اهل ذمه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث'
جز (جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث')
 
خط ۱۷: خط ۱۷:


== شرایط ذمّه ==
== شرایط ذمّه ==
تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از [[احداث]] [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است.
تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از احداث [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است.


شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏‌شود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] می‏‌کند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک‏ الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref>
شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمی‏‌شود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] می‏‌کند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‏‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک‏ الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref>
خط ۲۴: خط ۲۴:
ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانه‏‌هایشان بر خانه‏‌های [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref>
ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانه‏‌هایشان بر خانه‏‌های [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref>


اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی [[احداث]] کنند، بر [[حاکم اسلامی]] است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۳</ref> چنانچه [[ذمّی]] به [[مقدّسات]] [[دینی]] مسلمانان[[اهانت]] کند، [[حاکم شرع]] هر گونه [[صلاح]] بداند، می‏‌تواند او را [[کیفر]] نماید<ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۹۰</ref> و در صورت [[نقض عهد]] و فرار به قلمرو [[کفر]]، مالش در [[امان]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۳۲</ref>
اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی احداث کنند، بر [[حاکم اسلامی]] است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۳</ref> چنانچه [[ذمّی]] به [[مقدّسات]] [[دینی]] مسلمانان[[اهانت]] کند، [[حاکم شرع]] هر گونه [[صلاح]] بداند، می‏‌تواند او را [[کیفر]] نماید<ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۹۰</ref> و در صورت [[نقض عهد]] و فرار به قلمرو [[کفر]]، مالش در [[امان]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۳۲</ref>


ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref>
ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref>
۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش