احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۳: خط ۱۳:
معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که [[فقها]] قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند:
معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که [[فقها]] قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند:


# توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. [[فقهای امامیه]] این عمل را با قیدی [[مشروع]] دانسته‌اند که به حد [[ضرورت]] نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای [[حنفی]] و [[حنبلی]] نیز هست، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
# توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. فقهای امامیه این عمل را با قیدی [[مشروع]] دانسته‌اند که به حد [[ضرورت]] نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای [[حنفی]] و [[حنبلی]] نیز هست، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
# [[مراقبت و بررسی بازارها]] با [[نیت]] استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور [[مذهب]] مالکیه است.
# مراقبت و بررسی بازارها با [[نیت]] استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور [[مذهب]] مالکیه است.
# خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است.
# خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است.
# خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
# خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>.
۱۱۱٬۹۱۱

ویرایش