انفال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

انفال در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵

۸٬۳۵۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳

←‏احکام انفال

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۳٬۱۳۲

ویرایش

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 # [[معادن]]. در اینکه [[معدن]] به طور مطلق جزء انفال است یا به طور مطلق نیست و یا تنها معادنی که در [[زمین]] متعلّق به امام {{ع}}، مانند زمین موات وجود دارد، از انفال است، اختلاف وجود دارد؛
 # آن بخش از [[اراضی]] [[دشمن]] که از مصادیق انفال به شمار می‌آیند و با [[فتح]] به دست [[مجاهدان]] می‌افتد متعلق به [[دولت اسلامی]] است که در اصطلاح [[فقهی]] به امام و [[امامت]] تعبیر شده و باید در [[اختیار]] امام قرار گیرد<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۱۱؛ [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳.</ref>
+== منابع انفال ==
+فقهای شیعه منابع انفال را به موارد زیر اختصاص داده اند:
+# تمامی اموالی که [[سپاه اسلام]] بدون استفاده از [[سلاح]] از [[کفّار]] به دست آورده باشند، چه آن اموال را رها کرده و کوچ نموده باشند و یا خود، آن اموال را به [[مسلمانان]] واگذار کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.</ref>. گرچه برخی از [[فقها]]، این مورد را تحت عنوان زمین‌هایی که [[دشمن]] بدون [[جنگ]] واگذار نموده تعبیر نموده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.</ref> اما در ظاهر ذکر [[زمین]] به عنوان مصداق بارز است نه خصوصیت؛
+#تمامی زمین‌هایی از [[دارالاسلام]] که موات مانده و یا قبلا آباد بوده و به مرور تبدیل به موات شده است حتی اگر در گذشته در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، [[اعراض]] و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>؛ اما [[اراضی موات]] شده‌ای که صاحبان آن، اعراض نکرده و تنها از تجدید احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸؛ مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.</ref>؛
+# [[ثروت‌های طبیعی]] مانند: قله [[کوه‌ها]]، دره‌ها، [[جنگل‌ها]]، نیزارها و [[مراتع طبیعی]] و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>؛
+# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیر منقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی، به [[تصرف امام]]{{ع}} و [[دولت اسلامی]] درمی‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴ – ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>؛
+# غنایمی که [[سپاهیان اسلام]] در جهاد بدون حضور و یا [[اذن امام]]{{ع}} و دولت اسلامی از [[کفّار]] به دست آورده باشند، جزیی از [[انفال]] محسوب شده و به [[امام]]{{ع}} بازگردانده می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.</ref>؛
+# [[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>؛
+# زمین‌هایی که در حال فتح در [[دار الکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح شده است. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام{{ع}} و [[دولت حق]] است هر چند که بعدها به موات تبدیل شده باشد<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵ – ۲۹۷.</ref>.
+بسیاری از [[مفسران]] فیء را به معنای اموالی که از کفّار به مسلمانان باز می‌گردد [[تفسیر]] کرده‌اند<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.</ref> و بنابر این تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.
+بیشتر فقهای اهل سنت با وجود تفسیر فیء به اموالی که از [[دشمن]] بدون [[سلاح]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با [[غنایم]] که مخصوص اموالی است که با کاربرد سلاح توسط [[سپاه اسلام]] به دست می‌آید، [[حکم]] فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به [[نبی]]{{صل}} و [[دولت اسلامی]] دانسته‌اند<ref>المغنی، ج۶، ص۳۱۲ – ۳۱۹.</ref>.
+برخی از مفسران اهل سنت نیز فیء را مترادف [[غنیمت جنگی]] به شمار آورده<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref> و بعضی نیز فیء را اعم از [[غنایم جنگی]] [[تفسیر]] کرده و به تمامی اموالی که از [[کفّار]] به دست مسلمانان چه در حال [[جنگ]] و چه در غیر شرایط [[جنگی]] می‌رسد، فیء اطلاق کرده‌اند<ref>التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref>.
+در برخی از [[احادیث اهل بیت]]{{عم}} فیء و [[انفال]] در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: {{متن حدیث| عن ابی‌عبد الله{{ع}} فی الغنیمه قال: یخرج منه الخمس و تقسم ما بقی بین من [[قاتل]]}} و به دنبال آن فرمود:
+{{متن حدیث| و اما ألفیء و الأنفال فهو خالص لرسول الله{{صل}}}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴.</ref>. از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: [[خمس]] آن جدا می‌شود و باقیمانده میان [[رزمندگان]] تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به [[رسول خدا]]{{صل}} اختصاص دارد.
+بنابر این اموالی چون زمین‌های موات یا رها شده، [[معادن]] (در غیر زمین‌های ملک شخصی) دریاها، [[دریاچه‌ها]]، [[رودخانه‌ها]]، سایر [[آب‌های عمومی]]، [[کوه‌ها]]، دره‌ها، [[جنگل‌ها]]، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که [[حریم]] محسوب نمی‌شوند، [[ارث]] بدون [[وارث]]، [[اراضی بدون مالک]]، [[اراضی]] مستجده مانند زمین‌هایی که با پایین آمدن سطح آب ظاهر می‌شود، زمین‌هایی که بدون [[جنگ]] به دست [[مسلمین]] افتاده، زمین‌هایی که با جنگ بدون [[اجازه امام]] مسلمین [[تصرف]] شده، [[اقطاعات]] و [[املاک]] شخصی [[سلاطین]]، و زمین‌های فتح شده<ref>جواهر الکلام، ج۳۸،</ref> [[اموال عمومی]] که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود تحت عنوان [[انفال]] بخشی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۳ – ۱۳۴.</ref>.
+مشهور بین فقهای شیعه آن است که [[ائمه]]{{عم}} تصرف و استفاده از انفال را برای [[شیعیان]] [[مباح]] دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۴۲.</ref> اما این نوع [[حکم ولایی]] موکول به امضای [[امام]]{{ع}} و [[حاکم]] بعدی است که اختصاص به دوران عدم [[تشکیل دولت]] [[امامت]] دارد و در شرایط [[اقامه حکومت اسلامی]] [[مسئولیت]] آن بر عهده [[نواب امام]] ([[دولت]] نیابی [[فقیه جامع‌الشرایط]] است)<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۴ ـ ۱۳۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)| دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۳۸۹.</ref>
 == احکام انفال ==