فیء: تفاوت میان نسخه‌ها

«فیء» بر وزن "شیء" به معنای رجوع و بازگشت سایه است<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۲۴۸؛ فرهنگ معین، ج۲، ص۲۵۹۰؛ ابن‌فارس، معجم مغائیس اللغه، ج۴، ص۴۳۵.</ref> و در اصطلاح، به بخشی از [[انفال]] گفته می‌شود که بدون [[رنج]] و زحمت، در [[اختیار]] [[جامعه اسلامی]] قرار گیرد<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص۱۲۶.</ref>. به عبارت دیگر، هر گونه [[اموال]] بدون مالک، مانند: کوه‌ها، بستر رودخانه‌ها، خرابه‌های متروک و مانند آن فیء خوانده می‌شود: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۶؛ معجم البلدان، ج۱، ص۴۴؛ الاموال، ص۱۵ به بعد.</ref>. [[فی‌ء]] از اموال دولت اسلامی و [[بیت المال]] محسوب می‌شود و برای تأمین [[زندگی]] اقشار آسیب‌پذیر [[اجتماعی]] و در [[راه خدا]] [[مصرف]] می‌شود<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۴؛ [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۴۵۰.</ref>.

بسیاری از [[مفسران]] فیء را در [[آیه]]: {{متن قرآن|وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}}<ref>«و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.</ref> به معنی اموالی که از [[کفار]] به مسلمانان باز می‌گردد [[تفسیر]] نموده‌اند<ref>ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.</ref>، بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.

اکثر فقهای [[اهل سنت]] با وجود تفسیر فیء به اموالی که از دشمن بدون [[سلاح]] به دست مسلمانان می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با [[غنایم]] که مخصوص اموالی است که با کاربرد [[سلاح]] توسط سپاه اسلام به دست می‌آید، [[حکم]] فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به [[نبی]] {{صل}} و [[دولت اسلامی]] دانسته‌اند<ref>ر.ک: ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۳۱۲-۳۱۹.</ref>. برخی از [[مفسران اهل سنت]] نیز فیء را مترادف [[غنیمت]] [[جنگی]] به شمار آورده<ref>ر.ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref> و بعضی نیز فیء را اعم از [[غنایم جنگی]] [[تفسیر]] نموده و به کلیه اموالی که از [[کفار]] به دست [[مسلمانان]] چه در حال [[جنگ]] و چه در غیر شرایط جنگی می‌رسد، فیء اطلاق نموده‌اند<ref>شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref>.

در برخی از احادیث [[اهل بیت]] {{عم}} فیء و [[انفال]] در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: «از [[امام صادق]] {{ع}} در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: [[خمس]] آن جدا می‌شود و باقیمانده میان [[رزمندگان]] تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به [[رسول خدا]] {{صل}} اختصاص دارد»<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{ع}} فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ}} و به دنبال فرمود: {{متن حدیث|فَأَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ {{صل}}}}، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴، حدیث ۳.</ref>.

[[امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به فقیه جامع الشرایط ارجاع داده‌اند<ref>ر.ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.

 

استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن تصرف و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به اموال شخصی را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر.ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ﻫ.ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>