بیگانه: تفاوت میان نسخه‌ها

بیگانه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۳

۵٬۲۴۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۴۱۵

ویرایش

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 #اجنبی از مال مشترک (غیر [[شریک]]): اگر شریک مهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، برای شریک او، [[حق]] شفعه ثابت است<ref>هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۴۰۲.</ref>.
 #اجنبی از [[دین]] (غیر مدیون): اجنبی می‌تواند بدهی بدهکار را به طور مجانی - حتی بدون اجازه وی - به طلبکار بپردازد که در این صورت، [[ذمه]] مدیون بری می‌شود<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۱۸۳؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۶۴۸؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۸.</ref>
+== [[اتباع دشمن]] ==
+یکی از مقررات جالب [[اسلام]] در زمینه [[آداب جنگ]]، [[احترام]] به اتباع دشمن و [[محافظت]] کامل از [[اموال]] آنان است. در اسلام، [[جنگ]] با یک [[کشور]]، هیچ گونه قیدی را متوجه [[اتباع]] آن کشور که مقیم [[دارالاسلام]] هستند، نمی‌کند و تا وقتی که [[خوف]] [[خیانت]] از آنان نرود، بر اساس [[آیه]] ۵۸ از [[سوره انفال]] {{متن قرآن|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}}<ref>«و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref> باید با احترام ایشان را به [[خروج از دارالاسلام]]، [[راهنمایی]] کرد. اموال [[تبعه]] [[دشمن]] نیز هرگز [[مصادره]] نمی‌شود و آنان [[حق آزادی]] رفت و آمد و [[معامله]] با [[مسلمانان]] را - همچنانکه در حالت [[صلح]] دارند - خواهند داشت<ref>آثار الحرب، ص۵۱۸-۵۰۹.</ref>.
+اما بر اساس رویّه معمول در سده اخیر، تبعه دشمن را در محل معینی توقیف می‌کرده‌اند. در جنگ جهانی اول و دوم، توقیف و نگهداری اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود. بر اساس ماده ۴۲ [[کنوانسیون]] ژنو [[مورخ]] ۱۲ اوت ۱۹۴۹ درباره [[حمایت]] از [[غیرنظامیان]] در [[زمان]] جنگ، توقیف و نگهداری یا [[اجبار]] به اقامت در محل معین، نباید در [[حق]] اتباع دشمن، [[اجرا]] شود، مگر [[امنیت]] دولتی که افراد مذکور تحت [[اختیار]] آن به سر می‌برند، چنین اقداماتی را مطلقا ایجاب کند. این عمل بر اساس ماده ۴۳ این کنوانسیون، باید در هر حال [[مقید]] به کنترل متناوب [[قضایی]] یا [[اداری]] [[دولت]] عامل باشد. کسانی که به این ترتیب نگهداری می‌شوند، به موجب ماده ۸۰؛ اهلیت [[مدنی]] خود را به طور کامل [[حفظ]] می‌کنند و تمامی [[حقوق]] ناشی از آن را در صورت عدم مغایرت با وضعیت خود استیفا می‌کنند. با این همه، بعضی [[علما]] در وجود یک قاعدة [[عرفی]] که مانع توقیف و نگهداری دسته جمعی اتباع غیرنظامی [[دشمن]] باشد، تردید دارند<ref>روسو، ص۵۸-۵۵.</ref>. در مورد [[تجارت]] [[اتباع دشمن]] نیز، طی [[جنگ]] اول و دوم جهانی، راهکار متّبع، ممنوعیت تجارت با اتباع دشمن بود. بلکه حتی در جریان جنگ جهانی دوم، [[تفسیر]] موسّع از ممنوعیت تجارت با دشمن قاعده عمومی شد و در نتیجه برای مثال پرداخت دیون یک شرکت متعلق به دشمن به مثابه عمل [[تجاری]] ممنوعه تلقی می‌شد و از ابتدای جنگ جهانی اول، دول درگیر تمامی قراردادهایی را که روابطی با دشمن [[تولید]] می‌کرد و بعد از آغاز جنگ منعقد شده بود، به علت مخالف بودن با [[نظم عمومی]]، مطلقاً [[باطل]] اعلام کردند و همین [[قواعد]] در جنگ جهانی دوم نیز به کار گرفته شد. جالب اینکه کمیسیون [[مصالحه]] [[فرانسه]]- ایتالیا که با قراداد [[صلح]] ۱۹۴۷ م تأسیس گردیده بود، پذیرفت که به طور کلی، شروع جنگ فسخ قراردادهای منعقده بین [[اتباع]] دول [[متخاصم]] را به دنبال دارد. در مورد وضعیت [[اموال]] دشمن، در جنگ اول و دوم جهانی [[تدابیر]] محدودکننده بسیار شدیدی شامل ضبط و توقیف و [[تصفیه]] و فروش اموال اتباع دشمن اتخاذ شد<ref>آثار الحرب، ص۵۰۹.</ref>.
+از مقایسه [[حقوق]] بشردوستانه معاصر با [[اسلام]] این نکته مهم روشن می‌شود که بسیاری از قواعد [[حقوق بین الملل]] که در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ م ژنو پا به عرصه نهاده، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بوده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۹۰.</ref>.
 == منابع ==