بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
بی‌تردید ملاک ثابت نشدن ضمان بر مدافع، وقوع [[جرم]] و تجاوز است؛ به این ترتیب اگر کسی با [[یقین]] به تجاوز، تیراندازی و زدن را آغاز کند، امّا پس از آن مشخّص شود که طرف مقابل قصد تجاوز نداشته، ضمان و دیه [[جنایت]] خطایی بر عهده مدافع خواهد بود. | بی‌تردید ملاک ثابت نشدن ضمان بر مدافع، وقوع [[جرم]] و تجاوز است؛ به این ترتیب اگر کسی با [[یقین]] به تجاوز، تیراندازی و زدن را آغاز کند، امّا پس از آن مشخّص شود که طرف مقابل قصد تجاوز نداشته، ضمان و دیه [[جنایت]] خطایی بر عهده مدافع خواهد بود. | ||
عکس این مسئله نیز درست است؛ به این معنا که اگر شخص مدافع از [[نیت]] طرف مقابل برای انجام تجاوز، [[آگاه]] نباشد و به ضرب و [[جرح]] او اقدام نماید، سپس مشخّص شود که فرد مقابل در شُرف انجام تجاوز بوده است، ضمان و دیه بر مدافع [[واجب]] نیست، هر چند او در عملش | عکس این مسئله نیز درست است؛ به این معنا که اگر شخص مدافع از [[نیت]] طرف مقابل برای انجام تجاوز، [[آگاه]] نباشد و به ضرب و [[جرح]] او اقدام نماید، سپس مشخّص شود که فرد مقابل در شُرف انجام تجاوز بوده است، ضمان و دیه بر مدافع [[واجب]] نیست، هر چند او در عملش [[دفاع از خود]] بر [[خداوند متعال]] تجرّی کرده است؛ زیرا موضوعِ انتفای ضمان و دیه، تجاوز [[واقعی]] است، هر چند علم نیز طریقِ احراز موضوع [تجاوز] است.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 40-43.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||