بدون خلاصۀ ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
وقتی [[فقیه]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] استناد به [[کتاب و سنت]] می‌کند، به لحاظ [[ظواهر]] و دلالت لفظی آن دو بر مفاد [[وحی]] است؛ که در [[حقیقت]] کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه [[اجماع]] و [[عقل]] نیز به نوبه خود کاشف از وجود [[حکم شرع]] است. | وقتی [[فقیه]] در [[استنباط احکام]] [[فقهی]] استناد به [[کتاب و سنت]] می‌کند، به لحاظ [[ظواهر]] و دلالت لفظی آن دو بر مفاد [[وحی]] است؛ که در [[حقیقت]] کاشف از منبع اصلی یعنی وحی است. چنانکه [[اجماع]] و [[عقل]] نیز به نوبه خود کاشف از وجود [[حکم شرع]] است. | ||
به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند | به طور معمول ادله [[فقه]] را مشابه اصطلاح منابع به کار می‌برند؛ ولی با دقت بیشتر معلوم می‌شود که آن دو مفهوم جداگانه‌ای دارند؛ زیرا ادله چهارگانه در فقه، [[راهنما]] و نشانگر وجود [[حکم]] در منبع اصلی آن یعنی [[وحی الهی]] هستند. ولی در عین حال باید توجه داشت که منبع [[قانون]] معتبر در [[اسلام]]، اختصاص به وحی ندارد؛ و با تعبیری تسامح‌آمیز می‌توان عرف، عقل، [[فرامین امام]] و [[رهبر]] [[دولت اسلامی]]، و [[قرارداد]] را از منابع حقوقی اسلام به شمار آورد. به این ترتیب مفهوم منابع و ادله از دید فقهی با یکدیگر تفاوت کلی پیدا می‌کند. و عرف و عقل در عین اینکه از ادله هستند، جزو منابع هم محسوب می‌شوند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۴.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||