قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲

۱۸٬۱۷۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۸۶

ویرایش

@@ خط ۱۰۴: / خط ۱۰۴: @@
 تشریفات ویژه تصویب قانون اساسی به طور معمول در مورد [[قوانین]] مادون و مکتوب صادق است و در خصوص [[قوانین اساسی]] [[عرفی]] و غیرمدون [[صدق]] نمی‌کند. قوانین اساسی عرفی هم اغلب به مرور [[زمان]] و در جریان یک [[آزمایش]] طولانی شکل می‌گیرند و به همین لحاظ در سند جداگانه‌ای مدون نمی‌شوند.
 تشریفات و مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی در کشورهای مختلف به تناسب شرایط [[سیاسی]] و [[فرهنگی]] و [[میزان]] تخصص‌های موجود، تفاوت بسیار دارد به طوری که در گذشته و در رژیم‌های [[استبدادی]] توسط [[سلاطین]] و [[صاحبان قدرت]]، به صورت یک [[طرفه]] بدون مشارکت مردم، تصویب قانون اساسی نیز طی یک [[میثاق]] ملی به مردم واگذار شده است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۸ – ۶۴. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۰.</ref>
+==قانون اساسی و [[حراست]] از آن==
+[[مسئولیت]] تشخیص صیانت از قانون اساسی را نمی‌توان بر عهدۀ [[قوای سه‌گانه]] گذاشت؛ زیرا [[قوۀ مقننه]] خود در [[حقیقت]] طرف دعواست و نمی‌تواند مشکل ناشی شده از [[طبیعت]] مسئولیت خویش را حل کند و سپردن این مسئولیت به دست قوۀ مجریه نیز مشکلی را برطرف نخواهد کرد، بلکه به دلیل [[دشواری‌ها]] و [[مشکلات]] کلان اجرایی رابطۀ [[ناهنجار]] و تصادم‌آمیزی را بین [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو [[قوه]] خواهد شد، به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوۀ مقننه و مجریه نظرخواهی از غیر متخصص است.
+[[قوۀ قضاییه]] نیز از این نقطه نظر که [[مجری قوانین]] [[قضایی]] مصوب در [[مجلس شورای اسلامی]] است، به نوعی دچار همان اشکال قوۀ اجراییه است و مضاف بر این [[تفویض]]، چنین مسئولیتی بر [[قوه قضائیه]] که احیاناً از [[تخصص]] کافی برای انجام آن نیز برخوردار است [[توازن]] و [[تعادل]] قوا را به نفع قوۀ قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب [[اعمال]] [[نفوذ]] در دو [[قوۀ مقننه]] و مجریه خواهد شد.
+اصولاً دادن [[اختیار]] [[ابطال]] مصوبات قوۀ مقننه به [[قوه قضائیه]] برابر با اعطای تفوق عملی [[قوۀ قضاییه]] نسبت به قوۀ مقننه است.
+[[قوانین اساسی]] کشورهایی چون ایالات متحدۀ [[آمریکا]] و [[انگلستان]] و شوروی سابق در این بن‌بست دچار [[مشکلات]] بزرگی شده است. حقوقدانان آمریکا (به دلیل اینکه نباید [[امید]] داشت هیأتی که در پذیرش [[قوانین]] مخالف قانون اساسی شرکت داشته است آن را تعدیل کند و اثر آن را در [[مقام]] [[اجرا]] کاهش دهد، و نیز به دلیل فقدان صلاحیت [[حقوقی]] [[نمایندگان]] و همچنین بخاطر اینکه هر عملی که یک نمایندۀ انتخابی انجام می‌دهد هرگاه مخالف نیابتی باشد که به او داده شده [[باطل]] است) قوۀ مقننه را برای تشخیص [[مخالفت]] یا عدم مخالفت عملی با اختیار [[تفویض]] شده (حدود قانون اساسی) [[شایسته]] ندانسته و چون راه دیگری [[تصور]] نمی‌کرده‌اند، تنها راه را آن دیده‌اند که این [[مسئولیت]] را بر عهدۀ قوۀ قضاییه قرار دهند و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات [[کنگره]] را از [[دادگاه]] بخواهند.
+این [[پیش‌بینی]] در قانون اساسی آمریکا مبتنی بر این تصور بوده که دادگاه‌ها نقش واسطه بین [[مردم]] و [[قوة]] [[قانونگذاری]] را ایفا می‌کنند.
+یکی از حقوقدانان آمریکا در بررسی قوۀ قضاییه در قانون اساسی آمریکا، به این نتیجه رسیده است که تاکنون هیچ ملتی در [[جهان]] قوۀ قضاییه‌ای به شیوۀ آمریکایی‌ها بنیان نهاده است؛ سپس با [[خوش‌بینی]] تمام گفته است: صلاحیت محدود دادگاه‌های آمریکایی برای اعلام مباینت [[قانون]] عادی با قانون اساسی هنوز از سدهای [[نیرومندی]] است که در برابر خودسری مجامع [[سیاسی]] ایجاد شده است<ref>نهادهای اساسی حقوق ایالات متحده آمریکا، ص۳۷.</ref>.
+[[جمهوری]] فدرال [[آلمان]] نیز در موارد ادعای مباینت قوانین عادی با قانون اساسی، بنا به درخواست یک سوم اعضای مجلس فدرال، [[رأی]] نهایی را به دادگاه قانون اساسی موکول کرده است.
+این طرح با تمام ملاحظاتی که در آن شده [[قادر]] به حل مشکل مباینت قوانین عادی با قانون اساسی نیست زیرا:
+#[[تفویض]] کنترل [[قوۀ مقننه]] به [[قوه قضاییه]] به معنای آن است که [[دیوان]] عالی [[کشور]] در برابر [[اراده عمومی]] و [[نمایندگان]] آن قرار گیرد و مشکل بتوان [[امیدوار]] بود که قوۀ قضاییه‌ای که [[رییس]] دیوان عالی [[قضات]] آن را [[رییس جمهور]] [[آمریکا]] تعیین می‌کند، [[قادر]] به [[مقاومت]] در برابر [[رأی]] عمومی [[دولت]] باشد؛
+#[[مشروعیت]] دیوان عالی کشور که وابسته به [[اراده]] [[انتخاب رئیس]] [[جمهور]] (آمریکا) است از مشروعیت قوۀ مقننه که مستقیم با [[رأی مردم]] [[انتخاب]] می‌شوند، ضعیفتر است و اگر ارادۀ عمومی و [[آرای مردم]] را محور اصلی [[حاکمیت]] بدانیم، کنترل حاکمیت [[قوه]] نیرومندتر توسط قوۀ ضعیف‌تر معقول به نظر نمی‌رسد؛
+#این رودررویی گرچه خودسری مجامع [[سیاسی]] را کنترل می‌کند ولی در عمل خود وسیله‌ای است که قضات دادگاه‌ها را به صحنه‌های سیاسی می‌کشاند و موجب [[نقض]] [[استقلال]] و [[بی‌طرفی]] قضات می‌شود؛
+#واگذاری چنین مسئولیتی به [[قوۀ قضاییه]] اصل [[تفکیک قوا]] را که مبتنی بر [[توازن]] و [[تعادل]] قواست به مخاطره خواهند افکند و در نتیجه نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه [[مشکلات]] دیگری را نیز به وجود خواهد آورد.
+حقوقدانان [[انگلیسی]] نیز با توجه به این مشکلات و بن‌بست‌ها [[مسئولیت]] تشخیص مباینت و عدم مباینت [[قوانین]] عادی با قانون اساسی را به بخش [[قضایی]] مجلس لردها و شورای خصوصی سپرده و [[تصور]] کرده‌اند با این تکنیک [[حقوقی]]، راه بینابینی را برای حل این مشکل پیدا کرده‌اند بدون آنکه مسئولیت و [[اختیارات]] بیشتری را به قوۀ قضاییه بسپارند یا کار تشخیص حقوقی را به نمایندگان فاقد صلاحیت حقوقی تفویض کنند.
+به این ترتیب در قانون اساسی [[انگلستان]] مسئولیت تشخیص مباینت [[قانون]] عادی با قانون اساسی، بر عهدۀ دیوان عالی که شعبه‌ای از هیأت [[قانونگذاری]] محسوب می‌شود، گذارده شده است. این طرح نیز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتیجه [[ضعیف]] به نظر می‌رسد:
+#تعدیل قانون بر عهدۀ همان کسانی گذارده شده است که در پذیرش آن شرکت داشته‌اند؛
+#این طرح دلائلی را که [[ثبات]] [[مشاغل]] [[قضایی]] را با داشتن صلاحیت‌های لازم ایجاب می‌کند، نقض خواهد کرد زیرا در این طرح [[مسئولیت]] قضایی به کسانی [[تفویض]] می‌شود که برای مدت محدودی [[انتخاب]] می‌شوند؛
+#هرگاه [[نمایندگان]] منتخب [[مردم]] در [[پارلمان]] فاقد اطلاعات [[حقوقی]] و تخصصی لازم باشند چگونه می‌توان این مسئولیت حقوقی را به کسانی تفویض کرد که فاقد صلاحیت آن هستند؟
+در برخی از کشورهای [[کمونیستی]] مانند یوگسلاوی و چکسلواکی [[دادگاه]] خاصی مطابقت [[قوانین]] و آیین‌نامه‌ها را با قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و اگر دادگاه متوجه مغایرتی میان [[تصمیم]] گرفته شده و قانون اساسی بشود مجلس ذیصلاح را در جریان می‌گذارد و این مجلس شش ماه [[فرصت]] دارد تا برخورد خود را با قانون اساسی از میان بردارد و در صورت عدم [[اقدام]] مجلس دادگاه، [[قانون]] مورد [[اعتراض]] را کان لم یکن اعلام می‌دارد. دادگاه در ضمن می‌تواند در صورت [[مشاهده]] مغایرت علنی قانون [[جمهوری]] با [[حقوق]] فدراسیون، قانون مربوط را رأساً [[لغو]] کند و در مورد آیین‌نامه‌ها نیز دادگاه [[حق]] تعلیق یا لغو آنها را دارد<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۲۰۱.</ref>.
+در [[نظام سیاسی]] پیچیدۀ [[اتحاد]] جماهیر [[شوروی]] (سابق) هیأت رییسۀ سوویت عالی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) که عالی‌ترین دستگاه [[قدرت]] [[دولت]] در آن [[کشور]] بود، می‌توانست در کنار قانون اساسی و قوانین تصویب شده توسط سوویت عالی، قطعنامه‌هایی را تصویب کند که برای [[شهروندان]] و سازمان‌های [[سیاسی]] و قضایی، وظایفی را ایجاب کند<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۲۴۶.</ref>.
+کمیتۀ مرکزی [[حزب]] [[کمونیست]] شوروی سابق متشکل از ۱۹ عضو بود که توسط [[کنگره]] انتخاب می‌شوند و خود عامل مهمی در [[اعمال قدرت سیاسی]] است که قدرت را در داخل سازمان‌های [[رهبری]] حزب در [[اختیار]] دارد و سازمان‌های [[اداری]] شوراها و سندیکاها را نیز به دنبال می‌کشد<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۳۱.</ref>، و [[انتخاب]] افراد برای سمت‌هایی مانند [[رییس]] هیات رییسۀ سوویت عالی [[اتحاد]] جماهیر [[شوروی]] (سابق) و یا شورای [[وزیران]] بستگی به [[تصمیم]] ارکان مرکزی [[حزب]] دارد<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۰۵.</ref> و [[رهبری]] حزب [[کمونیست]] نوعی مرکز [[تصمیم‌گیری]] ثانوی [[کشور]] است<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۵۲.</ref> و [[گرایش]] اساسی فعالیت‌های دولتی و سازمان‌های [[اجتماعی]] توسط [[تصمیمات]] کمیته مرکزی حزب تعیین می‌شود<ref>نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری (سابق) و کشورهای اروپای شرقی، ص۱۷۵.</ref>.
+قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در اصل یکصد و ششم، [[اختیار]] تجدیدنظر در قانون اساسی و یا [[تغییر]] و [[نسخ]] آن را به سوویت عالی [[تفویض]] کرده است که با [[اکثریت]] حداقل دو سوم آرای اعضا در این مورد تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
+در تکنیک [[سیاسی]] پیچیده شوروی (سابق) [[قانونگذاری]] [[حق]] انحصاری سوویت عالی بود که مرکب از دو مجلس شورای اتحادیه و شورای ملیت‌هاست و اعضای آن در [[انتخابات]] عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند و همین سوویت عالی است که عالی‌ترین سازمان‌های اتحاد جماهیر شوروی (سابق) یعنی هیأت رییسۀ سوویت عالی و شورای وزیران را انتخاب می‌کرد.
+از آنجا که [[اختیارات]] و صلاحیت شورای وزیران براساس مادۀ شصت و هشتم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) همان است که در بسیاری از کشورها به قوۀ مجریه تفویض شده، به خوبی روشن می‌شود که قوۀ مجریه تابع [[قوۀ مقننه]] است و در نتیجه همان دستگاه که [[قوانین]] را به تصویب می‌رساند، مسؤل مطابقت آن با قانون اساسی است. اصولاً وقتی اختیار تجدیدنظر یا تغییر و نسخ قانون اساسی بر عهدۀ همان دستگاه [[مقننه]] گذارده شده، دیگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوویت عالی با قانون اساسی مفهوم صحیح و جالبی پیدا نخواهد کرد.
+با توجه به این نکته که اعضای سوویت عالی [[نماینده]] تمام وقت نیستند، بلکه پیشه و [[حرفه]] و کار دائمی دیگری دارند و تنها سالی دوبار و هر بار سه [[روز]] یا حداکثر یک هفته برای شرکت در جلسات سوویت عالی کار خود را به صورت موقت ترک می‌کنند، باید متذکر شد که در [[حقیقت]] [[اختیارات]] اساسی در دست هیأت رییسۀ سوویت عالی است که صدور [[فرامین]] و [[تفسیر]] [[قوانین]] و [[ابطال]] [[تصمیمات]] شورای [[وزیران]] و بالاخره انحلال خود سوویت عالی بر اساس مادۀ ۴۷ قانون اساسی [[شوروی]] (سابق) بر عهدۀ آن بود.
+به این ترتیب همانطور که یافتن مرکز [[قدرت سیاسی]] [[حاکم]] در لا به لای اقتدارات قانونی سوویت عالی و هیأت رئیسه آن و کمیته مرکزی [[حزب]] [[کمونیست]] بسیار دشوار به نظر می‌رسد، به دست آوردن [[قدرت]] اصلی در [[تعیین سرنوشت]] قانون اساسی در برخورد با مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده از طرف [[سازمان‌ها]] نیز، مشکل است و پیچیدگی [[نظام سیاسی]] [[اتحاد]] جماهیر شوروی (سابق) خود بر این مشکل افزوده بود.
+ولی اگر تصریح مادۀ یکصد و چهل وششم قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را معیار قرار دهیم، نه تنها تمامی ایرادهایی که بر نظام سیاسی [[انگلستان]] در رابطه با حل مباینت قوانین عادی با قانون اساسی وارد بود، در مورد [[نظام]] شوروی نیز صادق خواهد بود، بلکه اصولاً مفهوم این اصل آن است که هیچ نهادی در حقیقت عهده‌دار [[مسئولیت]] تشخیص و برطرف کردن مباینت احتمالی مزبور نیست.
+در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به منظور جلو‌گیری از [[تداخل قوا]] و عدم [[توازن]] و [[تعادل]] بین [[قوای حاکم]] و نیز برای اجتناب از مشکلاتی که در نظام‌های دیگر به وجود آمده، نهاد مستقلی [[پیش‌بینی]] شده که کلیت آن از [[اختیار]] هر سه [[قوه]] خارج بوده و نیمی از اعضای آن از طرف [[مقام رهبری]] و [[ولایت امر]] و نیمی دیگر به مقتضای ماهیت [[قضایی]] آن، توسط شورای عالی قضایی معرفی و توسط مجلس [[انتخاب]] می‌شود، و بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی، تشخیص عدم [[تعارض]] قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده [[اکثریت]] همه اعضای شورای [[نگهبان]] است.
+اعضای شورای نگهبان که برای مدت شش سال [[انتخاب]] می‌شوند، [[فرصت]] کافی برای رسیدگی [[قضایی]] دارند و از حداکثر [[ثبات]] [[نمایندگی]] برخوردارند و اگر ثبات [[مشاغل]] قضایی به طور دائمی در آن ملحوظ نشده به دلیل ماهیت مسئولیتی است که بر عهدۀ این نهاد گذارده شده است؛ زیرا فرض دائمی بودن اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، [[مشکلات]] دیگری را بوجود خواهد آورد که در عمل طرحی غیرعملی وحتی غیرمنطقی تلقی می‌شود، ولی مدت کوتاه عضویت این نهاد نیز با [[مسئولیت]] قضایی که احتیاج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود.
+از این رو حداکثر مدت نمایندگی می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای عضویت نهاد پاسدار قانون اساسی تلقی شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶ – ۳۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۲.</ref>
 == منابع ==