قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) |
||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
اعضای شورای نگهبان که برای مدت شش سال [[انتخاب]] می‌شوند، [[فرصت]] کافی برای رسیدگی [[قضایی]] دارند و از حداکثر [[ثبات]] [[نمایندگی]] برخوردارند و اگر ثبات [[مشاغل]] قضایی به طور دائمی در آن ملحوظ نشده به دلیل ماهیت مسئولیتی است که بر عهدۀ این نهاد گذارده شده است؛ زیرا فرض دائمی بودن اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، [[مشکلات]] دیگری را بوجود خواهد آورد که در عمل طرحی غیرعملی وحتی غیرمنطقی تلقی می‌شود، ولی مدت کوتاه عضویت این نهاد نیز با [[مسئولیت]] قضایی که احتیاج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود. | اعضای شورای نگهبان که برای مدت شش سال [[انتخاب]] می‌شوند، [[فرصت]] کافی برای رسیدگی [[قضایی]] دارند و از حداکثر [[ثبات]] [[نمایندگی]] برخوردارند و اگر ثبات [[مشاغل]] قضایی به طور دائمی در آن ملحوظ نشده به دلیل ماهیت مسئولیتی است که بر عهدۀ این نهاد گذارده شده است؛ زیرا فرض دائمی بودن اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی، [[مشکلات]] دیگری را بوجود خواهد آورد که در عمل طرحی غیرعملی وحتی غیرمنطقی تلقی می‌شود، ولی مدت کوتاه عضویت این نهاد نیز با [[مسئولیت]] قضایی که احتیاج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود. | ||
از این رو حداکثر مدت نمایندگی می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای عضویت نهاد پاسدار قانون اساسی تلقی شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶ – ۳۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۲.</ref> | از این رو حداکثر مدت نمایندگی می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای عضویت نهاد پاسدار قانون اساسی تلقی شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۶ – ۳۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۴۲.</ref> | ||
==قانون اساسی و محتوای آن== | |||
ویژگی محتوایی و مسائل اصلی قانون اساسی مشتمل بر چند دستۀ متمایز است: | |||
#اشخاص و هیأت‌های حاکمه‌ای که [[قدرت سیاسی]] و [[حاکمیت]] [[دولت]] و نهادهای تابعه آن توسط آنان [[اعمال]] می‌شود؛ شرایط، صفات، خصایص و هرگونه [[وظیفه]] و [[اختیارات]] آنان از اصلی‌ترین مسائل اساسی در یک [[قانون اساسی مدون]] است که گاه در متن قانون اساسی آورده شده و گاه به [[قانون]] عادی محول می‌شود؛ | |||
#[[قواعد]] تنظیم کنندۀ اعمال حاکمیت نهادهای عمومی و نحوۀ [[اقتدار]] دولت و [[ساختار رژیم سیاسی]] که در [[حقیقت]] مسائل محوری در یک قانون اساسی محسوب می‌شوند؛ | |||
#اصول و قواعد کلی زیربنایی و قواعد عمومی ایدولوژیک که تعیین کننده اصول و قواعد دو نوع اول به شمار می‌آیند؛ | |||
#در بسیاری از [[قوانین اساسی]] متداول، نوع چهارمی از قواعد کلی دیده می‌شود که تحت عنوان امور عمومی در قسمت‌های پایانی قانون اساسی آورده می‌شوند و این نوع قواعد در حقیقت اصولی هستند که [[قانونگذار]] به لحاظ آنکه این اصول در [[تحولات قانونگذاری]] عادی، دچار دگرگونی‌های روزمره و فدای [[مصالح]] موقت نشود، در متن قانون اساسی گنجانده تا قلمروی ثابت قانون اساسی از گزند حوادث و عوامل مصونیت یابد. | |||
مسائلی چون [[امنیت عمومی]]، [[سیاست خارجی]]، [[اهداف]] [[نظام سیاسی]]، [[دین]]، [[خانواده]]، [[آموزش]]، [[تربیت بدنی]] که در بسیاری از [[قوانین اساسی]] مورد تأکید قرار می‌گیرند، از [[قواعد]] کلی نوع چهارم مسائل [[حقوق اساسی]] به شمار می‌رود. | |||
این مسائل نیز گرچه در رابطۀ مستقیم با [[هدف]] اصلی قانون اساسی نیستند که تنظیم قوا و نهادهای عمومی و [[رژیم سیاسی]] است، اما اثر انکارپذیری در اهداف و [[وظایف]] نظام سیاسی و نهادهای تشکیل دهندۀ آن دارند که در مجموع [[راهبرد]] اصلی رژیم سیاسی را تعیین می‌کنند. | |||
بنابراین، نباید مسائل قانون اساسی را به اصول و قواعدی اختصاص داد که به طور مستقیم [[مبین]] [[ساختار حکومت]] و نهادهای عمومی رژیم سیاسی هستند، بلکه هر نوع اصل کلی و قاعدۀ [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، نظامی، [[فلسفی]] و [[دینی]] که بتواند تأثیر مستقیم در ساختار [[دولت]] و تنظیم نهادهای عمومی و اهداف و وظایف کلی رژیم سیاسی داشته باشد، از مسائل حقوق اساسی محسوب شده و در [[مقام]] [[قانونگذاری]] در داخل قلمروی قانون اساسی قرار می‌گیرد. | |||
با چنین توسعۀ مفهومی در قلمروی اساسی، می‌توان قانون اساسی را چنین توصیف کرد: قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و [[اجتماعی]] دولت را مشخص می‌کند. | |||
بر این اساس، مسائل قانون اساسی، اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع‌تر، شامل [[نظام اقتصادی]] و اجتماعی نیز می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۲ – ۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||