احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
←قلمرو و گستره
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
# برخی [[فقها]]، به خصوص [[امامیه]]، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط [[ابوحنیفه]] و [[محمد بن الحسن]] از [[مکتب]] [[حنفی]]، و همچنین مکتب‌های [[حنبلی]] و [[شافعی]] پذیرفته شده است. | # برخی [[فقها]]، به خصوص [[امامیه]]، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط [[ابوحنیفه]] و [[محمد بن الحسن]] از [[مکتب]] [[حنفی]]، و همچنین مکتب‌های [[حنبلی]] و [[شافعی]] پذیرفته شده است. | ||
# برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین | # برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین ابویوسف، بر این باورند که احتکار شامل هر چیزی می‌شود که [[مردم]] به آن نیاز دارند و از نبود آن آسیب می‌بینند. این شامل مواد غذایی، [[لباس]] و سایر کالاها می‌شود. | ||
# محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد | # محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد خوراک و [[پوشاک]] [[اعمال]] می‌شود<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | ||
==[[حکم تکلیفی]]== | ==[[حکم تکلیفی]]== | ||