←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
فصل پنجم: مشتمل بر ۹ اصل دربارۀ شرایط و نحوۀ [[تشکیل مجلس]] [[سنا]] (از اصل ۴۳ تا ۵۱)<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۱ – ۱۵۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۸.</ref> | فصل پنجم: مشتمل بر ۹ اصل دربارۀ شرایط و نحوۀ [[تشکیل مجلس]] [[سنا]] (از اصل ۴۳ تا ۵۱)<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۱ – ۱۵۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۸.</ref> | ||
==قانون اساسی و [[ثبات]] آن== | |||
[[طبیعت]] [[قواعد]] قانون اساسی دوام و استمرار را می‌طلبد، به طوری که این ویژگی باید در تمامی اصول قانون اساسی یکسان رعایت شود. قانون اساسی نمیتواند حاوی اصول و قواعدی باشد که به هر دلیلی توان دوام و استمرار را نداشته و [[قادر]] به ادامۀ [[حیات]] در شرایط مختلف و متحول [[جامعه]] نباشند. | |||
همین ویژگی است که از نظر شکلی، کلیت و عمومیت اصول قانون اساسی را ایجاب می‌کند؛ زیرا که اصول، هر اندازه کلی‌تر و عمومی‌تر باشند، توان دوام و ثبات آنها بیشتر است و در شرایط متحول جامعه آسیب‌ناپذیر می‌مانند. [[خصلت]] ماهوی دوام و استمرار در قواعد [[حقوق اساسی]] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به طوری که بر اساس آن، کار تدوین قانون اساسی، به صورت یک کار دقیق [[علمی]] و فنی دشوار جلوه می‌کند و از سوی دیگر، [[میزان]] تحولات [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[اجتماعی]] و نیز [[شتاب]] این تحولات در هر جامعه‌ای به گونه متفاوتی رخ می‌نماید، که تاثیر مستقیم آن در تشخیص مسائل و اصول اساسی قابل دوام، نادیده گرفتنی نیست. | |||
البته اغلب، مسائل انتخاباتی و شرایط و صلاحیت‌های مربوط به اشخاص [[حقوقی]] در قانون اساسی، بر عهدۀ [[قوانین]] عادی سپرده می‌شود. به ویژه مسائلی چون شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده که سخت به شرایط [[فرهنگی]] و میزان [[رشد]] سیاسی و علمی افراد جامعه بستگی دارد و در مدت کوتاه تحت شرایط مختلف قابل [[تغییر]] بوده و به تعبیری پیوسته در حال [[تحول]] و شناور هستند. | |||
تقسیم‌بندی [[قوانین]] به اساسی و عادی در واقع بر اساس این ویژگی مادی است که در [[طبیعت]] [[قواعد]] [[حقوقی]] قابل تشخیص است، به طوری که برخی از این قواعد به شدت شکننده و به سرعت استثنا پذیرند و در مقابل، بسیاری از قواعد کلی وجود دارد که به ندرت و در شرایط خاصی نقص‌پذیر هستند و یا اصولا [[قانونگذار]] راه هر نوع استثنایی را بسته و کلیت و دوام اصل را تضمین می‌کند. | |||
در واقع قوانین عادی نیز به نوعی کلیت و دوام و [[ثبات]] نیازمندند، اما استثنا و تخصیص‌های مکرر در قوانین عادی امری اجتناب‌ناپذیر است که در مورد قانون اساسی هرگز نمیتواند قابل [[صدق]] باشد. چنانچه متقابلا در قانون اساسی امکان تجدید نظر وجود دارد که به طور کامل در ماهیت، [[هدف]] و شیوه یا اصطلاح و یا الغای قوانین عادی متفاوت است. با بررسی ماهیت قوانین آزمایشی که برای مدت چند سال جهت آزمودن [[میزان]] بقای کلیت و دوام [[قانون]] مورد تصویب موقت قرار می‌گیرد، می‌توان به اقتضای ذاتی قانون پی برد. اما این اقتضا در مورد اصول قانون اساسی باید با وقت بیشتری بررسی شود و به همین دلیل است که گاه شیوۀ آزمایشی در مورد قانون اساسی نیز [[اعمال]] می‌شود و در شرایط خاصی [[اقدام]] به تصویب قانون اساسی موقت و آزمایشی می‌شود؛ تا در [[فرصت]] مناسب، اصول کلی و ثابت برای تصویب قانون اساسی دایمی مشخص شود. نمونۀ این نوع قانون اساسی موقت را در مورد قانون اساسی [[آلمان]] مصوب سال ۱۹۴۸ و نیز در مورد تأسیس امارات متحدۀ [[عربی]] که قانون اساسی آلمان مصوب سال ۱۹۴۸ مورد تصویب روسای شش [[امیر]] نشین حاشیۀ [[خلیج فارس]] قرار گرفت، می‌توان دید. در مقدمه قانون اساسی امارات متحده، اظهار [[امیدواری]] شده بود که قانون اساسی موقت، زمینه مناسب رابرای [[اتحاد]] کامل و [[آمادگی]] لازم برای تدوین قانون اساسی دایمی فراهم آورد. چنانکه قانون اساسی موقت سودان به سال ۱۹۵۶ با گذشت هشت سال از [[اصلاح]] آن به قانون اساسی دایمی تبدیل شد. | |||
در بدو تأسیس دولت‌هایی که در معرض تحولات سریع و یا در شرایط انتقالی قرار دارند قانون اساسی موقت می‌تواند کارساز و به تحولات و شرایط انتقال، سرعت ببخشد. کشورهایی که در چنین شرایطی قرار دارند، اگر [[اقدام]] به تصویب قانون اساسی دائم کنند، بی‌شک دچار بحران‌های شکننده و یا به تعطیل کشانده شدن قانون اساسی مصوب می‌شوند. | |||
مساعد نبودن [[شرایط حاکم]] با تدوین قانون اساسی ثابت و دایمی، نه تنها مشکلاتی را در اجرای صحیح اصول قانون اساسی به وجود می‌آورد، مانند مشکلی که در اجرای اصل دوم [[متمم قانون اساسی مشروطیت]] در [[ایران]] به وجود آمد و به دنبال آن هرگز این اصل به مرحلۀ انجام نرسید. بلکه اصولا موجب نارسایی‌های دیگری چون عدم رعایت اصل [[ثبات]] در اصول قانون اساسی می‌شود؛ نمونۀ آن را در نسخۀ اول قانون اساسی [[مشروطیت]] ایران به وضوح می‌توان دید که بسیاری از اصول آن حالت آیین‌نامه‌ای داشته و مربوط به نظامنامۀ مجلس شورای ملی است که شرایط آن هر چند مدت با [[تغییر]] غیر قابل [[پیش‌بینی]]، می‌توانست متحول شود. | |||
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ویژگی ثبات و دوام برای اصول قانون اساسی ممکن است به دو شیوه رعایت و تضمین شود: | |||
۱- هر گاه اصول قانون اساسی کلی‌تر و عمومی‌تر تنظیم شود می‌تواند از کلیت اصول قانون اساسی به عنوان پوششی برای مصونیت آن؛ در برابر آسیب‌های ناشی از استثنا و نقض استفاده کند. | |||
در چنین مواردی شرایط، حدود، قید لازم و مربوط به اصل کلی، به [[قانون]] عادی محول می‌شود. | |||
این شیوه گرچه در نهایت به ثبات و دوام اصول قانون اساسی می‌انجامد. اما در برخی موارد [[دولت‌ها]] را دچار بحران‌های ناخواسته و غیر قابل پیش‌بینی می‌کند. به عنوان مثال قانون اساسی [[جمهوری]] چهارم فرانسه مصوب سال ۱۹۴۶، [[قدرت]] عالیۀ [[حکومت]] را به [[پارلمان]] و مجلس شورای ملی [[تفویض]] کرده بود که براساس آن نخست [[وزیر]] و کابینۀ او تا جایی که از [[حمایت]] [[اکثریت]] اعضای مجلس برخوردار بودند، به [[خدمت]] خود ادامه می‌دادند، همچنین برای [[حفظ]] [[تعادل]] قوا شرایط [[بحرانی]] [[کابینه]]، امکان [[انحلال مجلس]] را در [[اختیار]] نخست وزیر قرار داده و از سوی دیگر [[بحران]] کابینه را به دو صورت تقاضای رای [[اعتماد]] توسط نخست وزیر و استیضاح و [[رأی]] منفی مجلس، توانست در مدت [[دوازده]] سال [[عمر]] [[جمهوری]] چهارم فرانسه، کابینه را بیست بار تشکیل و منحل کند و در این مدت نخست وزیر تنها در پنج مورد توانست از شرایط بحرانی [[پیش‌بینی]] شده در قانون اساسی استفاده کند. | |||
علت اصلی ناپایداری [[دولت‌ها]] آن بود که اکثریت مجلس در شرایط تحولات [[سیاسی]] فرانسه به سرعت [[تغییر]] وضعیت می‌دادند، که با تغییر و جا به جایی [[اقلیت]] و اکثریت، کابینه منحل می‌شد؛ لذا فرصتی برای پیدایش شرایط بحرانی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود، پیش نمی‌آمد. | |||
در جمهوری پنجم فرانسه با مشخص شدن شیوۀ برخورد [[رییس جمهور]] با شرایط متغیر [[احزاب]] در مجلس، گرچه از کلیت برخورد مجلس با کابینه کاسته شد و دست رییس جمهور در منحل کردن مجلس باز شد، اما [[ثبات]] سیاسی [[دولت]] تضمین و [[اختیارات]] رییس جمهور در مورد انحلال مکرر مجلس با سالی یک بار محدود شد؛ | |||
۲- از آنجا که قانون اساسی هر کشوری تجلی ارادۀ عمومی [[ملت]] در تشکیل یک [[رژیم سیاسی]] مطلوب است، ناگزیر باید طی تشریفات خاصی تدوین و تصویب شود که نشانگر چنین [[اراده]] همگانی و اهمیت [[شایسته]] آن باشد. چنانچه [[قانونگذاری]] در سطح [[قوانین]] عادی نیز اغلب در [[آیین]] نامه‌های مجالس [[قانونگذاری]] به طور مشخص مورد تصویب قرار می‌گیرد. | |||
تشریفات تدوین و تصویب قانون اساسی، الزاما به وقت و [[اتقان]] بیشتر نیازمند است و تخصص‌ها و کارشناسی‌های گسترده‌تری را می‌طلبد که [[چشم‌پوشی]] و عدم رعایت دقیق این تشریفات، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. | |||
همین مراحل در مورد [[بازنگری قانون اساسی]] نیز مراعات می‌شود که ساده‌ترین آن برگزاری همه‌پرسی و مشارکت عموم [[مردم]] در تصویب آن است. | |||
تشریفات ویژه تصویب قانون اساسی به طور معمول در مورد [[قوانین]] مادون و مکتوب صادق است و در خصوص [[قوانین اساسی]] [[عرفی]] و غیرمدون [[صدق]] نمی‌کند. قوانین اساسی عرفی هم اغلب به مرور [[زمان]] و در جریان یک [[آزمایش]] طولانی شکل می‌گیرند و به همین لحاظ در سند جداگانه‌ای مدون نمی‌شوند. | |||
تشریفات و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی در کشورهای مختلف به تناسب شرایط [[سیاسی]] و [[فرهنگی]] و [[میزان]] تخصص‌های موجود، تفاوت بسیار دارد به طوری که در گذشته و در رژیم‌های [[استبدادی]] توسط [[سلاطین]] و [[صاحبان قدرت]]، به صورت یک [[طرفه]] بدون مشارکت مردم، تصویب قانون اساسی نیز طی یک [[میثاق]] ملی به مردم واگذار شده است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۸ – ۶۴. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||