قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
با چنین توسعۀ مفهومی در قلمروی اساسی، می‌توان قانون اساسی را چنین توصیف کرد: قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و [[اجتماعی]] دولت را مشخص می‌کند. | با چنین توسعۀ مفهومی در قلمروی اساسی، می‌توان قانون اساسی را چنین توصیف کرد: قانون اساسی مجموعه‌ای از قواعد کلی و اساس منسجم و متعاملی است که نظام سیاسی، اقتصادی و [[اجتماعی]] دولت را مشخص می‌کند. | ||
بر این اساس، مسائل قانون اساسی، اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع‌تر، شامل [[نظام اقتصادی]] و اجتماعی نیز می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۲ – ۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۶.</ref> | بر این اساس، مسائل قانون اساسی، اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع‌تر، شامل [[نظام اقتصادی]] و اجتماعی نیز می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۶۲ – ۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۶.</ref> | ||
==قانون اساسی و [[متمم]] آن== | |||
قانون اساسی [[مشروطه]]، مصوب دیماه ۱۲۸۵ که با [[عجله]] و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهیت [[نهضت]] و همۀ خواسته‌های [[ملت]] به پا خاستۀ [[مسلمان]] و فقط در زمینۀ مسائل مجلس و تبیین [[قوۀ مقننه]]، تدوین و تصویب شده بود، جمعی از [[نمایندگان]] مجلس را همصدا با سران نهضت که در خارج از مجلس، نارسا و ناقص بودن قانون اساسی را زمزمه می‌کردند و پیشاپیش آنها شخصیت‌هایی چون شیخ فضل‌الله نوری دیده می‌شدند، بر آن داشت که موضوع [[متمم]] قانون اساسی را در مجلس مطرح و پس از چهارده [[روز]] از تصویب قانون اساسی، مجلس را به [[اقدام]] اساسی در این زمینه وادار کنند. | |||
به همین منظور در [[تاریخ]] ۲۲ دیماه ۱۲۸۵ [[هجری شمسی]] برابر با ۲۸ [[ذیقعده]] ۱۳۲۴ [[هجری قمری]] کمیسیونی در مجلس شورای ملی برای تهیۀ متمم قانون اساسی تشکیل شد، تا در زمینۀ مسائل مهم و اساسی [[اجتماعی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] [[کشور]] و تأمین نیازهای [[اسلامی]] و انقلابی [[ملت]] و [[حقوق]] و آزادی‌های اساسی [[مردم]]، قانون اساسی را تکمیل کند. | |||
کار کمیسیون متمم قانون اساسی که هشت ماه طول کشید همراه با کشمکش‌ها و [[درگیری‌ها]] و [[اختلاف]] نظرهای شدید بود، و فشار [[افکار عمومی]] برای دستیابی هرچه سریع‌تر به متن کامل قانون اساسی نیز خود کار بحث و [[مذاکره]] را مشکل‌تر می‌کرد و تضاد بین دو جناح آزادیخواه دنباله‌رو سبک [[غربی]] و [[مشروطه‌خواه]] [[متعهد]] به [[موازین اسلامی]] به اوج خود رسید و در این میان راه و خط سومی تحت [[شعار]] «مشروعه» به وجود آمد و روند کار مجلس را به حالت انفعالی کشانید. | |||
مشکل اساسی کمیسیون متمم قانون اساسی را که مرکب از [[پنج تن]] از تحصیلکرده‌های اروپا بود، باید در [[روح]] [[تقلید]] از شیوه‌های غربی و [[دلبستگی]] و [[خودباختگی]] اعضای آن در برابر [[قوانین اساسی]] کشورهای پیشرفته‌ای چون فرانسه و بلژیک جست و جو کرد. همین روح [[حاکم]] بود که سرانجام موجب شد طرحی [[ترجمه]] و تلفیق شده از چند قانون اساسی (بلژیک، فرانسه و بالکان) توسط کمیسیون به مجلس تقدیم شود و در مجلس، تشنج و در خارج از مجلس بلوا بیافریند. | |||
این طرح که قابل قبول [[اکثریت]] [[نمایندگان]] مجلس شورای ملی نبود، برای اظهار نظر و تطبیق با موازین اسلامی به [[رهبران]] [[روحانی]] ارجاع داده شد و مجلس مقرر کرد که طرح از نظر علمای بزرگ و رهبرانی چون [[آیت‌الله]] شیخ فضل‌الله نوری بگذرد و بر اثر این نظرخواهی و مذاکرات بیش از ده مورد از اصول طرح پیشنهادی [[تغییر]] داده شده و با روشنگری‌های علمای [[صاحب نظر]]، اصولی مانند اصل دوم [[متمم]] قانون اساسی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده [[فرصت‌طلبان]] و [[انحرافات]] احتمالی [[حکومت]]، بر طرح پیشنهادی افزوده شد. ولی در اثنای این [[جرح]] و تعدیل‌ها در حالی که فریادهای روشنگرانه شیخ فضل‌الله نوری که می‌گفت: ما را چه می‌شود که با داشتن [[کامل‌ترین]] [[مکتب جامع]]، قانونمان از فرانسه و [[نظام]] سیاسیمان از [[انگلستان]] وارد شود. می‌رفت [[مردم]] را به [[حقیقت]] تلخی که در پشت پردۀ آزادیخواهی و مشروطه‌طلبی بر علیه [[استقلال]] و [[آزادی]] [[ملت]] در جریان بود واقف گرداند، توطئه‌ای حساب شده همۀ [[امیدها]] را از میان برد و یکباره با تحریک همان توده‌هایی که پشت سر این فریادها قرار داشت و صاحب اصلی آن بود [[مخالفان]]، طرح متمم قانون اساسی را به [[همدستی]] با [[استبداد]] و [[مخالفت]] با اصل قانون اساسی متهم کردند و [[هیجان]] مردم را در مرکز استان‌ها که به [[انتظار]] تصویب نهایی قانون اساسی روزشماری می‌کردند، به علت [[ترس]] از تأخیر در تصویب قانون اساسی به اوج رسانیدند. و به این ترتیب مردم، [[دشمن]] اصلی را که در پشت قانون اساسی موضع گرفته بود، فراموش کرده زبان به [[اعتراض]] مخالفان که در حقیقت مخالف با [[تقلیدی]] بودن قانون اساسی بودند، نه با اصل آن، گشودند و با بروز [[اختلاف]] نظر در میان مخالفان (از آنجا که ترس آن می‌رفت که استبداد با سوءاستفاده از [[تفرقه]] و [[تشتت]] [[نمایندگان]] مجلس و [[رهبران]] [[روحانی]] کار مجلس و [[مشروطه]] را یکسره کند) رهبران مخالف ناگزیر دست از مخالفت کشیدند و به توافق نسبی اکتفا کرده و سرانجام با همان تغییرات جزیی طرح متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و در [[تاریخ]] ۱۵ مهرماه ۱۲۸۶ شمسی برابر با ۲۹ [[شعبان]] ۱۳۲۵ [[قمری]] محمدعلی [[شاه]] آن را [[امضا]] و دستور اجرای آن را صادر کرد. | |||
متمم قانون اساسی مشتمل بر ده فصل و یکصد و هفت اصل به شرح زیر بود: | |||
فصل اول شامل ۷ اصل تحت عنوان کلیات، [[مذهب]] رسمی و عدم [[مخالفت]] [[قوانین]] با [[قواعد]] مقدسۀ [[اسلام]]، حدود مملکت [[ایران]]، پایتخت، [[پرچم]]، [[اتباع]] خارج و تعطیل‌بردار نبودن اساس [[مشروطیت]] اختصاص داشت؛ | |||
فصل دوم در ۱۸ اصل [[مبین]] [[حقوق]] [[ملت ایران]] بود؛ | |||
فصل سوم مشتمل بر ۴ اصل [[تشکیلات]] [[حکومت]] و قوای آن را بیان می‌کرد؛ | |||
فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضای مجلسین طی ۵ اصل به [[اختیارات]] [[نمایندگان]] مجلسین می‌پرداخت؛ | |||
فصل پنجم با عنوان حقوق [[سلطنت]] در ۲۳ اصل اقتدارات و اختیارات [[شاه]] را بیان می‌کرد؛ | |||
فصل ششم در ۱۳ اصل بیانگر [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات [[وزرا]] بود؛ | |||
فصل هفتم در ۱۹ اصل تحت عنوان اقتدارات [[حاکم]] به بیان [[وظایف]] و اختیارات [[قوۀ قضاییه]] اختصاص داشت؛ | |||
فصل هشتم در خصوص انجمن‌های ایالتی و [[ولایتی]] شامل چهارده اصل بود؛ | |||
فصل نهم بیان کنندۀ [[نظام اقتصادی]] و مالیه و شامل ۱۰ اصل بود؛ | |||
فصل دهم با ۴ اصل، مسائل [[ارتش]] و [[نیروهای مسلح]] را تحت عنوان قشون، بیان می‌کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۴ – ۱۶۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||