تداخل قوا
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
منظور از تداخل قوا دخالت قوای مجریه، مقننه و قضاییه در کار همدیگر است. به عبارت دیگر منظور از تداخل قوا این است که قوه مقننه با سپردن وظایف اجرایی به اعضای خود، در قوه مجریه دخالت کند یا این که قوه مجریه کار تقنینی انجام دهد، این امر بر خلاف نظریه تفکیک قوا است. برخی از حقوقدانان از قرارداد اجتماعی «روسو» چنین استنباط کرده‌اند که استنتاج کلی وی، نوعی اختلاط قواست و به نظر «روسو» حاکمیت مردم به نمایندگان آنان در قوه مقننه سپرده می‌شود و قوه مجریه و قضاییه در واقع منبعث از مردم، ولی از رهگذر مجلس هستند و هر کدام به گونه‌ای این حاکمیت را به تبعیت از مجلس نمایندگان اعمال می‌کنند.
تداخل و اختلاطی که در مسئولیت‌های دستگاه‌های سه‌گانه در قوانین اساسی برخی از کشورها، مشاهاده می‌شود، مؤید نظریة فوق است. به عنوان مثال: به موجب قانون اساسی آمریکا، رییس جمهور، قضات دیوان عالی کشور را برای تصویب مجلس سنا معرفی و انتخاب می‌کند. مجلس لردهای انگلستان به اتهام مقاماتی که در مجلس عوام، محاکمه آنان را ضروری تشخیص داده است، رسیدگی و حکم صادر می‌کند. کنگره آمریکا به ریاست رییس دیوان عالی کشور به اتهامات رییس جمهور رسیدگی و حکم صادر می‌کند. اختیاراتی که به هیأت دولت در زمینه تصویب نامه‌ها داده می‌شود و یا گاهی دولت، دادگاه‌هایی را مانند دادگاه نظامی تشکیل می‌دهد، در حقیقت مداخله در وظایف قوه مقننه و قوه قضاییه است[۱]و[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۵۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۶.