آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

منبع دیگر دادرسی، [[سنت پیامبر]] {{صل}} است. آن [[حضرت]] هنگام اعزام [[علی]] {{ع}} به [[یمن]] فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی به دادرسی نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز.»... همچنین آن حضرت هنگامی‌که [[معاذ بن جبل]] را به یمن فرستاد، از او پرسید: بر چه داوری می‌کنی‌؟ [[معاذ]] پاسخ داد: بر پایۀ [[کتاب خدا]]؛ [[پیامبر]] پرسید: اگر [[حکم]] را در آن نیافتی چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بر پایۀ [[سنت رسول خدا]]؛ پیامبر پرسید: اگر در [[سنت]] نیز نیافتی، چه خواهی کرد؟ معاذ گفت: بنابر [[رأی]] و [[استنباط]] خود دادرسی خواهم کرد. پیامبر روش او را [[تأیید]] کرد و فرمود: [[سپاس]] [[خدا]] را که فرستاده پیامبرش را در آنچه [[خدا]] و [[پیامبر]] [[دوست]] دارند، موفق کرده است. همچنین پیامبر سفارش کرده که هرگاه کسی ناگزیر از [[داوری]] میان [[مسلمانان]] شد، باید در حال [[خشم]] از داوری بپرهیزد و در نگاه و اشاره کردن و جای دادن به متخاصمان، [[مساوات]] کند.

علاوه بر دو منبع مذکور ([[قرآن]] و [[سنت پیامبر]])، نامۀ [[عمر]] به [[ابوموسی اشعری]] ([[قاضی کوفه]] یا [[بصره]]) و [[فرمان]] [[علی]] {{ع}} به [[مالک اشتر]]، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است. با آنکه در اصالت نامۀ عمر تردید کرده‌اند، ولی از آنجا که برخی از علمای بزرگ اسلامی اهمیت بسیاری به این [[نامه]] داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند، ترجمۀ آن آورده می‌شود: «اما بعد، داوری فریضه‌ای است [[استوار]] و سنتی که باید از آن [[پیروی]] کرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند بدان که [[سخن گفتن]] از [[حق]] بی آنکه به اجرای آن بکوشی، سودی ندارد. با [[مردم]] در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه کردن در چهره و چه در داوری یکسان [[رفتار]] کن، تا هیچ زبردستی به [[ستم]] تو [[دل]] نبندد و هیچ [[ناتوانی]] از [[دادگری]] تو نا [[امید]] نشود. مدعی باید دلیل آورد و منکر باید [[سوگند]] یاد کند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی که حرامی را [[حلال]] یا حلالی را [[حرام]] کند. اگر امروز در حکمی که دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی که آن [[حکم]] ناروا بوده است، نباید آن حکم تو را از بازگشت به حق باز دارد، زیرا حق، مقدم بر هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در [[باطل]] است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! که هر چه را در [[کتاب خدا]] و [[سنت پیامبر]] نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و [[کارها]] را با آن نظایر [[قیاس]] کن. برای کسی‌که ادعایی دارد و دلیل [[اثبات]] حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین کن، اگر بیّنۀ خویش را به موقع عرضه کرد، به سود او [[حکم]] کن وگرنه به زیان وی حکم ده، زیرا این کار، دو دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشن‌تر می‌سازد. [[مسلمانان]] برای یکدیگر گواهانی عادلند، مگر کسیکه بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ [[گواهی]] [[دروغ]] داشته یا [[ولاء]] و [[نسب]] وی، مورد تردید باشد. [[خداوند]] از سوگندها و [[دلایل]] در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهان‌های شما [[آگاه]] است]. از بی‌شکیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر [[حق]] به جای خود نهاده شود، خداوند بدان [[پاداش]] بزرگ می‌دهد و مایۀ نیک‌نامی می‌شود، و [[السلام]]».

در این [[نامه]] و نامۀ دیگر [[عمر]] (خطاب به [[معاویه]]) که آن نیز دربارۀ [[آیین]] [[دادرسی]] است، تأثیر سفارش‌های [[حضرت رسول]] {{صل}} آشکارا به چشم می‌خورد، حتی برخی از بندهای این دو نامه تکرار عین [[کلمات پیامبر]] {{صل}} است.

اما [[فرمان]] [[علی]] {{صل}} به [[مالک اشتر]]، علاوه بر محتوا بر برخی [[قواعد]] آیین دادرسی، مشتمل بر نکاتی در [[گزینش]] [[قضات]] هم هست که این نکته خود از نظر [[تاریخ]] قضای [[اسلامی]] بسیار مهم است. از این [[سند]] [[موثق]] آشکارا بر می‌آید که لااقل از نظر امیرالمؤمنین علی {{ع}} عمال [[منصوب]] از سوی [[خلیفه]] مجاز بوده‌اند که در قلمروی [[امارت]] خویش به [[نصب قاضی]] [[اقدام]] کنند و قهراً تأییدی است بر تفکیک دو [[قوه]] [[قضایی]] و اجرایی، دست‌کم در ولایات اسلامی.

[[آیین]] دادرسی در [[عصر پیامبر]]: [[منصب]] دادرسی جزیی از [[ریاست عامه]]، و خاص [[پیامبر]] {{صل}} و [[جانشینان]] بر حق اوست. آیاتی مانند {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>. و {{متن قرآن|...فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...}}<ref>«...پس میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و به جای آنچه از حق به تو رسیده است از خواسته‌های آنان پیروی مکن..».. سوره مائده، آیه ۴۸.</ref> و {{متن قرآن|إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ....}}<ref>«ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی.».. سوره نساء، آیه ۱۰۵.</ref>، [[مشروعیت]] اختصاص [[حق]] [[داوری]] را به [[پیامبر]] مدلل می‌کند.

در این عصر، چیزی که بتوان به آن عنوان سازمان [[قضایی]] داد، وجود نداشت. پیامبر که [[مظهر]] کامل قوای سه‌گانۀ [[تشریع]]، [[قضا]] و [[اجرا]] بود، خود به تن خویش امر قضا را [[تصدی]] می‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن [[روز]] [[مدینه]] نیز جز این اقتضا نمی‌کرد. روایاتی هم این [[واقعیت]] را [[تأیید]] می‌کند: [[ابن شهاب]] از [[سعید بن مسیب]] [[روایت]] کرده است که نه [[پیامبر خدا]] {{صل}} نه [[ابو بکر]] و نه [[عمر]]، کسی را به عنوان [[قاضی]] برنگزیدند، جز آنکه عمر در اواسط [[خلافت]] خود به [[یزید بن اخت النمر]] گفت: برخی [[کارها]] یعنی کارهای کوچک را به جای من انجام ده. [[ابن خلدون]] نیز می‌نویسد: از [[روزگار]] [[خلیفۀ دوم]] بود که در پی انبوهی کارها، [[دادرسی]] به کسان دیگر سپرده شد.

اما در برابر این دست [[روایات]]، به روایاتی دیگر بر می‌خوریم که پیامبر کسانی را به عنوان قاضی [[برگزیده]] است: [[شیخ طوسی]] به روایت از [[علی]] {{ع}} آورده است که «پیامبر مرا به عنوان قاضی به [[یمن]] فرستاد». همچنین گاه پیامبر در مواردی کسی را به [[مأموریت]] خاص و موقت قضایی گسیل می‌کرد، مانند اعزام [[حذیفة بن الیمان]] برای بازدید محل و ارائۀ گزارش درباره صحت و سقم دعوی طرح‌شده. با فرض صحت روایات اخیر می‌توان احتمال داد که [[دادرسی]] در [[شهر مدینه]]، بر عهده شخص [[پیامبر]] و در مناطق دیگر چون [[یمن]] جزیی از [[وظایف]] [[نمایندگان خاص]] یا [[والی]] [[منصوب]] از سوی پیامبر بوده است، و اینان در کنار وظایفی دیگر چون [[تعلیم]] و [[تبلیغ]] یا [[امارت]] و جبایت [[جزیه]] و [[خراج]] به دادرسی نیز می‌پرداختند. [[مأموریت]] [[معاذ بن جبل]] به یمن و امارت [[عتاب بن اسید]] بر [[مکه]]، [[شاهد]] این مدعاست.

علاوه بر این، روایاتی در دست داریم که بیانگر تفکیک برخی از وظایف [[حکومتی]] در [[عصر پیامبر]] است: «[[رسول خدا]] {{صل}} عتاب بن اسید را به امارت مکه گماشت و معاذ بن جبل و [[ابو موسی اشعری]] را برای تعلیم [[قرآن]] و [[احکام دین]] [[جانشین]] خود ساخت»<ref>واقدی، ج۳، ص۸۹۹ و ۹۵۹.</ref>. همو می‌نویسد که «عتاب بن اسید در آن سال -[[سال]] هشتم - بی آنکه از سوی رسول خدا {{صل}} به امارت [[حج]] گماشته شده باشد، با [[مردم]] حج گزارد... و گفته‌اند که [[پیامبر خدا]] {{صل}} او را به امارت حج گماشته بود». این [[روایات]] می‌تواند احتمال این امر را که پیامبر کسانی را از سوی خود به عنوان [[قاضی]] در ولایات [[نصب]] کرده باشد، تقویت کند. با این حال برخی از [[پژوهشگران]]، [[عقیده]] دارند که سمت دادرسی در [[روزگار]] پیامبر به هیچ رو از دیگر وظایف جدا نبود و پیامبر هیچ کس را تنها برای دادرسی نصب و گسیل نکرد. مذکور به استناد روایتی از [[علی]] {{ع}} نظر اخیر را [[تأیید]] می‌کند: پیامبر، علی را که [[جوان]] بود به یمن گسیل کرد تا میان آنها [[داوری]] کند... روایت‌شده که دعوایی به او عرضه شد، وی گفت: میان شما دادرسی می‌کنم اگر [[خشنود]] شدید، آن دادرسی است، وگرنه شما را از یکدیگر باز می‌دارم، تا به [[خدمت پیامبر خدا]] برسید و او میان شما دادرسی کند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش [[حکم]] [[رضایت]] ندادند و در ایام حج نزد پیامبر خدا آمدند... و [[پیامبر]] [[حکم]] [[علی]] را [[تأیید]] کرد و فرمود: حکم همان است که او داد.

راه‌های [[اثبات حق]] در این عصر، [[کتاب و سنت]] [[پیامبر خدا]] و همان شیوه‌هایی بود که از [[پیامبر]] آموخته بودند. عمر و [[عثمان]] علاوه بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشکل با [[صحابه]]، به ویژه [[علی]] {{ع}}، به [[رایزنی]] می‌پرداختند. رایزنی در [[دادرسی]] که از این عصر رخ نمود، سنتی متبوع برای [[قضات]] دوره‌های بعد شد.

در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد کاتب و دفتر (سجل) برای ثبت [[احکام]] بودند، زیرا خود در پی صدور [[حکم]] به اجرای آن می‌پرداختند. [[قاضی]] مجاز بود که در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در [[مسجد]] به دادرسی می‌نشستند. علی {{ع}} به [[شریح]] توصیه کرده است که از دادرسی در [[خانه]] بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌شود و سفارش می‌کند که دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>

# [[سوگند]]: سوگند باید به لفظ [[جلاله]] ([[الله]]) یا یکی از صفات مختصۀ خدای‌تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر [[اسم خدا]] سوگند یاد کند، نظیر سوگند به [[کتب آسمانی]] و اماکن متبرکه و به [[پیامبران]] و [[ائمۀ معصومین]] {{ع}}، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. در ضمن باید توجه داشت که به مصداق {{متن حدیث|الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}} اقامۀ دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>