جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب می‌شود. | [[فقها]] در کتاب [[وقف]] در ضمن مسئله «اگر کسی برای همسایگانش چیزی وقف کند» درباره مفهوم [[همسایه]] بحث کرده و به سه گروه تقسیم شده، هر گروهی قولی را پذیرفته‌اند. قول اول که صاحب حدائق<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref> [[اختیار]] کرده منطبق با روایاتی است که نقل کردیم او می‌نویسد: از هر طرف تا [[چهل]] [[خانه]] همسایه محسوب می‌شود. | ||
قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید]] اول<ref>شهید اول، دروس، ص۲۳۲.</ref> پذیرفته‌اند. [[شهید ثانی]] در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع [[شرعی]] حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. | قول دوم که بین فقهای متقدم [[شیعه]] مشهور است، اینکه از هر طرف تا چهل ذراع همسایه محسوب می‌شود. این قول را بزرگانی چون [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، النهایة، ص۵۹۹.</ref>، [[شیخ مفید]]، [[ابن‌ادریس]]<ref>ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۶۳.</ref> و [[شهید]] اول<ref>شهید اول، دروس، ص۲۳۲.</ref> پذیرفته‌اند. [[شهید ثانی]] در توضیح آن نوشته است: این قول مستند به هیچ دلیل نیست، ولی اگر کسی این قول را بپذیرد باید با ذراع [[شرعی]] حساب کند و هر ذراع شرعی به اندازه بیست و چهار انگشت است<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۴۴.</ref>. | ||
قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و [[علامه]] در تحریر<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.</ref> و سایر کتاب‌هایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کرده‌اند. | قول سوم این است که تشخیص همسایه به عهده عرف است. این قول را [[محقق حلی]] در مختصر<ref>محقق حلی، المختصر النافع، ص۱۵۸.</ref> و [[شرایع]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۷.</ref> و [[علامه]] در تحریر<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۸.</ref> و سایر کتاب‌هایش پذیرفته و بسیاری از فقها با ایشان موافقت کرده‌اند. | ||
===یک اشکال=== | === یک اشکال === | ||
دانستیم که فقها در این مسئله یعنی تشخیص همسایه معمولاً برخلاف [[روایات]] نظر داده‌اند، به طوری که جز صاحب حدائق کسی را نمی‌شناسیم که به مضمون این روایات [[فتوا]] داده باشد. به همین دلیل از این موضع فقها اظهار [[تعجب]] کرده، می‌نویسد: به نظر من فقها روایات این باب را ندیده‌اند، وگرنه چگونه می‌توان گفت فقها این روایات را دیده و از مضمون آن [[آگاه]] شده‌اند و با این حال آنها را رها کرده و نظریه‌ای را پذیرفته‌اند که هیچ دلیل و مستندی ندارد، چنین چیزی را نمی‌توان به فقها نسبت داد چون به معنی [[مخالفت]] تعمدی با [[خدا]] و [[رسول خدا]]{{صل}} است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۱.</ref>. | دانستیم که فقها در این مسئله یعنی تشخیص همسایه معمولاً برخلاف [[روایات]] نظر داده‌اند، به طوری که جز صاحب حدائق کسی را نمی‌شناسیم که به مضمون این روایات [[فتوا]] داده باشد. به همین دلیل از این موضع فقها اظهار [[تعجب]] کرده، می‌نویسد: به نظر من فقها روایات این باب را ندیده‌اند، وگرنه چگونه می‌توان گفت فقها این روایات را دیده و از مضمون آن [[آگاه]] شده‌اند و با این حال آنها را رها کرده و نظریه‌ای را پذیرفته‌اند که هیچ دلیل و مستندی ندارد، چنین چیزی را نمی‌توان به فقها نسبت داد چون به معنی [[مخالفت]] تعمدی با [[خدا]] و [[رسول خدا]] {{صل}} است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۲۱۱.</ref>. | ||
===پاسخ=== | === پاسخ === | ||
[[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای [[گریز]] از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید [[فقها]] مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ [[محدث]] [[بحرانی]] صحیح است. | [[حقیقت]] این است که اگر ظاهر مسئله را نگاه کنیم، این اشکال [[روایات]] است و برای [[گریز]] از آن چاره‌ای نداریم جز آنکه با صاحب حدائق همنوا شده، بگوییم این روایات از دید [[فقها]] مخفی مانده است؛ ولی با دقت بیشتر می‌توان فهمید که نه اشکال وارد است و نه پاسخ [[محدث]] [[بحرانی]] صحیح است. | ||
برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست.<ref>[[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|اخلاق الاهی]]، ج۱۴، ص ۴۹۳.</ref>. | برای تشخیص موضوع، تنها وقتی به [[شرع]] مراجعه می‌کنیم که موضوع مورد بحث حکمی [[شرعی]] داشته باشد و شرع [[مقدس]] خود درباره موضوع اظهار نظر کرده باشد، در مسئله مورد بحث فقها، موضوع مورد بحث [[حکم شرعی]] ندارد. کسی [[مالی]] را برای عنوان [[همسایه]] [[وقف]] کرده است و ما برای اجرای این وقف به [[شناخت]] موضوع نیازمندیم. آری! برای اجرای مسائلی که حکمی شرعی را بر عنوان همسایه مترتب کرده‌اند، باید تعریف همسایه را از شرع مقدس بگیریم؛ مثل اینکه [[مستحب]] است همسایه [[مسجد]] [[نماز]] خود را در مسجد بخواند و [[خوش‌رفتاری]] با همسایه مستحب است. در این مسئله، [[استحباب]]، حکم شرعی است که به همسایه تعلق گرفته است؛ بنابراین بین تعریف فقها و آنچه در روایات این باب وارد شده است، هیچ منافاتی نیست.<ref>[[مجتبی تهرانی|تهرانی، مجتبی]]، [[اخلاق الاهی ج۱۴ (کتاب)|اخلاق الاهی]]، ج۱۴، ص ۴۹۳.</ref>. | ||