بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
مرحوم [[علامه مجلسی]] به همه آنچه گذشت اشاره دارد: "بدعت در [[عرف]] [[شرعی]] عبارت است از آنچه بعد از [[رسول خدا]] (ص) به وجود آمده و به‌خصوصه دلیلی برای آن نیامده است و داخل در مصادیق [[دلایل]] عام هم نیست، یا اینکه [[دلیل]] خاص یا عام بر [[نهی]] از آن وجود دارد. پس بدعت مصادیق دلایل عام را دربر نمی‌گیرد؛ مثلا ساختن مدارس و مانند آن داخل در [[ادله]] عام [[مسکن]] دادن به [[مؤمنین]] و ساکن کردن آنها یا کمک کردن به آنها و مانند [[نگارش]] بعضی از کتاب‌های [[علمی]] و تألیفاتی که به نوعی با معلومات شرعی در [[ارتباط]] هستند<ref>بلکه به صورت اجمالی در همه معلومات بشری؛ برای دعوت اسلام به یادگیری، تفکر، اندیشیدن و تدبر به صورت مطلق، هرچند ظاهر بسیاری از آنها توهم ایجاد می‌کنند که علم و دانشی هستند که انسان را به خدا وصل می‌کنند. علاوه بر اینکه این مطلب مطابق اصول ترخیصی است مانند اصالة الحلیة و مانند آن.</ref> و مانند لباس‌هایی که در [[زمان رسول خدا]] ([[ص]]) وجود نداشته و غذاهای جدید همه این موارد از مصادیق [[ادله]] عام [[حلیت]] هستند و نهی‌ای در مورد آنها وارد نشده است.
مرحوم [[علامه مجلسی]] به همه آنچه گذشت اشاره دارد: "بدعت در [[عرف]] [[شرعی]] عبارت است از آنچه بعد از [[رسول خدا]] (ص) به وجود آمده و به‌خصوصه دلیلی برای آن نیامده است و داخل در مصادیق [[دلایل]] عام هم نیست، یا اینکه [[دلیل]] خاص یا عام بر [[نهی]] از آن وجود دارد. پس بدعت مصادیق دلایل عام را دربر نمی‌گیرد؛ مثلا ساختن مدارس و مانند آن داخل در [[ادله]] عام [[مسکن]] دادن به [[مؤمنین]] و ساکن کردن آنها یا کمک کردن به آنها و مانند [[نگارش]] بعضی از کتاب‌های [[علمی]] و تألیفاتی که به نوعی با معلومات شرعی در [[ارتباط]] هستند<ref>بلکه به صورت اجمالی در همه معلومات بشری؛ برای دعوت اسلام به یادگیری، تفکر، اندیشیدن و تدبر به صورت مطلق، هرچند ظاهر بسیاری از آنها توهم ایجاد می‌کنند که علم و دانشی هستند که انسان را به خدا وصل می‌کنند. علاوه بر اینکه این مطلب مطابق اصول ترخیصی است مانند اصالة الحلیة و مانند آن.</ref> و مانند لباس‌هایی که در [[زمان رسول خدا]] ([[ص]]) وجود نداشته و غذاهای جدید همه این موارد از مصادیق [[ادله]] عام [[حلیت]] هستند و نهی‌ای در مورد آنها وارد نشده است.


اگر هر کدام از این موارد که به صورت کلی است، به صورت خاص، مطلوب و مورد قصد قرار گیرد، [[بدعت]] است. چنانچه [[نماز]]، موضوعی [[نیک]] و مطلوب است و انجام دادن آن در هر زمانی [[مستحب]]، ولی هنگامی که عُمَر تعداد رکعات مخصوصی را به شکل خاص در وقت مشخص، [[تعیین]] کرد، [[بدعت‌گذاری]] کرد<ref>اشاره دارد به نماز تراویح که توسط عمر بدعت گذاشته شد و در ضمن تطبیقات مطرح خواهد شد.</ref>. همچنین اگر کسی تعیین کند هفت مرتبه [[ذکر]] «لا [[اله]] الاّ [[الله]]» در یک [[زمان]] مشخص مطلوب [[شارع]] است، در آن زمان خاص در صورتی که دلیلی برای آن نباشد، بدعت است. خلاصه اینکه، ایجاد هر امری در [[دین]] که دلیلی برای آن نباشد بدعت است و تفاوتی ندارد اصل آن امری جدید باشد یا ویژگی و خصوصیتی جدید باشد<ref>مرآة العقول، ص۷۸.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره؛ ج۶، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>
اگر هر کدام از این موارد که به صورت کلی است، به صورت خاص، مطلوب و مورد قصد قرار گیرد، [[بدعت]] است. چنانچه [[نماز]]، موضوعی [[نیک]] و مطلوب است و انجام دادن آن در هر زمانی [[مستحب]]، ولی هنگامی که عُمَر تعداد رکعات مخصوصی را به شکل خاص در وقت مشخص، [[تعیین]] کرد، [[بدعت‌گذاری]] کرد<ref>اشاره دارد به نماز تراویح که توسط عمر بدعت گذاشته شد و در ضمن تطبیقات مطرح خواهد شد.</ref>. همچنین اگر کسی تعیین کند هفت مرتبه [[ذکر]] «لا [[اله]] الاّ [[الله]]» در یک [[زمان]] مشخص مطلوب [[شارع]] است، در آن زمان خاص در صورتی که دلیلی برای آن نباشد، بدعت است. خلاصه اینکه، ایجاد هر امری در [[دین]] که دلیلی برای آن نباشد بدعت است و تفاوتی ندارد اصل آن امری جدید باشد یا ویژگی و خصوصیتی جدید باشد<ref>مرآة العقول، ص۷۸.</ref>.<ref>[[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>


== دو [[سؤال]] در رابطه با [[حقیقت]] بدعت ==
== دو [[سؤال]] در رابطه با [[حقیقت]] بدعت ==
خط ۹۹: خط ۹۹:
[[شیخ انصاری]] در [[پاسخ]] به این [[سؤال]] گفته است: "تشریع یعنی چیزی به [[دین]] نسبت داده شود که می‌داند جزء دین نیست، یا اینکه نمی‌داند جزء دین است. نه اینکه کاری را انجام دهد به احتمال اینکه انجام آن در دین مطلوب باشد یا اینکه کاری را ترک کند به احتمال اینکه ترک آن در دین مطلوب است. این مطلب امری [[نیکو]] است که [[عقل]] و [[نقل]] نسبت به آن [[شهادت]] می‌دهند. علاوه بر اینکه به [[دلایل]] چهارگانه (عقل، کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]]) تشریع حرام و موجب [[کفر]] است"<ref>رسائل فقهیّة، ص١٣٩؛ رسالة التسامح فی أدلّة السنن.</ref>.
[[شیخ انصاری]] در [[پاسخ]] به این [[سؤال]] گفته است: "تشریع یعنی چیزی به [[دین]] نسبت داده شود که می‌داند جزء دین نیست، یا اینکه نمی‌داند جزء دین است. نه اینکه کاری را انجام دهد به احتمال اینکه انجام آن در دین مطلوب باشد یا اینکه کاری را ترک کند به احتمال اینکه ترک آن در دین مطلوب است. این مطلب امری [[نیکو]] است که [[عقل]] و [[نقل]] نسبت به آن [[شهادت]] می‌دهند. علاوه بر اینکه به [[دلایل]] چهارگانه (عقل، کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]]) تشریع حرام و موجب [[کفر]] است"<ref>رسائل فقهیّة، ص١٣٩؛ رسالة التسامح فی أدلّة السنن.</ref>.


[[مرحوم خویی]] در جایی می‌گوید: "و احتمال بدعت، به خاطر قاعده [[تسامح]] یا به قصد امید ثواب، منتفی است"<ref>مستند العروة الوثقی (الصلاة)، ج۷، ص۳۴۸.</ref>. بنابراین صرف انجام کاری به خاطر احتمال مطلوبیت آن بدعت نیست و نزد [[فقها]] مشهور است که امر شود به انجام فعلی به قصد امید ثواب، [[محبوبیت]] و [[دوست داشتن]] و مطلوبیت که قرائن و شواهدی به آنها اشاره دارد ولی به [[میزان]] [[دلیل]] بودن نرسیده است<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج٦، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.
[[مرحوم خویی]] در جایی می‌گوید: "و احتمال بدعت، به خاطر قاعده [[تسامح]] یا به قصد امید ثواب، منتفی است"<ref>مستند العروة الوثقی (الصلاة)، ج۷، ص۳۴۸.</ref>. بنابراین صرف انجام کاری به خاطر احتمال مطلوبیت آن بدعت نیست و نزد [[فقها]] مشهور است که امر شود به انجام فعلی به قصد امید ثواب، [[محبوبیت]] و [[دوست داشتن]] و مطلوبیت که قرائن و شواهدی به آنها اشاره دارد ولی به [[میزان]] [[دلیل]] بودن نرسیده است<ref>[[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.


== استناد به دلایل [[ضعیف]] ==
== استناد به دلایل [[ضعیف]] ==
خط ۱۱۹: خط ۱۱۹:
# [[حلبی]] می‌گوید از [[امام صادق]] ([[ع]]) [[سؤال]] کردم، کمترین چیزی که [[بنده]] را [[کافر]] می‏‌کند، چیست؟ [[حضرت]] فرمودند: "کسی که بدعتی می‏گذارد و آن را [[ترویج]] می‏‌کند و [[دشمن]] بدارد هر کس با آن به [[مخالفت]] برخیزد"<ref>{{متن حدیث|قلت لأبی عبد اللّه {{ع}}: ما أدنی ما یکون به العبد کافرا؟ قال: أن یبتدع شیئا فیتولّی علیه و یبرأ ممّن خالفه}}؛ بحارالأنوار، ج۲، ص۳۰۱، کتاب العلم، باب البدع، حدیث ٣٣.</ref>.
# [[حلبی]] می‌گوید از [[امام صادق]] ([[ع]]) [[سؤال]] کردم، کمترین چیزی که [[بنده]] را [[کافر]] می‏‌کند، چیست؟ [[حضرت]] فرمودند: "کسی که بدعتی می‏گذارد و آن را [[ترویج]] می‏‌کند و [[دشمن]] بدارد هر کس با آن به [[مخالفت]] برخیزد"<ref>{{متن حدیث|قلت لأبی عبد اللّه {{ع}}: ما أدنی ما یکون به العبد کافرا؟ قال: أن یبتدع شیئا فیتولّی علیه و یبرأ ممّن خالفه}}؛ بحارالأنوار، ج۲، ص۳۰۱، کتاب العلم، باب البدع، حدیث ٣٣.</ref>.


[[روایات]] به این مضمون بسیار زیاد هستند و همان [[روایت]] اول، اجمالاً برای [[حکم]] به [[حرمت]] [[کافی]] است که مفاد آن از [[پیامبر]] ([[ص]]) بین [[شیعه]] و [[اهل سنت]] شبه [[متواتر]] است و همه این روایات نسبت به [[بدعت]] یک نظر دارند و آن را در مقابل [[سنت]] قرار می‌دهند<ref>انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره؛ ج٦، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.
[[روایات]] به این مضمون بسیار زیاد هستند و همان [[روایت]] اول، اجمالاً برای [[حکم]] به [[حرمت]] [[کافی]] است که مفاد آن از [[پیامبر]] ([[ص]]) بین [[شیعه]] و [[اهل سنت]] شبه [[متواتر]] است و همه این روایات نسبت به [[بدعت]] یک نظر دارند و آن را در مقابل [[سنت]] قرار می‌دهند<ref>[[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص۳۱۲ ـ ۳۳۱.</ref>.


== تقابل بین سنت و بدعت ==
== تقابل بین سنت و بدعت ==
خط ۲۵۱: خط ۲۵۱:
همه آنچه گذشت نسبت به [[بدعت‌گذار]] در حال [[بدعت]] بود ولی اگر شخصی سالم و با اعتقادِ صحیح باشد، سپس بدعت‌گذار شود و در حال [[استقامت]] و [[صحت]] اعتقاد [[نقل روایت]] کرده باشد، [[ظاهر]] کلمات [[اصحاب]] این است که اگر عدالتش [[ثابت]] شود روایت او قابل قبول است. [[دلیل]] این است: اگر [[روایات]] این افراد در حالی که بدعت‌گذار و قابل اعتماد و [[موثق]] بودند، پذیرفتیم، لازمه‌اش این است که روایات آنها در حال استقامتشان به طریق اولی قابل پذیرش است. شیخ طوسی به همین مطلب تصریح کرده است، ایشان درباره [[غلات]] و منحرفین می‌گوید: «اگر وضعیت این افراد از جمله کسانی باشد که حال استقامت بر اعتقاد [[حق]] و حال انحراف و [[غلو]] آنها روشن باشد، به روایاتی که در حال استقامت [[نقل]] کرده‌اند عمل می‌شود و روایاتی که در حال خطا و انحراف روایت کرده‌اند کنار گذاشته می‌شود. به همین جهت [[شیعه]] به آنچه ابوخطاب [[محمد]] بن ابی [[زینب]] در حال استقامت نقل کرده عمل می‌کنند و آنچه در حال انحراف نقل کرده رها می‌کنند. همچنین است [[سخن]] درباره احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عذافر و دیگران. به هر حال، عمل به آنچه این افراد در حال انحراف نقل می‌کنند، جایز نیست»<ref>عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.
همه آنچه گذشت نسبت به [[بدعت‌گذار]] در حال [[بدعت]] بود ولی اگر شخصی سالم و با اعتقادِ صحیح باشد، سپس بدعت‌گذار شود و در حال [[استقامت]] و [[صحت]] اعتقاد [[نقل روایت]] کرده باشد، [[ظاهر]] کلمات [[اصحاب]] این است که اگر عدالتش [[ثابت]] شود روایت او قابل قبول است. [[دلیل]] این است: اگر [[روایات]] این افراد در حالی که بدعت‌گذار و قابل اعتماد و [[موثق]] بودند، پذیرفتیم، لازمه‌اش این است که روایات آنها در حال استقامتشان به طریق اولی قابل پذیرش است. شیخ طوسی به همین مطلب تصریح کرده است، ایشان درباره [[غلات]] و منحرفین می‌گوید: «اگر وضعیت این افراد از جمله کسانی باشد که حال استقامت بر اعتقاد [[حق]] و حال انحراف و [[غلو]] آنها روشن باشد، به روایاتی که در حال استقامت [[نقل]] کرده‌اند عمل می‌شود و روایاتی که در حال خطا و انحراف روایت کرده‌اند کنار گذاشته می‌شود. به همین جهت [[شیعه]] به آنچه ابوخطاب [[محمد]] بن ابی [[زینب]] در حال استقامت نقل کرده عمل می‌کنند و آنچه در حال انحراف نقل کرده رها می‌کنند. همچنین است [[سخن]] درباره احمد بن هلال عبرتائی و ابن ابی عذافر و دیگران. به هر حال، عمل به آنچه این افراد در حال انحراف نقل می‌کنند، جایز نیست»<ref>عدّة الأصول، ج۱، ص۱۵۱.</ref>.


البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>ر.ک: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج٦، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>
البته شاید عدم جواز عمل به [[روایات]] این افراد در حال [[انحراف]] به جهت شدت انحراف آنها باشد، زیرا شیخ این تفصیل را ذیل عنوان کسانی که از [[غلات]]، متهمین و ضعفاء بودند بیان کرده، ولی این مطلب را درباره [[فطحیه]] و [[واقفیه]] بیان نکرده است و همان گونه که [[گذشت]] منافاتی بین [[فساد]] [[عقیده]] و [[وثاقت]] در [[نقل روایت]] نیست چنانچه بسیاری از فطحیه و واقفیه این گونه بودند<ref>ر.ک: مقباس الهدایة، ج۲، ص۳۲ ـ ۴۳؛ الرعایة فی علم الدرایة، ص١٨٣-١٨۴ و کتاب‌های دیگر درایة الحدیث، ذیل بحث اشتراط عدالت در راوی، و بعضی کتاب‌های اصول ذیل بحث حجیت خبر واحد، و در کتاب‌های فقهی نیز گاهی به مناسبتی این موضوع مطرح شده است.</ref>.<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>


== [[حکم]] [[نماز]] میت برای [[بدعت‌گذار]] ==
== [[حکم]] [[نماز]] میت برای [[بدعت‌گذار]] ==
خط ۲۵۹: خط ۲۵۹:


== [[مجازات]] [[اهل بدعت]] ==
== [[مجازات]] [[اهل بدعت]] ==
مجازات به معنای مصطلح مانند [[حد]] و [[تعزیر]] متوجه [[بدعت‌گذار]] نیست به خصوص به جهت بدعتی که ایجاد کرده است. بله حد [[ارتداد]] به او تعلق می‌گیرد، اگر [[بدعت]] او مستلزم ارتداد یا تعزیز به آنچه [[حاکم]] [[صلاح]] دانسته ـ بنابر اینکه [[حرام]] باشد ـ زیرا بر اساس آنچه در محل خود [[ثابت]] شده تعزیر به هر امر حرامی تعلق می‌گیرد<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، ج٦، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>.
مجازات به معنای مصطلح مانند [[حد]] و [[تعزیر]] متوجه [[بدعت‌گذار]] نیست به خصوص به جهت بدعتی که ایجاد کرده است. بله حد [[ارتداد]] به او تعلق می‌گیرد، اگر [[بدعت]] او مستلزم ارتداد یا تعزیز به آنچه [[حاکم]] [[صلاح]] دانسته ـ بنابر اینکه [[حرام]] باشد ـ زیرا بر اساس آنچه در محل خود [[ثابت]] شده تعزیر به هر امر حرامی تعلق می‌گیرد<ref>شاهرودی، سید محمود، موسوعه الفقهیه؛ [[محمد علی انصاری|انصاری، محمد علی]]، [[الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶ (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسره ج۶]]، ص٣١٢ ـ ٣٣١.</ref>.


== [[حکم]] [[ازدواج]] با بدعت‌گذار ==
== [[حکم]] [[ازدواج]] با بدعت‌گذار ==
۱۱۲٬۷۳۰

ویرایش