نسیء

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نسیء (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

نسیء بر وزن "نذیر"، مصدر از ماده نساء به معنای تأخیر انداختن است[۱]. از این‌رو، به داد و ستدهایی که پرداخت ثمن آن تأخیر افتد، نسیه اطلاق می‌گردد و در اصطلاح، خصوص به تعویق انداختن ماه‌های حرام را گویند[۲] و در فلسفه آن گفته‌اند: چون خوی جنگ‌آوری عرب جاهلیت، تحمل آتش بس سه ماه پی درپی را بر خود دشوار می‌دید؛ از این‌رو با جا به جایی حداقل یک ماه (مثلاً ماه صفر به جای محرم) روح کارزار را در خود زنده نگه می‌داشتند[۳]. و چون این عمل، فلسفه ماه‌های حرام را پایمال می‌کرد[۴]، لذا قرآن کریم، عمل نسیء را زیادی در کفر و باعث گمراهی بیشتر کافران و مشرکان دانسته است[۵]؛ زیرا با این عمل، علاوه بر کفر اعتقادی، به کفر عملی نیز دچار شده و باعث قتل و خونریزی بیشتری می‌گردیدند. نخستین کسی که نسیء را میان عرب‌ها رواج داد، "قلمس" مردی از بنی کنانه و به روایت دیگر "عمرو بن لحی بن قمعة بن خندف" بود[۶][۷].

منابع

پانویس

  1. مجمع البیان، ج۵، ص۵۲؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۱۴.
  2. مجمع البیان، ج۵، ص۵۲.
  3. برای آگاهی بیشتر، ر.ک: تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۱۰.
  4. ر.ک: ماه‌های حرام.
  5. ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ «بی‌گمان واپس افکندن (ماه‌های حرام) افزایشی در کفر است؛ با آن، کافران به گمراهی کشیده می‌شوند، یک سال آن (ماه) را حلال و یک سال دیگر حرام می‌شمارند تا با شمار ماه‌هایی که خداوند حرام کرده است هماهنگی کنند از این رو آنچه را خداوند حرام کرده است حلال می‌گردانند؛ زشتی کارهایشان برای آنان آرایش داده شده است و خداوند گروه کافران را راهنمایی نمی‌کند» سوره توبه، آیه ۳۷.
  6. مجمع البیان، ج۵، ص۵۳.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۴.