بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ابداع]] و ابتداع هر دو به یک معنا هستند، یعنی به وجود آوردن بدعت (چیزی که سابقه ندارد)<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۸، ص۶.</ref>. [[سخن]] [[خداوند]] در [[آیه]] {{متن قرآن|وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}}<ref>سوره حدید، آیه ٢٧.</ref> از همین قبیل است، یعنی [[رهبانیت]] را به وجود آوردند و اختراع کردند. همچنین [[سخن امام علی]] (علیه [[السلام]]) اشاره به همین معناست: «خداوند [[مخلوقات]] را به وجود آورد بدون اینکه از نمونه قبلی الگوبرداری کند یا از آفریننده‌ای پیش از خود [[پیروی]] کند»<ref>{{متن حدیث|ابْتَدَعَ الْخَلْقَ عَلَی غَیْرِ مِثَالٍ امْتَثَلَهُ وَ لَا مِقْدَارٍ احْتَذَی عَلَیْهِ}}؛ نهج البلاغة، خطبه ٩١.</ref> و [[بدیع]] یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است. [[طبرسی]] در [[تفسیر آیه]] {{متن قرآن|بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}}<ref>سوره بقره آیه ١١٧.</ref> می‌گوید البدیع به معنای مبدَع یعنی اولین چیزی که به وجود آمده است.... البته بین بدیع و مبدَع تفاوت وجود دارد، تعبیر «بدیع» [[مبالغه]] آمیز است، به خلاف تعبیر «مبدع»... ابتداع و اختراع و انشاء نیز مانند یکدیگر هستند و هر کس که چیزی را به وجود بیاورد در [[حقیقت]] آن را ابداع کرده است که اسم چنین چیزی بدعت است<ref>طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص١٩٣.</ref><ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

ابداع به معنای ایجاد بدعتی است که دو عرصه [[اعتقاد]] و [[احکام]] را دربرمی‌گیرد، ولی تشریع تنها به احکام اختصاص دارد و در حوزه [[اعتقادات]] به [[کار]] نمی‌رود؛ لذا کسی که [[عقیده]] جدیدی را ایجاد کرده و دلیلی برای آن وجود ندارد، نه [[دلیل]] عام و نه دلیل خاص، [[بدعت‌گذار]] است و عنوان مشرِّع بر او [[صدق]] نمی‌کند. ولی کسی که ملتزم شود به [[وجوب]] چیزی که هیچ دلیلی بر آن [[دلالت]] ندارد، بر چنین شخصی بدعت‌گذار و مشرِّع صدق می‌کند و به همین دلیل [[فقها]] اصطلاح «تشریع» به جای «بدعت» به کار برده‌اند و از هر دو تعبیر یک معنا را [[اراده]] کرده‌اند، یعنی داخل کردن در [[دین]]، آنچه جزء دین نیست و اما اختراع، یعنی [[انسان]] [[عبادت]] یا عقیده‌ای را ایجاد کند بدون اسناد آن به [[شریعت اسلام]]<ref>کشف الغطاء: ۵٣.</ref><ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>  

== [[لزوم]] قصد تشریع در صدق عنوان بدعت == [[سؤال]]:''' آیا برای صدق عنوان بدعت قصد و اراده تشریع لازم است؟

'''[[پاسخ]]:''' [[دانشمندان]] متأخر از لزوم افزودن قید "به قصد تشریع" به تعریف مذکور [[سخن]] گفته‌اند؛ لذا بدعت در عرصه تشریع یعنی داخل کردن در دین، آنچه جزء دین نیست لکن به قصد تشریع. بر این اساس مطلقِ داخل کردن چیزی در دین، تشریع و بدعت نیست، بلکه باید باید همراه با قصد انتساب به دین باشد.

اگر هر کدام از این موارد که به صورت کلی است، به صورت خاص، مطلوب و مورد قصد قرار گیرد، [[بدعت]] است. چنانچه [[نماز]]، موضوعی [[نیک]] و مطلوب است و انجام دادن آن در هر زمانی [[مستحب]]، ولی هنگامی که عُمَر تعداد رکعات مخصوصی را به شکل خاص در وقت مشخص، [[تعیین]] کرد، [[بدعت‌گذاری]] کرد<ref>اشاره دارد به نماز تراویح که توسط عمر بدعت گذاشته شد و در ضمن تطبیقات مطرح خواهد شد.</ref>. همچنین اگر کسی تعیین کند هفت مرتبه [[ذکر]] «لا [[اله]] الاّ [[الله]]» در یک [[زمان]] مشخص مطلوب [[شارع]] است، در آن زمان خاص در صورتی که دلیلی برای آن نباشد، بدعت است. خلاصه اینکه، ایجاد هر امری در [[دین]] که دلیلی برای آن نباشد بدعت است و تفاوتی ندارد اصل آن امری جدید باشد یا ویژگی و خصوصیتی جدید باشد<ref>مرآة العقول، ص۷۸.</ref><ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره؛ ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

برخی از [[علماء]]<ref>ر. ک: کشف الغطاء، ج۱، ص۲۶۹؛ رسائل فقهیة (تراث‌الشیخ الأعظم)، ص۱۳۹. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۳ ـ ۱۲۴؛ مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱ ـ ۳۴۲.</ref> معتقدند، تمام ملاک و مناط [بدعت] در نظر [[عقل]] اسناد دادن به دین هر آن چیزی است که جزء دین بودنش معلوم نیست و واقعیت مسأله در آن دخیل نیست. بر این اساس اگر آنچه مکلف نسبت به آن ملتزم شده در واقع از اموری باشد که [[شارع]] آن را [[جعل]] کرده است، ولی مکلف به تشریع آن از جانب شارع [[علم]] ندارد، با این وجود بدون علم آن را به شارع نسبت می‌دهد، این از مصادیق تشریع و [[قبیح]] است؛ زیرا تمام مناط و موضوع آنچه عقل قبیح می‌داند محقق شده است. ولی اگر مسأله بر عکس باشد و مکلف آنچه را که علم به تشریعش دارد، به شارع اسناد دهد و در واقع از اموری باشد که شارع آن را جعل نکرده باشد، مکلف [[بدعت‌گذار]] و مشرِّع نیست، نه اینکه مشرِّع است و به [[دلیل]] جهلش نزد عقل معذور باشد. [[محقق نائینی]] می‌گوید: "خلاصه اینکه تشریع، واقعیتی نیست که مکلف [[توانایی]] دستیابی به آن را داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه واقعیت تشریع، اسناد چیزی به شارع است بدون اینکه علم به تشریع آن داشته باشد و تفاوتی هم ندارد مکلف علم به عدم تشریع یا [[ظن]] به تشریع یا [[شک]] به [[تشریع]] داشته باشد، همچنین تفاوتی ندارد درواقع از اموری باشد که [[شارع]] حکمی [[جعل]] کرده باشد یا جعل نکرده باشد"<ref>فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۴.</ref>.

بله از کلمات بعضی از [[علماء]] استفاده می‌شود مراد ایشان از جریان [[حکم]] تشریع همان قبح اسناد در مجهول است نه اینکه [[بدعت]] و تشریع موضوعیت داشته باشند<ref>ر. ک: فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.</ref>. مرحوم [[حکیم]] می‌گوید: "از [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] حرمت تشریع استفاده می‌شود که موضوع آن عدم علم به مشروعیت است نه عدم مشروعیت واقعی و در صورتی که مشروعیت مشکوک باشد، درواقع موضوع حرمت تشریع محقق شده است، در نتیجه تشریع محرز است. نه اینکه با وجود شک در مشروعیت، حرمت تشریع مشکوک باشد تا مجال اصالة الحل باشد و به آن مراجعه شود. بر فرض که موضوع حرمت تشریع، عدم مشروعیت واقعی باشد، هرچند شک در مشروعیت و عدم مشروعیت موجب شک در حلیت و حرمت است، ولی مجالی برای جریان اصالة الحل نیست، زیرا اولاً اصلِ عدم [[مشروعیت]] جاری است که بنابراین قول، مانعی از جریان آن نیست چراکه بر جریان این اصل اثر مترتب می‌شود و این اصل، [[حاکم]] بر اصالة الحل است. ثانیاً بنابراین قول باید آنچه [[دلالت]] دارد بر عدم جواز [[التزام]] به آنچه [مشروعیتش] معلوم نیست، حمل شود به [[حکم ظاهری]] نه [[حکم واقعی]] که مبنای قول اول است. در صورتی که این حکم ظاهری [[ثابت]] شود، باید از [[عمومیت]] اصالة الحل رفع ید کرد به [[دلیل]] تخصیص دلیل اصالة الحل به دلیل حکم ظاهری. به هر حال این تقریب بسیار [[ضعیف]] است"<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ حقائق الاصول، ج۲، ص۲۹.</ref>.

[[امام خمینی]] می‎گوید: "دوم: گاهی بین عنوان تشریع و قول به غیر علم، خلط واقع می‌شود، پس برای [[دلالت]] بر حرمت قول به غیر علم به حرمت تشریع، [[استدلال]] شده است، در حالی که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ تشریع عبارت است از داخل کردن آنچه در دین نیست و می‌توان گفت: [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[احکام شرعی]] با داخل کردن در دین، آنچه در دین نیست و خارج کردن آنچه جزء دین است از دین و این بدعت نامیده می‌شود و در حرمت و مبغوضیت آن هیچ [[کلامی]] (اختلافی) نیست. ولی [[تفسیر]] تشریع به [[التزام]] به آن چیزی که جواز [[التزام]] به آن از جانب [[شارع]]، معلوم نیست؛ اگر مراد از آن التزام، [[تعبد]] [[حقیقی]] [یعنی [[اعتقاد]]] باشد شکی نیست که این امر خارج از [[اختیار]] [[مکلف]] و غیر ممکن است، زیرا چگونه می‌توان نسبت به چیزی که [[عبادی]] بودن آن روشن نیست، تعبد حقیقی داشت؟ التزامات [[نفسانی]] تحت [[اختیار انسان]] نیست تا اینکه هر زمانی [[اراده]] کرد آن را بیابد و اگر مراد از آن التزام، اسناد دادن به [[شریعت]] آن چیزی که جزء شریعت بودن آن معلوم نیست، چنین چیزی ممکن است ولی [[تشریع]] نیست، بلکه عنوان [[حرام]] دیگری است و [[دلیل]] بر [[حرمت]] آن، آنچه در حرمت قول به غیر [[علم]] گفته می‌شود، است و آنچه از [[ادله]] حرمت [[فتوا]] و [[قضاوت]] بدون علم وارد شده است. البته با اشکالی که (به لحاظ اینکه [[حکم شرعی]] انشاء است نه اسناد به [[شرع]]) در [[دلالت]] قسم دوم وجود دارد. از آنچه [[ذکر]] کردیم [[اشتباه]] بعضی از بزرگان در یکی دانستن دو عنوان روشن می‌شود. سوم: [[تشریعی]] واقعیتی است که گاهی مکلف مرتکب آن می‌شود، [[تغییر]] [[قوانین]] [[شرعی]] مانند سایر [[محرمات]] واقعاً مبغوض شارع هستند و در صورتی که علم و قطع به آن تعلق بگیرد، به مناط [[واقعی]] مبغوض است، چنانچه [[سخن]] بدون علم و اسناد بدون دلیل چیزی به [[خداوند]]، از آن جهت که مناط مبغوضیت را دارد مبغوض است. اینکه از بعض بزرگان معاصر [[نقل]] شده تشریع واقعیتی ندارد که قابلیت وقوع [[خارجی]] داشته باشد یا نداشته باشد، بلکه [[واقعیت]] تشریع اسناد به شارع در مورد چیزی که علم به تشریع آن از جانب شارع ندارد، (فرقی ندارد که مکلف علم یا [[ظن]] یا [[شک]] به عدم تشریع داشته باشد، و همچنین تفاوتی ندارد که در واقع از آن اموری که شارع آن را تشریع کرده باشد یا نباشد) روشن نیست؛ زیرا همان گونه که [[گذشت]] تشریع غیر از اسناد بدون علم است و [[حجت]] (معتبر) نیست، [[تشریع]] عبارت است از [[تغییر]] [[قوانین الهی]] و [[بازی]] با [[احکام]] [[خداوند متعال]] که از عناوین واقعیه است که متصف به [[قبح]] می‌شود مانند [[ظلم]] بلکه تشریع نوعی ظلم است، پس اگر [[مکلف]] نسبت به آن [[جهل]] داشته باشد، متصف به [[قبح فاعلی]] نمی‌شود، در حالی که فعل [[حرام]] [[واقعی]] باشد"<ref>تهذیب الاصول (الخمینی)، ج۲، ص۴۰۲ ـ ۴۰۳.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>

[[مرحوم خویی]] می‎گوید: "بلکه [[وجه]] دیگری دارد که موجب بطلان عبادت در حالت تشریع است... یعنی همان مبغوضیت عمل و حرمت آنکه مانع از مقرِّب بودن آن است، زیرا حرمت باور و تشریع به عملی که در خارج محقق می‌شود سرایت پیدا می‌کند و به این جهت [[حکم]] به حرمت و مبغوضیت آن می‌شود، در این صورت چگونه می‌توان عمل مقرِّب باشد تا حکم به [[صحت]] آن شود"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۴۳.</ref>، ایشان همچنین می‌‌گوید: "بلکه وجه بطلان حرمت تشریع به عمل سرایت می‌کند و موجب می‌شود [[عمل حرام]] و مبغوض باشد"<ref>التنقیح فی شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۸۹؛ مستمسک العروةف ج۷، ص۱۸۱.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>

می‌توان بین دو قول مذکور جمع کرد، به این صورت که گفته می‌شود؛ نسبت به هر [[باور قلبی]] و عملی که همراه با این قصد محقق شود، [[بدعت]] و تشریع [[صدق]] می‌کند، پس هر دو مورد مصداق تشریع حرام هستند و منحصر در یکی از آن دو نیست؛ زیرا [[ظهور]] بدعت گاهی در عمل ظاهری نمایان می‌شود و گاهی در [[عمل]]قلبی و [[باطنی]] و شاید بعضی از کلمات [[محقق نجفی]] ([[صاحب جواهر]]) ناظر به همین باشد، چنانچه می‌گوید: "ادعای عدم حرمت بدعت حتی در صورتی که به عنوان [[مشروعیت]] آورده شود، [[ظن]] و [[گمان]] به جهت این است که [آنچه در [[بدعت حرام]] است] [[اعتقاد]] است نه فعل خارجی، این ادعا [[شایسته]] توجه و قابلیت التفات ندارد بلکه می‌توان گفت [[اجماع]] بر خلاف آن وجود دارد. چنانچه ظاهر این است که تشریع مخصوص شخص [[جاهلی]] نیست که [[تصور]] می‌رود [[اعتقاد]] به خلاف داشته باشد، بلکه هم نسبت به [[جاهل]] و هم نسبت به [[عالم]] [[تشریع]] ممکن است، زیرا آنچه [[حرام]] است این صورت و [[نیت]] جعلی است خصوصاً در مورد رئیسی که پیروانی دارد مانند [[ابوحنیفه]] و [[مالک]]"<ref>جواهر الکلام، ج۲، ص۲۷۸.</ref>. سپس باید توجه داشت تشریع بر مبنای مشهور ـ [[التزام]] به [[شرعی]] بودن چیزی ـ تفاوتی ندارد متعلق آن فعل کسی باشد که [[بدعت]] و تشریع می‌کند یا فعل دیگری باشد<ref>عوائد الأیّام، ص۳۲۵.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>

== [[تقابل]] بین سنت و بدعت ==

همه آنچه تا اینجا گذشت بنابر تعریف مشهور از بدعت بود. اما بنابر نظر بعضی از [[علما]] در تقسیم حکم بدعت به احکام پنج‌گانه، ناچار روایات گذشته باید حمل شوند بر خصوص [[بدعت حرام]] یا بدعت حرام و مکروه. تقسیم شدن بدعت به پنج قسم منسوب به گروهی از [[اهل سنت]] است<ref>این دیدگاه به شافعی، عز بن عبدالسلام، نووی و ابی شامة از پیروان او و به قرافی و زرقافی از مالکیه، و به ابن عابدین از حنفیه و به ابن جوزی از حنابله و به ابن حزم از ظاهریون نسبت داده شده است. ر. ک: الموسوعة الفقهیّة (انتشارات وزارت أوقاف کویت)، ج۸، ص۲۱، واژه "بدعة".</ref>.

# همچنین ایشان درباره اذان سوم [[روز جمعه]] هم [[کلامی]] دارد که خلاصه آن این گونه است: "اذان بدعت نیست زیرا یک اصل و اساسی دارد پس حرام نیست ولی عدم [[حرمت]] آن به جهت تقسیم کردن بدعت به حرام و [[مکروه]] نیست چنانچه شهید این کار را کرده است بلکه به جهت این است که هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی هم در آتش جهنم است"<ref>ر. ک: مجمع الفائدة، ج۲، ص۳۷۶ ـ ۳۷۷.</ref>.

# [[صاحب جواهر]] نیز ادعا کرده متبادر از کلمه "بدعة"حرمت است<ref>ر. ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۱، ص۳۰۰.</ref>. بلکه می‌توان ادعا کرد بدعت یعنی آنچه [[خارج از دین]] است، به دین اسناد داده شود، در این صورت اختلافی در حرمت آن وجود ندارد و همه [[علما]] حتی شهید اول هم به آن ملتزم می‌شود. نکته مهم که محل کلام است نامیدن امور نوپدیدی است که این گونه نیستند، چگونه [[بدعت]] نامیده می‌شوند، در حالی که به [[انگیزه]] [[تشریع]] ایجاد نشده‌اند. در بعض موارد [[نامگذاری]]بدعت صحیح است چنانچه [[ظاهر]] [[شهید]] اول در کتاب ذکری است و در بعض موارد دیگر نامگذاری به بدعت صحیح نیست، بلکه لفظ بدعت به موارد [[حرام]] اختصاص دارد، یعنی انجام عمل جدیدی به قصد تشریع چنانچه مشهور معتقدند، در نتیجه باید گفت [[نزاع]] لفظی است<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶؛ ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.

بعضی از علمای [[اهل سنت]] معتقدند، بدعت محکوم به [[احکام]] پنج‌گانه است<ref>ر. ک: الموسوعة الفقهیة (الکویتیة)، ج۸، ص۲۱- ۲۲.</ref>، به [[گمان]] اینکه همان بدعتی است که در [[قرآن]] و [[روایات]] به آن اشاره شده است: "اسمی برای هر امر نوپدیدی که بعد از [[پیامبر]] ایجاد شده است. ولی همان گونه که در معنای اصطلاحی بدعت نزد [[فقهای امامیه]] که موافق روایات هم بود، [[گذشت]]؛ بدعت داخل کردن در [[دین]] هر چیزی است که جزء دین نیست، یا قرار دادن چیزی که [[دلیل شرعی]] عام یا خاص بر [[مشروعیت]] آن برای دیگری وجود ندارد و روشن است این معنا بر احکام پنج‌گانه منطبق نیست به خلاف [[تفسیر]] بدعت به هر امر جدید".

چهارم: روایات خاصی که در خصوص تشریع و بدعت وارد شده است. روایات متعددی که [[ظهور]] در مبغوض بودن [[بدعت]] و [[حرمت]] آن نزد [[شارع]] دارد و بعض [[علما]] به آنها [[استدلال]] کرده‌اند<ref>عوائد الأیّام، ص۳۱۹- ۳۲۰؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۵۹۸.</ref>: از جمله: [[خبر]] [[عبدالرحیم]] القصیر از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] می‌فرماید: هر بدعتی [[گمراهی]] است و هر گمراهی در [[آتش]] است"<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۷۲، باب ۴۰ من الأمر والنهی، ح ۱۱.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه.</ref>

# [[نهی]] کردن بدعت‌گذار از ایجاد [[بدعت]]: از آنجا که [[بدعت حرام]] است، از [[منکرات]] به شمار می‌آید و بر همگان [[واجب]] است [[نهی از منکر]] کنند. پس در صورت امکان واجب است بدعت‌گذار را از ایجاد بدعت نهی کنند و او را امر کنند که به [[سنّت]] بازگردد. البته مراتب [[امر و نهی]] در آن باید مراعت شود که [[سخن]] درباره آن ذیل عنوان «[[امر به معروف]]» [[گذشت]]. با این حال [[روایات]] متعددی در دوری از بدعت‌گذار و دفع بدعت او وارد شده است و به همین جهت بدعت‌گذار از کسانی به شمار می‌آید که [[غیبت]] درباره او جایز است. [[شیخ انصاری]] در موارد استثناء از [[حرمت]] غیبت می‌گوید: "و از آن موارد است: قصد از بین بردن ماده [[فساد]] غیبت از میان [[مردم]] مانند [[بدعت‌گذاری]] که [[ترس]] آن می‌رود مردم را [[گمراه]] کند و [[دلیل]] بر جواز غیبت عبارت است از: "علاوه بر اینکه مصلحتی که در دفع [[فتنه]] و فساد از مردم هست اولی و سزاوارتر است از پوشاندن و [[حفظ]] شخص غیبت شونده، روایتی از [[کافی]] [[شریف]] است به‌سند صحیح از [[امام صادق]] ([[ع]]) که فرمودند: "[[رسول خدا]] صلّی [[اللّه]] علیه و آله و سلّم فرمودند: اگر بعد از من [[اهل]] شکّ‌ و بدعت را دیدید، از ایشان [[اظهار برائت]] و دوری نمایید و آنها را بسیار [[دشنام]] دهید و درباره آنها [[بدگویی]] و غیبت کنید و آنها را با [[برهان]] و [[دلیل]] متحیّر کنید که (نتوانند در [[دل]] [[مردم]] [[القاء]] [[شبهه]] کنند) نتوانند به ایجاد [[فساد]] در [[اسلام]] [[طمع]] کنند و در نتیجه مردم از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند و [[خداوند]] در برابر این [[کار]] برای شما [[حسنات]] می‌نویسد و درجات شما را در [[آخرت]] بالا می‌برد"<ref>{{متن حدیث|عن أبی عبد اللّه {{ع}}، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و یحذرهم النّاس، و لا یتعلّموا من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات}}؛ أصول الکافی، ج۲، ص۳۷۵، باب مجالسة أهل المعاصی، حدیث ۴.</ref><ref>مکاسب (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>

آیا [[نقل روایت]] از بدعت‌گذار پذیرفته است؟ بنابر قول به اشتراط عدالت در [[راوی]] چنانچه گروهی بر این عقیده‌اند<ref>ر. ک: معارج الأصول (للمحقّق الحلّی)، ص١۴٩؛ مبادئ الوصول إلی علم الأصول (للعلاّمة الحلّی)، ص٢٠۶؛ الرعایة فی علم الدرایة (للشهید الثانی)، ص١٨٣-١٨۴؛ معالم الدین فی الأصول (للشیخ حسن العاملی)، ص۴٢٧، (الحجریّة)، و به مشهور نسبت داده است، و زبدة الأصول (للشیخ بهاء الدین العاملی)، ص٧٠؛ المدارک، ج۱، ص۸۲، ایشان عدالت را در زمان ادای شهادت معتبر می‌داند نه در زمان تحمّل (پذیرش) شهادت.</ref>، اشکالی در این نیست که [[روایت]] [[بدعت‌گذار]]، در حالی که بدعت‌گذار است، قابل قبول نیست؛ زیرا بدعت‌گذار [[فاسق]] است و تفاوتی ندارد بدعتی که او ایجاد کرده موجب [[کفر]] یا [[فسق]] باشد. ولی بنابر قول به کفایت [[وثاقت]] [[راوی]] در [[پذیرفتن]] روایتی که او [[نقل]] می‌کند، چنانچه گروه دیگری معتقدند، بلکه نظر مشهور متأخرین همین قول است<ref>ر. ک:: عدّة الأصول (للشیخ الطوسی)، ج۲، ص۱۴۸ ـ ۱۵۱؛ الفصول الغرویّة (للشیخ محمّد حسین الإصفهانی)، ص٢٩۴، در نظر ایشان همین که راوی مورد مدح قرار گرفته باشد کافی است، بلکه همین که تصریح با فاسق بودن او نشده باشد کافی است البته در صورتی که گمان به اجتناب او از دروغ وجود داشته باشد. همچنین ر. ک: فرائد الأصول (للشیخ الأنصاری)، ج۱، ص۳۰۹؛ فوائد الأصول، ج۳، ص۳۲۳؛ دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۱۹۰؛ تهذیب الأصول، ج۲، ص۱۹۸.</ref>، در این صورت قاعده اقتضاء می‌کند در صورتی که وثاقت بدعت‌گذار در [[نقل روایت]] احراز شود، روایت او مورد قبول است.

نکته مهم بیان قاعده کلی مذکور است و پذیرش یا عدم پذیرش شخص مذکور به جهت فراوانی اشتباه و عدم استقامتش، اهمیتی ندارد. بر این اساس وثاقت او احراز نمی‌شود همان گونه که [[شیخ طوسی]] بیان کرده بود<ref>ر. ک: عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.

البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>ر. ک: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref><ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج٦، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>

نماز بر هر میت [[مسلمانی]] بدون تفاوت بین [[عادل]] و [[فاسق]] [[واجب]] است، حتی کسی که مرتکب [[گناهان کبیره]] شده است، ولی بر [[کافر]] با تمام اقسامش، حتی [[مرتد فطری]] یا ملی که بدون [[توبه]] مرده باشند، جایز نیست. مشهور این است که در [[مسلمان]] بودن بین [[مؤمن]] ـ به معنای اخص یعنی [[شیعه دوازده امامی]] ـ و غیر او هم تفاوتی نیست، جز بعضی از [[فقها]] که [مسلمان [[حقیقی]] بودن را] به مؤمن اختصاص داده‌اند<ref>ر. ک: جواهر، ج۴، ص۸۰؛ المستمسک، ج۴، ص۲۱۰؛ التنقیح (الطهارة)، ج۹، ص۷ و بعض کتاب‌های دیگر.</ref>. به هر حال اگر بدعت‌گذار با ایجاد [[بدعت]] از [[اسلام]] خارج و به [[کفر]] وارد شود، به [[دلیل]] آنکه [[مرتد]] شده، بر او نماز میت خوانده نمی‌شود<ref>مانند ناصبی، غلو کننده، قائل به تجسم و مانند این افراد.</ref>.

اگر بدعت‌گذار محکوم به [[کفر]] شود، [[احکام]] [[کافر]] بر او جاری می‌شود، در نتیجه اگر مرد باشد هیچ [[زن]] مسلمانی نمی‌تواند به ازدواج او دربیاید و اگر زن باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با زن کافره است<ref>ر. ک: الحدائق، ج۳، ص۲۴؛ الجواهر، ج۳۰، ص۲۷ و کتاب‌های بعد از آن.</ref>. ولی اگر بدعت‌گذار محکوم به کفر نباشد، اگر [[مخالف]] [[مذهب شیعه]] باشد، جواز ازدواج با او مبتنی بر جواز ازدواج با [[مذهب]] مخالف است که محل [[اختلاف]] است، هرچند مشهور این است که ازدواج با مذهب مخالف جایز ولی [[مکروه]] است البته غیر از مرد و زن [[ناصبی]] که ازدواج با آنها حرام است<ref>ر. ک: الحدائق، ج۲۴، ص۵۳ و الجواهر، ج۳۰، ص۹۲ ـ ۱۰۲.</ref>. اما اگر به لحاظ مذهبی مخالف نباشد، قاعده اولیه این است که ازدواج با زن یا [[مرد]] بدعت‌گذار جایز، لکن مکروه است زیرا ازدواج با شخص فاسق [[مکروه]] است<ref>ر. ک: الجواهر، ج۳۰، ص۱۱۵. اینها علاوه بر آن مواردی است که قبلا اشاره شده از جمله دوری از بدعت‌گذار تا اینکه از کار خود دست بردارد و ازدواج نکردن با او نیز از وسائلی است که از ایجاد بدعت توسط او جلوگیری می‌کند.</ref>.

اگر بدعت‌گذار با بدعتی که ایجاد کرده از [[اسلام]] خارج نشده باشد، [[خون]]، مال و فرزندان او محترم هستند و به هیچ [[وجه]] تعرض به آنها جایز نیست. [[شهید ثانی]] در این زمینه می‌گوید: "قاعده اولیه این است که [[تصرف]] در مال دیگری به صورت خوردن باشد یا شکل دیگر، بدون اجازه او جایز نیست و به [[دلیل]] [[سخن]] [[خداوند]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}}<ref>سوره بقرة، آیه ١٨٨.</ref> و سخن [[رسول خدا]] {{صل}} که فرمودند: "مال، خون و آبروی [[مسلمان]] بر مسلمان [[حرام]] است"<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۱۹۸۶، کتاب البرّ و الصلة، باب تحریم ظلم المسلم، حدیث ٣٢.</ref> و فرمودند: "مسلمان [[برادر]] مسلمان است و برای [[مسلمانی]] مال مسلمان [دیگر][[حلال]] نیست مگر اینکه با [[رضایت]] خاطر او باشد"<ref>عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۷۳، باب الغصب، حدیث اوّل، و سنن الدار قطنی، ج۳، ص۲۵، کتاب البیوع، حدیث ٨٧ و ر. ک: وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۰، باب اوّل از کتاب القصاص، حدیث ٣.</ref> در این موارد بین [[مسلمانان]] اختلافی نیست حتی اگر [[اهل بدعت]] باشند به جهت عمومیتی که در این [[ادله]] وجود دارد"<ref>المسالک، ج۱۲، ص۹۷ ـ ۹۸.</ref>. [[صاحب جواهر]] نیز مانند همین مطلب را بیان کرده است<ref>الجواهر، ج۳۶، ص۴۰۵.</ref>.

## [[نماز]] [[عید قربان]]<ref>علامه در المنتهی گفته است: {{عربی|صلاة الضحی بدعة عندنا، خلافا للجمهور، فإنّهم قد أطبقوا علی استحبابها}}؛ المنتهی، ج۴، ص۲۹. اهل سنت درباره استمرار نماز عید اختلاف دارند، به دلیل روایتی که از عایشه نقل می‌کنند که گفته است: {{عربی|ما رأیت النبیّ‌ {{صل}} و سلّم یصلّی الضحی قطّ}} و در روایت دیگر از عایشه انجام آن با فاصله زیاد استثناء شده است و حداقل این نماز دو رکعت و حداکثر آن هشت رکعت است. ر. ک: المغنی، ج۱، ص۷۶۷ ـ ۷۶۸.</ref>؛

## [[نماز تراویح]]<ref>رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله نمازهای مستحبی شب‌های ماه رمضان را به صورت فرادی اقامه می‌کرد و در زمان ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز همین گونه بود، پس از آن عمر دستور داد یک نفر [به عنوان امام جماعت] بخواند، از عبد الرحمن بن عبد القاریّ‌ نقل شده که می‌گوید: {{عربی|خرجت مع عمر بن الخطّاب لیلة فی رمضان إلی المسجد، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون یصلّی الرجل لنفسه، و یصلّی الرجل فیصلّی بصلاته الرهط، فقال عمر: إنّی أری لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان أمثل، ثمّ‌ ـ عزم فجمعهم علی أبیّ‌ بن کعب. ثمّ‌ خرجت معه لیلة أخری و النّاس یصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه}}. همراه با عمر برای رفتن به سوی مسجد در شب ماه رمضان، بیرون آمدیم، در این هنگام مشاهده کردیم که مردم به صورت پراکنده و بدون نظم هر کسی برای خودش [به تنهایی] نماز می‌خواند، و کسی نماز می‌خواند و گروهی به او اقتدا کرده بودند. عمر گفت: اگر همه اینها را به یک امام جماعت، جمع کنم بهتر است، سپس همه آنها را به امامت ابی بن کعب جمع کرد. راوی می‌گوید: پس از آن شبی دیگر با عمر بیرون رفتیم در حالی که مردم به امام جماعتی اقتدا کرده بودند، عمر گفت: این عمل بدعت است ولی بدعت خوبی است». صحیح البخاری، ج۱، ص۳۴۲، کتاب نماز تراویح. و از مالک و شافعی، روایت شده که شب‌زنده‌داری رمضان برای کسی که توانایی اقامه آن را در خانه داشته باشد نزد آن دو دوست‌داشتنی‌تر است. ر. ک: المغنی، ج۱، ص۸۰.</ref>؛

طلاق‌های باطل دیگری هم وجود دارند، ولی [[فقها]] آنها را در ضمن [[بدعت‌ها]] [[ذکر]] نکرده‌اند. به همین خاطر بعضی از فقها به این انحصار اشکال کرده‌اند. از جمله طلاق‌های باطل، طلاق بدون [[حضور]] [[گواهان]] است، بلکه می‎توان گفت: هر طلاقی که همراه با [[اعتقاد]] به [[صحت]] و [[مشروعیت]] واجد همه شرایط صحت نباشد، باطل و حرام است<ref>ر. ک: الحدائق، ج۲۵، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ الجواهر، ج۳۲، ص۱۱۶.</ref>. این قول نزد [[شیعه]] است ولی نزد [[اهل سنت]] [[طلاق]] [[بدعت]]، صحیح است در حالی که به [[حرام]] و بدعت بودن آن یعنی خلاف [[سنت]] بودن آن اعتراف می‌کنند، مقصود آنها از طلاق بدعت سه صورت اول است ولی در بدعت بودن صورت چهارم [[اختلاف]] دارند<ref>ر. ک: المغنی (لابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۵ ـ۲۳۸؛ الموسوعة الفقهیّة (إصدار وزارة الأوقاف الکویتیّة)، ج۲۹، ص۳۳، عنوان «طلاق/السنّی و البدعی».</ref><ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>