آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها
←بررسی اشکالات
(←منابع) |
|||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
*'''اشکال چهارم:''' دلیلی بر [[عصمت]] پیشوایان [[اهل بیت]]{{عم}} وجود ندارد، و اگر مقصود از اولی الأمر امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *'''اشکال چهارم:''' دلیلی بر [[عصمت]] پیشوایان [[اهل بیت]]{{عم}} وجود ندارد، و اگر مقصود از اولی الأمر امامان معصوم بود، باید آیه به آن تصریح می‌کرد<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۱.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*این اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از قرآن چون [[آیه تطهیر]] و احادیثی متواتر و مسلم چون [[حدیث ثقلین]] و سفینه بر [[عصمت]] [[اهل بیت]]{{عم}} دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | *این اشکال نیز بی اساس است، چرا که آیاتی از قرآن چون [[آیه تطهیر]] و احادیثی متواتر و مسلم چون [[حدیث ثقلین]] و سفینه بر [[عصمت]] [[اهل بیت]]{{عم}} دلالت دارد. اما قسمت دوم اشکال بر سایر اقوال از جمله بر خود اشکال کننده که مراد از اولی الأمر را اجماع اهل حل و عقد دانسته نیز وارد است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*'''اشکال پنجم:''' بنابر تطبیق اولی الامر بر [[امام معصوم]] و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است نیازی به ذیل آیه:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}﴾}} | *'''اشکال پنجم:''' بنابر تطبیق اولی الامر بر [[امام معصوم]] و این که وجود او برطرف کننده اختلاف میان امت است نیازی به ذیل آیه:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}}﴾}} نبود، زیرا ارجاع نزاع به کتاب و سنت، فرع اختلاف و آن هم فرع تعدد اولی الامر است، ولی لازمه قول به وجود معصوم رفع اختلاف است<ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۶.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>. | ||
*در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>: | *در پاسخ باید گفت: مخاطبان در آیه مؤمنان هستند که دو حکم متوجه آنان شده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>: | ||
#اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛ | #اطاعت از خدا، پیامبر و اولی الأمر<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>؛ | ||