آیه اولی الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

# واژه "[[اولی‌الامر]]" نیز به معنای صاحبان امر است؛<ref>واژه «اولو» در کهن‌ترین منبع لغوی - یعنی کتاب العين - چنین تعریف شده است: "اولی وأولات: مثل: ذوو وذوات فی المعنى، ولا يقال إلا للجميع من الناس وما يشبهه" (خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۸، ص۳۷۰. نیز ر.ک: فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۱، ص۳۳).</ref> بدین معنا که آنها امر و مسئولیتی بر عهده دارند. چنین حقیقتی گویای آن است که از جانب خداوند، مسئولیت با مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان نهاده شده است؛ وگرنه فرمان به اطاعت از ایشان بیهوده بود. به دیگر سخن، خداوند متعال مقرر فرموده که مسئولیت‌هایی بر عهده ایشان باشد، و سپس مردم را به اطاعت از ایشان در حوزه آن مسئولیت‌ها فرمان داده است. این استظهار با توجه به مقارنت امر به اطاعت از اولی‌الامر با اطاعت از حضرت رسول{{صل}} روشن‌تر می‌شود؛ چراکه ایشان نیز از سوی خداوند مسئولیت‌هایی بر عهده دارند که مردم در آن حوزه مأمور به اطاعت از آنها هستند. از همین جا می‌توان به این گمان نزدیک شد که چون امر به اطاعت از این دو در کنار هم و تنها با یک امر بوده، مسئولیت‌های آن دو نیز یک‌سان است؛ مگر آنکه از خارج، دلیلی بر استثنای برخی مسئولیت‌ها اقامه شود؛ زیرا معنا ندارد که متکلم حکیم، از دو نفر که هیچ سنخیتی از جهت مسئولیت ندارند، امر به اطاعت از آنها را در کلامی واحد و با یک سیاق بیان کند. از‌این‌رو، مسئولیت‌های پیامبر متوجه اولی‌الامر نیز می‌شود. [[رسول اکرم]]{{صل}} مسئولیت‌های متعددی داشته که برخی از آنها عبارت‌اند از: دریافت و ابلاغ وحی،<ref>جن (۷۲)، ۲۶ - ۲۸.</ref> تبیین معارف دینی،<ref>آل‌عمران (۳)، ۱۶۴.</ref> داوری میان مردم،<ref>نساء (۴)، ۶۵.</ref> رهبری جامعه اسلامی، اجرای احکام<ref>نساء (۴)، ۸۳ و نیز احزاب (۳۳)، ۳۶.</ref> و... . در اینجا بنای بحث از تمام این وظایف را نداریم؛ اما روشن است که تبيين معارف دینی همان آموزه‌ای است که به دنبال اثبات آن برای امامان هستیم. این شأن برای اولی‌الامر در جای دیگری از قرآن و روایات انکار نشده است؛ از‌این‌رو می‌توان آن را برای اولی‌الامر ثابت دانست؛

# در اینکه مقصود از اولی‌الامر چه کسانی هستند، نزاعی دیرینه میان عالمان شیعه و سنی وجود داشته و دارد. در‌این‌باره نزدیک به پانزده نظریه تنها میان عالمان اهل سنت مطرح شده است؛<ref>برخی از این نظریات عبارت‌اند از: الف) حکام و زمامداران مسلمان و عادل (عبدالله بن عمر بیضاوی، انوار التنزيل، ج۲، ص۸۰؛ سید محمد طنطاوی، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج۳، ص۹۱)؛ ب) حكام، علما، ائمه و فرماندهان سریه‌ها (نعمت الله بن محمود نخجوانی، الفواتح الالهية، ج۱، ص۱۵۷؛ سید محمود آلوسی، روح المعانی، ج۳، ص۶۴)؛ ج) علمای دین (محمد بن محمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۳، ص۱۸۰)؛ د) صحابه (محمد بن طاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، ج۴، ص۱۶۶). برای تفصیل بیشتر، ر.ک: غلامحسین زینلی، دوازده جانشین، ص۱۷ و ۱۸.</ref> اما باید توجه داشت که اولاً، امر به اطاعت از اولی‌الامر به‌طور مطلق آمده است؛ و ثانياً، این امر در کنار امر به اطاعت از خداوند و رسول آمده است؛ در نتیجه اولی‌الامر باید انسان‌هایی معصوم باشند. بنابراین از آیه - بدون استفاده از روایات - به دست می‌آید که مصداق اولی‌الامر باید معصوم باشد. دانشمندان شیعی به تبع روایات، آنها را بر ائمه اطهار{{عم}} منطبق کرده‌اند.<ref>برای نمونه، ر.ک: ابوالصلاح حلبی، الكافی فی الفقه، ص۹۳؛ محمد بن حسن طوسی، التبیان، ج۳، ص۲۳۶؛ محمد بن عمر فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۱۱۳؛ عماد الدین حسن بن علی طبری، کامل البهائی فی السقيفة، ج۱، ص۱۳۱؛ سید عمیدالدین عبيدلی، اشراق اللاهوت فی شرح الياقوت، ص۴۷۸؛ محمد بن علی شریف لاهیجی، تفسیر شریف لاهیجی، ج۱، ص۴۹۵؛ سید محمد حسین فضل الله، من وحی القرآن، ج۷، ص۳۲۴؛ ناصر مکارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن، ص۱۱۱.</ref> بنابر آنچه گذشت، روشن می‌شود که اولاً، اولی‌الامر بر امامان معصوم{{عم}} تطبیق شده؛ و ثانياً، اولی‌الامر شأن مرجعیت دینی را نیز دارند.(...) چنان‌که گذشت، پیامبران می‌آیند تا دین خدا را بر مردم عرضه کرده، راه سعادت را بشناسانند که در این صورت مردم بر خداوند متعال حجتی نخواهند داشت. این آموزه در روایات نیز تبیین شده است؛ چنان‌که ابوبصير نقل می‌کند که شخصی از [[امام صادق]]{{ع}} پرسید: به چه دلیل خداوند پیامبران و رسولان را به سوی مردم فرستاده است؟ امام{{ع}} فرمود: "تا پس از آن، برای مردم حجتی بر خداوند نباشد و تا نگویند که بشیر و نذیری به سوی ما نیامد".<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ص۱۲۰ و ۱۲۱. گفتنی است در‌این‌باره دست‌کم پنج روایت دیگر نیز وجود دارد. از‌این‌رو، این روایت مستفيض است (همان).</ref> در روایت صحیح دیگری، [[امام باقر]]{{ع}} از نقش هدایتی امام و حجت خدا از دوران [[حضرت آدم]]{{ع}} سخن به میان آورده، می‌فرماید: "به خدا سوگند، زمین از زمانی که خداوند، جان آدم را گرفت، رها نشده است؛ مگر آنکه در آن، امامی بوده که مردم به وسیله او به سوی خدا هدایت شده‌اند و او حجت خدا بر مردم است...".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۴۸۵؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۸ و ۱۷۹؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۲۰۵؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۳۸.</ref> لزوم وجود حجت میان بندگان، چنان مسلّم است که در روایات پرشماری آمده که اگر تنها دو نفر در عالم هستی وجود داشته باشند، باید یکی از آن دو امام باشد تا دیگری نتواند در قیامت عليه خداوند احتجاج کند. از‌این‌روست که آخرین نفری که از دنیا می‌رود، امام است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۸۰؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۶؛ محمد بن ابراهيم نعمانی، الغيبة، ص۱۴۰. گفتنی است در‌این‌باره چهار روایت دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها معتبر به شمار می‌آیند (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۹ و ۱۸۰).</ref> همچنین داود رقّی در روایتی صحیح از [[امام کاظم]]{{ع}} سخنی به همین مضمون نقل می‌کند.<ref>{{عربی|اندازه=155%|"إِنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتَّى يُعْرَفَ‏"}}؛ همو، الکافی، ج۱، ص۱۷۷. نظیر این روایت را حسن بن على وشاء در روایتی صحیح از امام رضا{{ع}} نیز نقل می‌کند (همان).</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۲۲۲ - ۲۳۵.</ref>.

#مقصود از اولی الامر زمامداران مسلمان و عادل‌اند. [[زمخشری]] این قول را برگزیده و گفته است: خدا و [[پیامبر]]{{صل}} از حاکمان جور بیزارند، بنابراین تنها اطاعت از حکامی را می‌توان در ردیف اطاعت از خدا و [[رسول]] قرار داد که عدالت پیشه بوده و حق را برگزینند<ref>زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۲، ص ۵۲۴.</ref>. بر این نظریه به حدیثی از [[امام علی]]{{ع}} نیز استدلال شده است که فرموده: بر [[امام]] واجب است که به عدل حکم کند و امانت‌دار باشد و هرگاه چنین کند بر مسلمانان واجب است که از او اطاعت کنند<ref>قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۵، ص ۲۴۹.</ref>. [[طبری]] نیز این نظریه را اختیار کرده است<ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص ۱۸۰.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.

#مراد فرماندهان سپاه در سرایا<ref>جنگ‌هایی که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} حضور نداشتند.</ref> است، به دلیل این که [[پیامبر]]{{صل}}، درباره آنها فرمود: هر کس، از فرماندهان من اطاعت کند مرا اطاعت کرده، و هر کس آنان را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است<ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص ۱۷۸؛ طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج۲، ص ۶۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.

#مراد از اولی الأمر اجماع امت یا اجماع اهل حلّ وعقد است. این دیدگاه نخست توسط [[فخر رازی]] مطرح شده و سپس [[نیشابوری]] و [[شیخ محمد عبده]] آن را برگزیده‌اند<ref>رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص ۱۸۲.</ref>. [[فخر رازی]] از اطلاق امر به اطاعت از اولی الامر معصوم بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع امت یا بعضی از امت اهل حلّ و عقد دانسته است، زیرا امر به اطاعت مطلق و بی قید و شرط از اولی الامر غیر معصوم، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود. چرا که اگر اولی الأمر معصوم نباشد چه بسا به معصیت فرمان دهد، در آن صورت اطاعت از آنان، هم واجب است و هم حرام؛ از آن جهت که اطاعت از اولی الأمر به صورت مطلق واجب است، باید از دستور وی اطاعت کرد، و از آن جهت که به معصیت امر کرده و انجام معصیت حرام است، نباید از او اطاعت کرد. وی، آن گاه گفته است: مصداق اولی الامر معصوم یا مجموع امت است یا بعضی از امت. از آن جا که بعضی از امت را با وصف معصوم بودن نمی شناسیم، مصداق آن مجموع امت خواهد بود. بر این اساس، وی آن را دلیل حجیت اجماع دانسته است. گاهی از اجماع امت تعبیر آورده و گاهی از اجماع اهل حل و عقد<ref>تفسیر کبیر، ج۱۰، ص ۱۴۴</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.

*[[شیخ محمد عبده]] نیز مصداق اولی الأمر در این آیه را اهل حل و عقد از مسلمانان دانسته و وجوب اطاعت از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق می کنند بر خلاف حکم خدا و پیامبر نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به مصالح عمومی باشد، نه مربوط به عبادات و اعتقادات دینی، بدین جهت اجماع اهل حل و عقد از عصمت برخوردار است <ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۲.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.

==ارزیابی==

*با توجه به لزوم عصمت اولی الامر که در نظریه چهارم بیان شد، نادرستی سه نظریه پیشین آشکار می شود، زیرا هیچ کدام از زمامداران و فرماندهان سپاه و همچنین عالمان دین از ویژگی [[عصمت]] برخوردار نیستند، علاوه بر این وجوهی که در تأیید دیدگاه‌های فوق بیان شده مخدوش است، زیرا کلام [[امیرمؤمنان]]{{ع}} که هرگاه زمامدار اسلامی به عدالت رفتار کند اطاعتش واجب است با معصوم بودن اولی الامر منافاتی ندارد، زیرا عدالت پیشه بودن زمامدار در تمام شرایط در حقیقت تجلّی [[عصمت]] اوست؛ چنان که تأکید [[پیامبر]]{{صل}} بر اطاعت از فرماندهان سپاه، دلیل بر این نیست که آنان از مصادیق اولی الأمر هستند، بلکه چون آنان از جانب [[پیامبر]]{{صل}} تعیین شده اند، اطاعت از آنان در واقع اطاعت از خود [[پیامبر]]{{صل}} است. عالمان دین هم از آن نظر که آگاه به معارف و احکام دین هستند، عهده دار امور جامعه اسلامی نیستند، مگر آن که چنین مقامی به دلیل دیگری برای آنان اثبات شود و این که بیان شده: رجوع به کتاب و سنت در شأن عالمان دین است، معنایش آن است که اولی الامر باید به کتاب و سنّت عالم باشند، نه این که عالمان به کتاب و سنت اولی الامر هستند، زیرا آیه کریمه نخست اطاعت از اولی الامر را بر مسلمانان واجب کرده و سپس یادآور شده است که موارد اختلافی را به کتاب و سنت ارجاع دهند؛ چنان که [[امام علی]]{{ع}} فرمود: ارجاع مورد نزاع به خداوند به این است که مطابق کتاب خداوند حکم کنیم و ارجاع آن به رسول خدا به این است که به سنت او عمل کنیم<ref>الرضی، ابوالحسن محمد بن الحسین، نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱، ص:۱۰.</ref>.