قاعده لطف در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابراین، وجود [[انبیاء]] و اوصیای آنان {{عم}} و [[کتب آسمانی]] می‌تواند مصداق هر دو گونه لطف باشند؛ زیرا آنان علاوه بر آنکه [[مردم]] را [[تشویق]] به [[امتثال]] [[اوامر الهی]] می‌نمایند، روشنگر راه [[امتثال]] نیز هستند<ref>آیت‌الله سبحانی، با بیانی روشن‌تر به تفکیک این دو قسم لطف پرداخته‌اند. در این جا بیان ایشان از لطف محصّل را از متن کتاب و لطف [[مقرّب]] را از حاشیه آن [[نقل]] می‌کنیم: {{عربی|اللطف المحصّل عباره عن القیام بالمبادی و المقدمات التی یتوقّف علیها تحقّق غرض الخلقه، وصونها عن العبث و اللغو، بحیث لولا القیام بهذه المبادی و المقدمات من جانبه سبحانه، لصار فعله فارغا عن الغایه، و ناقض حکمته التی تستلزم التحرز عن العبث. وذلک کبیان تکالیف الإنسان، و اعطائه القدره علی امتثالها. و من هذا الباب بعث الرسل لتبیین طریق السعاده، و تیسیر سلوکها. و قد عرفت فی الأدله السابقه، أن الإنسان أقصر من أن ینال المعارف الحقه، أو یهتدی إلی طریق السعاده فی الحیاه، بالاعتماد علی عقله، و الاستغناء عن التعلیم السماوی}}.

=== تقریر [[خواجه نصیرالدین طوسی]] ===

=== تقریر سعدالدین التفتازانی ===

== انواع [[لطف]] ==

ماحصل [[برهان]] [[فاضل مقداد]]، مرکّب از قیاسی شرطی است که از طریق [[اثبات]] مقدّم، [[تالی]] ثابت می‌شود؛ به این ترتیب که: اگرامام باید [[معصوم]] و [[افضل افراد امّت]] باشد، این [[عصمت]] و [[افضلیّت]] باید [[منصوص]] از طرف [[خداوند]] باشد. از آنکه [[افضلیّت]] و [[عصمت امام]] قبلاً ثابت شده، [[منصوص بودن]] او نیز ثابت می‌گردد؛ زیرا:

# [[عصمت]] به معنای خاص، که [[برائت]] از [[گناهان]] صغیره و کبیره را می‌طلبد، امری [[باطنی]] است و تنها خداوندی که عالم به [[اسرار]] و بواطن [[قلوب]] است، به آن [[آگاه]] است و در نتیجه، [[بندگان]] [[قدرت]] شناسایی [[امام]] [[معصوم]] را ندارند؛

و چون تشخیص مراتب عقل و [[تقوی]] به [[علم الهی]] است، تنها [[خداوند]] می‌تواند [[افضل]] افراد [[امّت]] را در هر زمان تشخیص دهد و به [[امامت]] بر [[خلق]] [[منصوب]] نماید. این [[استدلال]]، درکلمات [[اهل‌بیت]] {{عم}} به صورت [[برهان]] و با بیان‌های مختلف [[تبیین]] شده است که در این جا تنها به یک مورد از آنها اشاره می‌گردد: {{متن حدیث|قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ {{ع}} قَالَ: الْإِمَامُ مِنَّا لَا يَكُونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَيْسَتِ الْعِصْمَةُ فِي ظَاهِرِ الْخِلْقَةِ فَيُعْرَفَ بِهَا وَ لِذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْصُوصاً فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَمَا مَعْنَى الْمَعْصُومِ فَقَالَ هُوَ الْمُعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ وَ حَبْلُ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْإِمَامُ يَهْدِي إِلَى الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ {{متن قرآن|إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}}<ref>«بی‌گمان این قرآن به آیین استوارتر رهنمون می‌گردد» سوره اسراء، آیه ۹.</ref>.<ref>معانی الأخبار (ط. دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ه. ق.)، ص۱۳۲.</ref>

'''پاسخ اوّل:''' در این نظریّه نقاط ابهام فراوانی وجود دارد؛ معنای [[اهل حلّ و عقد]] و تفاوت آنان با سایر علمای [[امّت]] معیّن نشده است. اگر مراد از ایشان کسانی است که به [[امور دینی]] [[آگاه]] بوده و نیز بر مسائل [[سیاسی]] روز اشراف دارند، در این صورت در [[امّت اسلام]] علمای فراوانی از این دست یافت می‌شود که البته هر کدام امامی را [[خلیفه پیامبر]] {{صل}} می‌دانند و این زمینه‌ساز بروز [[اختلاف]] فراوان در میان [[مسلمانان]] می‌شود.

و [[امام الحرمین جوینی]] می‌گوید: "حتی اگر یک نفر از [[اهل حلّ و عقد]] [[حکم]] به [[امامت]] فردی دهد، [[امامت]] او ثابت می‌شود، و لو [[امّت]] بر او اتفاق نکنند"<ref>الأنافه فی معالم الخلافه، ج۱، ص۴۴. به نقل از: شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات (ط. مشعر، ۱۳۸۴ ه. ش)، ج۱، ص۴۹۱.</ref>.

پاسخ [[شبهه]]:

'''پاسخ اوّل:''' این [[روایت]] (به فرض صحّت) اشاره به عدم [[اجماع]] [[امّت]] به طور کامل بر [[خطا]] دارد؛ زیرا بنا بر [[اعتقاد]] [[شیعه]]، همیشه بر روی [[زمین]] [[امام]] زنده معصومی موجود است و در نتیجه، اگر همه افراد [[امّت اسلام]] بر امری متّفق شوند، قطعاً یکی از آنان [[امام]] [[معصوم]] است و چون او مصون از خطاست، پس آن جمع برحق هستند. بر این اساس، [[امّت]] فی حدّ ذاته ملاکی در صحّت و عدم [[خطا]] در تشخیص نیست؛ زیرا اگر این امکان وجود داشته باشد که افراد [[اشتباه]] کنند، برخطای جمع آنان نیز تضمینی نیست؛ بلکه ملاک عدم ارتکاب [[خطا]]، وجود [[معصوم]] در میان مجتمعین است؛ چنان‌که [[علامه حلی]] همین [[روایت]] را [[دلیل]] بر خالی نبودن [[زمین]] از [[حجّت]] [[خدا]] می‌داند و در کتب مختلف خود از جمله در "الفین" چنین [[استدلال]] می‌کند: {{عربی|خبر متّفق عليه و هو يدل على وجود المعصوم في كلّ عصر، لأن الألف و اللام التي في الخطأ ليست للعهد اتّفاقا فهي للجنس أو لتعريف الطبيعة فبقى المعنى لا يجتمع أمتي على جنس الخطإ من حيث هي فلو لم يكن منهم معصوم من أول العمر إلى آخره لجاز في زمان عدم المعصوم فعل كل واحد نوعاً من الخطأ مغايراً لما يفعله الآخر فيكون قد اجتمعوا على جنس الخطاء لكنّه منفي بالخبر فدل على ثبوت معصوم بينهم من اول عمره الى آخره في كل عصر إذ المراد به كل عصر اجماعاً فثبت مطلوبناً لاستحاله كون الإمام غيره هي هي}}<ref>الألفین (ط. هجرت، ۱۴۰۹ ه. ق.)، ص۱۰۱.</ref>.

در این صورت، هرچند [[امّت]] ناچار است که از سر [[اضطرار]] در [[احکام]] و [[اعتقادات]] به [[علما]] [[رجوع]] کند، اما:

# از [[برکات]] فراوان [[حضور امام معصوم]] [[محروم]] است؛

=== [[شبهه]] هفتم: قاعده القاء الاصول ===

'''بیان [[شبهه]]:'''

بدین ترتیب روشن می‌شود که اصل این عمل، یعنی [[تفریع]] [[فروع]] از اصول به دست آمده از [[مقام عصمت]]، [[بلا]] اشکال است. بنابراین، چه مانعی دارد که این عمل را نسبت به زمان [[رسول خدا]] {{صل}} تعمیم دهیم و بگوییم که [[امّت]] بعد از [[رسول خدا]] {{صل}} نیازی به [[امام]] [[معصوم]] ندارد و علمای [[امّت اسلام]] بعد از حضرتش می‌توانند با بهره‌گیری از اصول مسلّم در [[کتاب خدا]] و [[سنت نبوی]]، [[فروع فقهی]] و یا [[اعتقادی]] را که [[امت]] [[نیازمند]] است، [[استنباط]] نمایند و [[هدایت]] آنان را برعهده گیرند.

# اصل براین است که [[احکام الهی]] از [[ناحیه]] [[امام]] (به عنوان [[حجّت]] [[خدا]]) صادر و [[تبیین]] می‌گردد و کسی جز او اجازه [[فتوا]] ندارد. بر همین مبنا، فتوای همه [[فقهاء]] امامیّه در بحث [[قضاء]]، انحصار [[قضاوت]] برای [[معصوم]] است<ref>شیخ الطائفه، محقّق طوسی، در باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب النهایه، فتوا به این امر می‌دهد و در کتاب الخلاف خود ادعای اجماع در این مسئله می‌نماید (النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، ص۳۰۱؛ الخلاف، ج۵، ص۳۴۲). محقّق حلی نیز در کتاب الشرایع، شرط قضاوت غیر را ثبوت ولایت از سوی امام معصوم می‌داند و می‌گوید: {{عربی|یشترط فی ثبوت الولایه اذن الامام او من فوض الیه الامام}}. (شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰) او سپس اضافه می‌کند که در صورت غیبت امام، این اذن با فقهای اهل‌بیت {{عم}} است. صاحب جواهر نیز در شرح خود بر شرایع، ادعای اجماع بر این مطلب می‌نماید و می‌گوید: {{عربی|بلا خلاف عندنا بل الاجماع بقسمیه علیه فی انه یشترط فی ثبوت الولایه للقضاء و توابعه اذن الامام او من فرض الیه الامام ذلک لما عرفت من أن منصب الحکومه له}}. (جواهرالکلام، ج۴، ص۲۳) صاحب ریاض نیز در تبیین قول محقّق حلّی، بر همین مبنا، اتفاق فقهای امامیه را بیان می‌دارد (ریاض المسائل، ج۲، ص۳۸۷ و ج۱۵، ص۹)؛ حضرت امام خمینی نیز در بحث قضا از کتاب تحریرالوسیله همین نظر را بیان می‌دارد (تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۸۷). ماحصل بیان همه آنان، اثبات ولایت امام بالاصاله درامر قضاوت است و در مرتبه بعد، کسانی که امام تصریحاً و یا به واسطه عمومات بر این امر می‌گمارد، واجد حقّ قضاوت است.</ref>؛ زیرا [[قاضی]] باید بین دو نفر [[حکم]] و [[فتوا]] دهد و اصل اولی در [[فتوا]] تنها با [[امام]] [[معصوم]] است و در مرحله بعد و بنا بر [[ضرورت]] و به خاطر عدم دسترسی به [[امام]] [[معصوم]]، [[حجیّت]] فتوای [[علماء]] [[دینی]] تحت شرایطی خاص پذیرفته شده است. بر این اساس، [[استنباط]] [[علماء]]، در [[حقیقت]] تلاش برای [[کشف]] بیان [[معصوم]] در هر مسئله است و زمانی [[حجیّت]] دارد که [[کشف]] از بیان [[امام]] بنماید. لذا تا زمانی که دامنه [[حکومت اسلامی]] در زمان [[رسول خدا]] {{صل}} محدود بود، [[امّت]] در بیان همه [[احکام دینی]] و امور [[قضایی]]، مستقیماً به شخص آن [[حضرت]] مراجعه می‌کرد؛ امّا با گسترش جغرافیایی عالم [[اسلام]]، آن حضرت مبلّغینی را به سرزمین‌های مختلف ارسال می‌کردند و آنان تنها اجازه داشتند مطالبی را که از [[پیامبر]] {{صل}} آموخته بودند بیان کنند و کسی به خود اجازه [[فتوا]] نمی‌داد. در زمان‌های بعد که دامنه قلمرو [[اسلامی]] گسترده‌تر شد و امکان دسترسی مستقیم به [[امام]] نبود و یا به واسطه استقرار حکومت‌های [[جور]]، حضرات [[ائمه]] {{عم}} تحت نظر بودند، ایشان به [[اصحاب خاص]] اجازه [[تفریع]] بر اساس اصول برگرفته از محضرشان را می‌دادند و آنان نیز تحت نظر [[ائمه]] {{عم}} [[قضاوت]] می‌کردند و یا [[فتوا]] می‌دادند. بنابراین، فتوای [[علماء]] همیشه [[کشف]] بیان [[معصوم]]- به عنوان اصل و ریشه [[حجیّت]] فتوای غیر معصوم - است و تا زمانی که اصل وجود نداشته باشد، [[حجیّت]] [[کلام]] غیرمعصوم نیز خود به خود از بین می‌رود؛ چنان‌که ابن مُسکان از [[امام صادق]] {{ع}} [[نقل]] می‌کند که خطاب به آنها فرمود: {{متن حدیث|مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ إِنَ النَّاسَ سَلَكُوا سُبُلًا شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ‌}}<ref>الفصول المهمه فی أصول الأئمه (ط، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا {{ع}}،۱۴۱۸۰ ه. ق.)، ج۱، ص۵۵۴، باب ۲۶.</ref>. متقابلاً، در [[جوامع روایی]] ما [[روایات]] فراوانی بر [[نهی]] از "فتوای بغیر [[علم]]" (یعنی [[فتوا]] بدون [[رجوع]] به [[امام]] و بهره‌گیری از اصول صادره از آنان) وارد شده است؛ چنان‌که [[ابن‌رئاب]] از [[امام صادق]] {{ع}} [[روایت]] می‌کند که فرمود: {{متن حدیث|مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ}}<ref>الکافی (ط - الإسلامیه، ۱۴۰۷ ه. ق.)، ج۱، ص۴۲.</ref>.

# [[روایات]] اجازه [[فتوا]] از اصول صادره از [[امام]]، اوّلین بار در بیان [[امام صادق]] {{ع}} وارد شده است که نزدیک به یک قرن از [[بعثت]] [[نبوی]] {{صل}} گذشته بود و در این مدّت، فروعات [[احکام]] توسط [[اولیاء الهی]] بیان شده بود. وجود [[مبارک]] [[ائمه]] {{عم}} به افرادی اجازه [[فتوا]] و [[بیان احکام]] می‌دادند که سال‌ها از محضر حضراتشان خوشه‌چینی کرده بودند؛ مثلاً هنگامی که [[عبدالله بن ابی‌یعفور]] به [[امام صادق]] {{ع}} گفت: "گاهی پیش می‌آید که نمی‌توانم شما را [[ملاقات]] کنم و به خدمتتان برسم، [[اصحاب]] می‌آیند و از من سؤالاتی را می‌پرسند، در حالی که پاسخ تمام سوالات نزد من نیست". [[امام]] {{ع}} فرمود: "چه چیزی [[مانع]] تو می‌شود که جواب سؤال‌هایت را از [[محمّد بن مسلم]] بپرسی؟ او نزد پدرم [[قدر]] و منزلتی داشته و سخنانی را از او شنیده است"<ref>رجال الکشی - إختیار معرفة الرجال (ط. مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، ۱۴۰۹ ه. ق.)، ص۱۶۱، ش۲۷۳؛ وسائل الشیعه (ط. مؤسسه آل البیت {{عم}}، ۱۴۰۹ ه. ق.)، ج۱۸، ص۱۰۵، ح۲۳.</ref>. مشابه این مطلب درباره [[زراره]] نیز [[نقل]] شده. بر این اساس است که سیاق بیانات حضرات [[ائمه]] {{عم}} در [[القاء]] اصول و اجازه در [[تفریع]]، متّکی بر [[رجوع]] دائمی به [[امام]] در اخذ اصول است و مجوز این کار نیز به کسانی داده شده بود که از منظر [[امام]]، صلاحیّت [[فتوا]] داشتند. در اینجا برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم:

## در برخی موارد، [[ائمه]] {{عم}} افراد مختلف را در مسائل [[دینی]] به [[اصحاب]] خاصّ خود ارجاع می‌دادند؛ مثلاً علیّ بن مسیّب که اهل [[همدان]] بود و فاصله زیادی با [[امام رضا]] {{ع}} داشت، بیان داشته است: "[[خدمت]] [[امام]] {{ع}} رسیدم و گفتم: راهم دور است و همیشه نمی‌توانم به حضور شما شرفیاب شوم؛ پس دستورهای دینی‌ام را از چه کسی بگیرم؟ [[امام]] فرمود: "از [[زکریا بن آدم قمی]] که [[امین]] بر [[دین]] و دنیاست"<ref>اختیار معرفة الرجال، ص۵۹۵، ش۱۱۱۲؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۶، باب۱۱: صفات القاضی. به نقل از: اخباری‌گری، تاریخ و عقاید (ط. دارالحدیث، ۱۳۹۱ ه. ش.) ص۳۷۲.</ref>. و یا [[عبدالعزیز مهتدی]] - که اهل [[قم]] و [[وکیل]] [[امام رضا]] {{ع}} بود- می‌گوید: "از [[امام]] {{ع}} پرسیدم: من وقت‌هایی که نمی‌توانم [[خدمت]] شما شرفیاب شوم، دستورهای دینی‌ام را از چه کسی بگیریم؟ [[امام]] فرمود: از [[یونس بن عبدالرحمان]] بگیر"<ref>رجال النجاشی (ط. جامعه مدرسین، ۱۳۶۵ ه. ش.)، ص۴۴۷.</ref>. و در زمان [[امام صادق]] {{ع}} نیز [[شعیب عَقرقوفی]] بیان داشته بوده: "به [[امام]] {{ع}} گفتم: چه بسا [[نیاز]] پیدا می‌کنم که چیزی را بپرسم؟ از چه کسی بپرسم؟ [[امام صادق]] {{ع}} فرمود: از [[ابا بصیر اسدی]] بپرس"<ref>معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۰۰. به نقل از: مکتب حدیثی شیعه در کوفه... (ط. دارالحدیث، بی‌تا)، ص۱۱۰.</ref>.

در همین راستا، صاحب وسائل الشیعه در مجلّد هیجدهم، [[اسامی]] افرادی را بیان می‌کند که [[امام هشتم]] {{ع}} و نیز [[امام صادق]] {{ع}}، [[امّت]] را در سؤالات [[دینی]] به آنان ارجاع می‌دادند. روشن است که چنین اجازاتی به افرادی داده می‌شد که مدت‌ها از محضر [[امامت]] بهره برده بودند و کاملاً به اصول صادره از حضراتشان واقف بودند و در مواردی که برای آنان روشن نبود، به [[امام]] مراجعه می‌کردند؛ در حالی که در زمان [[رسول خدا]] {{صل}}، اصول [[احکام]] در فروعات [[فقهی]] برای [[امّت]] بیان نشده بود. به همین علت، [[اهل تسنّن]] خود را ناچار به آن دانستند که بعد از [[رسول خدا]] {{صل}} به اصولی مانند [[قیاس]] و [[استحسان]] رو بیاورند؛ روشی که اساساً حجّیتی ندارد و در [[مکتب اهل بیت]] {{عم}} با آن به شدّت مقابله شده است. [[دلیل]] این امر، در [[اختیار]] نداشتن اصول گسترده در [[فتوا]] و نیزعدم [[اعتقاد]] آنان به [[امامت]] حضرات ائمّه [[معصومین]] {{عم}} است.