول، عطف شده است و نبوت، امری است قطعی، وجوب اولی الامر به دست می آید. همانگونه که نصب و تعیین پیامبر، فعل خداوند است، نصب و تعیین امام نیز، "علی الله" است. کلمه ﴿﴿مِنكُمْ بعد از ﴿﴿وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ نمی‌تواند به معنای وجوب "علی الناس" باشد، زیرا درباره نبوت نیز کلمۀ "مِنْ‏ أَنْفُسِهِمْ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏" آمده است. مقصود از این‌گونه تعابیر، این است که پیامبر و امام، از جنس بشرند[۱].
  • قرآن کریم، اطاعت و پیروی از «أُولی الأمر» را بر مسلمانان واجب کرده و فرموده است: ﴿﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ؛[27] ای مؤمنان، از خداوند و پیامبر و متولّیان امر خودتان پیروی کنید.
  • « سعدالدین تفتازانی» در کتاب شرح المقاصد این دلیل را یادآور شده و گفته است: «وجوب اطاعت از اولی الامر، مقتضی وجوب تحقق آن است ».[28]
  • « محقّق طوسی» نیز در تلخیص المحصّل، این آیه را به عنوان دلیل نقلی و شرعی بر وجوب امامت بر شمرده است.[29]
  • ممکن است گفته شود: از وجوب فعلی بر انسان، نمی­توان وجوب تحقق بخشیدن و تحصیل موضوع آن را استنباط کرد؛ همان­طور که از وجوب زکات یا خمس، نمی­توان وجوب کسب مال و ثروتی را که متعلّق زکات یا خمس است، نتیجه گرفت؛ بلکه چنین احکامی در حقیقت به صورت قضیه شرطیه­اند که بر وجوب تالی در فرض وجود مقدّم، دلالت می­کنند و نه بر وجود قطعی مقدّم؛ یعنی اگر کسی، اموالی که زکات به آن تعلّق می­گیرد به دست آورد، باید زکات آن را بپردازد. در بحث ما نیز مفاد آیه، چنین خواهد شد که اگر «اولی الامر» ، موجود باشد، باید از آن اطاعت کرد؛ امّا این­که باید «اولی الامر» موجود باشد یا نه، از این آیه به دست نمی­آید.
  • در پاسخ این اشکال، می­توان گفت: اگر چه مقتضای قاعده اوّلیه، همان است که گفته شد؛ ولی در این­جا، از قرینه سیاق، به دست می­آید که وجود «اولی الامر» ، مسلّم و مفروغ‌عنه گرفته شده است؛ زیرا «اُولی الأمر» ، بر رسول، عطف شده است و می­دانیم که نبوّت، امری است قطعی و در وجوب آن، سخنی نیست.
  • آری، از این آیه، به دست می­آید که وجوب امامت «اولی الامر» وجوب کلامی است و نه فقهی؛ یعنی همان­گونه که نصب و تعیین پیامبر، فِعل خداوند است، نصب و تعیین امام نیز، فِعلِ خداوند است.
  • ممکن است گفته شود: کلمه «منکم» بیان کننده این مطلب است که «اولی الأمر» را خود مسلمانان بر می­گزینند؛ ولی این احتمال، اعتبار و ارزش علمی ندارد؛ زیرا درباره­ی نبوّت نیز کلمه «من أنفسهم» آمده است. مقصود از این­گونه تعابیر، این است که پیامبر و امام از جنس بشرند و گذشته از این، از میان خود مردم برگزیده شده­اند. برگزیده شدن پیامبر و امام از میان مردم، غیر از برگزیده شدن آنان به دست مردم است.

منبع

پانویس

[27]. نساء، 59.

[28]. شرح المقاصد، ج 5، ص 239.

[29]. تلخیص المحصل، ص 407.

  1. ر.ک. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص:۱۹۷ - ۲۰۳.