پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

پیشینه بحث ولایت فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۸

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - '“اولی الامر”' به '«اولی الامر»'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۰۹۰

ویرایش

@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 [[اندیشه]] [[ولایت فقیه]] در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه‍.ق) جلوه بارزتری دارد. از جمله ایشان در رساله [[نماز جمعه]] می‌نویسد: “فقیهان شیعه، [[اتفاق نظر]] دارند که [[فقیه جامع‌الشرایط]]، که از آن به “مجتهد” تعبیر می‌شود از سوی امام [[معصوم]]{{ع}} در همه اموری که [[نیابت]] در آن دخالت دارد، [[نایب]] است؛ پس [[دادخواهی]] در نزد او و [[اطاعت]] از [[حکم]] او [[واجب]] است. وی در صورت [[لزوم]] می‌تواند [[مال]] کسی را که [[ادای حق]] نمی‌کند، بفروشد و بر آنچه که برای [[حاکم]] [[منصوب]] از سوی [[امام]]{{ع}} [[ثابت]] است، [[ولایت]] دارد”<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲. </ref>.
-علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون [[مقدس اردبیلی]] ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، [[جواد بن محمد حسینی عاملی]] (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و [[ملا احمد نراقی]] (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد [[ولایت فقیه]] به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ [[محمد حسن نجفی]]، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای [[اصحاب]] در [[ابواب فقه]]، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.</ref>. “نظر من این است که [[خداوند]]، اطاعت از [[فقیه]] را به عنوان “اولی الامر” بر ما واجب کرده است و [[دلیل]] آن اطلاق ادلّه [[حکومت]] فقیه، به ویژه [[روایت]] [[صاحب الامر]]{{ع}} می‌باشد. نیاز [[جامعه اسلامی]] به فقیه برای [[رهبری]]، بیشتر از نیاز به فقیه در [[احکام شرعی]] می‌باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.</ref>.
+علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون [[مقدس اردبیلی]] ق (م: ۹۳۳ ه‍.ق)، [[جواد بن محمد حسینی عاملی]] (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه‍.ق) و [[ملا احمد نراقی]] (م: ۱۲۴۵ ه‍.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد [[ولایت فقیه]] به چشم می‌خورد. مرحوم شیخ [[محمد حسن نجفی]]، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه‍.ق) در این رابطه می‌نویسد: “از عمل و فتوای [[اصحاب]] در [[ابواب فقه]]، عمومیت ولایت فقیه استفاده می‌شود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.</ref>. “نظر من این است که [[خداوند]]، اطاعت از [[فقیه]] را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و [[دلیل]] آن اطلاق ادلّه [[حکومت]] فقیه، به ویژه [[روایت]] [[صاحب الامر]]{{ع}} می‌باشد. نیاز [[جامعه اسلامی]] به فقیه برای [[رهبری]]، بیشتر از نیاز به فقیه در [[احکام شرعی]] می‌باشد”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱.</ref>.
 ایشان در فرازی دیگر از [[ضرورت]] [[حاکمیت]] [[فقها]]، اینگونه سخن می‌گوید: “فقیه، همان جایگاه را در [[امور اجتماعی]]، [[سیاسی]] دارد که امام [[معصوم]]{{ع}} دارد، از این جهت تفاوتی بین امام{{ع}} و فقیه نیست. این امر در بین صاحب‌نظران و فقها حل شده و کتاب‌هایشان سرشار از [[رجوع]] به حاکمی است که [[نائب]] امام در [[روزگار غیبت]] می‌باشد؛ اگر فقها از امام معصوم{{ع}} [[نیابت عامه]] نداشته باشند، تمام امور مربوط به [[شیعه]] تعطیل می‌ماند؛ از این رو کسی که سخنان وسوسه‌انگیز درباره [[ولایت عامه]] فقیه می‌گوید، گویا طعم [[فقه]] را نچشیده و معنا و رمز سخنان [[معصومان]]{{ع}} را نفهمیده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده اند: “فقیه را حاکم، [[خلیفه]]، [[قاضی]]، [[حجت]] و... قرار دادیم”، [[تأمل]] نکرده است”<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.</ref>.