غنیمت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

غنیمت در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷

۱۴٬۵۴۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۱۸۲

ویرایش

@@ خط ۸۷: / خط ۸۷: @@
 در [[روایات]] گوناگونی وارد شده که این [[سیره علی]]{{ع}} از باب [[منت]] بوده آن گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} بر [[مردم]] [[مکه]] منت نهاد و آنها را [[آزاد]] اعلام کرد. و این بدان جهت بود که [[آینده]] [[شیعیان]] گرفتار [[دشمنان]] نشوند و آنان را [[اسیر]] ننمایند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۷-۹۵.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 499 - 502.</ref>
+==غنیمت در فرهنگ فقه==
+در کلمات [[فقها]] غنیمت در دو معنای خاص و عام به کار رفته است. معنای خاص آن عبارت است ازآنچه [[مجاهدان]] با قهر و غلبه و جنگیدن از [[کفار]] [[حربی]] به چنگ می‌آورند و معنای عام آن عبارت است از مطلق فوایدی که به دست می‌آید؛ خواه باکار وتجارت یا حیازت(حیازت) یا [[نبرد]] با کفار حربی یا غیر آنها. موضوع سخن در این نوشتار، غنیمت به معنای نخست است. مباحث مربوط به غنیمت به معنای دوم در عنوان «[[خمس]]» آمده است.
+غنیمت شامل همه [[اموال]] کفار حربی؛ اعم از منقول و غیر منقول می‌شود.
+به قول اکثر فقها، در [[جنگ با باغیان]] (= [[خروج کنندگان بر امام]] [[معصوم]]{{ع}}) آن مقدار از اموال موجود در دستشان در میدان [[جنگ]] که به چنگ [[سپاهیان]] [[حق]] می‌افتد، غنیمت به شمار می‌رود ([[باغی]]).
+فدیه(فدیه) و وجه المصالحه‌ای که [[مشرکان]] می‌دهند نیز غنیمت محسوب می‌گردد<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۶۵؛ کشف الغطاء، ج ۴، ص۱۹۸؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴۷.</ref>
+آیا اموال کافرانی که در پی [[بیم]] از [[سپاهیان اسلام]] و پا به فرار گذاشتن بر جای می‌گذارند و [[رزمندگان]] [[اسلام]] به آنها دست می‌یابند، غنیمت محسوب می‌شود؟ برخی آن را غنیمت دانسته‌اند؛<ref> تذکرة الفقهاء، ج ۹، ص۱۱۹ ـ ۱۲۰؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۰۱</ref> لیکن برخی دیگر آن را [[فی‌ء]] و از [[انفال]] دانسته‌اند که از آنِ [[رسول خدا]]{{صل}} و پس از ایشان از آنِ [[ائمه]]{{عم}} است؛<ref>المبسوط، ج ۲، ص۶۴</ref> چنان که اموال غیر منقولی که بدون جنگیدن به دست رزمندگان اسلام می‌افتد نیز فی‌ء و از انفال است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج ۹، ص۱۱۹</ref>
+آیا اموالی که در [[جنگ بدون اذن امام]]{{ع}} از کفّار حربی به چنگ [[مسلمانان]] می‌افتد غنیمت به شمار می‌آید یا از انفال است؟ مشهور آن را از انفال می‌دانند.<ref>الروضة البهیة، ج ۲، ص۶۵؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۱۹۸؛ جواهرالکلام، ج ۱۶، ص۱۲۶ ـ ۱۲۸</ref>
+[[مالی]] که [[کافر حربی]] آن را از [[مسلمان]] یا کسی که مالش [[محترم]] است، مانند [[ذمّی]]، [[غصب]] کرده و به دست [[سپاهیان اسلام]] افتاده است، [[غنیمت]] به شمار نمی‌رود؛ بلکه باید به مالکش بر گردد<ref> مصباح‌الفقیه، ج ۱۰، ص۱۴.</ref>. از [[احکام]] عنوان یاد شده در باب [[خمس]] و [[جهاد]] سخن گفته‌اند.
+[[خمس]]: از اموالی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، [[غنایم جنگی]] است.
+==اقسام غنیمت==
+غنیمت سه گونه است:
+#[[مال]] منقول؛
+#مال غیر منقول
+#[[اسیران]] همچون [[زنان]] و [[کودکان]].<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴۷.</ref>
+[[اموال منقول]]: این نوع از [[غنایم]] دو گونه است: یا تملک آن برای مسلمان صحیح است و یا صحیح نیست. نوع نخست، بدون [[شک]] غنیمت محسوب و میان [[مجاهدان]] تقسیم می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴۷.</ref> نوع دوم بدون شک غنیمت به شمار نمی‌رود، مانند شراب و خوک. آنچه از نوع خوک است باید نابود گردد و آنچه از نوع شراب می‌باشد جایز است آن را برای فایده حلالش ـ از قبیل تبدیل آن به سرکه ـ نگه دارند.<ref>جامع المقاصد، ج ۳، ص۴۰۱</ref>
+[[اموال غیر منقول]]: زمین‌هایی که در حال فتح و [[پیروزی]] سپاهیان اسلام آباد بوده و به دست آنان افتاده است، از آنِ همه [[مسلمانان]] تا [[روز قیامت]] است و اختصاص به احدی ندارد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۶ ـ ۱۵۷</ref>.
+به قول مشهور، در این نوع غنیمت نیز خمس [[واجب]] است؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۴۴۴</ref> البته در خمس پرداختی [[اختلاف]] است که آیا از حاصل [[زمین]]، جدا و پرداخت می‌شود<ref>تحریر الاحکام، ج ۴، ص۴۸۲</ref> یا از خود زمین<ref>الوسیلة، ص۲۰۲؛ المبسوط، ج ۲، ص۲۸</ref> و یا [[حاکم اسلامی]] مخیر میان آن دو است.<ref>قواعدالاحکام، ج۱، ص۴۹۲؛ شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۴۵</ref> برخی، [[خمس]] را در اموال غیر منقول واجب ندانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۳۲۴ ـ ۳۲۷؛ مستند العروة (الخمس)، ص۱۴</ref>
+[[اسیران]]. مراد [[کافران]] و [[کودکان]] آنان‌اند که در [[جنگ]] [[اسیر]] می‌شوند و به محض [[اسارت]] از [[آزاد]] بودن خارج گشته و برده و جزء [[غنایم]] به شمار می‌روند. [[اخراج]] [[خمس]] این نوع [[غنیمت]] نیز [[واجب]] است.<ref>المبسوط، ج ۲، ص۶۹؛ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص۳۴۶؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۶ ـ ۱۵۷</ref>
+==چگونگی تقسیم==
+پیش از [[تقسیم غنایم]] میان [[مجاهدان]]، چیزهایی باید از آن خارج شود که به ترتیب عبارت‌اند از: آنچه [[امام]]{{ع}} شرط و [[تعهد]] کرده که از غنیمت به اشخاص بپردازد، از قبیل دستمزدهایی که روی مصالحی برای برخی [[رزمندگان]] قرار داده است، مانند آنان که راه ورود به [[دژ]] [[دشمن]] را نشان داده‌اند و یا منطقه [[جنگی]] و گذرگاههای مخفی را [[شناسایی]] کرده‌اند، و نیز سَلَب که برای کشنده دشمن تعیین کرده است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۸۶</ref>
+هزینه‌های نگهداری، جابه جایی و تقسیم غنایم و مانند آنها.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۹۱</ref>
+[[رضخ]] که به [[زنان]]، [[بردگان]] و کافران، در صورت شرکت آنان در جنگ به [[اذن امام]]{{ع}} داده می‌شود. اینان جز «رضخ» سهمی از غنیمت ندارند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۹۱</ref>
+غنایم ممتاز، همچون [[لباس]] فاخر، [[شمشیر]] گران بها و مرکب راهوار، که امام{{ع}} آنها را بر می‌گزیند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۹۵</ref>
+بنابر آنچه از برخی نقل شده، خمس قبل از اخراج دستمزدها، سلب، رضخ و هزینه‌ها واجب است و پرداخت می‌شود؛<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۹۷</ref> لیکن دیدگاه مشهور، [[پرداخت خمس]] بعد از اخراج آنها از غنیمت است <ref>غایة المرام، ج ۱، ص۵۲۲</ref> بعضی گفته‌اند: خمس قبل از رضخ و بعد از دستمزدها، سلب و هزینه‌ها خارج می‌شود <ref>حاشیة شرائع الاسلام، ص۳۱۳</ref>
+پس از اخراج خمس، باقی مانده غنایم (چهار پنجم) میان رزمندگان و کسانی که در [[جبهه جنگ]] حضور یافته‌اند ـ هرچند نجنگیده باشند، حتی کودکانی که بعد از غنیمت گرفتن و قبل از تقسیم آن متولد شده‌اند و نیز کسانی که پیش از تقسیم غنایم به عنوان نیروی کمکی به [[رزمندگان]] پیوسته‌اند ـ تقسیم می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۹۸ ـ ۱۹۹</ref>
+==چگونگی [[تقسیم غنایم]]==
+بنابر قول مشهور آن است که پیاده یک سهم و سواره دو سهم می‌برد. مراد از پیاده اعم از بی‌مرکب و دارای مرکبی جز اسب ـ همچون الاغ و قاطر ـ است. به دارنده دو اسب یا بیشتر سه سهم داده می‌شود. در قرار دادن سهم برای اسبها صرف حضور در [[جبهه]] [[نبرد]] کفایت می‌کند؛ هرچند از آنها استفاده نشده باشد.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۱ ـ ۲۰۳</ref>
+برخی گفته‌اند: اسب‌های غیر قابل استفاده در [[جنگ]]، از قبیل اسب‌های پیر، لاغر و [[ناتوان]] و نیز کره اسب‌هایی که [[توانایی]] سواری دادن ندارند، سهمی از [[غنیمت]] نمی‌برند؛ لیکن برخی دیگر، برای این نوع اسبان نیز سهم قائل شده‌اند؛ زیرا اینها مصداق «اسب» هستند.<ref>غایة المرام، ج ۱، ص۵۲۵؛ مسالک الافهام، ج ۳، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۵ ـ ۲۰۶</ref>
+اسب غصبی سهمی از غنیمت نمی‌برد، مگر آنکه صاحب آن از رزمندگان باشد، که سهم اسب به او داده می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۶ ـ ۲۰۷</ref>
+سهم اسب کرایه داده شده و یا عاریه گرفته شده برای جنگ، از آنِ [[رزمنده]] است نه عاریه و کرایه دهنده.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۸</ref>
+==دیگر [[احکام]]==
+بهتر است [[غنایم]] در همان جبهه نبرد تقسیم شود و تأخیر قسمت بدون [[عذر]] [[کراهت]] دارد.<ref>مهذب الاحکام، ج ۱۵، ص۱۶۶</ref>
+آیا غنایم به محض به چنگ آوردن از [[کافر]] به [[ملک]] مشاع مستحقان آن در می‌آید یا تملک آن متوقف بر قسمت غنیمت و جدا کردن سهم هر یک از مستحقان است؟ مسئله اختلافی است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.<ref>مسالک الافهام، ج ۱، ص۳۶۰؛ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۴۶ ـ ۴۷</ref>
+چنانچه در میان غنایم اموالی باشد که [[زکات]] به آنها تعلّق می‌گیرد، [[وجوب]] زکات منوط به گذشت[[سال]] است؛ لیکن در اینکه مبدأ سال [[زمان]] به غنیمت گرفتن [[اموال]] است یا زمان قسمت، [[اختلاف]] است. بنابر قول مشهور که تملّک را از [[زمان]] قسمت می‌دانند، مبدأ سال، زمان قسمت خواهد بود، بر خلاف قول دیگر<ref>مسالک الافهام، ج ۱، ص۳۶۰؛ مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۴۶ ـ ۴۷</ref>
+هر گونه [[تصرف]] در [[غنیمت]] پیش از تقسیم آن جز برای [[امام]]{{ع}} جایز نیست؛ لیکن استفاده از آن در حدّ نیاز و [[ضرورت]]، مانند تأمین غذای [[سپاهیان]] و علوفه [[چارپایان]] به قول مشهور جایز است.<ref>شرح تبصرة المتعلمین، ج ۴، ص۴۱۶؛ منهاج االصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۷۹</ref> بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۹، ص.۱۲۳</ref>
+[[مباحات اصلی]] [[دار الحرب]] (دار الحرب) همچون حیوانات [[وحشی]] و درختان جنگلی، غنیمت به شمار نمی‌روند و تملّک آنها برای هر [[مسلمانی]] جایز است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۴</ref>
+چنانچه [[دارالحرب]] اموالی [[مجهول المالک]] داشته باشد که معلوم نباشد [[مال]] [[مسلمان]] است یا [[کافر]]، مانند [[خیمه]] و [[اسلحه]]، [[حکم]] لقطه(لقطه) بر آن جاری می‌گردد. از برخی قدما نقل شده که یک سال تعریف(تعریف) می‌شود. چنانچه صاحبش پیدا نشود، به غنیمت ملحق می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۵۴</ref>
+بنابر قول جمعی از [[فقها]]، بر کسی که غنیمتی را دزدیده است، حد جاری نمی‌شود. جمعی دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر دزد سهمی از غنیمت داشته باشد و مقدار به [[سرقت]] رفته بیش از سهمش باشد و یا اصلا سهمی از غنیمت نداشته باشد، با فراهم بودن شرایط ثبوت حد، حد بر او جاری می‌شود. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است<ref>المبسوط، ج ۲، ص۳۱؛ کتاب السرائر، ج ۳، ص۴۸۵؛ الجامع للشرائع، ص۲۴۰؛ منتهی المطلب، ج ۱۴، ص۱۹۵؛ مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۶۰۹ - ۶۱۳.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده: 1100830.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳''']]
+# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
 {{پایان منابع}}
 == پانویس ==
 {{پانویس}}