آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵۶: خط ۵۶:
*'''اشکال چهارم:''' دلیلی بر [[عصمت]] پیشوایان [[اهل بیت]]{{عم}} وجود ندارد، و اگر مقصود از اولی الأمر امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*'''اشکال چهارم:''' دلیلی بر [[عصمت]] پیشوایان [[اهل بیت]]{{عم}} وجود ندارد، و اگر مقصود از اولی الأمر امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*این اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از قرآن چون [[آیه تطهیر]] و احادیثی متواتر و مسلم چون [[حدیث ثقلین]] و سفینه بر [[عصمت]] [[اهل بیت]]{{عم}} دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*این اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از قرآن چون [[آیه تطهیر]] و احادیثی متواتر و مسلم چون [[حدیث ثقلین]] و سفینه بر [[عصمت]] [[اهل بیت]]{{عم}} دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*'''اشکال پنجم:''' بنابر تطبیق اولی الامر بر [[امام معصوم]] و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است نیازی به ذیل آیه:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}﴾}}<ref> نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد اولی الامر است، ولی لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*'''اشکال پنجم:''' بنابر تطبیق اولی الامر بر [[امام معصوم]] و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است نیازی به ذیل آیه:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}﴾}} نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد اولی الامر است، ولی لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.
*در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>:
*در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>:
#اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛
#اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛
۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش